وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة (ب.) بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه بتاريخ 01/04/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2021 تحت عدد 3941 في الملف عدد 3108/8207/2020 والقاضي بقبول الطلبين الاصلي والمضاد. وفي الموضوع: في الطلب الاصلي بافراغهم من المحل الكائن بـ [العنوان] الخميسات هو ومن يقوم مقامهم او باذنهم مع تحميلهم مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد برفضه وتحميل رافعيه الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على ما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنين مما يكون معه استئنافهم قد تم داخل الأجل القانوني فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة (.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأن المدعى عليهم يكترون منها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الخمسيات والذي هلك بسبب السقوط الكامل لسقفه واصبح عبارة عن اكوام من الاتربة والأعمدة الخشبية وذلك بسبب اهمالهم. والتمست لأجل ذلك الحكم وإفراغ المدعى عليهم من المحل المكترى هم او من يقوم مقامهم أو بإذنهم وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، وأرفق المقال بنسخة عادية لحكم قضائي، انذار ومحضر تبليغه، محضر معاينة واثبات حال.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الذي أدلى به المدعى عليهم بواسطة نائبهم وجاء فيها في الجواب بانهم انذروا المدعية من اجل اصلاح المحل موضوع الدعوى دون جدوى وهو ما دفعهم الى استصدار رخصة اصلاح الا ان المدعية قامت بطرد ومنع العمال بالقوة من القيام بالإصلاحات، وفي الطلب المضاد فانهم اتصلوا بالمدعية من اجل اتخاذ كافة الإجراءات لإصلاح المحل المكترى، ملتمسين في الطلب الأصلي رفضه وفي الطلب المضاد الاذن لهم بالقيام بالإصلاحات اللازمة للمدعى فيه في حدود مبلغ 17.700 درهم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الاكراه في الأقصى، وأرفقت المذكرة بصورة خبرة. نسخة من رخصة اصلاح، نسخة من رخصة شغل الأملاك الجماعية، محضر تبليغ انذار ، صورة من السجل التجاري، رسم اراثة، أشهاد، صور سبع وكالات، صورة اشعار ضريبي.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعية وجاء فيها بان المحل المكترى هلك بفعل اهمال المدعى عليهم وان النشاط الممارس فيه توقف لمدة تزيد عن عشر سنوات وان الخبرة المدلى بها أجريت بدون حضورها، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بطلبها ورفض الطلب المضاد.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 246 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/03/2021 القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها الى الخبير الحسين (ك.).

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدعية والتي جاء فيها بان الخبير حاول مجاراة مصالح المدعى عليهم بزعمه ان الهدم كان بنية الإصلاح واقتراحه إعادة بنائه مع تقوية الجدران، وان الصور المرفقة بالخبرة تدل على هلاك المحل بفعل المدعى عليهم الذين اقروا بانهم قاموا بالإصلاح اعتمادا على رخصة اصلاح. ملتمسة الحكم وفق مقالها ورفض الطلب المقابل واحتياطيا الامر بإجراء خبرة جديدة.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها المدعى عليهم والتمسوا من خلالها رفض المقال الأصلي وفي المقال المقابل الاذن لهم بإنجاز الإجراءات اللازمة للمدعى فيه في حدود مبلغ 17.700 درهم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه في الأقصى وتحميل المدعية الأصلية الصائر.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطاعنون ورثة (ب.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ، ذلك ان القول بان المدعى فيه قد هلك بالسقوط الكامل لسقفه وأصبح عبارة عن أكوام من الأتربة والأعمدة الخشبية كلام يفتقر الى إثبات بل تكذبه الحجج المدلى به ضمن وثائق الملف ذلك المستانف عليهم في شخص وكيلتهم السيدة باسو (ف.) ارملة الهالك (ا.) أكدت أنها تملك أصلا تجاريا في المحل المذكور حسبما هو ثابت من الشهادة المدلى بها وأنها حاولت إصلاح المدعى فيه ليتماشى مع ظروف الزمان والمكان وفي هذا الإطار قامت بانذار المستأنف عليها قصد إصلاح ما يمكن إصلاحه دون جدوى مما دفع بها الى القيام بالإجراءات الضرورية لإصلاح المدعى فيه حيث استصدرت رخصة الإصلاح بعد انجاز في الموضوع وان السلطات العمومية وبعد وقوفها على المدعى فيه رخصت لها بإصلاح الأضرار اللاحقة بالمدعى فيه وان المستأنف عليها قامت بطرد العمال بالقوة ومنعتها من القيام بالإصلاح وأمام ذلك تقدمت بشكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك بالخميسات هذا الاخير تابع المستانف عليها في الموضوع ملف جنحي ضبطي عدد 2915/2102/2020. وان الخبير الذي أنجز الخبرة انتهى الى خلاصة بعيدة كل البعد عن الواقع والقانون لكونه تناقض تماما مع رأي اللجنة الإدارية وكذا الخبرات المنجزة من قبل السلطات التي رخصت لها في إصلاح المدعى فيه .

وفي المقال المضاد : فإن المحكمة التجارية بالرباط قضت برفض الطلب. وان المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضى به ذلك أنها تقدمت بطلب الحصول على رخصة إصلاح المدعى فيه الى الجهات المختصة وان هذهالأخيرة شكلت لجنة لمعاينة المدعى فيه بل أمرت بإجراء خبرة فنية في الموضوع وانتهت الى منحها رخصة الإصلاح المدعى فيه. غير أن المستانف عليها منعتها بالقوة كما سبق توضيحه مما دفع بها الى انذارها في الموضوع دون الذي دفعها الى التقدم بمقال مقابل من اجل الاذن لها بالقيام بالإصلاحات اللازمة في حدود مبلغ17700 درهم حسب تقرير الخبير السيد مطيع مصطفى (س.) مع الرجوع على المستأنف عليها .

ملتمسين لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي في المقال الاصلي رفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر. وفي المقال المقابل الاذن لهم بالقيام بالاصلاحات الضرورية للمدعى فيه في حدود مبلغ 17700 درهم حسب تقرير الخبير السيد مطيع مصطفى (س.) مع الرجوع على المستانف عليها . واحتياطيا الأمر باجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوئها.

مرفقا مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/01/2023 تخلف عنها الأستاذ احمد (م.) رغم التبليغ بكتابة الضبط ولم يدل بالعنوان الكامل للمستانف عليهم، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لأن المحل التجاري لم يكن آيلا للسقوط بل يحتاج إلى إصلاحات ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وفي مقالهم المقابل الإذن لهم بالقيام بالإصلاحات الضرورية للمدعى فيه في حدود مبلغ 17.700 درهم واحتياطيا حفظ الحق في الرجوع إلى المدعى فيه بعد الإصلاح واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض مع الحق في تقديم المطالب على ضوء الخبرة.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعنون بكون المحل غير آيل للسقوط ويحتاج فقط لاصلاحات فإن الثابت من محضر المعاينة وإثبات حال المؤرخ في 28/01/2020 والمنجز من طرف المفوض القضائي حميد (أ.) أن المحل التجاري أصبح عبارة عن أكوام من الأتربة والأعمدة الخشبية بأرضية الدكان وأن سقفه قد سقط بالكامل وهو نفس الأمر الذي أوضحه الخبير الحسين (ك.) في تقريره إذ أوضح أن عملية الهدم اصبح بموجبها المحل عبارة عن "خربة" تستوجب إعادة البناء كلية بحكم أن الجدران المتبقية من عملية الهدم تعرف انخلاع التكسية وشقوق واضحة وعميقة الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

وحيث إن الثابت من مقتضيات المادة 8 من قانون 1649 المتعلق بكراء المحلات التجارية أو الصناعية أو الحرفية أن المكري غير ملزم بدفع أي تعويض عن إفراغ المكتري في حالة هلاك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري وهو الأمر الذي ينطبق على نازلة الحال إذ أن المسماة باسو (ف.) إحدى المكتريات قامت بهدم سقف المحل المكترى فأصبح في حالة مهترية بحكم أنه مبني بالخشب والطين مما أصبح معه المحل في حالة هلاك كلي غير قابل لأي استغلال ويكون الحكم القاضي بالإفراغ مبني على أساس سليم ويتعين تأييده ورد ما أثير بهذا الخصوص من طرف الطاعنين.

وحيث للعلل أعلاه تكون الاسباب المسطرة باستئناف الطاعنين غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.