القرار عدد 188 المؤرخ في 02/03/2005، ملف إداري عدد 1105/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 02 مارس 2005، إن الغرفة الإدارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة (…)
المستأنفة
وبين: أحمد البارودي ومن معه (…)
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 12/05/2003 من طرف الجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة بواسطة دفاعيها الأستاذين العمراني محمد أمين وعزاوي أحمد، التي استأنفت بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 25/03/2003 في الملف عدد 383 غ/02.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/02/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الذي تقدمت به الجماعة الحضرية بالحسيمة بتاريخ 12/05/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 25/03/2003 في القضية عدد 383 غ/02، مقبول لتوفره على الشروط القانونية المطلوبة.
في الموضوع:
حيث إن الحكم المستأنف قضى بإلغاء الرسم الجماعي موضوع الجدول رقم 378 عن سنة 2001 المتعلق بمساهمة المستأنف عليه في إنشاء وترميم الطريق العمومية، بالجماعة المذكورة وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته الصواب ذلك أن المحكمة عللت حكمها بكون الرسم المتنازع فيه قد سقط بالتقادم الرباعي ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي النهائي للأشغال في سنة 1996. لكن حيث إن عملية فرض الرسم المذكور تقتضي معرفة مالكي العقارات التي توجد عليها واجهة الطريق وعدد الأمتار المقابلة لها مع ثمن المتر المربع الواحد، وأن ذلك لم يتأت للجماعة إلا خلال سنة 2000 و2001 وأنه بناء على الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا يمكن مواجهة المستأنفة بالتقادم إلا بعد معرفة العناصر المشار إليها وبالتالي فقد شكلت ظروفا جعلت من المستحيل عليها المطالبة بحقوقها، وأن التقادم في هذه الحالة لا يسري إلا من يوم فرضها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف.
حيث من جهة فإن المادة 25 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالرسوم الخاصة للجماعات الحضرية ينص على أن حقوق الجماعة في استخلاص الرسوم العائدة لها والمنصوص عليها في القانون المذكور تتقادم بمرور السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم خلالها استحقاق الرسم المتنازع فيه وأن التقادم يقطع بكل إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 13 و15 من نفس القانون أو بكل تعديل تقوم به الإدارة بعد المراقبة التي تقوم بها، وأن البين من أوراق الملف أن الواقعة المنشئة للرسم الجماعي تعود لتاريخ 13/05/1996 حسب الحصر النهائي لتسليم الأشغال وأن الفرض الذي اتخذته الجماعة في حق المستأنف كان سنة 2000 داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 25 المشار إليها وهي الواجبة التطبيق وما أثاره المستأنف عليه في مقاله من دفع بالتقادم بناء على مرسوم المحاسبة العمومية لا يسعفه لكونه لا ينطبق على النازلة مما يجعل الطعن غير مؤسس وتكون المحكمة عندما قضت بغير ذلك لم تصادف الصواب مما يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.