Réf
70609
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
70
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2019/8301/5039
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve en matière commerciale, Ordonnance du juge-commissaire, Force probante, Facture acceptée, Entreprises en difficulté, Contestation par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Bon de livraison visé, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance sur proposition du syndic.
L'appelant soutenait que les factures, étant des documents unilatéraux émanant du créancier, ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette et que sa contestation sérieuse aurait dû être accueillie. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance est établie non seulement par une facture, mais également par un bon de commande et un bon de livraison correspondants, dûment signés par le débiteur.
Elle retient qu'une facture ainsi acceptée par la réception de la marchandise sans réserve constitue une preuve écrite de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/9/2018 تحت عدد 1386 ملف عدد 318/8304/2018 و القاضي بقبول دين المصرحة في مبلغ 30.780.00 درهم المصرح به بتاريخ 25-4-2017.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ل. س.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-03-2018 جاء فيه أن شركة (ل. س.) أدلت ببيان بدين بمبلغ 41.340.00 درهما بصفة عادية و أنه تمت استشارة الدائنة حول تخفيض مبلغ الدين بنسبة 40 في المائة و تحديد أجل الأداء في 10 سنوات و رفضت الدائنة المقترح والتمس الحكم بتحقيق الدين و ادلى بنسخة من تصريح بدين و و نسخة رسالتين .
و بناء على الرسالة المدلى بها من طرف رئيس المقاولة أكد من خلالها أن الدين المسجل في الدفاتر المحاسبية للشركة هو 10560.00 درهم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب رئيس المقاولة أكد من خلاله أن الملف خال من أية وثيقة تثبت المديونية .
و بناء على تقرير السنديك المدلى به جاء فيه أن الدائنة صرحت بمبلغ 41.340.00 درهم و أرفقت البيان بالوثائق التالية :
فاتورة رقم 228 بتاريخ 11-05-2016 بمبلغ 30.780.00 درهما مرفقة بورقة الطلب عدد 896155 بتاريخ 22-01-2016 وورقة التسليم عدد 228 بتاريخ 05-05-2016
فاتورة رقم 202 بتاريخ 06-02-2016 بمبلغ 10.560.00 درهما مرفقة بوصل الطلب رقم 1601 ب س 0029 بتاريخ 20-01-2016 وورقة التسليم عدد 202بتاريخ 06-02-2016 و تمت استشارة و تبعا لدلك اقترح تحديد الدين في مبلغ 30.780.00 درهما بصفة عادية المطابق للفاتورة عدد 228 بتاريخ 11-05-2016 بمبلغ 30.780.00 درهما
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م توجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستانف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد بحصره في مبلغ 10.560,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
و و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بطلب المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/1/2020 .
وبناء على مقرر منح المساعدة القضائية النهائية المدلى به خلال المداولة .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفاتورة رقم 228 بتاريخ 11/5/2016 المرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم والمؤشر عليهم من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
