وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ10/02/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ05/12/2019في الملف عدد 3537/8206/2019والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وطلب الزور الفرعي، وفي الموضوع في طلب الزور الفرعي بطرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي، وفي الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه بأدائه للطرف المدعي مبلغ 45000.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/07/2013 إلى غاية متم 31/06/2018 مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 11/12/2018 وإفراغها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] وادي زم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/01/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله نظرا لتوافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيين تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من من خلاله أن المدعى عليه يكتري منهما المحل الكائن بزنقة [العنوان] بمشاهرة قدرها 750.00درهم، وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2013 إلى 31/12/2018 بمبلغ 49500.00درهم رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 11/12/2018. ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 49500.00درهم عن المدة المذكورة، وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] وادي زم والإكراه في الأقصى.

وأرفقا مقالهما بإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بطلب الطعن بالزور الفرعي أوضح العارضان من خلاله أن الوصولات المستدل بها من طرف المدعى عليه مزورة. ملتمسين تطبيق مقتضيات المادة 92 من ق م م مع الأمر بإجراء خبرة خطية على الوصولات المذكورة.

وبناء على البحث المجرى في النازلة وبعد تعقيب طرفي النزاع عليه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الأخير لم يراعي الوصولات المستدل بها من طرف العارض، ومن تم يبقى طلب الإفراغ غير مبرر أمام أدائه للواجبات المطالب بها. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم برفض طلب الإفراغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها العارضان تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2020 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الإعتبار وصولات الأداء المستدل بها من طرفه وأنه وأمام ثبوت براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطالب بها يبقى الحكم بإفراغه غير مؤسس من الناحية القانونية.

وحيث إن محكمة البداية أسست إستبعادها لوصولات الكراء المستدل بها من طرف الطاعن إثباتا لأدائه واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2017 إلى 01/06/2018 على كون هذا الأخير أقر بجلسة البحث بأنه لم يسبق له وأن تسلم تواصيل الكراء المذكورة من المستأنف عليهما وإنما من طرف مستخدمة بالصيدلية، وهو اتجاه صحيح بإعتبار أن الأداء المزعوم من طرف المستأنف وقع وبفرض حدوثه مخالفا لمقتضيات المادة 238 من ق ل ع والتي تنص على أن الوفاء يجب أن يتم لمن له الصلاحية في إستيفاء الدين ، سيما أن المستأنف عليهما صرحا أثناء جلسة البحث بأنهما لم يكلفا المستخدمة بتسلم واجبات الكراء من الطاعن كما أن هذا الأخير لم يستدل بحجة مقبولة قانونا تثبت كون المستأنف عليهما أذنا له بتسليم تلك الواجبات للمستخدمة بالصيدلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التواقيع المنسوبة للطرف المستأنف عليه وأمام إنكاره لها ليس هناك بالملف ما يفيد صدورها عنه خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى وبجلسة البحث استفسرت الطاعن عن مدى تحوزه لتواصيل كراء سابقة في تاريخها عن التواصيل المستدل بها من طرفه ورد بالإيجاب مؤكدا كونه سيدلي بها إلا أنه إستنكف عن ذلك بتخلفه عن الحضور لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 28/11/2019 بعد ختم البحث والتي كان من شأن الإستدلال بها تمكين المحكمة من إجراء مقارنة بالعين المجردة ما بين التواقيع الواردة بها والصادرة عن المستأنف عليهما وتلك المنسوبة للمذكورين أخيرا والواردة بالتواصيل المستدل بها من طرف الطاعن إبراءا لذمته من واجبات الكراء المحكوم بها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.