المحكمة التجارية بالدار البيضاء
الأوامر الرئاسية أمر رقم: 3839 بتاريخ 2017/08/09 ملف رقم 2017/8101/180
الوقائع:
Réf
37221
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3839
Date de décision
09/08/2017
N° de dossier
2017/8101/1806
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
مساس بحياد, عزل المحكم, خلافات قائمة, حياد المحكم, استقلال المحكم, إفصاح المحكم, Violation des obligations de l’arbitre, Révocation d'arbitre, Plainte pénale, Obligation de révélation, Indépendance de l’arbitre, Impartialité de l’arbitre, Exception d'incompétence, Différends entre parties
Base légale
Article(s) : 49 - 324 - 327-6 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande de révocation d’un arbitre unique, désigné par un accord daté des 5 et 6 août 2015, pour manquement à son obligation d’impartialité.
Les demandeurs reprochaient à l’arbitre d’avoir déposé une plainte pénale, en sa qualité de liquidateur d’une société, les mettant directement en cause. Cette action, selon eux, altérait sa neutralité et son indépendance, obligations primordiales en vertu de l’article 327 du Code de procédure civile.
L’arbitre a soulevé des exceptions d’irrecevabilité et a invoqué l’article 324 du Code de procédure civile, qui requiert l’accord de toutes les parties pour une révocation. Le tribunal a rejeté ces arguments. Il a jugé que l’article 324 s’appliquait à la révocation amiable, tandis que la présente affaire portait sur une révocation fondée sur un manquement aux obligations de l’arbitre.
En se basant sur l’article 327-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, le tribunal a constaté que l’arbitre n’avait pas déclaré aux demandeurs le contenu exact de la plainte pénale, les visant directement. Il a été établi que les demandeurs n’avaient été informés que d’une plainte contre « inconnu » lors d’une assemblée générale antérieure.
Ce défaut de transparence et l’existence de conflit entre les parties et l’arbitre ont été jugés suffisants pour remettre en cause son impartialité. En conséquence, le tribunal a fait droit à la demande, prononçant la révocation de l’arbitre.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
الأوامر الرئاسية أمر رقم: 3839 بتاريخ 2017/08/09 ملف رقم 2017/8101/180
بناءً على المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2017/04/17 المؤدّى عنه الرسوم القضائية، جاء فيه أنه بمقتضى اتفاق مبرم بينهم والمدّعى عليهم مصادق على توقيعاته بتاريخ 5 و 6 غشت 2015 تمّ الاتفاق بين الطرفين على إيجاد حلّ وديّ وتوافقي لجميع النزاعات القائمة بينهم التي كانت معروضة على المحاكم، كما تم الاتفاق على الإبقاء على مهام المصفي الحالي لـشركة (ب.) السيد محمد (ق.) المعين من طرف القضاء لهذه الغاية، وتعيينه محكّماً وحيداً للفصل في أي نزاع قد يحصل بين الطرفين عند خرق بنود الاتفاق المذكور.
أنهم علموا لاحقاً أنّ المدّعى عليه المذكور تقدّم بتاريخ 2015/06/05 بصفته مصفِّياً لـشركة (ب.) بشكوى ضد مجهول من أجل خيانة الأمانة واختلاس أموال والمشاركة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وقد أُقحم في تلك الشكوى اسم السيد محمد (ب.) وابنه السيد أحمد (ب.) بدعوى أنّهما تسلَّما من المصفي السابق لـشركة (ب.) مبالغ مالية بعد أن سحبها من حسابها البنكي متأتية من سندات صندوق، ودفعوا المبالغ الناتجة عنها في شركة كروز، وأنّ الشكوى استندت إلى تصريح طارق (ب.) الذي لا يخفي عداءه لهم، وأصبحت تداعيات ذلك جريمة معروضة الآن أمام القضاء الزجري.
لأجل ذلك يلتمسون الأمر بعزل المدّعى عليه من مهامه كمحكّم معين بمقتضى الاتفاق المصادق على توقيعاته بتاريخ 5 و 6 غشت 2015 مع البتّ في الصائر وفق القانون. وقد أرفقوا مقالهم بالوثائق المدلى بها ضمن مرفقاته.
بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدّعى عليه، جاء فيها أنّ المقال الافتتاحي افتقر إلى أيّة وثيقة تثبت صفة الفريق المدعي وتؤيّد مزاعمهم، وأنّه غير معزّز بأية وثيقة أو مستند، وهو ما يمثل خرقاً لمقتضيات المادتين 1 و32 من ق.م.م.، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب شكلاً، واحتياطياً في الموضوع، مع احتفاظه بحقه في الرد مستقبلاً إذا قدّم المدعون ما يثبت صفاتهم.
بناءً على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب السيد عمر (ب. س.) بجلسة 2017/05/10، ورد فيها أنّ المدعين لم يدلّوا بأيّة وثيقة تعزّز طلبهم، لا العقد التحكيمي ولا أيّة وثيقة تثبت ما زعموه من انحياز المحكّم لصالح العارضين، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب شكلاً، واحتياطياً، وطلب حفظ حقّه في تقديم دفوعه الشكلية والجوهرية بعد الاطلاع على الوثائق التي يقدمها المدعون.
بناءً على مذكرة التعقيب مع الطلب الإصلاحي المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 2017/05/24، جاء فيهما أنّ الدعوى المقدَّمة بحضور الأطراف تتعلق بجانب من النزاع لا صلة لهم به، وتقتصر مهمّة المحكّم على مراقبة الإجراءات فقط خلافاً للنازلة الراهنة، وأنّ الدعوى الحالية لم توجّه أيّة مطالب ضدّ المقام بحضورهم، مما يمنع تقديم دفوعهم في هذه النازلة حيث الغاية هي عزل السيد محمد (ق.) كمحكّم. وأكدوا أنّه من الثابت عدم وقوع أيّ ضرر للمدّعى عليه من الإشارة إلى صفة “مصفٍّ”، وأنّ ظروف النازلة تختلف عمّا ينصّ عليه الفصل 327/6 في العزل، إذ يتوجّب على المحكّم إفشاء أي ظرف يثير شكوكاً حول حياده واستقلاله عند قبوله للمهمة. وأنّ المدّعى عليه أخفى عنهم نصّ الشكوى حتى عام 2017، بعد مرور أكثر من سنتين على تقديمها للنيابة العامة رغم إدراج أسمائهم كمشتكى بهم، مما يبيّن سوء نيّته. وكان يفترض به إعلامهم بنصّ الشكوى فور توديعها، كما أنّه أبلغ الجمع العام المنعقد بتاريخ 2015/04/07 بنيّته تقديم الشكوى، وتم إشعاره بالأمر الصادر بتاريخ 2015/08/06 بشأن تلك الشكوى، لكنه لم يزوّد الجمع العام بأي نسخة منها، وفي مارس 2017 تبين أن الشكوى كانت ضد معلوم من بينهم اثنان. ذلك يوضّح أنّ المدّعى عليه انتهك مبادئ الاستقلالية والتجرد التي كفّلها المشرّع في الفصل 327/6 لضمان نزاهة التحكيم.
طلبوا الحكم والإشهاد بأنّ الدعوى موجهة ضد السيد محمد (ق.) بصفته محكّماً معيناً بمقتضى الاتفاق المصادق على توقيعاته بتاريخ 5 و6 غشت 2015، وأن يُحكم في الموضوع وفق مقال الدعوى الافتتاحي.
بناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ حميد (ع.) في جلسة 2017/05/17، جاء فيها أنّ الطلب الحالي لا يستند إلى أيّة قاعدة قانونية، إذ رُفع في مواجهة شخص “غير ذي صفة” شكلاً. ومن حيث الموضوع، خرِق المدّعون مقتضيات الفصل 324 من ق.م.م. التي تنصّ على أنّه لا يمكن عزل المحكّم إلّا باتفاق جميع الأطراف، ولم يسع المدّعون للحصول على موافقة باقي الأطراف لعزل السيد محمد (ق.) كمحكّم، مما يجعل طلبهم غير مقبول قانوناً ومنطقياً. وقد دفعوا بعدم ارتكاز الطلب على أساس، طالبين رفضه وتحميل المدّعين الصائر، مرفقين جوابهم بنسختين من محضري جمع عام.
بناءً على مذكرة التعقيب المقدّمة من نائب المدعين بجلسة 2017/06/07، ورد فيها أنّ فريق عمر (ب. س.) تقدّم بدفوع تبقي المدّعى عليه كمحكّم، رغم الأدلة القاطعة التي تثبت وجود تعارض في موقفه يثير الريبة والشك في حياده وتجرده، مما يمكن أن يُبطل المحاكمة التحكيمية في حال انعقادها. طلبوا الحكم وفق مقال الدعوى الأصلي والإصلاحية.
وبناءً على بقية المذكرات المدلى بها من نواب الأطراف، وأخيراً بناءً على إدراج الملف في جلسة 2017/08/02، حيث قدّم حميد (ع.) مذكرة وأكد عبد اللطيف (م.) جاهزية القضية للتأمل في جلسة 2017/08/09.
حيث إنّ الطلب يرمي إلى الأمر بعزل المحكّم عن مهامه بمقتضى الاتفاق المصادق على توقيعاته بتاريخ 5 و6 غشت 2015.
وحيث تمسّك المدّعى عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى باعتبارها موجّهة إليه بصفته “مصفٍّ” لـشركة (ب.) وليست بصفته محكّماً.
وحيث إنّ المدّعي أصلح مسطرة التوجيه ووجّهها ضدّ السيد محمد (ق.) بصفته محكّماً، ولا بطلان دون ضرر وفقاً للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعيّن معه ردّ دفع عدم القبول.
وحيث تمسّك المدّعى عليه بوجوب إجماع جميع الأطراف لعزل المحكّم طبقا للفصل 324 من قانون المسطرة المدنية؛ غير أنّ مقتضيات الفصل 324 تتعلق بحالة العزل الاتفاقي، في حين أنّ الدعوى الحالية تقوم على أساس خرق المحكّم لالتزاماته المنصوص عليها في الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنّ الفصل 6-327 وخاصة الفقرة الثانية منه ينصّ على وجوب إفصاح المحكّم عند قبول مهمّته عن أيّ ظرف يثير شكوكاً حول حياده واستقلاله.
وحيث أنّه بالاطلاع على الشكوى المقدمة من السيد محمد (ق.) بصفته مصفّياً لـشركة (ب.) إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يتبين أنّ أسماء السيد محمد (ب.) والسيد أحمد (ب.) أُدرجت في تلك الشكوى.
وحيث إنّ المدّعى عليه زعم جهله بمحتوى الشكوى قبل تعيينه محكّماً، غير أنّ محضر الجمع العام المؤرخ في 2015/04/07 يوضح أنّ المدّعين كانوا على علم بوجود شكوى “ضد مجهول” أعدّها السيد محمد (ق.) ويتضمن أسماء المدّعين، فيُفتَرض إفصاح المحكّم عن ذلك عند قبول مهمته، ولم يفعل.
وحيث إنّ المراسلات المتبادلة بين الطرفين تُظهر وجود خلافات قائمة بين المدعِّين والسيد محمد (ق.).
وحيث إنّ الملف خالٍ من أي دليل يثبت أنّ المحكّم أبلَغ الأطراف بأي ظروف مماثلة عند قبوله للمهمة، وفقاً للفصل 327 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنّ هذه الخلافات المسلَّمة خطيرة من شأنها المساس بحياد المحكّم، وتَعتبر سبباً يبرّر عزله.
وحيث إنّ طلب المدعين مبرّر، ويتعين الاستجابة له، والأمر بعزل السيد محمد (ق.) عن مهامه كمحكّم بمقتضى الاتفاق المصادق على توقيعاته بتاريخ 5 و6 غشت 2015.
وحيث يتعيّن تحميل المدّعى عليه الصائر.
وتطبيقاً للقانون، ولما تقدّم:
لهذه الأسباب،
إذ نَبَت علنياً ابتدائياً وحضورياً:
الأمر بعزل المدّعى عليه السيد محمد (ق.) عن مهامه كمحكّم بمقتضى الاتفاق المصادق على توقيعاته بتاريخ 5 و6 غشت 2015.
تحميل المدّعى عليه الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Motifs
Attendu que la demande vise à ordonner la révocation de l’arbitre de ses fonctions en vertu de la convention dûment signée les 5 et 6 août 2015.
Attendu que le défendeur a fait valoir l’exception d’incompétence au motif que l’assignation lui était adressée en sa qualité de « liquidateur » de la société (B.) et non en sa qualité d’arbitre.
Attendu que le demandeur a régularisé la procédure de signification en l’adressant à M. (K.) en sa qualité d’arbitre, sans qu’il y ait eu vice affectant la validité de l’assignation, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile, ce qui entraîne le rejet de l’exception d’incompétence.
Attendu que le défendeur fait valoir que l’unanimité de toutes les parties est requise pour révoquer un arbitre selon l’article 324 du Code de procédure civile ; toutefois, les dispositions de l’article 324 concernent le cas de la révocation conventionnelle, alors que la présente instance se fonde sur la violation par l’arbitre de ses obligations visées à l’article 327 du Code de procédure civile.
Attendu que l’article 327-6, notamment son deuxième alinéa, impose à l’arbitre, lors de l’acceptation de sa mission, de faire connaître toute circonstance susceptible de mettre en doute son impartialité et son indépendance.
Attendu que, sur examen de la plainte déposée par M. (K.), en sa qualité de liquidateur de la société (B.), auprès du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca, section pénale, il ressort que les noms de M. Mohammed (B.) et de M. Ahmed (B.) y figurent.
Attendu que le défendeur allègue ignorer le contenu de cette plainte avant sa désignation comme arbitre ; toutefois, le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 07/04/2015 indique que les demandeurs étaient informés de l’existence d’une plainte « contre inconnu » rédigée par M. (K.) et mentionnant les noms des demandeurs, de sorte qu’il incombait à l’arbitre de porter ces faits à la connaissance des parties au moment où il acceptait sa mission, ce qu’il n’a pas fait.
Attendu que les correspondances échangées entre les parties font apparaître l’existence de différends persistants entre les demandeurs et M. (K.).
Attendu que le dossier ne contient aucun élément démontrant que l’arbitre a informé les parties de circonstances analogues lors de son acceptation de la mission, conformément à l’article 327 du Code de procédure civile.
Attendu que ces différends avérés sont de nature à porter atteinte à l’impartialité de l’arbitre et constituent un motif justifiant sa révocation.
Attendu que la demande des demandeurs est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et d’ordonner la révocation de M. (K.) de ses fonctions d’arbitre en vertu de la convention dûment signée les 5 et 6 août 2015.
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du défendeur.
En conséquence, et conformément à la loi :
Par ces motifs,
Après avoir délibéré publiquement en premier ressort et en audience publique :
Il est ordonné la révocation du défendeur, M. (K.), de ses fonctions d’arbitre en vertu de la convention dûment signée les 5 et 6 août 2015.
Il est mis les dépens à la charge du défendeur.
Ainsi, l’ordonnance a été rendue le jour, le mois et l’année susmentionnés.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination