Réf
67985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5667
Date de décision
24/11/2021
N° de dossier
2021/8206/3666
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Qualité à agir des héritiers, Force obligatoire des conventions, Expulsion, Exécution de l'obligation, Engagement de libérer les lieux, Confirmation du jugement, Absence de preuve d'un bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'une occupante, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de restitution d'un local commercial. L'appelante soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas de leur titre de propriété et qu'une relation locative existait entre les parties.
La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de la propriété du bien mais d'un engagement personnel, écrit et inconditionnel, souscrit par l'occupante au profit de leur auteur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, un tel engagement a force de loi entre les parties.
Faute pour l'occupante de rapporter la preuve de l'existence d'un bail qui viendrait contredire cet acte, elle est tenue de libérer les lieux sur simple demande des héritiers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ29/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ12/04/2021 في الملف عدد 1961/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع الحكم على المدعى عليها بإفراغها من المحل الكائن بشارع [العنوان] أزمور وبرفض باقي الطلبات وتحميلها المصاريف.
في الشكل:
حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 14/06/2021 وقامت بإستئنافه بالتاريخ أعلاه، مما يتعين التصريح بقبول المقال الإستئنافي شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنالمدعى عليها سبق وأن إلتزمت لمورثه بتسليمه المحل الكائن بشارع [العنوان] أزمور متى طالبها بذلك، إلا أنها إمتنعت عن تسليم المحل رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 03/12/2020.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل موضوع النزاع وتسليم مفاتيحه للطرف العارض.
وأرفق مقاله بإراثة، إلتزام وإنذار مع محضر تبليغه.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الطرف المستأنف عليه لم يستدل للمحكمة بما يفيد ملكيته للمحل موضوع النزاع، كما أنه أقر بوجود علاقة كرائية مع العارضة بمشاهرة قدرها 600.00درهم، وأن هذه الأخيرة قامت بعدة إصلاحات بالمحل المذكور.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ولو بعد إجراء بحث.
وأرفقت مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/11/2021 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب الطرف المستأنف عليه التمس من خلالها الطرف العارض تأييد الحكم المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2021.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة كون الطرف المستأنف عليه لم يستدل للمحكمة بما يفيد ملكيته للمحل موضوع النزاع، كما أنه أقر بوجود علاقة كرائية معها بمشاهرة 600.00درهم، كما أنها قامت بعدة إصلاحات بالمحل المذكور.
وحيث إن صفة المستأنف عليهم تبقى مؤسسة على الإلتزام المستدل به والذي يربط مورثهم بالمستأنفة وذلك في معزل عن إثبات مدى تملك هذا الأخير من عدمه للمحل موضوع النزاع مادام أن الفيصل في تحديد الصفة في الدعوى الحالية هو وجود إلتزام مبرم بين طرفي الدعوى ينصب على المحل موضوع النزاع.
وحيث إن الطاعنة وبخلاف ما تمسكت به لم تثبت للمحكمة قيام أية علاقة كرائية مع مورث الطرف المستأنف عليه بإعتبار أن الإلتزام المدلى به لا يثبت العلاقة المذكورة.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإلتزام المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 6 يناير 2016 أن المستأنفة إلتزمت بتسليم مفتاح المحل موضوع النزاع لمورث الطرف المستأنف عليه ومغادرته فورا دون قيد أو شرط، ومن تم فإنه وأمام مطالبتها بذلك من طرف ورثته فإنها تبقى ملزمة بتسليم تلك المفاتيح ومغادرة المحل موضوع النزاع وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
