Réf
67591
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4481
Date de décision
27/09/2021
N° de dossier
2021/8301/1972
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Redressement judiciaire, Preuve du paiement, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Contestation par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve, Caractère sérieux de la contestation, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure.
L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la contestation d'une créance est dépourvue de caractère sérieux dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement qu'il allègue pour en réduire le montant.
Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement, la cour considère sa contestation comme non fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2019 تحت عدد 501 ملف عدد 496/8304/2019 و القاضي اولا عدم قبول التحقيق في الدين الناشئ بعد فتح المسطرة وثانيا قبول دين شركة (ا. م.) في حدود مبلغ 44.672,6 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط. ف.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتصريح بالدين محدد في مبلغ 40.369,89 درهم التمست قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط. ف.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ط. ف.) بواسطة نائبتها بجلسة 13/11/2019 واوضحت بكونها دائنة بمبلغ 14.172,42 درهم والمبالغ الزائدة المصرحة غير محقة في التصريح بها كونها ناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (ط. ف.).
وبناء على المذكرة التي ادلت بها شركة (ا. م.) بواسطة نائبتها بجلسة 27/11/2019 وافادت بكون شركة (ط. ف.) تقر بمبلغ الدين ودفعها بكون بعض الفاتورات جاءت لاحقة على تاريخ التسوية هو دفع هامشي وواهي لأن منشأ الدين يعود لعقد كراء سيارات وهو دين بقوة القانون مستحق بصفة دورية ومتجددة طيلة مدة العقد ملتمسة التصريح باستحقاقها للدين الذي صرحت به برمته.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وهو ما سيجعلها تطرح دفوعها القانونية والمؤسسة بشكل سليم من جديد امام المحكمة، وعرضت المنوب عنها في المرحلة الإبتدائية ان الدين الحقيقي هو فقط 14172.42 درهم ، وكما أنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ 14.172.42 درهم ورفض ما زاد عن ذلك
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 20/09/2021 حضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ز.) والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/09/2021.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث ان ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف من عدم الجواب على الدفوع وتبنيه التصريح بالدين رغم جدية المنازعة يبقى غير ذي اساس ذلك ان القاضي المنتدب استبعد عند تحقيقه للدين الديون الناشئة بعد فتح المسطرة, واعتبر ان الدين محصور في مبلغ40.369,89 درهم, علاوة على ان المستأنفة لم تدل بما يفيد وقوع اداء الدين المصرح به مما تكون معه منازعتها غير جدية وان الملف خال من أي وثائق تفيد وقوع الاداء خلافا لما احتجت به.
وحيث انه تبعا لما ذكر, يكون مستند الطعن على غير اساس, مما يتعين معه رد الاستئناف , وتأييد الامر المستأنف , وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
