وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة بواسطة نائبها بتصريح بالطعن بالاستئناف مؤدى عنه بتاريخ 19/10/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 236 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/04/2021 في الملف عدد 79/8304/2021 القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلب مع إبقاء الصائر على الطاعنة.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم صادر بتاريخ 25/12/2018، وصرحت إدارة الضرائب بدينها المحدد في مبلغ 793.005 درهم تم قبوله ضمن الخصوم وبموازاة هذا التصريح تقدمت في مواجهتها بشكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيكات، فتم اعتقال مسيرتها السيدة مرمي (ط.)، فقامت بأداء مبلغ الشيكات، وبمجرد إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة عمدت المدعى عليها إدارة الضرائب إلى سحبه والمبلغ الذي تم سحبه والمقدر في 1.419.911,99 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 % عن كل ساعة أو امتناع عن التنفيذ.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المديرية العامة للضرائب بتاريخ 16/03/2021 أشارت إلى كون المدعية والسنديك لم يقوما بإشعارها للتصريح بالدين مما يعد خرقا للمادة 150 من المدونة العامة للضرائب وللمادتين 719 و722 من مدونة التجارة، علما أن جميع المبالغ المستخلصة كانت قبل فتح المسطرة ما عدا المبالغ موضوع الشيكات التي سلمتها لها المدعية دون العلم بكونها لا تتوفر على المؤونة، ملتمسة التصريح برفض الطلب.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 07/04/2021 أفادت بكون الدفع بعدم الإشعار بفتح المسطرة مردود لأن الإدارة صرحت بالدين للسنديك، واستخلاص دين ناشئ قبل فتح المسطرة لها تصرف غير قانوني، ملتسة الحكم وفق طلبها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف تعليل الحكم المستأنف يتناقض ومضمون المواد 671 و672 و690 من مدونة التجارة، ذلك انه بالاطلاع على الطلب المقدم من طرف العارضة يتضح انه يدخل في صميم اختصاصات مؤسسة القضائي المنتدب على اعتبار انه الساهر على حماية الحقوق القائمة وان هذا الأداء قد اضر بحقوق المقاولة وحقوق باقي الدائنين وخرق قاعدة قانونية آمرة هي تلك المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة. كما أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، وأنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والحال أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت ان هذا النوع من الطلبات لا يدخل في اختصاص القاضي المنتدب لأنه يستلزم الخوض في الموضوع وكأنها حصرت دور القاضي المنتدب في النظر فقط في القضايا الاستعجالية والوقتية، وعليه فان طلب العارضة كان مؤسسا على واقعة محددة تتمثل في اقدام المستأنف عليها على استخلاص قيمة دين سابق لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعنة ومشمول بقاعدة المنع المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة، علما ان مؤسسة القاضي المنتدب هي الجهة المخول لها قانونا التصريح بعدم قانونية هذا الاستخلاص غير أن محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لهذه المعطيات المهمة لم تأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب في الشق المتعلق باسترجاع ما دفع وانه ينظر في مثل هذه القضايا وكأنه محكمة موضوع شأنه في ذلك شان القضايا المرتبطة بالمنازعة في الديون المصرح بها وما يملكه من صلاحيات بخصوصها سواء من حيث التحقق من المديونية بشتى طرق التحقيق المنصوص عليها قانونا او من خلال دراسة الوثائق وحصر المديونية وبالتالي يكون تعليلها ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من ق.م.م. مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وهو التوجه الذي كرسه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. فضلا عن ان الطاعنة أوضحت خلال المرحلة الابتدائية ان اقدام المستأنف عليها على سلوك مسطرة الشيك بدون مؤونة واستخلاص قيمة الشيكات المتعلقة بدين سابق عن تاريخ فتح المسطرة كما يظهر من تواريخ إصدارها يعتبر خرقا سافرا لقاعدة منع أداء الديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وانه يضرب في العمق قاعدة مساواة الدائنين على اعتبار ان إدارة الضرائب تعتبر كغيرها من الدائنين ولا تتميز باي خصوصية بالنسبة التصريح بالديون والآثار المترتبة عليه، وهو التوجه الذي أقرته محكمة الاستئناف التجارية في العديد من قرارتها،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإرجاع مبلغ 1.141.911,99 درهم وبالتالي التصريح ببطلان استخلاص قيمة هذه الشيكات الذي تم خرقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا، مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق أثناء المداولة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبتها والتي تدلي من خلالها بما يفيد السهر على تبليغ سنديك التسوية القضائية خالد (ف.) وقابض الإدارة الجبائية (ل.) والخازن العام للمملكة في هذا الملف وبصورة من مقرر قبول الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها في الملف عدد 702/8313/2019 ملتمسة الإشهاد بضم الوثائق للملف مع ترتيب كافة الآثار القانونية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/02/2023 حضرت الأستاذة (ع.) عن الأستاذة (ز.) وأدلت بشواهد تسليم تخص المستأنف عليهم بملاحظة أنهم توصلوا وتخلفوا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/03/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بانعقاد الاختصاص للقاضي المنتدب للبت في عدم قانونية استخلاص المديرية العامة للضرائب لمبلغ (1.141.911,99) درهم لكونه دين سابق لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، والتمست لأجله إرجاع المبالغ التي تم دفعها لهذه الإدارة.

وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فانه بالرجوع إلى طلبات هذه الأخيرة المستمدة من سقوط حق الإدارة في استخلاص المبالغ الضريبية موضوع الشيكات، فان هذا النوع من الطلبات لا يندرج ضمن اختصاص القاضي المنتدب لانه يتعين الخوض في موضوع النزاع، مما يتعين معه تأييد الأمر المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص القاضي المنتدب ورد الاستئناف بخصوصه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.