وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة بوبكر (د.) أعلاه بمقال إستئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24-12-2019 يستانفون بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2019 تحت عدد 6012 في الملف عدد 5512/8109/2019، القاضي : برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء، و يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 21-11-2019 تقدم السادة ورثة بوبكر (د.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلتمسوا بموجبه الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 2058 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 9286/8206/2017 لوجود صعوبات قانونية و واقعية لتنفيذه استنادا الى مقتضيات المادة 28 من القانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات التجارية و المتعلقة بعدم إيداع مبلغ التعويض داخل أجل الثلاثة أشهر، و تحميل المدعى عليهما الصائر. مرفقين المقال ب: حكم-محضر محاولة و إشعار بالافراغ- شهادة تسليم-ملف تبليغ-انذار بالافراغ-أمر مبني على طلب-طي التسليم-رسم إراثة.

و بعد جواب المدعى عليهما، و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه.

إستأنفه السادة ورثة بوبكر (د.) أعلاه بواسطة نائبهم، و أبرزوا في أوجه إستئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ما يلي :

جاء بتعليل الامر موضوع الطعن بالاستئناف:

" و حيث إن الظاهر من وثائق الملف انه قد صدر حكم عدد 2058 بتاريخ 07-03-2018 قضى بإفراغ السيد بوبكر (د.) للاحتياج مقابل تعويض قدره 1.064.709,20 درهم، و ان ذلك الحكم كان محل طعن بالاستئناف و ان القرار الاستئنافي عدد 4076 صدر بتاريخ 25-09-2019 و قضى بعدم قبول الاستئناف، و بالتالي فالحكم القاضي بالافراغ لم يصبح نهائيا و قابلا للتنفيذ إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المشار الى تاريخ صدوره أعلاه خاصة و ان الطالبين قد طعنوا خلال المرحلة الاستئنافية في واقعة تبليغ الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ، و بالتالي لا يمكن ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ في حين أن تبليغه كان محل طعن".

و ان ما اعتمده السيد قاضي المستعجلات بتعليله يثبت انه أغفل الدفوعات القانونية و الواقعية المثارة بمذكرة تعقيب الطالبين المدلى بها بجلسة 09/12/2019 مع ما أثير بالمرافعة الشفوية لتدعيم ما هو مثار بالمقال الافتتاحي و المذكرة التعقيبية موضوع مذكرة تعقيب المطلوبين المدلى بها بجلسة 16/12/2019، مما جعله يحيد عن الصواب و يصدر أمرا باطلا مخالفا للقواعد القانونية من النظام العام و حقوق الدفاع، و لو رجع السيد قاضي الامور المستعجلة الى مذكرة تعقيب الطالبين و مرافعتهم الشفوية المضمنة بمحضر الجلسات لتبينت له الحقائق القانونية و الواقعية التالية:

ان تبليغ الحكم موضوع النزاع كان بتاريخ 02/08/2018 ملف التبليغ عدد 4330/8401/2018.

ان الحكم أصبح قابلا للتنفيذ ابتداء من تاريخ 18/08/2018

أن اجل 3 أشهر المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون 16-49 انتهى بتاريخ 19/11/2018.

أن المدعين لم يستانفوا الحكم موضوع القرار الاستئنافي رقم 2809/8206/2019 إلا بتاريخ 16/05/2019 حسب الثابت من وقائع القرار القاضي بعدم الاستئناف لوقوعه خارج الاجل.

أنه حسب الثابت من القرار المذكور ان طلب الطعن في التبليغ لم يقدم إلا بجلسة 03/07/2019 مقرون بمذكرة تعقيبية.

و بالتالي فالطعن في التبليغ لا أثر له في تنفيذ الحكم الذي أصبح قابلا للتنفيذ منذ تاريخ 18/08/2018، مما يجعل تعليل الامر المستانف باطلا يترتب عنه بطلان الأمر المتخذ عملا بالقاعدة " ما أسس على باطل يعد باطلا." مما يستوجب إلغاؤه و الحكم بعد التصدي بوجود صعوبة قانونية و واقعية في تنفيذ الحكم موضوع طلب التنفيذ.

2- حيث جاء بتعليل الامر المتخذ:

" و حيث انه تم إيداع المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ بتاريخ 13/11/2019 أي داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 16/49 ليبقى السبب المستند عليه في طلب الافراغ و المتعلق بأجل الايداع غير مؤسس، أما بخصوص الانذار الموجه بتاريخ 6/5/2019، فإنه لا يعتبر سببا في إلغاء حكم أصبح نهائيا، و يتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب".

و انه بالرجوع الى ما أسس عليه العارضون وجوه طلبهم بوجود صعوبة قانونية و واقعية في تنفيذ الحكم لمخالفته للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص:

" يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.

يوقف أجل الاستئناف، و الاستئناف نفسه داخل الاجل القانوني للتنفيذ".

أي ان سريان الاجل الاستئنافي من يوم التبليغ بالنسبة لطالب التبليغ، و ان التنفيذ لا يوقف إلا إذا كان الاستئناف داخل الاجل القانوني، و كذا المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 28 من قانون رقم 16-49 " إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل اجل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ". و بذلك يكون الامر المتخذ مخالفا للقانون. ملتمسين : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الامر المستانف، و بعد التصدي الامر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 07-03-2019 ملف رقم 9286/8206/2017 لوجود صعوبة قانونية و واقعية لتنفيذه، و تحميل المستانف عليهما الصائر.

و حيث أدلى المستانف عليهما بجلسة 31-12-2019 بمذكرة أكدا بموجبها بواسطة نائبهما، ان المستانفون يعيبون على الامر المطعون فيه أنه أغفل الدفوعات المثارة في المذكرة المؤرخة في 09-12-2019 مع أن الطعن في الحكم بالاستئناف فإن محكمة الاستئناف هي التي لها الصلاحية في قبول أو عدم قبول الاستئناف شكلا، و ان قرارها هو قرار نهائي، و بالتالي فإن تعليل الامر المطعون فيه هو تعليل قانوني و ان ما نعاه المستانفون لا يرتكز على اساس قانوني. و ان القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاسئتناف شكلا قد أجاب على جميع دفوع المستانفين ذلك عندما قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم منهم، و ان القرار المذكور القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا، يكون قد بت في جميع دفوع المستانفين المتعلقة بالشكل، و ان ما أثاروه حاليا لا يرتكز على أي أساس، مما يتعين معه رفض طلب الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 31-12-2019 تخلف خلالها الأستاذ (ب.) عن المستانف عليهما و ألفي بالملف مذكرته الجوابية اعلاه، حاز الأستاذ (ت.) عن الأستاذ (م.) عن المستانفين نسخة منها و اكد المقال، و تخلف المستانف عليه الثاني رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14-01-2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانفون في أسباب استئنافهم بما هو مشار اليه اعلاه.

و حيث إن البين من خلال الاطلاع على وثائق الملف و مستنداته، انه قد صدر حكما بتاريخ 07-03-2018 تحت عدد 2058 في الملف عدد 9286/8206/2018 قضى بإفراغ السيد بوبكر (د.) مورث المستأنفين الحاليين مقابل تعويض قدره 1.064.709,20 درهم، و ان الحكم المذكور كان محل طعن بالاستئناف من طرف هؤلاء حيث صدر بشانه القرار الاستئنافي عدد 4076 بتاريخ 25-09-2019 في الملف عدد 2809/8206/2019 قضى بعدم قبول الاستئناف و الطعن في تبليغ الحكم المستانف.

و حيث تبعا لذلك فإن الحكم القاضي بالافراغ لم يصبح نهائيا و قابلا للتنفيذ إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور اعلاه، خاصة و ان المستانفين قد طعنوا كذلك امام محكمة الاستئناف بمناسبة استئنافهم في واقعة تبليغ الحكم القاضي بالافراغ، و بالتالي لا يمكن أن يكون الحكم المذكور قابلا للتنفيذ و الحال أنه كان محل طعن في تبليغه.

و حيث إنه بإيداع المبلغ المحكوم به كتعويض عن الافراغ بتاريخ 13-11-2019 حسب الوصل عدد 40212319005649 و ذلك بعد صدور القرار الاستئنافي اعلاه بتاريخ 25-09-2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف و الطعن في تبليغ الحكم المستانف، فإن الايداع المذكور يكون قد تم داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من القانون 16-49 التي الزمت المكري بإيداع التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ، و بالتالي يكون ما تمسك به المستانفون من كون أن الحكم القاضي بالافراغ قد اصبح قابلا للتنفيذ منذ تاريخ 18-08-2018 على أساس أن تبليغه تم بتاريخ 02-08-2018، و ان أجل الثلاثة أشهر إنتهى بتاريخ 19-11-2018، غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رده.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانفون على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.