المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
عين السبع – الحي المحمدي
امر رقم 627/58 بتاريخ 03/05/1994
شركة بريدور – البنك المغربي للتجارة والصناعة / ضد – شركة التامين الوفاء- شركة هوكست المغرب
التعليل:
حول طلب تأجيل البيع:
حيث يهدف طلب شركة بريدور إلى إصدار الأمر بتأجيل بيع بعض منقولاتها في انتظار البت في دعاوي البيع الإجمالي لأصلها التجاري المقامة من طرفها ومن طرف عدة دائنين وذلك تأسيسا على أن بيع هذه المنقولات سيؤثر سلبا على قيمة الأصل التجاري أثناء بيعه إجماليا من جهة ونظرا للوضعية المادية المزرية للشركة من جهة أخرى.
وحيث انه خلال الاطلاع على وثائق الملف تبين بأنه سبق لهذه المحكمة أثناء نظر الملف الاستعجالي عدد 94/271 بين طالبة التنفيذ شركة مبروك والمدعية الحالية ان قضت بمقتضى أمرها عدد353/29 الصادر بتاريخ8/3/1994 بإيقاف إجراءات بيع المنقولات في انتظار البث في دعاوي البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة بريدور.
وحيث أن العناصر التي استندت إليها المحكمة في إصدار أمرها المذكور لا زالت قائمة والممثلة في وجود دعاوي للبيع الإجمالي للأصل التجاري مقامة من طرف المدينة ومجموعة من الدائنين من بينهم تامين الوفاء طالب التنفيذ الحالي، وفي أن بيع المنقولات منفصلة عن باقي العناصر الأخرى سيؤدي إلى إلحاق أضرار بباقي الدائنين خاصة المرتهنين منهم.
وحيث انه ما دام الأمر كذلك فان المحكمة من جديد تصدر أمرها بإيقاف تنفيذ بيع المنقولات المقرر لفائدة المدعى عليهما في انتظار البث في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري.
حول طلب رفع الأصل التجاري لشركة بريدور تحت نظام التسيير المؤقت :
حيث أن طلب البنك المغربي للتجارة والصناعة وتامين الوفاء يرمي إلى إخضاع الأصل التجاري لشركة بريدور إلى نظام التسيير المؤقت في حالة إصدار الأمر بتأجيل بيع المنقولات في انتظار بيعه إجماليا.
وحيث دفعت المدعية بان الطلب سبق رفضه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 1993/9/22 في الملف عدد  93/323.
وحيث أن حجية الأوامر الاستعجالية نسبية وبذلك فهي تتغير بتغير الظروف التي أدت لإصدارها.
وحيث أن الظروف المتغيرة بالنسبة لشركة بريدور هي تعدد دائنيها وديونها من خلال إقرارها بالوثائق المدلى بها من طرفها والتي هي وجود عدة أحكام صادرة ضدها بالأداء وعدة دعاوي أخرى لا زالت رائجة ومجموعة دائنين آخرين لم يقيدوا بعد دعاويهم.
وحيث انه وفي هذا السياق ونظرا للوضعية المادية لشركة بريدور التي تنم عن سوء تسييرها وتدهور حالتها إلى الاسوء يبقى تخوف دائنيها مشروعا من استمرار تسييرها لأصلها التجاري بنفس الطريقة التي أدت لإغراقها بالديون المنوه عنها أعلاه وبالتالي يكون من العدل وفي الظروف الحالية للتراع جعل الأصل التجاري لشركة بريدور تحت نظام التسيير المؤقت خاصة وان هذا الإجراء يظل تحفظيا ولا يمس بموضوع الحق.
وتطبيقا للفصول 149 و 436 من ق م م و 15 من ظهير 31 دجنبر 1914

لهذه الأسباب

:
ومنذ الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال ونحن نبت ابتدائيا وعلنيا
أولا: نأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملفين التنفيذيين عدد 3-94م486 و 506/94 في انتظار البت في ملفي البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة بريدور عدد 93 -123 كان بجلسة1993/4/1 و 16/11/1993كان بأجل 28/02/1994.
ثانيا : نأمر بإخضاع الأصل التجاري لشركة بريدور الكائن بزنقة المارشال ذي لوجي فيرو شارع الحسن العلوي بالدار البيضاء لنظام التسيير المؤقت ونعين السيد رئيس قسم الافلاسات والتصفيات والتسييرات القضائية او من ينوب عنه ليقوم بإجراءات التسيير المؤقت للأصل التجاري المذكور إلى أن يتم بيعه إجماليا.
نحتفظ بالصائر.
نصرح بان تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
نأمر بتنفيذ هذا الأمر على الأصل وبدون ضمانة.