وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. أ. ك. ف. س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 590 بتاريخ 12/12/2017 في الملف عدد403/8313/2017 القاضي بقبول دين شركة (م. ل.) المحدد في مبلغ 67.568,76 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. ف. س.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى معه استئنافها المقدم وفقا للتصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف أن شركة (م. ل.) تقدمت بتصريح بدين، التمست فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 67.568,76 درهم بصفة عادية.

وارفق الطلب بصورة لعقد كراء سيارة – كشف بالفواتير ونظائر لخمس فاتورات.

وبناء على التصريح عدد 33 المدلى به من قبل السنديك، في اطار تحقيقه للدين المصرح به، ضمنه رأي رئيس المقاولة، الذي نازع في الدين لكون المصرحة لم تدل بما يفيد الإقرار باستعمال السيارات المؤجرة والمدة والثمن، وللإدلاء بقوائم وليس بفواتير تجارية يمكن اعتمادها ، والملاحظ ان القوائم المذكورة تتضمن مبالغ لكراء السيارة بعد تاريخ انتهاء العقد الرابط بين الطرفين والذي حل في 12/7/2016.

وتضمن نفس التصريح رأي السنديك الذي اكد ان المصرحة لم تدل بالوثائق المثبتة لإستعمال السيارات ، وبان البيانات الحسابية تتعلق بفترة لاحقة لتاريخ انتهاء العقد دون تبرير استعمال السيارات من طرف الشركة المطلوبة.

وبناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 10/10/2017 جاء فيها بعد اسناده النظر للمحكمة من حيث الشكل، ان صور الوثائق المدلى بها هي عبارة عن صور فواتير لم تتوصل العارضة باصلها في وقتها حتى تتحقق من مصداقيتها حسب الطلبيات الصادرة عنها، ملتمسا اجراء خبرة حسابية بين الطرفين.

وبناء على مذكرة تعقيب نائبة المصرحة المدلى بها بجلسة 07/11/2017 عقبت فيها، كون المطلوبة توصلت باصول الوثائق بتاريخ 27/01/2017 مؤشر عليها من طرفها وحاملة لتوقيع من يمثلها ومكتوب عليها بملاحظ bien reçu والتمست رد الدفوعات المثارة وتمتيعها بما جاء في كتاباتها، وارفقت المذكرة بصور لخمس فاتورات.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة:

من حيث عدم ارتكاز الأمر على اساس قانوني وانعدام التعليل:

ان المديونية المزعومة تتعلق بمقابل استعمال السيارات المؤجرة لفترة لاحقة عن انتهاء العقد وهي ديون مؤجلة وفق ما تقتضيه المادة 721 من م ت انقضت بقوة القانون، ونظرا لذلك التمست العارضة اجراء خبرة ليقينها التام بان التصريح غير صحيح ويهم مبالغ مالية انقضت ، ولم يستجب القاضي المنتدب لملتمس العارضة ولم يعلل رفضه له، وان الفصل 50 من ق.م.م يوجب على القاضي ان يعلل حكمه وهو ما يلاحظ في الأمر المستأنف.

من حيث خرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع:

ان صور الفواتير المدلى بها منازع فيها من طرف العارضة وسبق لها وان طالبت بالإدلاء بأصولها او بصور مصادق على صحتها، الا ان هذا الدفع لم يلق جوابا، وانه لا يمكن اعتماد صور فواتير لإثبات المديونية لإفتقارها للحجية المطلوبة في الفصل 440 من ق.ل.ع، ليكون الأمر المطعون فيه معتلا من الناحية القانونية، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والتصدي له والحكم من جديد اساسا بعدم قبول التصريح بالدين واحتياطيا برفضه واحتياطيا اكثر الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية للتاكد من المديونية .

وارفقت المقال بصورة من التصريح بالطعن بالإستئناف بتاريخ 17/9/2018 وصورة وصل اداء الرسم القضائي وصورة من قرار محكمة النقض عدد 1245.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 19/3/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر الأستاذ جلال (ج.) عن الأستاذ (ك.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/3/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

وحيث ان الامر المطعون فيه استند فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية للطاعنة على عقد الكراء المبرم بين الطرفين وصور الفواتير المقبولة من طرف الطاعنة.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان العلاقة بين المستأنف والمستانف عليها ثابتة بمقتضى عقد كراء السيارات الموقع من الطرفين والذي حدد القيمة الكرائية الشهرية لكل سيارة تستفيد منها الطاعنة وان صور الفواتير المدلى بها تحمل خاتم وتوقيع الطاعنة وتاريخ التوصل بها وان ما تمسكت به الطاعنة من خرق الأمر المستأنف لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع بدعوى ان المستأنف عليها ادلت بمجرد صور فواتير منازع فيها يبقى مردودا لان الفصل اعلاه المحتج بخرقه لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ماورد بها ( انظر القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 13/12/2011 تحت عدد 5395 في الملف عدد 4430/1/2/2010) وان الطاعنة لم تبرز وجه المنازعة في مضمون تلك الفواتير المؤسسة على عقد الكراء ولئن كانت تتمسك ان مدة العقد قد انتهت فانها لم تثبت بمقبول عدم استفادتها من الخدمات موضوع الفواتير المقبولة من طرفها، وان القاضي المنتدب غير ملزم بالاستجابة لملتمس اجراء خبرة حسابية مادامت توفرت لديه العناصر الكافية للبت في الدين المصرح به وان الامر المستأنف وخلافا لما تمسكت به الطاعنة جاء معللا بما يكفي لتبريره

وحيث وتاسيسا على كل ما سبق يبقى مستند الطعن غير ذي اساس ، مما يتعين معه تاييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.