Réf
29138
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2326
Date de décision
12/05/2022
N° de dossier
6157/8228/2021
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
فسخ العقد, Condition résolutoire, Contrat de société, Expertise comptable, Nullité, Répartition des bénéfices, Société à responsabilité limitée, Bénéfices, أرباح, تقرير الخبرة, حصص في الشركة, خبرة حسابية, رأسمال الشركة, شركة ذات مسؤولية محدودة, عقد شراكة, بطلان الشركة, Apport en société
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Article(s) : 77 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 50 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Caccasablanca.ma
L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445).
Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم « حسن أ. » بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2021 يستانف بموجبه الحكم عدد 2097 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2021 في الملف عدد 4285/8207/2018 والقاضي بأداء « مصطفى د. » لفائدته نصيبه عن المدة من 06/02/2017 إلى 16/09/2017 المحددة في مبلغ 15.801.69 دراهم ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر، وفي الطلب المضاد بأدائه لفائدة « مصطفى د. » نصيبه عن المدة من 16/09/2017 إلى تاريخ انجاز الخبرة في 05/03/2021 في مبلغ 49.557.39 درهما ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعبتارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف « حسن أ. » تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 19/11/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحاملة لإسم « O.T » الكائن مقرها الإجتماعي بحي سيدي موسى منذ 2012 ، ويتولى تسييرها ، وأنه بتاريخ 06/02/2017 تم ابرام عقد شراكة مع المدعى عليه و ذلك بدخوله كشريك في الشركة بحصة 90.000 درهم دفع منها 40.000 دهم على اساس ان يدفع الباقي بواسطة كمبيالات تحمل كل واحدة منها 10.000 درهم مسحوبة على البنك الشعبي، غير أنه بتقديمها للإستخلاص أرجعت بدون أداء لكون الرصيد غير کاف، فاستصدر أمرا بالأداء عدد 781/8102/2017 ، و عند قيامه بتنفيذه امتنع عن التنفيذ، و إن من شروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو تقديم كل شريك لحصته في الشركة ،وهو ما لم يتم لعدم استكمال المدعى عليه لحصته رغم إنذاره، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشركة المبرم بينه وبين المدعى عليه بتاريخ 06/02/2017 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية للمدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 17/01/2019 أوضح من خلالها بان المادة 50 من القانون 26-10 الصادر بتاريخ 30-06-2011 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة استوجبت تحت طائلة بطلان الشركة أن يتضمن نظامها الأساسي مجموعة من البيانات :و هي رأسمال الشركة و حصة كل شريك و بيان قيمها و توزيع الأنصبة و إمضاء الشركاء ، و أنه في حالة تغيير الرأسمال يجب طبقا للمادة 77 من تحرير الأنصبة الجديدة في شكل تقديم حصص نقدية أو عينية، وأن المدعي و بعد إبرامه عقد الشراكة معه لم يحترم الإجراءات و المقتضيات القانونية و لم يقم بإشهار عقد الشراكة في السجل التجاري، و أنه بخرقه للإجراءات القانونية و المقتضيات المنظمة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،يبقى طلبه الرامي إلى فسخ عقد الشراكة غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا ، و في الطلب المقابل أن المدعي عليه الفرعي يملك شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في استغلال مقهى « O.T » كما يتم استثمارها في رخصة تشجيع الفرس و كذلك في بيع التبغ و أنه أنجز عقد شراكة مؤرخ في 20/02/2017 قصد استغلال المحل التجاري بينهما و اقتسام الأرباح مناصفة بعد خصم مصاريف تسيير المقهى، و أنه وبعد استغلالهما للمحل التجاري بشكل مشترك لحوالي 7 أشهر من إبرام عقد الشراكة أصبح المدعى عليه يعمد الى خلق مشاكل واهية ،انتهى الأمر إلى استغلال المحل بالتناوب كل شريك يستغل المحل يوم و في اليوم الموالي يستغله الشريك الأخر، و أن هذا الاتفاق لم يرقه أيضا مما جعله يمنعه من الولوج إلى المقهى قصد استغلالها بتاريخ 16/09/2017 بعدما عرضه لأبشع صور السب و الشتم و الضرب، و أنه منذ 16/09/2017 أصبح المدعى عليه الفرعي يستغل المحل بشكل منفرد و يستولي على جميع مداخيل المقهي دون أن يمكنه من نصيبه، وأنه بمقتضى عقد الشراكة حصل توافق ارادي بين الشريكين على أنه في حالة ما إذا أراد أحد طرفي عقد الشركة فسخ العقدة أن يلتزم بأدائه للطرف الآخر مبلغ 90.000 درهم اعمالا بمبدأ العقد شريعة التعاقدين، ملتمسا بخصوص الطلب الأصلي عدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا، وفي المقال المقابل الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا أولي قدره 5.000 درهم كجزء من مداخيل استغلال المحل التجاري و الأمر باجراء خبرة حسابية قصد تحديد مداخيل المقهى موضوع الأصل التجاري عن المدة المحددة من 16/09/2017 إلى الآن و تمكينه من نصيبه في الأرباح و الحكم على المدعي عليه بأدائه له مبلغ 90.000 درهم في حالة تحقق الشرط الفاسخ و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أدلى بصورة شمسية بالألوان من عقد شراكة و نسخة من شكاية و صورة شمسية من أقوال أمام الضابطة القضائية و صورة شمسية من النظام الأساسي المقهى « O.T » شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد و صورة شمسية من عقدة الترخيص لإستغلال شبكة الشركة الملكية لتشجيع الفرس.
وبناء على المذكرة التوضيحية للمدعي المقدمة بواسطة نائبه اكد من خلالها فيها ما سبق ،و التمس فسخ عقد الشركة المسماة شركة « O.T » المبرم بينهما مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. و أدلى بصورة شمسية طبق الأصل من النظام الأساسي للشركة و من عقد كراء و من وصل أداء الضريبة و من ترخيص جماعي و من قرار عاملي و من عقد شراكة بين الطرفين ومن كمبيالات وشواهد بنكية ونسخة من الأمر بالأداء ومحضر الإمتناع .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلبين إضافيين مؤدى عنهما الرسوم القضائية للمدعي المقدمة بواسطة دفاعه بجلسة 07/02/2019 و التي أوضح من خلالها أن الدفع الشكلي مردود لكونه صاحب الشركة و المكتري و يتعين الحكم بقبول الدعوى، و بخصوص الجواب على المقال المضاد، فإن المدعي الفرعي لا يحق له المطالبة بواجب الإستغلال ابتداء من 16/09/2017 على اعتبار أن حصته في الشركة لم تقدم أصلا و هو ما تم اثباته بتاريخ 07/08/2017 حين امتنع المدعي الفرعي عن الأداء عند تقديم الكمبيالات قصد الاستخلاص ويتعين عدم قبوله ،
وبخصوص المطالبة بمبلغ 90.000 درهم في حالة تحقق الشرط الفاسخ فإنه غير مؤسس أيضا ،لسببين اولهما أنه لا يوجد أي بند ينص على ذلك في عقد الشراكة و ثانيهما أنه لم يقدم سوى 40.000 درهم دون 50.000 درهم الغير مؤداة حسب الكمبيالات المشار اليها مما يتعين معه رفض الطلب، و بخصوص الطلبين الإضافيين فان عقد الشركة غير قائم أصلا على اعتبار عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من قانون شركة ذات المسؤولية المحدودة و بالتالي فعقد الشركة يعتبر بحكم القانون باطلا، و بخصوص الطلب الثاني فانه يلتمس إجراء خبرة التحديد نصيبه من الأرباح عن المدة من 06/02/2017 الى 16/09/2017 و هي التي كان يسير فيها المدعى عليه الأصلي المقهى و تحديد مصاريف المتعلقة بشركة مقهى « O.T » المتجسدة في الواجبات الكرائية و وواجبات الماء والكهرباء و غيرها من المصاريف.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 258 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/03/2019 القاضي باجراء خبرة حسابية انجزت من طرف الخبير جواد القادري الحسني.
وبناء على مذكرة مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 17/10/2019 جاء فيها أن رقم المعاملات ورواج النشاط التجاري للمقهى الوارد بالتصريح الضريبي المحدد في مبلغ 106.666,57درهما جاء مناقضا لرقم المعاملات chiffre d’affaire الذي يساوي 283.970,00 درهما اعتبارا للدخل اليومي للمقهى الذي حدده الخبير في 778 درهما، كما أن الخبير لم يلتزم الحياد في انجاز الخبرة لكونه انحاز الى ادعاءات المدعي وذلك باعتماده استبيان الصادر عنه في تحديد دخل منتوج القهوة والشاي المستهلكة واستبعد استبيان العارض بل اقدم على تزييف المعطيات المحاسبتية ولم ينقل الوضعية المالية بامانة وتجرد ولم يكشف الدخل الحقيقي الذي تدره المقهى، أما بالنسبة لمداخيل التيرسي فان الخبير استند في حساب الدخل الى رسم الضريبة على القيمة المضافة ، في حين أن احتساب مداخيل التيرسي يتم استخلاصه من الفواتير والوصولات الصادرة عن الشركة الملكية لتشجيع الفرس التي تثبت قيمة المعاملات التجارية بينهما وبين المرخص لهم في ممارسة لعبة التيرسي، وفي غياب اية فاتورة بينة تثبت قيمة المعاملات التجارية مع الجامعة الملكية، فان ما خلص اليه الخبير هو استنتاج من خياله ولا يثبت المداخيل الحقيقية المحصل عليها لعمليات التيرسي، ونفس الشيء بالنسبة لمداخيل توزيع التبغ الذي يحتسب استنادا الى فواتير او وصولات صادرة عن شركة التبغ، وان ما صرح به المدعي من نسبة المبيعات لا يمكن اعتماده في غياب هذه الفواتير، أما بالنسبة لتحديد نصيب كل طرف من الأرباح عن المدة التي قام بها الطرف بالتسيير بعد خصم المصاريف وذلك عن المدة من 06/02/2017 إلى 16/09/2017 فان الخلاصة التي خرج بها الخبير والتي حدد فيها معدل ربح يومي للمقهى لا يمت للحقيقة بصلة ، كما ان ما خلص اليه من كون العارض مدين للمدعي بمبلغ 39.067,00 درهما مع العلم أن فترة الاستغلال بالتناوب لا تتجاوز 5 اشهر في حين أن المدعي استأثر باستغلال المقهى والأنشطة الاقتصادية التابعة لها حوالي 19 شهرا وحدد نصيبه من الأرباح في مبلغ 7419,50 درهم أي بمعدل 10 دراهم في اليوم، ليكون
ما خلص اليه الخبير ما هو الا تزييف للمعطيات الحسابية وتزوير للحقائق، ملتمسا عدم قبول الخبرة والامر باجراء خبرة مضادة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 25/11/2019 جاء فيها أن الأمر القاضي باجراء خبرة مجانب للصواب باعتبار ان الشركة التي بينه وبين المدعى عليه باطلة لكون حصة المدعى عليه في الشركة لم تقدم أصلا، وبخصوص تقرير الخبرة فانه جاء موضوعيا ذلك ان المقهى جاءت في موقع شعبي امام دور الصفيح وان مدخولها جد محدود، كما ان الخبير اعتمد على تصريحات الطرفين معا وقام بدراسة الوثائق المدلى بهما من طرفهما معا وان الخبير احتسب المعدل اليومي من المصاريف والمداخيل حسب استبيان الطرفان، ملتمسا أساسا صرف النظر عن الحكم التمهيدي الأمر باجراء خبرة واحتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة.
وبتاريخ 02/12/2019 صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير الحسين كرومي في تقريره وبناء ان مداخيل المقهى عن الفترة من 06/02/2017 الى 16/09/2017 هي 31.603,92 درهم ومن 16/09/2017 الى تاريخ انجاز الخبرة هي 99.114.78 درهما .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 19/04/2021 جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير الكرومي لم تكن موضوعية، ملتمسا المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير القادري حسني و صرف النظر عن الحكم التمهيدي باجراء خبرة حسابية عن المدة من2017/09/16 الى يومنا هذا اعتبارا لكون الشركة باطلة لان المدعى عليه لم يؤد حصته فيها واحتياطيا الحكم باجراء خبرة مضادة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 19/04/2021 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة لموضوعيتها و الحكم باعتبارها تشكل مستحقاته عن الفترة التي حرم من خلالها باستغلال المحل و المحدد في مبلغ 65359,05 درهما.
و بتاريخ 10/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوعه ، بدعوى انه سبق له ان تقدم بثلاث طلبات امام المحكمة التجارية التي لم تلتفت اليها، والمتمثلة في المطالبة بفسخ عقد الشركة وطلبه الاضافي الاول الرامي الى بطلان عقد الشركة المذكور وطلبه الاضافي الثاني الرامي الى اجراء خبرة حسابية ابتداء من تاريخ عقد الشركة وهو 06/02/2017 لغاية 16/09/2017، موضحا في طلباته الثلاث المذكورة بأنه مالك للشركة منذ سنة 2012 ويقوم بالسهر على تسييرها كما هو ثابت من صور الوثائق المدلى بها من القانون الاساسي للشركة وعقد الكراء للمحل التجاري المتعلق بها ووصل اداء الضريبة والشهادة الصادرة عن رئيس مجلس مقاطعة باب المريسة تتعلق بالترخيص له باستعمال المقهى المتواجد بسانية الرباطي، شارع محمد الطيبي العلوي، رقم 1، سيدي موسى سلا ، وكذا قرار السيد العامل عدد 188 المؤرخ في 21/06/2013 القاضي بتسليم رخصة توزيع التبغ ومضيفا بانه بتاريخ 06/02/2017 تم ابرام عقد الشركة بينه وبين المستانف عليه ويتعلق الامر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس المقهى « O.T »، وذلك على ان تحدد حصة المستانف عليه في الشركة بمبلغ 90.000 درهم أدى منها 40.000 درهم على ان يؤدي له باقي المبالغ بواسطة خمسة كمبيالات تحمل كل واحدة 10.000 درهم مسحوبة على البنك الشعبي ، غير انه فوجئ عند تقديمها للاستخلاص، أنها رجعت بدون أداء ، فاستصدر بتاريخ 17/08/2017 الامر بالادلاء عدد 781/8102/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط يقضي بادائه لفائدته مبلغ 50.000 درهم، غير ان المستانف عليه امتنع عن التنفيذ كما هو ثابت من محضر الامتناع .
كما تقدم العارض بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية للمطالبة بفسخ عقد الشركة المسماة شركة « O.T »، وذلك استنادا الى المادة الثانية من القانون رقم 10-24 ، وانه من الشروط الموضوعية لتاسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، هو أنه في حالة انشائها بين شريكين ان يقدم كل شريك منهما حصته في الشركة، اذ المستانف عليه لم يقم باداء قيمة حصته في الشركة غير انه لم يسلم له سوى مبلغ 40.000 درهم وبقيت في ذمته مبلغ 50.000 درهم، امتنع عن ادائها رغم جميع المحاولات الحبية والاجراءات القانونية المتخذة ، وامام عدم استكمال المستانف عليه حصته في الشركة فان العارض تقدم امام المحكمة التجارية بالمطالبة بفسخ عقد الشركة المسماة شركة « O.T »، غير انها لم تلتفت ولم تستجب الى طلبه .
كذلك سبق ان تقدم الطاعن امام المحكمة التجارية بطلب اضافي يرمي الى بطلان عقد الشركة بسبب عدم تحديد مبلغ راس مال الشركة وعدم تحديد نصيب كل شريك في الشركة، غير انها لم تلتفت الى طلبه او تعلله بالرغم من انه بالرجوع الى عقد الشركة المبرمة بين الطرفين والمؤرخ في 06/02/2017 يتضح بانه لم يتم تحديد مبلغ راس مال الشركة وكذلك لم يتم تحديد نصيب كل شريك في الشركة ، بعبارة اخرى فانه لم يتم تحديد نصيب المستانف عليه الذي دخل شريكا على الشركة ، وانما تم تحديد نصيبه شفويا كون مبلغ 90.000 درهم ادى منه مبلغ 40.000 درهم، اما الباقي المحدد في 50.000 درهم فتم تقسيمه على خمس كمبيالات ، مما يفيد ان عقد الشركة بين الطاعن والمستانف عليه غير قائم اصلا لعدم توفره شروط المادة 50 من القانون المذكور، وبالتالي فان عقد الشركة يعتبر بحكم القانون باطلا مطلقا ، غير ان المحكمة التجارية لم تستجب لطلبه الاضافي الرامي احتياطيا الى التصريح ببطلان عقد الشركة .
ايضا، تقدم العارض امام المحكمة التجارية بطلب اضافي يرمي الى اجراء خبرة حسابية ابتداء من تاريخ عقد الشركة في 06/02/2017 إلى غاية 16/09/2017، غير انها لم تلتفت الى طلبه او تعلله بالرغم من انه بالرجوع الى عقد الشراكة الرابط بين الطرفين يتضح بان المستانف عليه بدأ العمل مع العارض في المقهى الى غاية 16/09/2017 كما ورد في المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المقدمة من طرفه بجلسة 17/01/2019، غير انه نظرا لسوء تصرفاته اذ انه كان يمتنع عن اداء المصاريف المتعلقة بالشركة مقهى « O.T » والمتعلقة بالواجبات الكرائية وواجبات الماء والكهرباء وباقي المصاريف اللازمة لتسيير المقهى وشب نزاع بينهما انتهى الى قيام العارض بتقديم شكاية في الموضوع الى الشرطة التي قامت بحل النزاع بان طلبت من العارض ان يتوجه الى شركة مقهى « O.T » ويقوم بفتحه واستغلاله ، في حين طلبت من المستانف عليه ان يقوم بالالتجاء الى القضاء اذا كان لديه الحق، وبالتالي فان المستانف عليه استغل شركة مقهى « O.T » كونه لم يقدم حصته في الشركة، فضلا عن انه امتنع عن ادائه للعارض المصاريف المتعلقة بالشركة مقهى « O.T » خلال فترة تسييره ما بين 06/02/2017 إلى غاية 16/09/2017 ، مما حدا به الى التقدم امام المحكمة التجارية بطلب قصد اجراء خبرة حسابية غير انها لم تستجب الى طلبه والذي وانه يؤكده مجددا .
ايضا ، استجابت محكمة الدرجة الاولى لطلب المستانف عليه المضاد الرامي الى اجراء خبرة حسابية قصد تحديد مداخيل المقهى منذ 16/09/2017 ألى يومنا هذا، مع الحكم على الطاعن بادائه له مبلغ 90.000 درهم في حالة تحقق الشرط الفاسخ ، والحال ان طلبه لا يرتكز على اساس، لأن الركن الاساسي في عقد الشركة عو تقديم كل شريك حصة في الشركة، في حين ان المستانف عليه لم يقم باستكمال حصته في الشركة المتفق عليها، ذلك انه تم الاتفاق بينهما على ان تكون حصة هذا الاخير في الشركة محددة في مبلغ 90.000 درهم وان تقسم على شطرين، الاول ان يقوم المستانف عليه باداء مبلغ 40.000 درهم، على ان يؤدي له الشطر الثاني وهو 50.000 درهم، غير انها رجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص ، مما حدا به الى استصدار امر بالاداء في مواجهته ، امتنع عن تنفيذه.
ومن خلال ما سبق، يتضح بان المستانف عليه لا يحق له ان يطالب بواجب الاستغلال ابتداء من 16/09/2017 لان حصته في الشركة لم تقدم اصلا ، لانه امتنع عن الاداء عند تقديم العارض للكمبيالات قصد الاستخلاص .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بالغاء الحكم المستانف ، وبعد التصدي الحكم اساسا بفسخ عقد الشراكة المؤرخ في 06/02/2017 المسماة شركة « O.T » المبرم بين العارض والمستانف عليه وتحميل المستانف عليه صائر الدعوى والحكم برفض الطلب المضاد المقدم من طرف المستانف عليه، واحتياطيا الحكم في حالة عدم الاخذ بطلب فسخ عقد الشركة التصريح ببطلان عقد الشركة المؤرخ في 06/02/2017 المبرم بين الطرفين بخصوص شركة مقهى لتحديد واجب استغلال المستانف عليه للشركة مقهى « O.T » خلال الفترة ما بين 06/02/2017 إلى غاية 16/09/2017 وتحديد المصاريف المتعلقة بها والمتجسدة في الواجبات الكرائية وواجبات الماء والكهرباء الى غيرها من المصاريف اللازمة لتسيير المقهى خلال الفترة المذكورة .
وبجلسة 31/03/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها ان دفع المستانف المتعلق بانعدام التعليل وعدم الالتفات الى طلبه الرامي الى فسخ عقد الشركة وكذا عدم الالتفات الى الطلب الرامي الى اجراء محاسبة، فإن الحكم الابتدائي علل ما قضى به تعليلا كافيا وسليما وتطرق الى جميع النقط والطلبات المقدمة من طرف المستانف، وناقشها مناقشة مستندا في ذلك الى القانون الاساسي للشركة المدلى به من طرف المستانف الذي يفيد ان هذا الاخير هو الشريك الوحيد في الشركة وهو الممثل القانوني لها وانه لا يوجد بالملف ما يفيد ان المستانف عليه شريك في شركة « O.T » الى جانب المستانف ولا بما يثبت التزامه بتقديم حصته فيها ، وان عقد الشراكة المدلى به مستقل تماما عن الشركة لان المستانف ابرمه بصفته الشخصية وليس باعتباره الممثل القانوني لشركة « O.T » ذات المسؤولية المحدودة ، وانه استنادا الى ذلك فإن طلب فسخ عقد الشركة ليس له اساس قانوني.
كما انه بخصوص الطلب الرامي الى اجراء محاسبة، فإن المحكمة قضت باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير محمد كرومي والذي خلص من خلال تقريره الى تحديد مداخيل المقهى بعد خصم المصاريف عن المدة من 06/02/2017 إلى 16/09/2017 في مبلغ 31603.92 دراهم، وان المستانف يستحق نصفها وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن بنود عقد الشراكة المبرم بينهما، وبالتالي فان نصيبه من هاته الارباح يقدر في 15.801.69 دراهم .
وبخصوص ما عابه الطاعن على الحكم من انعدام التعليل وعدم التفاته الى الطلب الرامي الى بطلان عقد الشركة ، فإنه بالرجوع الى القانون الاساسي للشركة، فإنه هو الشريك الوحيد فيها وهو الممثل القانوني لها ايضا، وانه لا وجود بالملف ما يثبت فعلا أن المستأنف عليه شريك في شركة « O.T » إلى جانب المستأنف ولا بما يثبت التزامه بتقديم حصته في هاته الشركة ، وأن عقد الشراكة المدلى به مستقل تماما عن الشركة ، لكون المستأنف قد أبرمه بصفته الشخصية وليس باعتباره الممثل القانوني لشركة « O.T » ذات المسؤولية المحدودة.
و أنه تبعا لذلك وطالما أن عقد الشراكة المدلى به مستقل عن عقد الشركة وأن المستأنف قد أبرمه بصفة شخصية وليس باعتباره ممثلا قانونيا لشركة « O.T » ، وأن العقد غير مضمن بالنظام الأساسي للشركة فإنه لا مجال للحديث أو إثارة بطلان عقد الشركة
كذلك، فإن تمسك المستانف بعدم الاتفات الى طلبه الرامي الى اجراء خبرة حسابية ابتداء من تاريخ عقد الشركة 06/02/2017 إلى غاية 16/09/2017، فإن المحكمة الابتدائية قضت باجراء خبرة من اجل تحديد مداخيل المقهى عهد بها للخبير السيد محمد كرومي الذي انتهى من خلال تقريره بان المداخيل المتعلقة بالمقهى المتنازع بشانها عن الفترة من 06/02/2017 الى غاية 16/09/2017 وذلك بعد خصم المصاريف تقدر في مبلغ 31603.92 دراهم ، وان المحكمة اقتنعت بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير جاءت موضوعية وموافقة للحكم التمهيدي الامر بها مما ارتأت معه المصادقة عليها .
وان الطاعن بصفته شريكا للعارض بمقتضى عقد الشراكة الرابط بينهما ، فانه يستحق نصف الارباح ليكون نصيبه محدد في مبلغ 15.801.69 دراهم، فيبقى ما اثاره بشان طلبه الرامي الى اجراء خبرة حسابية غير ذي جدوى ولا يرتكز على أي اساس سليم .
اما بخصوص ما ينعاه المستانف على الحكم الابتدائي من مجانبته للصواب من خلال استجابته للطلب المقدم من طرف العارض الرامي الى اجراء خبرة حاسبية قصد تحديد مداخيل المقهى عن المدة من 16/09/2017 وان طلبه غير مرتكز على اساس قانوني او واقعي، على اعتبار ان الركن الاساسي في عقد الشركة هو تقديم كل شريك حصته في الشركة وان المستانف عليه لم يقدم هاته الحصة، ملتمسا التصريح بعدم قبول طلب اجراء خبرة، فانه بالرجوع لوثائق الملف، يتضح ان الطرفين ابرما عقد شراكة بينهما على اساس توزيع الارباح العائدة من المقهى مناصفة بينهما، وانه ثبت للمحكمة بان المستانف قد استاثر بتسيير المقهى ومنع العارض ولوجها ولم يمكنه من نصيبه من مداخيلها وانه يقر بنفسه ( المستانف) بانه اصبح هو المسير والمستغل الوحيد لها منذ 16/09/2017، فقضت باجراء خبرة حسابية انتهى من خلالها الخبير المعين في تقريره الى ان مداخيل المقهى من 16/09/2017 الى تاريخ انجاز الخبرة في 05/03/2021 بعد خصم المصاريف تقدر ب 99.114.78 درهما ، وان العارض بصفته شريكا للمستانف بمقتضى عقد الشراكة الرابط بينهما ، يستحق نصف المبلغ المقدر في 49.557.39 درهما .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستانف لعدم ارتكازها على اساس والحكم تبعا لذلك بتاييد الحكم المستانف وتحميله الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 21/04/2022 تخلف خلالها دفاع المستانف رغم التوصل بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/05/2022.
محكمــة الاستئـناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم استجابته لطلبه الرامي الى فسخ عقد الشراكة المسماة « O.T » استنادا الى المادة الثانية من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، لأن المستانف عليه لم يقدم حصته في الشركة، وكذا عدم استجابته لطلبه بابطال عقد الشركة المذكور لعدم تحديد مبلغ راسمال الشركة وعدم تحديد نصيب كل شريك فيها، فإن الثابت من عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، أن الطاعن ابرمه بصفته الشخصية وليس بصفته الممثل القانوني لشركة « O.T » ذات المسؤولية المحدودة، والتي بالرجوع الى قانونها الاساسي يلفى بان المستانف هو الشريك الوحيد فيها وممثلها القانوني مما يجعل عقد الشراكة موضوع الدعوى الماثلة لا علاقة له بالشركة المذكورة وغير مضمن بقانونها الاساسي، بل هو عقد مستقل عنها ويخضع للقواعد العامة، ومادام المستانف عليه اجنبي عن الشركة تبقى مطالبة المستانف بفسخ عقد الشركة المذكور أو بطلانه للاسباب السالفة الذكر غير مرتكز على اساس ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم استجابته لطلبه الاضافي الرامي الى اجراء خبرة حسابية لتحديد واجبات استغلال المستانف عليه والمصاريف المتعلقة بشركة « O.T » المتجسدة في الواجبات الكرائية وواجبات الماء والكهرباء وباقي المصاريف الاخرى ، فإنه بالرجوع الى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير الحسين الكرومي يلفى ان الخبير المذكور وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها له، قام بتحديد المداخيل عن الفترة المذكورة بعد خصم المصاريف واخذا بعين الاعتبار فترة الحجر الصحي في مبلغ 31603.92 دراهم، فيكون نصيب الطاعن حسب عقد الشراكة الرابط بينه وبين المستانف عليه هو النصف، وهو المبلغ الذي قضت به المحكمة، مما يبقى معه دفعه المثار بعدم استجابة المحكمة لطلبه الرامي الى اجراء خبرة حسابية المتمسك به في غير محله ويتعين استبعاده .
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة حول استجابة الحكم للطلب المقدم من طرف المستانف عليه الرامي الى اجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل المقهى عن المدة من 16/09/2017 رغم انه لم يقدم حصته في الشركة، فإن الثابت من وثائق الملف ان العقد المبرم بين الطرفين يقوم على اساس اقتسام الأرباح بين طرفيه، أدى جزء منه والباقي عن طريق كمبيالات، وبالتالي فإن العقد تام الأركان، وفي غياب ما يفيد فسخه، فإن الطاعن ملزم بتنفيذ بنوده، وأداء نصيب المستانف عليه من الأرباح التي حددتها الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية .
وحيث ترتيبا على ما ذكر ، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على اساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لـهذه الأسبـاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل بقبول الاستئناف
في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que Hassan A., par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une requête d’appel enregistrée le 29/11/2021, par laquelle il interjette appel du jugement n° 2097 rendu par le Tribunal de commerce de Rabat le 10/05/2021 dans l’affaire n° 4285/8207/2018, lequel jugement a condamné Mustapha D. à lui payer sa part pour la période du 06/02/2017 au 16/09/2017, fixée à la somme de 15.801,69 dirhams, a rejeté le surplus des demandes et l’a condamné aux dépens ; et, sur la demande reconventionnelle, l’a condamné à payer à Mustapha D. sa part pour la période du 16/09/2017 à la date de réalisation de l’expertise, le 05/03/2021, fixée à la somme de 49.557,39 dirhams, a rejeté le surplus des demandes et l’a condamné aux dépens.
En la forme :
Attendu qu’il ne ressort pas du dossier que le jugement ait été signifié à l’appelant, et considérant que l’appel remplit toutes les conditions légales, il est recevable.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que l’appelant, Hassan A., a présenté, par l’intermédiaire de son avocat, le 19/11/2018, une requête au Tribunal de commerce de Rabat, dans laquelle il exposait qu’il est propriétaire de la société à responsabilité limitée dénommée « O.T« , dont le siège social est situé à Sidi Moussa, depuis 2012, et qu’il en assure la gestion ; qu’en date du 06/02/2017, un contrat de partenariat a été conclu avec le défendeur, par lequel ce dernier est entré en tant qu’associé dans la société avec une part de 90.000 dirhams, dont il a payé 40.000 dirhams, étant entendu que le solde serait payé au moyen de traites de 10.000 dirhams chacune tirées sur la Banque Populaire ; que, lorsqu’elles ont été présentées à l’encaissement, elles ont été retournées impayées pour provision insuffisante ; qu’il a obtenu une ordonnance d’injonction de payer n° 781/8102/2017 ; que, lorsqu’il a procédé à son exécution, le défendeur a refusé de s’exécuter ; que l’une des conditions de constitution d’une société à responsabilité limitée est que chaque associé apporte sa part dans la société, ce qui n’a pas été fait car le défendeur n’a pas complété sa part malgré une mise en demeure ; demandant au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat de société conclu entre lui et le défendeur en date du 06/02/2017, avec exécution provisoire, et de condamner le défendeur aux dépens.
Attendu que, dans ses conclusions en réponse avec demande reconventionnelle, dont la taxe judiciaire a été acquittée, présentées par son conseil à l’audience du 17/01/2019, le défendeur a expliqué que l’article 50 de la loi n° 26-10 du 30/06/2011 régissant les sociétés à responsabilité limitée exige, à peine de nullité de la société, que ses statuts contiennent un certain nombre d’informations, à savoir le capital social, la part de chaque associé, l’indication de sa valeur et la répartition des parts, ainsi que la signature des associés ; qu’en cas de modification du capital, il faut, conformément à l’article 77, que les nouvelles parts soient libérées sous forme d’apports en numéraire ou en nature ; que le demandeur, après avoir conclu le contrat de partenariat avec lui, n’a pas respecté les procédures et les dispositions légales et n’a pas publié le contrat de partenariat au registre du commerce ; qu’en violant les procédures légales et les dispositions régissant la constitution d’une société à responsabilité limitée, sa demande tendant à la résiliation du contrat de partenariat est non fondée et doit être déclarée irrecevable en la forme ; et, sur la demande reconventionnelle, que le défendeur incident est propriétaire d’une société à responsabilité limitée dont l’activité consiste en l’exploitation du café « O.T », qu’elle est également investie dans une licence d’encouragement des courses hippiques et dans la vente de tabac ; qu’il a conclu un contrat de partenariat en date du 20/02/2017 en vue de l’exploitation du fonds de commerce entre eux et du partage des bénéfices à parts égales après déduction des frais de gestion du café ; qu’après qu’ils ont exploité le fonds de commerce conjointement pendant environ 7 mois à compter de la conclusion du contrat de partenariat, le défendeur s’est mis à créer des problèmes futiles, ce qui a abouti à l’exploitation du fonds de commerce à tour de rôle, chaque associé exploitant le fonds de commerce un jour et l’autre associé l’exploitant le lendemain ; que cet accord ne lui a pas non plus plu, ce qui l’a amené à l’empêcher d’accéder au café pour l’exploiter le 16/09/2017, après l’avoir insulté, injurié et frappé ; que, depuis le 16/09/2017, le défendeur incident exploite le fonds de commerce seul et s’approprie tous les revenus du café sans lui donner sa part ; que, aux termes du contrat de partenariat, il y a eu un accord de volonté entre les deux associés selon lequel, au cas où l’une des parties au contrat de société souhaiterait résilier le contrat, elle s’engagerait à payer à l’autre partie la somme de 90.000 dirhams, en application du principe que le contrat fait loi entre les parties ; demandant, en ce qui concerne la demande principale, qu’elle soit déclarée irrecevable en la forme et rejetée au fond, et, sur la demande reconventionnelle, que le défendeur soit condamné à lui payer une provision de 5.000 dirhams à valoir sur les revenus de l’exploitation du fonds de commerce, qu’il soit ordonné une expertise comptable afin de déterminer les revenus du café objet du fonds de commerce pour la période du 16/09/2017 à ce jour, et qu’il soit mis en possession de sa part des bénéfices, et que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 90.000 dirhams en cas de réalisation de la condition résolutoire, et aux dépens.
Attendu qu’il a produit une photocopie couleur d’un contrat de partenariat, une copie d’une plainte, une photocopie de déclarations faites devant la police judiciaire, une photocopie des statuts du café « O.T », société à responsabilité limitée à associé unique, et une photocopie du contrat de licence pour l’exploitation du réseau de la Société Royale d’Encouragement du Cheval.
Attendu que, dans son mémoire explicatif présenté par son avocat, le demandeur a confirmé ce qui précède et a demandé la résiliation du contrat de la société dénommée « O.T » conclu entre eux, avec exécution provisoire, et la condamnation du défendeur aux dépens. Attendu qu’il a produit une photocopie conforme des statuts de la société, d’un contrat de bail, d’un reçu de paiement d’impôt, d’une licence collective, d’une décision du gouverneur, d’un contrat de partenariat entre les parties, de traites, d’attestations bancaires et d’une copie de l’ordonnance d’injonction de payer et du procès-verbal de refus.
Attendu que, dans son mémoire en réplique avec deux demandes additionnelles, dont la taxe judiciaire a été acquittée, présenté par son conseil à l’audience du 07/02/2019, le demandeur a expliqué que le moyen de défense en la forme est irrecevable car il est le propriétaire de la société et le locataire, et qu’il convient de déclarer la demande recevable ; qu’en ce qui concerne la réponse à la demande reconventionnelle, le défendeur incident n’a pas le droit de réclamer une indemnité d’exploitation à compter du 16/09/2017, étant donné que sa part dans la société n’a pas été apportée, ce qui a été prouvé le 07/08/2017 lorsque le défendeur incident a refusé de payer lors de la présentation des traites à l’encaissement, et qu’il convient de rejeter sa demande ; qu’en ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 90.000 dirhams en cas de réalisation de la condition résolutoire, elle est également non fondée, pour deux raisons : premièrement, il n’y a aucune clause à cet effet dans le contrat de partenariat, et deuxièmement, il n’a versé que 40.000 dirhams sur les 50.000 dirhams non payés selon les traites mentionnées, de sorte qu’il convient de rejeter la demande ; qu’en ce qui concerne les deux demandes additionnelles, le contrat de société n’existe pas du tout, étant donné que les conditions prévues à l’article 50 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne sont pas remplies, et que, par conséquent, le contrat de société est considéré comme nul de plein droit ; qu’en ce qui concerne la deuxième demande, il demande qu’une expertise soit effectuée pour déterminer sa part des bénéfices pour la période du 06/02/2017 au 16/09/2017, période pendant laquelle le défendeur principal gérait le café, et pour déterminer les dépenses relatives à la société du café « O.T », à savoir les loyers, les factures d’eau et d’électricité et les autres dépenses.
Attendu que, par jugement avant dire droit n° 258 rendu par ce Tribunal le 07/03/2019, il a été ordonné une expertise comptable, laquelle a été réalisée par l’expert Jawad El Kadri El Hassani.
Attendu que, dans son mémoire de conclusions après expertise présenté par son avocat le 17/10/2019, le défendeur a soutenu que le chiffre d’affaires et la prospérité de l’activité commerciale du café figurant dans la déclaration fiscale, fixé à 106.666,57 dirhams, étaient en contradiction avec le chiffre d’affaires qui s’élève à 283.970,00 dirhams, compte tenu du revenu journalier du café que l’expert a fixé à 778 dirhams ; que l’expert n’a pas été impartial dans la réalisation de l’expertise car il s’est rangé aux allégations du demandeur en se basant sur le questionnaire émanant de ce dernier pour déterminer le revenu du café et du thé consommés et a écarté le questionnaire du défendeur, allant même jusqu’à falsifier les données comptables et n’a pas rendu compte de la situation financière avec honnêteté et impartialité et n’a pas révélé le revenu réel généré par le café ; qu’en ce qui concerne les revenus du Tiercé, l’expert s’est basé sur la taxe sur la valeur ajoutée pour calculer le revenu, alors que le calcul des revenus du Tiercé est effectué à partir des factures et des reçus émis par la Société Royale d’Encouragement du Cheval, qui prouvent la valeur des transactions commerciales entre elle et les titulaires de licence pour l’exercice du jeu du Tiercé ; qu’en l’absence de toute facture prouvant la valeur des transactions commerciales avec la Société Royale, la conclusion de l’expert n’est qu’une invention de son imagination et ne prouve pas les revenus réels perçus pour les opérations du Tiercé ; que la même chose est vraie pour les revenus de la distribution du tabac, qui sont calculés sur la base des factures ou des reçus émis par la société de tabac ; que ce que le demandeur a déclaré concernant le pourcentage des ventes ne peut être retenu en l’absence de ces factures ; qu’en ce qui concerne la détermination de la part de chaque partie dans les bénéfices pour la période pendant laquelle la partie a géré le café, après déduction des dépenses, pour la période du 06/02/2017 au 16/09/2017, la conclusion de l’expert, qui a fixé un bénéfice journalier moyen pour le café, n’a aucun rapport avec la réalité ; que ce qu’il a conclu, à savoir que le défendeur est redevable au demandeur de la somme de 39.067,00 dirhams, alors que la période d’exploitation à tour de rôle ne dépasse pas 5 mois, tandis que le demandeur s’est accaparé l’exploitation du café et des activités économiques qui en dépendent pendant environ 19 mois et a fixé sa part des bénéfices à 7.419,50 dirhams, soit 10 dirhams par jour, montre que la conclusion de l’expert n’est qu’une falsification des données comptables et une déformation des faits ; demandant que l’expertise ne soit pas admise et qu’il soit ordonné une contre-expertise.
Attendu que, dans son mémoire de conclusions après expertise présenté par son avocat le 25/11/2019, le demandeur a soutenu que l’ordonnance ayant ordonné l’expertise est erronée, étant donné que la société qu’il a constituée avec le défendeur est nulle car la part du défendeur dans la société n’a pas été apportée ; qu’en ce qui concerne le rapport d’expertise, il est objectif, car le café est situé dans un quartier populaire devant des bidonvilles et que ses revenus sont très limités ; que l’expert s’est basé sur les déclarations des deux parties et a examiné les documents produits par les deux parties ; que l’expert a calculé la moyenne journalière des dépenses et des recettes selon le questionnaire des deux parties ; demandant, à titre principal, que le jugement avant dire droit ayant ordonné l’expertise soit écarté et, à titre subsidiaire, que le rapport d’expertise soit homologué.
Attendu que, le 02/12/2019, une ordonnance avant dire droit a été rendue, ordonnant une expertise, à la suite de laquelle l’expert Houssine Kerroumi a conclu dans son rapport que les revenus du café pour la période du 06/02/2017 au 16/09/2017 sont de 31.603,92 dirhams et, pour la période du 16/09/2017 à la date de réalisation de l’expertise, de 99.114,78 dirhams.
Attendu que, dans son mémoire de conclusions après expertise présenté par son avocat le 19/04/2021, le demandeur a soutenu que l’expertise réalisée par l’expert Kerroumi n’était pas objective ; demandant que l’expertise réalisée par l’expert El Kadri Hassani soit homologuée et que le jugement avant dire droit ayant ordonné une expertise comptable pour la période du 16/09/2017 à ce jour soit écarté, étant donné que la société est nulle car le défendeur n’a pas apporté sa part, et, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné une contre-expertise.
Attendu que, dans son mémoire de conclusions après expertise présenté par son avocat le 19/04/2021, le défendeur a demandé que le rapport d’expertise soit homologué pour son objectivité et qu’il soit jugé qu’il constitue ses droits pour la période pendant laquelle il a été privé de l’exploitation du fonds de commerce, fixés à 65.359,05 dirhams.
Attendu que, le 10/05/2021, le jugement attaqué a été rendu.
Moyens d’appel
Attendu que l’appelant reproche au jugement le défaut de motivation et l’absence de réponse à ses moyens de défense, en ce qu’il avait présenté trois demandes au Tribunal de commerce, auxquelles ce dernier n’a pas prêté attention, à savoir la demande de résiliation du contrat de société, sa première demande additionnelle tendant à la nullité du contrat de société, et sa deuxième demande additionnelle tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée à compter de la date du contrat de société, soit le 06/02/2017, jusqu’au 16/09/2017 ; expliquant, dans ses trois demandes, qu’il est propriétaire de la société depuis 2012 et qu’il en assure la gestion, comme le prouvent les photocopies des documents produits, à savoir les statuts de la société, le contrat de bail du local commercial qui s’y rapporte, le reçu de paiement d’impôt, le certificat délivré par le président du conseil de l’arrondissement de Bab El Mrissa l’autorisant à exploiter le café situé à Sania Rbati, rue Mohammed El Taibi Alaoui, n° 1, Sidi Moussa, Salé, ainsi que la décision du gouverneur n° 188 du 21/06/2013 lui délivrant une licence de distribution de tabac ; ajoutant qu’en date du 06/02/2017, le contrat de société a été conclu entre lui et l’intimé, et qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée exploitant le café « O.T », étant entendu que la part de l’
intimé dans la société serait de 90.000 dirhams, dont il a payé 40.000 dirhams, étant entendu qu’il lui paierait le solde au moyen de cinq traites de 10.000 dirhams chacune tirées sur la Banque Populaire ; que, lorsqu’il les a présentées à l’encaissement, elles ont été retournées impayées ; qu’il a obtenu, le 17/08/2017, l’ordonnance d’injonction de payer n° 781/8102/2017 du Tribunal de commerce de Rabat lui enjoignant de lui payer la somme de 50.000 dirhams ; que l’intimé a refusé de s’exécuter, comme le prouve le procès-verbal de refus.
Attendu que le demandeur a également présenté une requête introductive d’instance au Tribunal de commerce pour demander la résiliation du contrat de la société dénommée « O.T », en se fondant sur l’article 2 de la loi n° 10-24 ; que l’une des conditions de fond de la constitution d’une société à responsabilité limitée est que, lorsqu’elle est constituée entre deux associés, chacun d’eux apporte sa part dans la société ; que l’intimé n’a pas payé la valeur de sa part dans la société, mais qu’il ne lui a remis que la somme de 40.000 dirhams et qu’il lui restait dû la somme de 50.000 dirhams, qu’il a refusé de payer malgré toutes les tentatives amiables et les démarches judiciaires entreprises ; que, face au fait que l’intimé n’a pas complété sa part dans la société, le demandeur a saisi le Tribunal de commerce pour demander la résiliation du contrat de la société dénommée « O.T », mais que ce dernier n’a pas prêté attention à sa demande et n’y a pas fait droit.
Attendu que l’appelant a également présenté au Tribunal de commerce une demande additionnelle tendant à la nullité du contrat de société pour défaut de détermination du montant du capital social et de la part de chaque associé dans la société ; que le Tribunal n’a pas prêté attention à sa demande ni ne l’a motivée, alors qu’il ressort du contrat de société conclu entre les parties, en date du 06/02/2017, qu’il n’a pas été déterminé de montant du capital social ni de part de chaque associé dans la société ; qu’en d’autres termes, il n’a pas été déterminé de part de l’intimé qui est entré en tant qu’associé dans la société, mais que sa part a été déterminée oralement comme étant de 90.000 dirhams, dont il a payé 40.000 dirhams, tandis que le solde, fixé à 50.000 dirhams, a été divisé en cinq traites ; ce qui montre que le contrat de société entre l’appelant et l’intimé n’existe pas du tout car il ne remplit pas les conditions de l’article 50 de la loi susmentionnée, et que, par conséquent, le contrat de société est considéré comme nul de plein droit ; que le Tribunal de commerce n’a pas fait droit à sa demande additionnelle tendant, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé la nullité du contrat de société.
Attendu que le demandeur a également présenté au Tribunal de commerce une demande additionnelle tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée à compter de la date du contrat de société, le 06/02/2017, jusqu’au 16/09/2017 ; que le Tribunal n’a pas prêté attention à sa demande ni ne l’a motivée, alors qu’il ressort du contrat de partenariat entre les parties que l’intimé a commencé à travailler avec le demandeur dans le café jusqu’au 16/09/2017, comme il est indiqué dans les conclusions en réponse avec demande reconventionnelle présentées par lui à l’audience du 17/01/2019 ; que, cependant, en raison de sa mauvaise gestion, puisqu’il refusait de payer les dépenses relatives à la société du café « O.T », à savoir les loyers, les factures d’eau et d’électricité et les autres dépenses nécessaires à la gestion du café, un litige a éclaté entre eux, qui a abouti à ce que le demandeur dépose une plainte à ce sujet auprès de la police, laquelle a résolu le litige en demandant au demandeur de se rendre à la société du café « O.T » et de l’ouvrir et de l’exploiter, tandis qu’elle a demandé à l’intimé de saisir la justice s’il avait le droit ; que, par conséquent, l’intimé a exploité la société du café « O.T » car il n’a pas apporté sa part dans la société, en plus de refuser de payer au demandeur les dépenses relatives à la société du café « O.T » pendant la période de sa gestion, entre le 06/02/2017 et le 16/09/2017, ce qui l’a amené à saisir le Tribunal de commerce d’une demande tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée, mais que ce dernier n’a pas fait droit à sa demande, qu’il confirme à nouveau.
Attendu que le Tribunal de première instance a également fait droit à la demande reconventionnelle de l’intimé tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée afin de déterminer les revenus du café du 16/09/2017 à ce jour, en condamnant l’appelant à lui payer la somme de 90.000 dirhams en cas de réalisation de la condition résolutoire, alors que sa demande n’est pas fondée, car l’élément essentiel du contrat de société est que chaque associé apporte une part dans la société, tandis que l’intimé n’a pas complété sa part dans la société convenue ; qu’il a été convenu entre eux que la part de ce dernier dans la société serait de 90.000 dirhams, divisée en deux parts, la première étant que l’intimé paierait 40.000 dirhams, étant entendu qu’il lui paierait la deuxième part, soit 50.000 dirhams ; que les traites ont été retournées impayées lorsqu’elles ont été présentées à l’encaissement, ce qui l’a amené à obtenir une ordonnance d’injonction de payer à son encontre, à laquelle il a refusé de s’exécuter.
Attendu que, de ce qui précède, il ressort que l’intimé n’a pas le droit de réclamer une indemnité d’exploitation à compter du 16/09/2017, car sa part dans la société n’a pas été apportée, puisqu’il a refusé de payer lorsque le demandeur a présenté les traites à l’encaissement.
Attendu qu’il convient, en conséquence de ce qui précède, de prononcer l’annulation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, de prononcer, à titre principal, la résiliation du contrat de partenariat du 06/02/2017 relatif à la société dénommée « O.T » conclu entre le demandeur et l’intimé et de condamner l’intimé aux dépens, et de rejeter la demande reconventionnelle présentée par l’intimé ; et, à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la demande de résiliation du contrat de société, de prononcer la nullité du contrat de société du 06/02/2017 conclu entre les parties concernant la société du café, de déterminer l’indemnité d’exploitation due par l’intimé à la société du café « O.T » pour la période du 06/02/2017 au 16/09/2017, et de déterminer les dépenses qui s’y rapportent, à savoir les loyers, les factures d’eau et d’électricité et les autres dépenses nécessaires à la gestion du café pendant la période susmentionnée.
Attendu qu’à l’audience du 31/03/2022, l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté un mémoire en réponse, dans lequel il expose que, en ce qui concerne le moyen de défense de l’appelant relatif au défaut de motivation et à l’absence de réponse à sa demande tendant à la résiliation du contrat de société et à la demande tendant à ce qu’une comptabilité soit effectuée, le jugement de première instance a motivé sa décision de manière suffisante et pertinente et a abordé tous les points et les demandes présentés par l’appelant, et les a examinés, en se fondant sur les statuts de la société produits par l’appelant, lesquels montrent que ce dernier est l’associé unique de la société et son représentant légal et qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimé est associé dans la société « O.T » aux côtés de l’appelant ni qu’il s’est engagé à apporter sa part dans cette société, et que le contrat de partenariat produit est totalement indépendant de la société, car l’appelant l’a conclu en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de la société « O.T » à responsabilité limitée, et que, sur la base de ce qui précède, la demande de résiliation du contrat de société n’a aucun fondement légal.
Attendu qu’il expose également que, en ce qui concerne la demande tendant à ce qu’une comptabilité soit effectuée, le Tribunal a ordonné une expertise comptable, dont la réalisation a été confiée à l’expert Mohammed Kerroumi, lequel a conclu dans son rapport que les revenus du café, après déduction des dépenses, pour la période du 06/02/2017 au 16/09/2017, s’élèvent à 31.603,92 dirhams, et que l’appelant a droit à la moitié de cette somme, conformément à ce qui a été convenu dans les clauses du contrat de partenariat conclu entre eux, et que, par conséquent, sa part de ces bénéfices est estimée à 15.801,69 dirhams.
Attendu qu’en ce qui concerne ce que l’appelant a reproché au jugement, à savoir le défaut de motivation et l’absence de réponse à la demande tendant à la nullité du contrat de société, il ressort des statuts de la société que l’appelant est l’associé unique de la société et son représentant légal, et qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimé est associé dans la société « O.T » aux côtés de l’appelant ni qu’il s’est engagé à apporter sa part dans cette société, et que le contrat de partenariat produit est totalement indépendant de la société, car l’appelant l’a conclu en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de la société « O.T » à responsabilité limitée.
Attendu qu’il s’ensuit que, dès lors que le contrat de partenariat produit est indépendant du contrat de société et que l’appelant l’a conclu en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de la société « O.T », et que le contrat n’est pas inclus dans les statuts de la société, il n’y a pas lieu de parler ou de soulever la nullité du contrat de société.
Attendu qu’il soutient également que, en ce qui concerne ce que l’appelant a soutenu, à savoir l’absence de réponse à sa demande tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée à compter de la date du contrat de société, le 06/02/2017, jusqu’au 16/09/2017, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise afin de déterminer les revenus du café, dont la réalisation a été confiée à l’expert Mohammed Kerroumi, lequel a conclu dans son rapport que les revenus du café litigieux pour la période du 06/02/2017 au 16/09/2017, après déduction des dépenses, s’élèvent à 31.603,92 dirhams, et que le Tribunal a été convaincu que l’expertise réalisée par l’expert était objective et conforme au jugement avant dire droit l’ayant ordonnée, de sorte qu’il a décidé de l’homologuer.
Attendu que l’appelant, en sa qualité d’associé du défendeur aux termes du contrat de partenariat qui les lie, a droit à la moitié des bénéfices, de sorte que sa part est fixée à 15.801,69 dirhams ; que ce qu’il a soulevé concernant sa demande tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée n’a aucune utilité et ne repose sur aucun fondement valable.
Attendu qu’en ce qui concerne ce que l’appelant a reproché au jugement de première instance, à savoir qu’il a fait droit à la demande présentée par le défendeur tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée afin de déterminer les revenus du café pour la période à compter du 16/09/2017, alors que sa demande n’est fondée ni en droit ni en fait, étant donné que l’élément essentiel du contrat de société est que chaque associé apporte sa part dans la société et que l’intimé n’a pas apporté cette part, et qu’il demande que la demande d’expertise soit déclarée irrecevable, il ressort des pièces du dossier que les parties ont conclu un contrat de partenariat entre elles sur la base du partage des bénéfices du café à parts égales entre elles, et qu’il est établi que l’appelant s’est accaparé la gestion du café et a empêché le défendeur d’y accéder et ne lui a pas donné sa part de ses revenus, et qu’il reconnaît lui-même (l’appelant) qu’il est devenu le seul gérant et exploitant du café depuis le 16/09/2017 ; que le Tribunal a ordonné une expertise comptable, à la suite de laquelle l’expert désigné a conclu dans son rapport que les revenus du café du 16/09/2017 à la date de réalisation de l’expertise, le 05/03/2021, après déduction des dépenses, s’élèvent à 99.114,78 dirhams, et que le défendeur, en sa qualité d’associé de l’appelant aux termes du contrat de partenariat qui les lie, a droit à la moitié de la somme, soit 49.557,39 dirhams.
Attendu qu’il convient, en conséquence de ce qui précède, de rejeter tous les moyens de défense soulevés par l’appelant pour défaut de fondement et de confirmer, en conséquence, le jugement attaqué et de condamner l’appelant aux dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 21/04/2022, à laquelle l’avocat de l’appelant ne s’est pas présenté malgré la réception de la lettre du greffe conformément à l’article 38 de la loi sur la profession d’avocat, de sorte qu’il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour que l’arrêt soit rendu à l’audience du 12/05/2022.
Cour d’appel
Attendu que, en ce qui concerne ce que l’appelant a reproché au jugement, à savoir qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à la résiliation du contrat de la société dénommée « O.T » en se fondant sur l’article 2 de la loi régissant les sociétés à responsabilité limitée, car l’intimé n’a pas apporté sa part dans la société, et qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à la nullité du contrat de la société pour défaut de détermination du montant du capital social et de la part de chaque associé dans la société, il ressort du contrat de partenariat conclu entre les parties que l’appelant l’a conclu en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de la société « O.T » à responsabilité limitée, laquelle, selon ses statuts, a pour associé unique et représentant légal l’appelant, ce qui fait que le contrat de partenariat objet de la présente affaire n’a aucun lien avec la société et n’est pas inclus dans ses statuts, mais est un contrat indépendant d’elle et est soumis aux règles générales, et, dès lors que l’intimé est étranger à la société, la demande de l’appelant tendant à la résiliation du contrat de la société ou à sa nullité pour les motifs susmentionnés n’est pas fondée et doit être rejetée.
Attendu que, en ce qui concerne ce que l’appelant a reproché au jugement, à savoir qu’il n’a pas fait droit à sa demande additionnelle tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée pour déterminer l’indemnité d’exploitation due par l’intimé et les dépenses relatives à la société « O.T », à savoir les loyers, les factures d’eau et d’électricité et les autres dépenses, il ressort de l’expertise réalisée en première instance par l’expert Hussein Kerroumi que l’expert, après avoir examiné les documents qui lui ont été produits, a déterminé les revenus pour la période susmentionnée après déduction des dépenses et en tenant compte de la période de confinement, à 31.603,92 dirhams ; que la part de l’appelant, selon le contrat de partenariat qui le lie à l’intimé, est de la moitié, soit la somme que le Tribunal a allouée ; que son moyen
de défense soulevé relatif au fait que le Tribunal n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée est non fondé et doit être écarté.
Attendu que, en ce qui concerne ce que l’appelant a soulevé en contestant le fait que le jugement a fait droit à la demande présentée par l’intimé tendant à ce qu’une expertise comptable soit effectuée pour déterminer les revenus du café pour la période à compter du 16/09/2017, alors qu’il n’a pas apporté sa part dans la société, il ressort des pièces du dossier que le contrat conclu entre les parties repose sur le partage des bénéfices entre ses parties, qu’il a payé une partie de sa part et que le solde est dû au moyen de traites, et que, par conséquent, le contrat est valablement formé, et qu’en l’absence de ce qui prouverait sa résiliation, l’appelant est tenu d’exécuter ses clauses et de payer la part de l’intimé dans les bénéfices que l’expertise réalisée en première instance a déterminée.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que tous les moyens de défense soulevés par l’appelant ne sont pas fondés et doivent être écartés, et qu’il convient, en conséquence, de rejeter l’appel et de confirmer le jugement attaqué, en laissant les dépens à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
La Cour d’appel commerciale de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence des parties,
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, le rejette et confirme le jugement attaqué, en laissant les dépens à la charge de l’appelant.
34777
Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/03/2023
34713
Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
Validité de l’aliénation en l’absence de nullité, Substitution des cessionnaires dans l’indivision, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pouvoir souverain d'appréciation, Nullité de l'acte, Liquidation non achevée et maintien de l’indivision, Liquidation non achevée, Indivision commerciale, Droits résiduels des associés avant liquidation, Droits du co‑indivisaire, Dissolution judiciaire, Cession de parts indivises postérieure au jugement, Cession de parts indivises
34700
Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2022
34682
Dissolution de SARL pour mésentente : Seule la paralysie de l’activité sociale justifie la mesure (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/12/2022
34663
Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2022
Substitution de motifs en appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Qualité pour agir de l'associé-gérant, Preuve insuffisante des faits allégués, Pouvoir souverain des juges du fond, Irrecevabilité de la demande faute de preuve, Détournement d'actifs sociaux, Création frauduleuse d'une société concurrente, Concurrence déloyale entre associés, Appréciation souveraine des preuves
34648
Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2022
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paralysie du fonctionnement social, Motif légitime d'éviction, Expertise judiciaire contradictoire, Dissolution anticipée judiciaire, Détournement de fonds sociaux, Désignation d'un liquidateur judiciaire, Conflit grave entre associés, Condamnation pénale pour abus de biens sociaux, Abus de biens sociaux
34555
Révocation judiciaire du gérant de SARL : Appréciation de la cause légitime au regard du manquement à l’obligation de communication des documents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Taxes judiciaires, Société anonyme à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Révocation, Refus d’accès aux documents comptables, Manquement grave, Irrégularité des assemblées générales, Huissier de justice, Gérant, Droit de contrôle des associés, Cause légitime de révocation
34556
Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
نزاعات بين الشركاء, Conflit social paralysant la société, Contrôle limité de la Cour de cassation, Dissensions entre associés, Entrave au commissaire aux comptes, Fautes de gestion, Mésentente entre associés, Motif autonome et suffisant, Condamnation pénale non définitive, Motif légitime de révocation, Pouvoir souverain des juges du fond, Présomption d'innocence, Révocation du gérant, Révocation judiciaire du gérant, Société à responsabilité limitée, طلب عزل مسير, Moyen de cassation, Commissaire aux comptes
34557
Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Rejet du pourvoi, Quote-part des bénéfices sociaux, Pouvoir discrétionnaire du juge, Motif légitime d'éviction, Manquement du gérant, Insuffisance de preuve, Expertise comptable judiciaire, États financiers, Assemblée générale ordinaire, Appréciation souveraine des faits, Abus de confiance