Réf
38011
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6637
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8109/6607
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
وقف مسطرة التحكيم, Demande de suspension dépourvue de fondement légal, Mesure provisoire, Pouvoirs du juge des référés en matière d'arbitrage, Référé, Rejet de la demande, Suspension de la procédure d'arbitrage, Caractère limitatif des cas de suspension de l'arbitrage, أجل التحكيم, إجراء وقتي أو تحفظي, إيقاف مسطرة تحكيمية, حصر حالات الإيقاف, رفض الطلب, طلب غير مرتكز على أساس قانوني, قاضي المستعجلات, أوامر استعجالية, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 19 - 29 - 44 - 48 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
Le pouvoir général d’intervention du juge des référés, fondé sur l’article 19 de la loi n° 95-17 pour ordonner des mesures provisoires, ne s’étend pas à la suspension de l’instance arbitrale. Cette dernière mesure obéit à un régime d’exceptions limitativement énumérées par le législateur.
En l’espèce, le juge rejette une demande de suspension formée dans l’attente d’une décision au fond sur la validité d’une sentence préjudicielle. Il retient que ce motif n’est pas au nombre des cas de suspension prévus aux articles 29 et 44 de ladite loi. La solution est d’autant plus justifiée que le tribunal arbitral est tenu de statuer dans le délai impératif que lui impartit l’article 48, rendant la demande de suspension dépourvue de fondement juridique.
المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، الأوامر الاستعجالية، بتاريخ 2024/11/20، أمر رقم 6637، ملف رقم 2024/8109/6607
الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ : 2024/10/31 والذي تلتمس فيه لأمر بإيقاف تنفيذ مؤقتا المسطرة التحكيمية الرائجة امام الهيئة التحكيمية المتكونة من سفيان (أ.) ويونس (ب.) وطارق (م.) في النزاع القائم بين شركة (ص.) و (ش. ع.) لجهة الشرق وجدة الى ان يتم البت بصفة نهائية في دعوى الموضوع المعروضة على هذه المحكمة بصفتها محكمة موضوع والرامية الى الحكم ببطلان الامر التحكيمي التمهيدي المتعلق بالاختصاص وصحة شرط التحكيم الصادر بتاريخ 11 اكتوبر 2024 عن الهيئة التحكيمية وجميع الاجراءات المترتبة عن هذا الأمر مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق المدعى عليهم .
و عزز المقال بالوثائق التالية : نسخة لنموذج السجل التجاري – 3 نسخ من نموذج السجل التجاري – الجريدة الرسمية عدد 3214- نسخة من المقال الاستعجالي – نسخة من الامر الاستعجالي – نسخة من محضر – نسخة من وثيقة التحكيم نسخة من طلب تمديد نسخة من الأمر الرئاسي – اصل الحكم التحكيمي
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/11/13 والتي تدفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة وينعقد للمحكمة التجاري بوجدة كون عنوان المدعى عليها بوجدة وطبقا للمادة 18 من قانون 95.17 فانه لكا كانت الهيئة التحكيمية المشكلة قانونا بناء على شرط التحكيم والتي باشرت عملها واصدرت عدة اوامر تخص النزاع اخرها الأمر التحكمي التمهيدي المتعلق بالاختصاص وبصحة شرط التحكيم الذي زعمت المدعية انها باشرت الطعن بشأنه ومن جهة اخرى فان الاسباب المعتمدة في طلب ايقاف مسطرة التحكيم هي في الواقع من صميم الخوض في جوهر النزاع وهي اسباب سبق اثارتها امام نفس جهات قضائية ولاسيما امام السيد رئيس المحكمة التجارية بمناسبة طلب العارضة تعيين المحكم الثاني لفائدة المدعية حاليا والذي توج صدور الامر الاستعجالي رقم 5701 في الملف رقم 2023/8101/4702 بتاريخ 2023/10/30 التي تقرر بموجبه تعيين الاستاذ محمد (ب.) محكما على الشركة المدعية » شركة (ص.) » وكذلك بمناسبة صدور الامر الاستعجالي رقم 3702 في الملف رقم 2024/8101/2944 بتاريخ 2024/06/12 القاضي بتمديد اجل التحكيم وبالتالي فالدفع ليس جديدا بالنسبة لمسطرة التحكيم ولا يمكن ان ينهض سببا في ايقاف سريانها ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص المكاني لفائدة المحكمة التجارية بوجدة الذي يوجد في دائرة نفوذها مقر المدعى عليها (ش. ع.) لجهة الشرق وجدة وفي الشكل بعدم قبول الطلب مع تطبيق احكام الفقرة 4 من المادة 18 من قانون 17-95 مع حفظ حق مناقشة الموضوع في حينه عند الاقتضاء .
وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة : 2024/11/13 حضر نائب المدعية وحاز نسخة من المذكرة الجوابية وحضرت الاستاذة (ي.) عن الاستاذ (م.) واعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل لجلسة 2024/11/20
التعليل
وحيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف تنفيذ مسطرة التنفيذ مؤقتا إلى حين البت في دعوى الموضوع. وحيث أسست المدعية طلبها على مقتضيات المادة 19 من قانون التحكيم رقم 17-95 والتي تمنح أطراف التحكيم الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات قبل البدء في إجراءات التحكيم او اثناء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وحيث ان وقف مسطرة التحكيم مقرر على سبيل الحصر في حالات محددة في المواد 29, 44 من قانون التحكيم رقم 95.17 وحيث ان السبب المبني عليه الإيقاف في الطلب الحالي غير وارد في الحالات المنصوص عليها في المواد اعلاه. وحيث ما دام ان الهيئة التحكيمية مقيدة بأجل التحكيم للبت في النزاع المعروض عليها، وفقا لأحكام المادة 48 منه ، فإن طلب إيقاف مسطرة التحكيم يبقى غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين معه رفضه .
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
نصرح برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Motifs
Attendu que la demande vise à ce qu’il soit ordonné la suspension provisoire de la procédure d’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action au fond.
Attendu que la demanderesse a fondé sa requête sur les dispositions de l’article 19 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage, lequel accorde aux parties à l’arbitrage le droit de saisir le juge des référés, avant le début de la procédure d’arbitrage ou au cours de celle-ci, afin de solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire conformément aux dispositions prévues par le Code de procédure civile.
Attendu que la suspension de la procédure d’arbitrage est limitativement prévue dans des cas spécifiques définis aux articles 29 et 44 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage.
Attendu que le motif sur lequel se fonde la présente demande de suspension ne figure pas parmi les cas prévus aux articles susvisés.
Attendu que tant que le tribunal arbitral est contraint par le délai d’arbitrage pour statuer sur le litige dont il est saisi, conformément aux dispositions de l’article 48 de ladite loi, la demande de suspension de la procédure d’arbitrage demeure dépourvue de fondement juridique et doit, par conséquent, être rejetée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en premier ressort.
Déclarons la demande irrecevable et laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Ordonnance rendue au jour, mois et an que dessus.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
