Réf
22163
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Tanger
N° de décision
267
Date de décision
19/03/2014
N° de dossier
126/1/2014
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
تحكيم, Autorité de la chose jugée, Compétence de l'arbitre, Contrepartie, Contrôle du juge, Convention de new York, Exequatur, Juge de l'exéquatur, Arbitrage international, Limites du contrôle, Ordre public cambiaire, Ordre public international, Ordre public national, Reconnaissance et exécution, Réglementation des changes, Sentence arbitrale internationale, Violation de l’ordre public, Ordre public, Absence de révision au fond
Base légale
Article(s) : 327-39 - 327-45 - 327-46 - 327-47 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre.
La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles et à la compatibilité avec l’ordre public (Art. 327-45 et 327-46 C.P.C.), la question de l’existence d’une contrepartie relevait de la compétence de l’arbitre et a été définitivement tranchée. Le fait pour l’arbitre de statuer sur ce point de fond, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée, ne saurait constituer une violation de l’ordre public cambiaire. La Cour relève au demeurant que la réglementation des changes elle-même admet la possibilité de transferts consécutifs à une sentence arbitrale, pourvu qu’elle soit revêtue de l’exequatur.
En l’absence de tout vice ou de violation avérée de l’ordre public, et en application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile et de la Convention de New York, la juridiction accorde l’exequatur à la sentence arbitrale.
و بعد التأمل طبقا للقانون
حيث ان المقال يستهدف القول و الحكم بالاعتراف وتخويل الصيغة التنفيذية في المفر ب للحكم التحكيمي الدولي رقم 18166 ن د.م٠س .ب المؤرخ في 2012/12/17 الصادر بباريس عن المحكمة الدولية للتحكيم عن المحكم الأستاذ R.Z في النزاع القائم ما بين شركة (0.) بلجيكا و (OP.) المغرب مع النفاذ المعجل والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وحيث ان المدعية أدلت بالوثائق المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك سنة 1958 المتعلقة بالتحكيم الدولي. والمنصوص عليها أيضا في الفصل 47-327 من ق٠م.م
وحيث إن الطرف المدعى عليه أثار مجموعة من الدفوع تتمحور كلها حول مخالفة المقرر التحكيمي المطلوب تذييله للنظام العام الوطني و الدولي مستندة في ذلك على النظام العام الصرفي المغربي وعلى الدستور المغربي لاتفاقية الأمم المتحدة للتحكيم الدولي لسنة 1958. والكل حسب التفصيل الوارد بمذكرة جواب المشار إلى مضمونها أعلاه.
وحيث إنه ولأن كانت سلطة المحكمة المكلف بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية يقتصر فقط على مباشرة رقابة خارجية شكلية للشروط الواجب توفرها دون أن تمتد إلى جوهر القرار التحكيمي. فإن الإجابة عن الدفوع السالفة الذكر تبقى في نطاق الاختصاص المذكور طالما أنها تروم فقط إلى التمسك بمقتضيات الفصلين 45_327 و 46-327 من ق.م.م
وحيث إن الفصل .327.39 من القانون اعلاه ينص على أنه طبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة و – المنشورة بالجريد الرسمية
وحيث ؛ إن المغرب قد صادق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وبتنفيذ المقررات الأجنبية للمحكمين لسنة 1958 التي تلزم على الدول الأطراف الاعتراف بجميع قرارات التحكيم و ملزمة كذلك بإنقاذها إذا ما طلب , إليها أن تقوم بذلك بمقتضى قانون بلد المحكمة ولكل دولة طرف أن تعين الآليات الاجرائية التي يجوز إتباعها حيثما لا تنص الاتفاقية على أي مقتضى محدد.
وحيث إن المشرع المغربي قد ساير المقتضى السالف الذكر وسن تشريعا عبارة عن قانون تحت رقم 05.08 ورد في بابه الثامن بالقسم الخامس فرعا يعنى بالتحكيم الدولي.
– وإنه بالنسبة لنازلة الحال فإنه يجب الاحتكام الى الاتفاقية المذكورة أعلاه و النصوص القانونية المشار إليها أعلاه.
وحيث ان النقطة الأساسية التي اعتمدها الطرف المدعى عليه للدفع بمخالفة المقرر التحكيمي موضوع الدعوى للنظام العام الوطني و الدولي هو مخالفته للقواعد العامة لعمليات الصرف الصادرة سنة 2011 وذلك بناء على رسالة مكتب الصرف المشار إليها في الوقائع أعلاه والتي تنص على ما يلي: إن المراقبة التي قامت بها مصالح التفتيش بمكتب الصرف لشركة (OP.) المغرب أثبتت غياب مقابل فعلي من المساعدة التقنية التي كان على الشركة الأجنبية القيام بها من أجل الاستفادة من المقابل المادي المنصوص عليه في بنود عقد المساعدة التقنية فإن قانون الصرف لا يسمح بتحويله بل ويعبر كل تحويل للإتاوات بدون مقابل فعلي مخالفة القانون الصرف الجاري به العمل.
وحيث إن التأكد من قيام أحد الأطراف بتنفيذ التزامه من عدمه هى نقطة نزاعية قد بت فيها المحكم المصدر للمقرر التحكيمي الآنف الذكر وهو أساس النزاع الذي كان قائما بين الطرفين.
. وحيث إن نطرق المحكم إلى النقطة السالفة الذكر ليس فيها أي مساس بالنظام العام الوطني و لا الدولي حسب ما هو متعارف عليه في هذا الباب. إذ أن المقرر المذكور لم يمس قواعد القانون الصرفي المغربي بأي شطط أو خرق وإنما بت في نقطة نزاعية بين الطرفين وداخلة في اختصاصه ويتعين عدم الخوض فيها نظرا لما يتمتع به المقرر التحكيمي من حجية الشيء المحكوم فيه فور صدوره وإن لم يتوفر بعد على القوة التنفيذية.
وحيث إنه وحتى الرسالة المستدل بها و الصادرة عن مكتب الصرف جاء في فقرتها الثانية « أن مقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل وخاصة الفصل 575 من الدورية العامة لعمليات الصرف تسمح بالتحويل إلى الخارج بالمبالغ الناتجة عن قرارات التحكيم الدولية شريطة الإدلاء للبنك من طرف طالب التحويل بقرار صادر عن المحكمة المغربية المختصة يضفي على مقرر التحكيم الصيغة التنفيذية بالمغرب.
وحيث إنه يتضح مما سلفا أن المقرر التحكيمي موضوع الدعوى لا يشوبه أي عيب مسطري يحول دون تذييله بالصيغة التنفيذية وبالتالي يتعين رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب .
وحيث إنه يتعين جعل الصائر على المدعى عليها.
و تطبيقا للفصلين 46 – 327 و 47.327 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الاسباب
نأمر علنيا وحضوريا
بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الدولي رقم : 18166-ن.د.م.س.ب المؤرخ في 2012/12/17 الصادر بباريس عن المحكمة الدولية للتحكيم عن المحكم الاستاذ R.Z.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
