Réf
37169
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5815
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8230/1145
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مكان التحكيم, Correction d’erreur matérielle, Délai d'arbitrage, Demande d'exequatur, Distinction entre loi de procédure et loi du fond, Exequatur de la sentence arbitrale, Lex arbitri, Lieu de l'arbitrage, Recours en annulation, Règlement d’arbitrage de la CCI, Rejet du recours, Sentence complémentaire, Constitution du tribunal arbitral, Sentence rectificative, إصلاح خطأ مادي, تحكيم مؤسساتي, تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية, تشكيل هيئة التحكيم, حكم تحكيمي تكميلي, رفض الطعن بالبطلان, طعن بالبطلان في الحكم التحكيمي, قانون مطبق على الموضوع, قواعد إجرائية, قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية, أجل التحكيم, Arbitrage institutionnel
Base légale
Article(s) : 319 - 327-2 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur.
La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumettre leur litige aux règles de la CCI pour la procédure et au droit marocain pour le fond, seules les premières régissent le déroulement de l’instance. Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile (CPC), la Cour affirme que les règles procédurales du CPC invoquées par la requérante sont inapplicables au profit du règlement de l’institution d’arbitrage choisie.
En application de ce principe, la Cour a écarté les différents moyens d’annulation soulevés, retenant notamment que :
Concernant la sentence qualifiée de « complémentaire », la Cour a jugé qu’il s’agissait en réalité d’une sentence rectificative d’une erreur matérielle. Elle a constaté que le raisonnement de la sentence initiale avait bien alloué la totalité de la somme réclamée, mais que son dispositif contenait une erreur de transcription. En corrigeant cette erreur, le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita mais a agi dans le cadre de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de la CCI, rendant les délais du CPC relatifs à la rectification inapplicables.
En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été rejetés comme étant non fondés, la Cour, en application de l’article 327-38 du CPC, a accueilli la demande reconventionnelle et a ordonné l’exécution des deux sentences arbitrales
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 5815 بتاريخ 2022/12/22 ملف رقم 2022/8230/1145
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطالبة على الحكم التحكيمي عدم التقيد بالاجراءات المسطرية التي اتفق الاطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه، بدعوى ان الهيئة التحكيمية استبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 9-327 من ق م م بعلة أن الأمر يتعلق بتحكيم مؤسساتي، والحال ان المادة الثالثة من القانون المنظم للمسطرة المتبعة امام غرفة التحكيم تخول الاطراف الاتفاق على اخضاع النزاع لقواعد مسطرية مخالفة، وهو الاستثناء الذي جسده اتفاق التحكيم المضمن بالعقد موضوع الدعوى والذي اتفق من خلاله الاطراف على اخضاع النزاع مسطريا للقانون المغربي، مما يكون معه الحكم التحكيمي باطلا عملا بالفقرة 7 من الفصل 36-327 من ذات القانون.
وحيث ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين انهما اتفقا على تسوية أي نزاع بينهما وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، وبالتالي فان الأمر يتعلق بتحكيم مؤسساتي عن طريق غرفة التجارة الدولية التي تتولى عملية تنظيمه والاشراف على سيره، وانه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين في الفصل 15 المتعلق بالقانون المطبق، فأنه بعد ان نص في البند 1-15 بخصوص القانون المطبق بان الاتفاقية تخضع وتفسر وفقا للقانون المغربي، اضاف في البند 2-15 ما مفاده بانه في حالة وجود نزاع بخصوص الاتفاقية او اي وثيقة متعلقة بها، يجب على الاطراف ان تسعى جاهدة لتسويته عن طريق التسوية دخل اجل 30 يوما ابتداء من الاشعار الرسمي للطرف الآخر من قبل الطرف الاكثر اجتهادا، وفي حالة عدم التوصل الى حل خلال هذه المدة، يحق لكل طرف تسوية أي نزاع وفقا لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، ومؤداه أن الطرفين اتفقا بموجب الفصل المذكور على تطبيق القانون المغربي فيما يخص الفصل في موضوع النزاع، وباخضاع مسطرة التحكيم فيما يخص القواعد الاجرائية لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، وهو ما يتوافق مع مقتضيات الفصل 319 من ق م م الذي ينص على انه « … عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فان هذه الاخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها … » وبالتالي، فان استبعاد الهيئة التحكيمية لمقتضيات الفصل 327 من ق م م ليس فيه اي استبعاد لتطبيق القانون المتفق عليه، لان الفصل المذكور لا مجال لاعماله مادام ان الأمر يتعلق بتحكيم مؤسساتي يخضع من حيث المقتضيات الاجرائية لتلك المنصوص عليها في نظام غرفة التجارة الدولية، و يبقى تبعا لذلك الدفع المتمسك به في هذا الشان مردود.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من بطلان الحكم التحكيمي لعدم تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة قانونية بدعوى أن تعيين محكم جديد بعد وفاة المحكم المعين من طرف المطلوب دون اللجوء الى رئيس المحكمة المختصة لعرض الصعوبة عليه ورفعها بحكم قضائي يكون مخالف للفقرة الاخيرة من الفصل 5-327 من ق م م ويعرض الحكم المطعون فيه للبطلان، فانه فضلا عن ان الامر يتعلق بتحكيم مؤسساتي مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بالقواعد الاجرائية وفق ما يستفاد من احكام الفصل 2-327 من ق م م الذي جاء فيه بانه » تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد او عدة محكمين تكون للاطراف حرية تحديد اجراءات تعيينهم وعددهم أما في الاتفاق التحكيمي، واما بالاستناد الى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة » فان الثابت من وثائق الملف ان المطلوب راسل بواسطة مستشارة الاستاذ رشيد (ا.) بتاريخ 2022/02/25 المؤسسة المكلفة بالتحكيم يخبرها بمقتضاها بوفاة المحكم المعين من طرفه الاستاذ (م.) فاجابته برسالة تخبره من خلالها بتعيين محكم بديل داخل اجل اقصاه 2021/03/15، فوجه اليها رسالة بتاريخ 2022/3/9 لإعمالها بالمحكم المعين من طرفه وهو الاستاذ عزيز (ب.) المستندات من 16 لغاية 18 المدلى بها من طرف المطلوب، مما تبقى معه اجراءات تشكيل الهيئة التحكيمية لم تتم بصفة تلقائية وغير مشوبة باي اخلال حتى يتسنى الاستناد اليها للحكم ببطلان الحكم التحكيمي.
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان مكان صدور الحكم التحكيمي كان بالدار البيضاء وليس بباريس، كما تم الاتفاق عليه في الشرط التحكيمي الذي اوجب أن يتم الحكم بغرفة التجارة الدولية بباريس وليس بالدار البيضاء التي تبقى مكان اختيار الهيئة التحكيمية وليس مكان اصدار الحكم التحكيمي، فانه فضلا عن ان مقر محكمة التحكيم التابعة لها غرفة التجارة الدولية يتواجد بباريس، ولا علاقة له بمكان التحكيم، فان الشرط التحكيمي ينص على ان الهيئة التحكيمية تتشكل بمدينة الدار البيضاء ، كما ان الرسالة الصادرة عن كتابة المحكمة المؤرخة في 2021/2/26 المستند 17 المدلى به من طرف المطلوب رفقة مذكرته المدلى بها بجلسة 2022/5/12 تشير الى ان مكان التحكيم هو الدار البيضاء، مما يبقى معه الدفع المذكور غير مرتكز على اساس ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من بطلان الحكم التحكيمي لعدم التقيد بالشرط التحكيمي الذي حدد الجنسية المغربية للمحكم، والحال ان الهيئة التحكيمية مشكلة من محكمين لهم الجنسية الفرنسية، فانه بالرجوع الى الفصل 36-327 من ق م م، فان اسباب البطلان الواردة فيه على سبيل الحصر، ولا توجد ضمنها جنسية المحكمين، فضلا عن ان حمل المحكمين للجنسية الفرنسية الى جانب الجنسية المغربية لا ينزع عنهم جنسيتهم الاصلية وهي المغربية، مما يبقى الدفع المتمسك به غير منتج ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من خرق الحكم التحكيمي لمقتضيات الفقرة 7 من الفصل 14-327 والفصل 512 من ق م م لعدم احترامه لاجل 5 ايام ما بين التبليغ وجلسة المرافعة، فانه فضلا عن أن الأمر كما سبقت الاشارة الى ذلك، يتعلق بتحكيم مؤسساتي ويخضع من حيث القواعد الاجرائية لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، فان الثابت من الحكم التحكيمي ان الطالبة حضرت بواسطة دفاعها لجلسة المرافعة وابدت ملاحظاتها الشفوية مما يبقى معه الدفع مردود.
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان الحكم التحكيمي صدر بعد انتهاء اجل التحكيم المنصوص عليه في الفصل 20-327 من ق م م على اعتبار ان اخر محكم وهي الاستاذة عائشة (ب.) عين بتاريخ 2021/5/18 في حين ان النطق بالحكم تم اصداره بتاريخ 2021/12/9. اي خارج اجل 6 اشهر ، فانه مادامت مسطرة التحكيم موضوع الدعوى الماثلة تتعلق بتحكيم مؤسساتي ويخضع من حيث القواعد الإجرائية لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية فإن احتساب اجل 6 اشهر يبتدئ من اليوم الذي تنعقد فيه جلسة الاجراءات المسطرية والتي انعقدت بتاريخ 2022/5/31 وكان من المقرر ان ينتهي الاجل في 2021/11/30 الا ان الثابت من وثائق الملف ان المؤسسة التي تسهر على التحكيم وقبيل انتهاء اجله قامت بتمديده بموجب رسالتها المؤرخة في 2021/11/24 لغاية 2021/12/16، فيكون بذلك الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/12/9 قد صدر قبل انتهاء اجل التحكيم ويبقى الدفع المثار غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان الحكم التحكيمي التكميلي الصادر بتاريخ 2022/2/1 بث في نقطة قانونية لم يشملها الحكم التحكيمي الأول الصادر بتاريخ 2021/12/9 بل سبق وان رفضها صراحة بتحديد المبلغ الواجب وضعه تحت الحراسة القضائية في مبلغ 7000000 درهم وتجاوزها الحكم التحكيمي الى مبلغ 14000000 درهم، قاضيا بما لم يطلب منه، فإن الثابت من تعليل الحكم التحكيمي أنه استجاب لطلب إيداع مبلغ 7 مليون درهم بين يدي الحارس الاتفاقي كما هو ثابت من الفقرة 164 من الحكم . ثم قضى كذلك في الفقرات من 165 الى 167 بإيداع مبلغ 7 ميلون درهم أخرى بين يدي الحارس الاتفاقي المرتبط بالمبالغ التي كان يتعين استعمالها في إطار عملية شراء الاسهم الإضافية ، أي ما مجموعه 14 مليون الدرهم ، إلا أن منطوقه شابه خطأ مادي إذ تضمن فقط مبلغ 7 مليون درهم ، مما حدا بالمطلوبة الى توجيه ملاحظة الى كتابة المحكمة ، فقامت الهيئة بإصلاح الخطأ المذكور في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب الفقرة الأولى من الفصل 36 من نظام التحكيم مادام الأمر يتعلق بتحكيم مؤسساتي و التي تخولها وضع اليد بصفته تلقائية على الملف ، مما لا محل معه للتمسك بأجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 28-237 من ق م م ، لأنه لا مجال لاعماله و أن الهيئة التحكيمية بنهجها المذكور لم تتجاوز حدود المهمة المنوطة بها ولم تبث فيها لم يطلب منها ، بل تقيدت بنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، فضلا عن أنها قامت بإشعار الطاعنة بالإدلاء بملاحظاتها بعد وضع يدها على الخطأ المادي داخل أجل 7 أيام ، ثم وجهت الحكم التحكيمي الاصلاحي الى مؤسسة التحكيم بتاريخ 2022/1/4 للمصادقة عليه ، أي داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدور الحكم التحكيمي الذي كان بتاريخ 2021/12/9 ، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 36 المذكورة ، مما يبقى معه الدفع بخصوص أجل صدور الحكم التحكيمي الإصلاحي مردود .
وحيث ترتيبا على ما ذكر ، تبقى كافة الدفوع المستند إليها من طرف الطاعنة في طعنها ببطلان الحكم التحكيمي غير منتجة ويتعين استبعادها .
وحيث إنه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق م م فإنه إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ، مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل المذكور و الاستجابة للطلب المضاد للمطلوبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الطعن بالبطلان و المقال المضاد.
وفي الموضوع برفض الطعن بالبطلان مع ابقاء الصائر على رافعه والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/12/9 عدد DD/AZO/(…) والحكم التحكيمي الاصلاحي الصادر بتاريخ 2022/2/1 عن غرفة التجارة الدولية بباريس عن هيئة التحكيم المكونة من السادة عائشة (ب.) ومحمد (ا.) وعزيز (ب.).
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Attendu que l’appelante reproche à la sentence arbitrale le non-respect des règles de procédure que les parties avaient convenu d’appliquer ou l’écartement de l’application de la loi que les parties avaient choisie, au motif que le tribunal arbitral a écarté l’application des dispositions de l’article 327-9 du Code de procédure civile au prétexte qu’il s’agissait d’un arbitrage institutionnel, alors que l’article 3 du règlement de procédure de la chambre d’arbitrage autorise les parties à convenir de soumettre le litige à des règles de procédure dérogatoires, exception qui fut consacrée par la convention d’arbitrage contenue dans le contrat objet du litige, par laquelle les parties ont convenu de soumettre le litige, sur le plan procédural, au droit marocain, ce qui rendrait la sentence arbitrale nulle en application du 7ème alinéa de l’article 327-36 de la même loi.
Attendu qu’il est constant, d’après le contrat conclu entre les parties, que celles-ci ont convenu de régler tout litige les opposant conformément aux règles d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, et que, par conséquent, il s’agit d’un arbitrage institutionnel mené par la Chambre de Commerce Internationale qui en assure l’organisation et la supervision du déroulement ; qu’il ressort de l’article 15 du contrat conclu entre les parties, relatif à la loi applicable, qu’après avoir stipulé dans sa clause 15-1 que la convention est régie et interprétée conformément au droit marocain, il a été ajouté dans la clause 15-2 qu’en cas de litige concernant la convention ou tout document y afférent, les parties doivent s’efforcer de le régler à l’amiable dans un délai de 30 jours à compter de la notification formelle adressée à l’autre partie par la partie la plus diligente, et qu’à défaut de solution dans ce délai, chaque partie est en droit de régler tout litige conformément aux règles de médiation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ; il en résulte que les parties ont convenu, en vertu dudit article, de l’application du droit marocain pour statuer sur le fond du litige, et de la soumission de la procédure d’arbitrage, en ce qui concerne les règles procédurales, au règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 319 du Code de procédure civile qui dispose que « … Lorsque l’arbitrage est déféré à une institution d’arbitrage, celle-ci l’organise et en assure le bon déroulement conformément à son règlement… » ; par conséquent, le fait que le tribunal arbitral ait écarté les dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile ne constitue pas un écartement de l’application de la loi convenue, car ledit article n’a pas lieu de s’appliquer s’agissant d’un arbitrage institutionnel soumis, en matière de règles procédurales, à celles prévues par le règlement de la Chambre de Commerce Internationale, et le moyen invoqué à cet égard doit par conséquent être rejeté.
Attendu, s’agissant du moyen de l’appelante tiré de l’annulation de la sentence arbitrale pour constitution irrégulière du tribunal arbitral, au motif que la désignation d’un nouvel arbitre après le décès de l’arbitre désigné par l’intimé, sans recourir au président du tribunal compétent pour lui soumettre la difficulté et la faire trancher par une décision de justice, serait contraire au dernier alinéa de l’article 327-5 du Code de procédure civile et exposerait la sentence attaquée à l’annulation, il y a lieu de relever qu’outre le fait qu’il s’agit d’un arbitrage institutionnel, ce qui exclut l’invocation des dispositions du Code de procédure civile en matière de règles procédurales, conformément aux dispositions de l’article 327-2 du Code de procédure civile qui prévoit que « Le tribunal arbitral est composé d’un ou de plusieurs arbitres dont les parties peuvent librement fixer les modalités de désignation et le nombre, soit dans la convention d’arbitrage, soit en se référant au règlement d’arbitrage de l’institution choisie », il est constant, au vu des pièces du dossier, que l’intimé a écrit, par l’intermédiaire de son conseil Maître Rachid (A.), le 25/02/2022 à l’institution chargée de l’arbitrage pour l’informer du décès de l’arbitre qu’il avait désigné, Maître (M.), et que celle-ci lui a répondu par une lettre l’invitant à désigner un arbitre remplaçant dans un délai expirant le 15/03/2021 ; qu’il lui a adressé une lettre en date du 09/03/2022 pour lui faire part de l’arbitre qu’il avait désigné, en la personne de Maître Aziz (B.) (pièces 16 à 18 produites par l’intimé), il s’ensuit que les formalités de constitution du tribunal arbitral ne se sont pas déroulées de manière non-conforme et ne sont entachées d’aucune irrégularité qui puisse être invoquée pour fonder l’annulation de la sentence arbitrale.
Attendu, s’agissant de l’argument de l’appelante selon lequel le lieu où la sentence arbitrale a été rendue était Casablanca et non Paris, comme convenu dans la clause compromissoire qui aurait stipulé que la sentence devait être rendue à la Chambre de Commerce Internationale à Paris et non à Casablanca, qui ne serait que le lieu de désignation du tribunal arbitral et non le lieu où la sentence est rendue, il y a lieu de relever qu’outre le fait que le siège du tribunal d’arbitrage dépendant de la Chambre de Commerce Internationale est situé à Paris, ce qui est sans rapport avec le lieu de l’arbitrage, la clause compromissoire énonce que le tribunal arbitral est constitué à Casablanca, et que la lettre émise par le secrétariat du tribunal en date du 26/02/2021 (pièce 17 produite par l’intimé avec ses conclusions déposées à l’audience du 12/05/2022) indique que le lieu de l’arbitrage est Casablanca ; par conséquent, ledit moyen est dénué de fondement et doit être écarté.
Attendu, s’agissant de l’argument de l’appelante tiré de l’annulation de la sentence arbitrale pour non-respect de la clause compromissoire qui exigeait la nationalité marocaine pour l’arbitre, alors que le tribunal arbitral était composé d’arbitres de nationalité française, il y a lieu de relever qu’au regard de l’article 327-36 du Code de procédure civile, les motifs d’annulation y sont énumérés de manière limitative, et la nationalité des arbitres n’y figure pas ; en outre, le fait que les arbitres possèdent la nationalité française en plus de la nationalité marocaine ne les prive pas de leur nationalité d’origine, qui est marocaine ; le moyen invoqué est donc inopérant et doit être rejeté.
Attendu, s’agissant du grief de l’appelante tiré de la violation par la sentence arbitrale des dispositions du 7ème alinéa de l’article 327-14 et de l’article 512 du Code de procédure civile pour non-respect du délai de 5 jours entre la notification et l’audience de plaidoiries, il y a lieu de relever qu’outre le fait que, comme il a été précédemment indiqué, il s’agit d’un arbitrage institutionnel soumis, en matière de règles procédurales, au règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, il est constant, d’après la sentence arbitrale, que l’appelante a comparu par son avocat à l’audience de plaidoiries et a présenté ses observations orales, ce dont il résulte que le moyen doit être rejeté.
Attendu, s’agissant de l’argument de l’appelante selon lequel la sentence arbitrale a été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile, au motif que la dernière arbitre, Maître Aïcha (B.), a été désignée le 18/05/2021 alors que la sentence a été prononcée le 09/12/2021, soit au-delà du délai de 6 mois, il y a lieu de relever que, dès lors que la procédure d’arbitrage objet du présent litige est un arbitrage institutionnel soumis, en matière de règles procédurales, au règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le calcul du délai de 6 mois commence à courir à compter du jour de la conférence sur la gestion de la procédure, qui s’est tenue le 31/05/2022, et que le délai devait expirer le 30/11/2021 ; or, il est constant, au vu des pièces du dossier, que l’institution supervisant l’arbitrage, peu avant l’expiration de son délai, l’a prorogé par sa lettre en date du 24/11/2021 jusqu’au 16/12/2021 ; ainsi, la sentence arbitrale rendue le 09/12/2021 a été prononcée avant l’expiration du délai d’arbitrage, et le moyen soulevé est dénué de fondement.
Attendu, s’agissant de l’argument de l’appelante selon lequel la sentence arbitrale complémentaire rendue le 01/02/2022 a statué sur un point de droit non couvert par la première sentence arbitrale du 09/12/2021, et qu’elle l’avait même expressément rejeté en fixant le montant à placer sous séquestre judiciaire à la somme de 7.000.000 de dirhams, et que la sentence complémentaire l’a porté à 14.000.000 de dirhams, statuant ainsi au-delà de l’objet de la demande, il y a lieu de relever qu’il est constant, d’après les motifs de la sentence arbitrale, qu’elle a fait droit à la demande de dépôt de la somme de 7 millions de dirhams entre les mains du séquestre conventionnel, comme il ressort du paragraphe 164 de la sentence ; qu’elle a ensuite, aux paragraphes 165 à 167, ordonné le dépôt d’une autre somme de 7 millions de dirhams entre les mains du séquestre conventionnel, relative aux montants qui devaient être utilisés dans le cadre de l’opération d’achat des actions supplémentaires, soit un total de 14 millions de dirhams, mais que son dispositif était entaché d’une erreur matérielle en ne mentionnant que la somme de 7 millions de dirhams, ce qui a conduit l’intimée à adresser une observation au secrétariat du tribunal ; que le tribunal a procédé à la rectification de ladite erreur dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le premier alinéa de l’article 36 du règlement d’arbitrage, s’agissant d’un arbitrage institutionnel, qui l’autorise à se saisir d’office du dossier, ce qui exclut l’invocation du délai de 30 jours prévu à l’article 237-28 du Code de procédure civile, car il n’a pas lieu de s’appliquer ; qu’en procédant ainsi, le tribunal arbitral n’a pas outrepassé les limites de la mission qui lui était confiée et n’a pas statué au-delà de l’objet de la demande, mais s’est conformé au règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ; en outre, il a invité l’appelante à présenter ses observations après s’être saisi de l’erreur matérielle dans un délai de 7 jours, puis a transmis la sentence arbitrale rectificative à l’institution d’arbitrage le 04/01/2022 pour approbation, soit dans le délai de 30 jours à compter de la date de la sentence arbitrale, qui était le 09/12/2021, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 36 précité, ce dont il résulte que le moyen relatif au délai de prononcé de la sentence arbitrale rectificative doit être rejeté.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, tous les moyens invoqués par l’appelante dans son recours en annulation de la sentence arbitrale sont inopérants et doivent être écartés.
Attendu que, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, si la cour d’appel rejette l’action en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale, ce dont il résulte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions dudit article et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’intimée.
Pour ces motifs
La Cour d’appel de Commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement,
En la forme : Déclare recevables le recours en annulation et la demande reconventionnelle.
Au fond : Rejette le recours en annulation, laissant les dépens à la charge de l’appelante, et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 09/12/2021 sous le numéro DD/AZO/(…) et de la sentence arbitrale rectificative rendue le 01/02/2022 par la Chambre de Commerce Internationale à Paris par le tribunal arbitral composé de Mesdames et Messieurs Aïcha (B.), Mohammed (A.) et Aziz (B.).
Ainsi, le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an susdits par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination