التدخل الإداري في الدعوى – مقال – وقائع موجزة – شروط قبول الطلب.
لا يعد خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية اذا بين الخصم بايجاز في مقاله موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة بألفاظ تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها وتساعد على فهم موضوع الطلب  وتمكن المحكمة من استخلاص العناصر الضرورية للبت فيه.
والمحكمة عندما اعتبرت مقال الطرف المتدخل اراديا في الدعوى الذي تضمن أن العقارات موضوع الملف الاستئنافي الذي تدخل فيه جارية كلها في ملكه ولا حق فيها للخصوم الاصليين غامضا،مع أن البيان سالف الذكر كاف للتعريف بموضوع المقال تكون خرقت أحكام الفصل المذكور أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

القرار عدد:110 ، المؤرخ في:12/1/2005 ، الملف المدني عدد:3710/1/7/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها.
بناء على الفصل 345 من ق.م.م.
حيث ان كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه عدد 612 الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 5/6/3 في الملف عدد 3525/99 أن المدعين ورثة مباركة بنت علال التمسوا الحكم في مواجهة المدعى عليهم المذكورة أسماؤهم بمقالهم المودع بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بإجراء القسمة العينية في القطعتين الكائنتين بساقية العزوزية دوار شعيب الجنانات أحواز مراكش وبتمكينهم من نصيبهم فيها وهو الثلث مع افراغ المدعى عليهم منه وأدلوا بالقرار الاستئنافي المشار إليه وبمحضر ارساء المزاد عليهم، وقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئناف وبعدم قبول مقال التدخل ومقال التعرض وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإجراء القسمة العينية في المدعى فيه بالاقتراع على مشاريع القسمة الثلاث المفصلة بتقريري الخبرة الاصلي والتكميلي المدرجين بالملف وعللت عدم قبولها لمقال التدخل بكون هذا الأخير مخالفا للفصل 32 من ق.م.م لعدم بيانه المدعى فيه وأن احالته في هذا الصدد على القرارين المرفقين به غير ممكن لكون القرارين المذكورين ليسا الا سندين مؤكدين للمقال ولا يغنيان عن بيان المدعى فيه طبقا للفصل 304 من ق.م.م ذي العلاقة العضوية مع الفصل 144 من نفس القانون الذي رفع مقال التدخل في اطاره وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتدخلين في الدعوى.
وحيث يعيب الطالبون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أنهم بينوا في مقال تدخلهم الارادي في الدعوى بأن العقارات موضوع الملف الاستئنافي جارية في ملكهم بمقتضى محضر المزايدة الذي يعتبر سندا قويا مثبتا لملكيتهم والذي جاء نتيجة تنفيذ للحكم النهائي القاضي بين أطراف الدعوى بقسمة التصفية في محل النزاع وقد أدلوا للمحكمة رفقة مقالهم بجميع المستندات التي ينوون استعمالها غير أنها قضت مرة أخرى بإجراء القسمة العينية في المدعى فيه ومست بذلك بحقوقهم وجاء قرارها غير مبني على أساس ومعرضاللنقض.
حيث صح ما عابه الطالبون على القرار ذلك أنه لما كان مقررا بموجب الفصل 32 من ق.م.م أن يبين بايجاز في المقالات موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وكان المقصود من هذا البيان أن تكون الالفاظ المستعملة في المقال تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها وتساعد على فهم موضوع الطلب وتمكن المحكمة من استخلاص العناصر الضرورية للبت فيه، وكان الثابت من أوراق الملف أن الطالبين تقدموا أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في إطار مقتضيات الفصل 144 من ق.م.م بمقال التدخل الارادي في الدعوى بينوا فيه أن العقارات موضوع الملف الاستئنافي الذي تدخلوا فيه جارية في ملكهم  ولا حق فيها لاطراف الخصومة الاصليين وهو بيان كاف للتعريف بموضوع مقال التدخل وأيدوا مقالهم بالقرار الاستئنافي الذي سبق أن قضى بإجراء قسمة التصفية في العقارات المدعى فيها وبمحضر رسو المزاد العلني الذي يثبت شراء الطالبين للعقارات المذكورة فان المحكمة عندما اعتبرت مقالهم لا يفي بغرض بيان موضوع الدعوى طبقا لما ينص عليه الفصل 32 من ق.م.م تكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المشار إليه وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان المجلس ارتأى اعتبارا لحسن سير العدالة احالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة للبث فيه من جديد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي- والمستشارين السادة: محمد وافي – مقررا- الحسن فايدي- فؤاد هلالي – الحنافي المساعدي- وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.