Réf
44218
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
394/1
Date de décision
09/06/2021
N° de dossier
2019/3/3/591
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Signature de l'assuré, Preuve, Opposabilité, Indemnisation partielle, Garantie vol, Défaut de motivation, Contrat d'assurance, Conditions particulières, Conditions générales, Clause d'exclusion de garantie, Cassation partielle, Caractères très apparents, Assurance multirisque habitation, Assurance
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - 12 - 14 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/394، الصادر بتاريخ 2021/06/09، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/591
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5874 الصادر بتاريخ 2018/12/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8232/5490.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/05/11.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/06/09.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه أن الطالب محمد اناس (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يؤمن شقته الكائنة بعنوانه لدى المطلوبة (ت. س.)، و أن الشقة المذكورة تعرضت للسرقة بالكسر بتاريخ 2014/12/27 ، فصرح لمؤمنته بالسرقة و زودها بالوثائق المثبتة للواقعة و ملكيته للأشياء التي تمت سرقتها و جلها من المجوهرات و ساعات يدوية خاصة بالنساء و بالرجال، فأنجزت المؤمنة خبرة على يد (خ. س.) الذي حدد الخسائر في مبلغ 405.500،00 درهما، إلا أنها رفضت تنفيذ التزاماتها بعلة أن الأشياء المسروقة لم تكن مخزونة في صندوق حديدي كما يفرض ذلك عقد التأمين، وبان الأشياء المنقولة مؤمن عليها في حدود مبلغ 210.000 درهم، و بأن المعدات الإلكترونية و الخسائر المنقولة لا تتجاوز سقف التأمين المتفق عليه، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 217.180,00 درهما، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب. فأجابت المدعي عليها بأن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف (خ. س.) أن الحلي و المجوهرات التي تعرضت للسرقة كانت موضوعة على الرفوف و في الإدراج الخشبية غير مقفلة بالمفاتيح، و لم تكن موضوعة بداخل صندوق ودائع امن، مما يجعل المسروقات مستثناة من الضمان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة ب، التي تنص على أن تكون المجوهرات و الحلي المؤمن عليها موضوعة داخل صندوق ودائع امن. و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم القاضي بأداء المدعي عليها للمدعي مبلغ 217.180,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، استأنفه المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، و هو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب القرار عدد 3/426 المؤرخ في 2018/09/19 ملف تجاري عدد 2017/3/3/1556، بعلة أن الطاعن و بمقتضى مذكرته الجوابية على المقال الاستئنافي تمسك بمقتضيات المادة 14 من مدونة التأمينات، الناصة على انه لا تكون صحيحة شروط العقد التي تنص على حالات البطلان أو حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التامين إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة، كما دفع بان الشروط العامة المحتج بها من طرف المؤمنة لم تورد الاستثناء الخاص بضرورة إيداع المجوهرات المؤمن عليها بصندوق حديدي كشرط لقيام التامين بحروف بارزة حسب ما تفرضه المادة 14 المذكورة، والقرار المطعون فيه و إن كان قد أشار في صلبه إلى الدفع المذكور، إلا انه لم يجب عنه لا سلبا و لا إيجابا رغم قد يكون له تأثير على قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض. و بعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما، قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها :
حيث ينعي الطاعن على القرار نقصان و انعدام التعليل، و خرق الفصل 369 من ق م م، و المواد 11 و 12 و 14 من مدونة التأمينات، و الفصل 230 من ق ل ع، بدعوى أن المطلوبة احتجت بوثيقة الشروط العامة للتأمين ، للدفع بان المادة 2 ب منها تفرض وضع الحلي والمجوهرات المؤمن عليها في صندوق حديدي، و بان الشروط العامة ليست عقدا نموذجيا كما ذهب إليه الحكم المستأنف، بل هي جزء من عقد التامين بحجة الإشارة إليها بالصفحة الأولى من الشروط الخاصة. في حين نازع الطاعن في وثيقة الشروط العامة للتأمين، لكونها لا تحمل توقيعه و لا يمكن أن يواجه بها عملا بمقتضيات المواد 11 و 12 و 14 من مدونات التأمينات. و لا يصح القول بأن الشروط الخاص للتأمين تشير إلى الشروط العامة، من دون أن يكون قد اطلع المؤمن له على تلك الشروط ووقع عليها. سيما وأن الفقرة الأولى من المادة 11 من مدونة التأمينات تنص على انه "يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة " كما تنص الفقرة الأولى من المادة 12 من نفس القانون على أن يؤرخ عقد التامين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه..." و مؤدى الفقرتين المذكورتين مجتمعتين، أن عقد التامين يكون مكتوبا، و يتضمن الشروط العامة والخاصة. و ما يؤكد ذلك هو الفصل 426 من ق ل ع الذي يوجب أن تكون الورقة العرفية موقعة من طرف الشخص الملزم بها. كما أن الفصل 230 من نفس القانون يوجب أن تكون الالتزامات التعاقدية منشاة على وجه صحيح حتى تكون ملزمة لمنشئيها.
و بالتالي فإن التزام المكتتب يثبت بتوقيعه على العقد بشقيه الشروط العامة الخاصة، أما في محرر واحد شامل للصنفين وإما في محررين منفصلين الأول مخصص للشروط العامة والثاني مخصص للشروط الخاصة. و الطاعن ما زال يتمسك بأنه لم يطلع ولم يوقع على «الشروط العامة »، وان ما وقع عليه هو « الشروط الخاصة »، رغم ما أوردته الديباجة والمادة 1 من الشروط الخاصة المهيأة والمكتوبة من طرف المؤمنة . وحيث ذهبت المحكمة الموقرة إلى مواجهة الطاعن بالشروط العامة المحتج بها من طرف المؤمنة، و ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقول بمواجهة الطاعن بالشروط العامة المحتج بها من طرف المؤمنة المستأنفة، فيه خرق صريح للقانون، خاصة المادة 12 من مدونة التأمينات التي تفرض أن يبين عقد التأمين شروطه العامة والخاصة . و هو ما لا يتحقق بمجرد الإشارة إليها، بل بسرد جميع بنودها بالتفصيل، لأنها هي مصدر التزام كل طرف في العقد، وترتب الآثار القانونية و يجب أن تتأكد منها المحكمة الموقرة في حالة حدوث نزاع.
و بذلك جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل، و خارقا للقانون خصوصا في الفقرة الأولى من المادة 12 من مدونة التأمينات والفصلين 230 و 26 من ق ل ع.
كما أن قرار محكمة النقض عدد 3/426 بتعليله أعلاه قد وجه محكمة الاستئناف إلى الإجابة على دفع الطاعن المستمد من المادة 14 من مدونة التأمينات التي تنص على أن "...... شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق، أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين ، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة".
وانه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م فإن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة.
وكان عليها أن تتأكد من ورود شرط وجوب وضع الحلي والمجوهرات المؤمن عليها بصندوق حديدي، بالشروط العامة المستدل بها بحروف جد بارزة، كما تفرضه المادة 14 من مدونة التأمينات لقيام صحته. غير أن المحكمة اعتبرت أن الشروط الخاصة موقعة بين الطرفين، بحروف بارزة واضحة كونه يخضع في تنظيمه لمدونة التأمينات، وكذا الشروط العامة المرتبطة بالعقد. ثم أكدت المحكمة الموقرة على أنه تم الاتفاق في المادة الأولى من الشروط الخاصة « الموقعة بين الطرفين وبحروف واضحة وبارزة » أنه « تبعا للشروط العامة المرفقة وكذا الشروط الخاصة أدناه ، تؤمن شركة التأمين الأخطار المؤمن عليها في حدود ما يذكر بعده». لتخلص إلى أن توقيع الطاعن على عقد الشروط الخاصة « و بحروف بارزة وواضحة، دون إثبات ما يخالف وقت التعاقد ذلك على عدم إطلاعه أو مده بمقتضيات الشروط العامة التي نصت على استثناء التعويض عن خطر سرقة المجوهرات عند عدم وضعها داخل صندوق ودائع حديدي يجعل ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على أساس سليم ....... » دون أن تبرر في تعليلها هذا مدى احترام الشرط الوارد في المادة 2 ب من الشروط العامة المستدل بها ، لما تفرضه المادة 14 من مدونة التأمينات من وجوب تحرير كل شروط العقد التي تنص على حالات البطلان أو سقوط الحق أو الاستثناءات أو انعدام التامين ، بحروف جد بارزة. مضيفا أن المشرع ميز بين "الحروف البارزة" و " الحروف الجد البارزة"، و هو ما يعني أن الحروف "جد بارزة" يجب أن تكون أكثر بروزا من الحروف البارزة » حتى تكون لا فتة للنظر ويسهل كشفها والاطلاع عليها . وانه بالرجوع إلى الكيفية التي حرر بها الشرط الوارد في المادة 2 ب من الشروط العامة المحتج بها من طرف المؤمنة يلفى أنها محررة بنفس الكيفية التي حررت بها باقي بنود الشروط المذكورة، ولا شيء يميزها عنها.
و بالتالي فان محكمة الإحالة لم تتقيد بما وجهتها إليه محكمة النقض، ولم تبرز مدى استجابة المادة 2 ب من « الشروط العامة للتأمين » لما تفرضه المادة 14 من مدونة التأمينات من وجوب تحريرها بحروف جد بارزة ، وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 369 من ق م م ، و مقتضيات المادة 14 من المدونة التأمينات، وجاء قرارها فاسد التعليل ، مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخصوص رد تمسك الطالب بعدم اطلاعه على الشروط النموذجية العامة لعقد التامين الوارد بها الاستثناء من ضمان سرقة المجوهرات التي لم توضع في صندوق حديدي، بما أنت به من أن الثابت للمحكمة من ديباجة عقد الشروط الخاصة الموقعة بين المستأنفة و المستأنف عليه اتفاقهما و بحروف بارزة و واضحة كونه يخضع في تنظيمه لمدونة التأمينات ، وكذا للشروط العامة المرتبطة العقد . ومن جهة أخرى فقد تم الاتفاق بالمادة الأولى من الشروط الخاصة الموقعة بين الطرفين و بحروف واضحة و بارزة انه تبعا للشروط العامة المرفقة، وكدا للشروط الخاصة أدناه . تؤمن شركة التامين الأخطار المؤمن عليها في حدود ما يذكر بعده . وأن توقيع المستأنف عليه على عقد الشروط الخاصة بما أشار إليه أعلاه وبحروف بارزة و واضحة دون إثبات ما يخالف وقت التعاقد ذاك على عدم اطلاعه أو مده بمقتضيات الشروط العامة التي نصت على استثناء التعويض عن خطر سرقة المجوهرات عند عدم وضعها داخل صندوق ودائع حديدي ، يجعل ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على أساس سليم و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب. التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن توقيعه على عقد التامين يقوم قرينة على أن المطلوبة مكنته من عقد التامين بكل شروطه الخاصة والعامة، وانه بادعائه خلاف ذلك كان عليه إثباته. فجاء القرار معللا كفاية، وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة تبعا لذلك على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل ، وانعدام الأساس القانوني ، ذلك أنه يتجلى من خبرة (خ. س.) المنجزة بتاريخ 19-6-2015 بمبادرة من المؤمنة وبحضور ممثل عنها أن السرقة قد طالت كذلك معدات إلكترونية وخسائر بالمنقولات وباب شقة الطاعن. غير أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض جميع طلبات الطاعن، رغم أن المعدات والخسائر المذكورة لم تكن موضوع أي منازعة من طرف المطلوبة. وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، مما يستوجب نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي و قضت برفض طلب المدعي الذي كان يرمي إلى الحكم له بتعويض محدد في مبلغ 217.180,00 درهم مفصلة كالتالي: عن الأشياء الثمينة 210.000,00 درهم.
عن المعدات الالكترونية 5738,00 درهم.
عن الخسائر بالمنقولات 842,00 درهم.
عن الخسائر الخسائر بالمنقولات بالعقار (الباب) 600,00 درهم.
بتعليل جاء فيه (أن توقيع المستأنف عليه على نفس الشروط الخاصة بما أشار إليه أعلاه و بحروف بارزة و واضحة ، دون إثبات ما يخالف وقت التعاقد ذلك عن خطر سرقة المجوهرات عند عدم وضعها داخل صندوق حديدي، يجعل ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على أساس سليم، و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به الحكم من جديد برفض الطلب ). دون أن تناقش باقي الطلبات التي تقدم بها الطالب و استجاب لها الحكم الابتدائي والمتمثلة في التعويض عن المعدات الالكترونية ، والخسائر بالمنقولات ، والخسائر بالباب ، مما يكون معه القرار المطعون فيه في هذا الجانب منعدم التعليل و غير مبني على أساس و يتعين التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا بخصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض عن المعدات الالكترونية والخسائر بالمنقولات والعقار مع الإحالة والرفض في الباقي وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/394, rendu le 09/06/2021, dans le dossier commercial n° 2019/3/3/591
Sur le pourvoi en cassation déposé le 05/02/2019 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (S.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5874 rendu le 10/12/2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8232/5490.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de mise en état et de communication du 11/05/2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 09/06/2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Sghir, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Atik El Mezbour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Mohamed Anas (B.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête exposant qu'il avait assuré son appartement, sis à son adresse, auprès de la défenderesse, (T. S.), et que ledit appartement avait fait l'objet d'un vol avec effraction le 27/12/2014. Il a alors déclaré le sinistre à son assureur et lui a fourni les documents justifiant l'événement, ainsi que sa propriété des objets dérobés, principalement des bijoux et des montres pour femme et pour homme. L'assureur a fait procéder à une expertise par Monsieur (Kh. S.), qui a évalué les dommages à la somme de 405.500,00 dirhams. Cependant, la compagnie d'assurance a refusé d'exécuter ses obligations au motif que les objets volés n'étaient pas conservés dans un coffre-fort, comme l'exigerait le contrat d'assurance, que les biens mobiliers étaient assurés dans la limite d'un montant de 210.000 dirhams, et que le matériel électronique et les pertes mobilières n'excédaient pas le plafond de garantie convenu. Il a donc sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 217.180,00 dirhams, ainsi que les intérêts légaux à compter de la date de la demande. La défenderesse a répliqué qu'il ressortait du rapport d'expertise établi par Monsieur (Kh. S.) que les parures et bijoux volés se trouvaient sur des étagères et dans des tiroirs en bois non verrouillés, et n'étaient pas placés dans un coffre-fort, ce qui excluait les objets volés de la garantie prévue au paragraphe 2 de l'article B, qui énonce que les bijoux et parures assurés doivent être placés dans un coffre-fort. Après accomplissement des formalités de procédure, un jugement a été rendu, condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 217.180,00 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande. La partie succombante a interjeté appel de ce jugement, et la Cour d'appel de commerce a rendu un arrêt infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté la demande. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation par son arrêt n° 3/426 du 19/09/2018 dans le dossier commercial n° 2017/3/3/1556, au motif que le demandeur au pourvoi, dans son mémoire en réponse à l'appel, avait invoqué les dispositions de l'article 14 du Code des assurances, qui énonce que les clauses du contrat prévoyant des cas de nullité, de déchéance, des exclusions ou des cas de non-assurance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il a également soutenu que les conditions générales invoquées par l'assureur ne mentionnaient pas en caractères apparents l'exclusion spécifique relative à l'obligation de déposer les bijoux assurés dans un coffre-fort comme condition de la garantie, ainsi que l'exige l'article 14 précité. L'arrêt attaqué, bien qu'ayant mentionné ce moyen dans ses motifs, n'y a répondu ni affirmativement ni négativement, alors que cette réponse aurait pu avoir une incidence sur sa décision, rendant ainsi son arrêt dépourvu de motivation et susceptible de cassation. Après que les parties ont déposé leurs conclusions, la cour de renvoi a rendu l'arrêt présentement attaqué, par lequel elle a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté la demande.
Sur le premier moyen, en ses deux branches :
Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt un manque et un défaut de motivation, ainsi que la violation de l'article 369 du Code de procédure civile, des articles 11, 12 et 14 du Code des assurances, et de l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Il soutient que la défenderesse a invoqué le document des conditions générales d'assurance pour arguer que l'article 2b de celles-ci impose de placer les parures et bijoux assurés dans un coffre-fort, et que les conditions générales ne sont pas un contrat-type, comme l'a retenu le jugement entrepris, mais font partie intégrante du contrat d'assurance du fait de leur mention en première page des conditions particulières. Or, le demandeur a contesté le document des conditions générales d'assurance, au motif qu'il ne porte pas sa signature et ne peut lui être opposé, en application des dispositions des articles 11, 12 et 14 du Code des assurances. On ne saurait valablement prétendre que les conditions particulières d'assurance renvoient aux conditions générales, sans que l'assuré n'ait pris connaissance de ces conditions et ne les ait signées. D'autant plus que le premier alinéa de l'article 11 du Code des assurances dispose que "le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit, en caractères apparents", et que le premier alinéa de l'article 12 de la même loi énonce que "le contrat d'assurance, qui indique les conditions générales et particulières, est daté du jour où il est souscrit...". Il découle de la lecture combinée de ces deux alinéas que le contrat d'assurance doit être écrit et contenir les conditions générales et particulières. Ceci est confirmé par l'article 426 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui exige que l'acte sous seing privé soit signé par la personne qui s'y oblige. De même, l'article 230 de la même loi exige que les obligations contractuelles soient valablement formées pour lier leurs auteurs.
Par conséquent, l'engagement du souscripteur est prouvé par sa signature sur le contrat, dans ses deux volets, conditions générales et particulières, soit dans un document unique englobant les deux types de conditions, soit dans deux documents distincts, le premier consacré aux conditions générales et le second aux conditions particulières. Le demandeur au pourvoi maintient qu'il n'a ni pris connaissance, ni signé les "conditions générales", et que ce qu'il a signé, ce sont les "conditions particulières", nonobstant ce qui est énoncé dans le préambule et l'article 1er des conditions particulières, préparées et rédigées par l'assureur. La cour a estimé pouvoir opposer au demandeur les conditions générales invoquées par l'assureur. Ce faisant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, en décidant d'opposer au demandeur les conditions générales invoquées par l'assureur appelant, a commis une violation flagrante de la loi, notamment de l'article 12 du Code des assurances, qui impose que le contrat d'assurance indique ses conditions générales et particulières. Cette exigence n'est pas satisfaite par une simple mention ; elle requiert l'énumération détaillée de toutes leurs clauses, car elles constituent la source des obligations de chaque partie au contrat et produisent des effets juridiques, ce dont la cour doit s'assurer en cas de litige.
Ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de motivation et viole la loi, en particulier le premier alinéa de l'article 12 du Code des assurances et les articles 230 et 426 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
De plus, l'arrêt de la Cour de cassation n° 3/426, par la motivation susmentionnée, avait enjoint à la cour d'appel de répondre au moyen du demandeur tiré de l'article 14 du Code des assurances, qui dispose que "...... les clauses du contrat qui prévoient les cas de nullité visés au présent livre, les cas de déchéance, les exclusions ou les cas de non-assurance, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents".
En vertu du deuxième alinéa de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée.
Il lui incombait de vérifier si la clause imposant de placer les parures et bijoux assurés dans un coffre-fort, figurant dans les conditions générales invoquées, était rédigée en caractères très apparents, comme l'exige l'article 14 du Code des assurances pour sa validité. Cependant, la cour a considéré que les conditions particulières étaient signées par les deux parties, en caractères apparents et clairs, et qu'il y était indiqué que le contrat était régi par le Code des assurances ainsi que par les conditions générales jointes au contrat. La cour a ensuite affirmé qu'il avait été convenu à l'article premier des conditions particulières, "signées par les deux parties et en caractères clairs et apparents", que "conformément aux conditions générales ci-jointes ainsi qu'aux conditions particulières ci-après, la compagnie d'assurance garantit les risques assurés dans les limites ci-après énoncées". Elle en a conclu que la signature du demandeur sur le contrat de conditions particulières, "et ce, en caractères apparents et clairs, sans preuve contraire au moment de la conclusion du contrat quant au fait qu'il n'en aurait pas eu connaissance ou que les dispositions des conditions générales qui prévoient l'exclusion de l'indemnisation pour le risque de vol de bijoux non placés dans un coffre-fort ne lui auraient pas été remises, rend le moyen soulevé par l'appelante à cet égard fondé...". Ce faisant, elle n'a pas justifié dans sa motivation dans quelle mesure la clause de l'article 2b des conditions générales invoquées respectait l'exigence de l'article 14 du Code des assurances, qui impose que toutes les clauses du contrat prévoyant des cas de nullité, de déchéance, des exclusions ou de non-assurance soient rédigées en caractères très apparents. Le demandeur ajoute que le législateur a distingué entre les "caractères apparents" et les "caractères très apparents", ce qui signifie que les "caractères très apparents" doivent être plus proéminents que les "caractères apparents" afin d'attirer l'attention et d'être facilement repérables et lisibles. Or, en examinant la manière dont la clause de l'article 2b des conditions générales invoquées par l'assureur a été rédigée, il apparaît qu'elle l'a été de la même manière que les autres clauses desdites conditions, sans que rien ne la distingue.
Par conséquent, la cour de renvoi ne s'est pas conformée aux instructions de la Cour de cassation, n'a pas démontré dans quelle mesure l'article 2b des "conditions générales d'assurance" respectait l'exigence de l'article 14 du Code des assurances d'être rédigé en caractères très apparents, et a ainsi violé les dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile et de l'article 14 du Code des assurances. Son arrêt est donc entaché d'une motivation viciée, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, pour écarter l'argument du demandeur relatif à sa non-prise de connaissance des conditions générales types du contrat d'assurance contenant l'exclusion de garantie pour le vol de bijoux non placés dans un coffre-fort, a motivé sa décision en retenant qu'il est établi pour la cour, d'après le préambule du contrat de conditions particulières signé entre l'appelante et l'intimé, qu'ils ont convenu, en caractères apparents et clairs, que le contrat est régi par le Code des assurances ainsi que par les conditions générales jointes au contrat. D'autre part, il a été convenu à l'article premier des conditions particulières, signé par les deux parties en caractères clairs et apparents, que conformément aux conditions générales ci-jointes, ainsi qu'aux conditions particulières ci-après, la compagnie d'assurance garantit les risques assurés dans les limites ci-après énoncées. La signature de l'intimé sur le contrat de conditions particulières, tel que mentionné ci-dessus et en caractères apparents et clairs, sans preuve contraire au moment de la conclusion du contrat quant au fait qu'il n'en aurait pas eu connaissance ou que les dispositions des conditions générales prévoyant l'exclusion de l'indemnisation pour le risque de vol de bijoux non placés dans un coffre-fort ne lui auraient pas été remises, rend le moyen soulevé par l'appelante à cet égard fondé, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé et de statuer à nouveau en rejetant la demande. Par cette motivation, la cour a considéré que sa signature du contrat d'assurance établissait une présomption selon laquelle la défenderesse lui avait remis le contrat d'assurance avec l'ensemble de ses conditions, tant particulières que générales, et qu'en alléguant le contraire, il lui incombait d'en rapporter la preuve. L'arrêt est ainsi suffisamment motivé et n'a violé aucune disposition légale. Le moyen est, par conséquent, dénué de fondement.
Sur le second moyen :
Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt un défaut de motivation et un défaut de base légale, en ce qu'il ressort de l'expertise de Monsieur (Kh. S.) du 19/06/2015, réalisée à l'initiative de l'assureur et en présence de son représentant, que le vol a également porté sur du matériel électronique, des dommages aux biens mobiliers et à la porte de l'appartement du demandeur. Or, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté l'ensemble des demandes du demandeur, bien que le matériel et les dommages susmentionnés n'aient fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse. Par conséquent, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut de base légale, ce qui justifie sa cassation.
Attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de première instance et rejeté la demande du demandeur qui visait à obtenir une indemnité d'un montant de 217.180,00 dirhams, détaillée comme suit :
Pour les objets de valeur : 210.000,00 dirhams.
Pour le matériel électronique : 5.738,00 dirhams.
Pour les dommages aux biens mobiliers : 842,00 dirhams.
Pour les dommages immobiliers (la porte) : 600,00 dirhams.
en se fondant sur la motivation selon laquelle (la signature de l'intimé sur les mêmes conditions particulières, tel que mentionné ci-dessus et en caractères apparents et clairs, sans preuve contraire au moment de la conclusion du contrat quant au risque de vol de bijoux non placés dans un coffre-fort, rend le moyen soulevé par l'appelante à cet égard fondé, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé et de statuer à nouveau en rejetant la demande). Ce faisant, elle n'a pas examiné les autres chefs de demande présentés par le demandeur et auxquels le jugement de première instance avait fait droit, à savoir l'indemnisation pour le matériel électronique, les dommages aux biens mobiliers et les dommages à la porte. Il s'ensuit que, sur ce point, l'arrêt attaqué est dépourvu de motivation et de base légale, et qu'il y a lieu de le casser.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour le matériel électronique et les dommages mobiliers et immobiliers, renvoie l'affaire sur ces points devant la même cour, rejette le pourvoi pour le surplus, et partage les dépens par moitié entre les parties.
44741
Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
06/02/2020
44925
Assurance emprunteur : L’assureur qui omet de contester le taux d’invalidité selon les modalités contractuelles ne peut ultérieurement exiger une expertise par arbitrage médical (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
05/11/2020
45097
Assurance de responsabilité – L’action en réparation du tiers lésé contre l’assuré échappe à la prescription biennale propre au contrat d’assurance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45145
Assurance-décès : la nullité du contrat pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45187
Assurance : la nullité du contrat pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’altération du risque (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45239
Assurance de prêt : l’incapacité totale et permanente de l’emprunteur active la garantie de l’assureur et l’obligation de restitution de la banque (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020
Sinistre, Répétition de l'indu, Rejet, Preuve, Prêt immobilier, Prélèvements bancaires, Obligation de la banque, Obligation de l’assureur, Incapacité totale et permanente, Garantie incapacité de travail, Expertise médicale, Contrat d'assurance de groupe, Assurance-emprunteur, Appréciation souveraine des juges du fond
45281
Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/09/2020
45325
Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/01/2020
45379
Assurance transport de marchandises : la garantie collision s’étend au heurt de la cargaison avec un corps fixe (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/01/2020