Réf
37177
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2008
Date de décision
21/04/2022
N° de dossier
2021/8230/4718
Type de décision
Arrêt
Mots clés
ورود حالات الطعن على سبيل الحصر, طعن بالبطلان, رفض دعوى البطلان, دفوع يتعين إثارتها أمام هيئة التحكيم, خرق حقوق الدفاع, حكم تحكيمي تصحيحي, حكم تحكيمي, حضور الممثل القانوني للجلسة, تنفيذ الحكم التحكيمي, Sentence rectificative, Représentation par avocat, Rejet du recours en annulation, Recours en annulation de sentence arbitrale, Exequatur de la sentence arbitrale, Dispense de comparution à la demande de la partie, Arbitrage
Base légale
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 327-28 - 327-36 - 327-37 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense.
La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Par conséquent, le moyen tiré de la présentation tardive d’une demande en rectification de sentence, n’y figurant pas, ne peut être accueilli. La Cour précise qu’un tel grief constitue un moyen de défense qui relève de la compétence du tribunal arbitral lui-même, et non une cause de nullité susceptible d’être invoquée devant le juge de l’annulation.
La Cour juge que la violation des droits de la défense ne peut être retenue dès lors qu’il est établi que le représentant légal de la partie demanderesse a personnellement comparu à l’instance arbitrale, assisté de son avocat. Le fait pour ce dernier d’avoir, à cette occasion, confirmé l’ensemble des écritures de son conseil et demandé à être dispensé de comparaître aux audiences futures, vaut validation de la représentation pour la suite de la procédure et emporte renonciation à se prévaloir d’un défaut de notification personnelle.
En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens soulevés, et en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution des sentences arbitrale et rectificative.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 2008 بتاريخ: 2022/04/21 ملف رقم: 2021/8230/4718
بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/04/07. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. م.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2021/10/04 يطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عبد الله (د.) وعبد اللطيف (ع.) ومصطفى سعيد (ا.) بتاريخ 2020/12/02 والمودع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/04 تحت رقم 2020/24 وكذا في الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 2021/03/01.
في الشكل: حيث ان الطعن قدم داخل الاجل القانوني وقبل تذييله بالصيغة التنفيذية، مما يتعين معه التصريح بقبوله طبقا للفقرة الثانية من الفصل 36-327 من ق م م .
في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي ان المطلوبة شركة (ج.) ابرمت مع الطالبة شركة (س. م.) التي تسير شركة (ص.) عقد يتعلق بالحراسة والضمان فاصبحت مدينة لها بمبلغ 21713682 درهما بالاضافة الى التعويض عن الاخطار بمبلغ 862344 درهما والتعويض عن الفسخ بمبلغ 2838462 درهما ومبلغ 500.000 درهم من قبل التعويض عن الضرر أي ما مجموعه 6372188 درهما، وبعد الامتناع عن الأداء و نشوب نزاع حول تنفيذ العقد الاصلي، تم تفعيل شرط التحكيم المتفق عليه بين الاطراف ، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية وتمام اجراءات التحكيم، صدر الحكم التحكيمي النهائي بتاريخ 2020/12/02 ثم الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 2021/03/01 موضوعا الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان : حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 28-327 من ق م م وبطلان الحكم التحكيمي التصحيحي لان الفصل المذكور ينص على ان الحكم التحكيمي ينهي مهمة الهيئة التحكيمية بشان النزاع الذي تم الفصل فيه غير ان للهيئة التحكيمية: ان تقوم تلقائيا داخل اجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي باصلاح كل خطأ مادي او خطأ في الحساب او الكتابة او اي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم . وان تقوم داخل اجل الثلاثين يوما لتبليغ الحكم التحكيمي بناء على طلب احد الاطراف ودون فتح اي نقاش جديد بتصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب او الكتابة أو أي خطأ وارد في الحكم وتأويل جزء منه و كذا اصدار حكم تكميلي بشان طلب وقع اغفال البث فيه ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. وان بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 2020/12/04 ولم تتقدم المطلوبة بطلب اصدار الحكم التصحيحي الا بتاريخ 2021/01/28 أي بعد فوات الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل المذكور، مما يكون معه الحكم التصحيحي جاء باطلا. كذلك لم تتقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة اليها ببتها في مسائل لا يشملها التحكيم وتجاوزها حدود الانفاق، اذ ان الطاعنة لم تبلغ الا بمقابل افتتاح الخصومة التحكيمية، وبالرغم من تنصيبها لدفاعها فانه كان لزاما على الهيئة التحكيمية تبليغها بجميع اجراءات التحكيم وعدم الاكتفاء بتبليغ ذلك لدفاعها ، مادام ان مسطرة التحكيم هي مسطرة خاصة والحضور والنيابة القانونية لا تكون الا بمكتوب، مما يكون معه الحكم التحكيمي موضوع الطعن جاء خارقا لحقوق الدفاع وبالتالي لمقتضيات الفصل 36-327 من ق م م . أيضا ينص الفصل 37-327 من ق م م على انه « اذا ابطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي ثبت في جوهر النزاع في اطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالابطال لغياب اتفاق التحكيم او بطلانه »، وبما ان الحكم التحكيمي جاء باطلا، فيتعين رفض طلب المطلوبة موضوعا . وحيث يتعين تبعا لما ذكر ، التصريح ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المشكلة من السادة عبد الله (د.) وعبد اللطيف (ع.) ومصطفى سعيد (ا.) بتاريخ 2020/12/02 وكذا الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر عن نفس الهيئة التحكيمية بتاريخ 2021/03/01 و البث في جوهر النزاع في اطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية وتبعا لذلك الحكم من جديد برفض جميع الطلبات المقدمة من طرف المطلوبة في الطعن بالبطلان وتحميلها جميع المصاريف .
وحيث ادرج الملف بجلسة 2022/04/07 الفى خلالها بجواب القيم عن المستانف عليها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2022/04/21.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات الفصل 28-327 من ق م م، بدعوى ان المطلوبة بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 2022/12/04 ولم تبادر الى طلب اصدار حكم تصحيحي الا بتاريخ 2021/01/28 أي خارج الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل المذكور، فإن حالات الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي وردت على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ذات القانون ، ولا يندرج ضمنها السبب المتمسك به ، لأنه يبقى من الدفوع التي يتعين اثارتها امام الهيئة التحكيمية. وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من خرق لحقوق الدفاع بدعوى ان الهيئة التحكيمية لم تقم بتبليغها بجميع اجراءات التحكيم واكتفت بتبليغ دفاعها، فإن الثابت من الحكم التحكيمي ان ممثلها القانوني حضر بجلسة 2020/09/25 رفقة دفاعه، واكد امامها بانه يؤكد كل مذكرات دفاعه واعفته الهيئة من الحضور بطلب منه، كما صرح بانه لا يرغب في جلسة الاستماع ، وتمسك بالوثيقتين المدلى بهما من طرف دفاعه، الذي ادلى نيابة عنه بجميع اوجه دفاعه ودفوعه ، كما توصل بالمذكرات نيابة عنه، مما يبقى معه تمسكه بخرق حقوق الدفاع في غير محله ويتعين استبعاده . وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى الاسباب المستند اليها للتصريح ببطلان الحكم التحكيمي غير مستندة على اساس ويتعين استبعادها والتصريح برفض الطلب بشانها. وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق م م فإنه » اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تامر بتنفيذ الحكم التحكيمي » مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل المذكور، تمسك الطالبة بمقتضيات الفصل 37-327 من ذات القانون لأنه لا محل لاعمالها مادامت المحكمة لم تقض ببطلان الحكم التحكيمي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق الطالبة وغيابيا بوكيل في حق المطلوبة:
في الشكل : قبول الطعن بالبطلان.
وفي الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه، والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 2020/12/02 وكذا الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 2021/03/01، الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عبد الله (د.) وعبد اللطيف (ع.) ومصطفى سعيد (ا.).
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que, s’agissant du grief de la partie appelante à l’encontre de la sentence arbitrale, tiré de la violation des dispositions de l’article 327-28 du Code de procédure civile, au motif que la partie intimée, bien qu’ayant reçu notification de la sentence arbitrale en date du 04/12/2020, n’a initié la demande de prononcé d’une sentence rectificative qu’en date du 28/01/2021, soit hors du délai prévu par le deuxième alinéa dudit article, les cas de recours en annulation de la sentence arbitrale sont énoncés de manière limitative par l’article 327-36 de la même loi, et que le moyen invoqué n’y figure pas, dès lors qu’il s’agit d’une exception qui doit être soulevée devant le tribunal arbitral.
Attendu que, s’agissant du grief de la partie appelante tiré de la violation des droits de la défense, au motif que le tribunal arbitral n’a pas procédé à sa notification de tous les actes de la procédure d’arbitrage et s’est contenté de notifier son conseil, il est constant, au vu de la sentence arbitrale, que son représentant légal a comparu à l’audience du 25/09/2020, assisté de son conseil, et a confirmé devant ledit tribunal qu’il faisait siennes toutes les conclusions de son conseil, et que le tribunal l’a dispensé de comparaître à sa propre demande ; il a également déclaré qu’il ne souhaitait pas de séance d’audition et s’est prévalu des deux documents produits par son conseil, lequel a présenté en son nom tous ses moyens et exceptions, et a également reçu notification des mémoires en son nom, de sorte que son moyen tiré de la violation des droits de la défense est non fondé et doit être écarté.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, les moyens invoqués à l’appui de la demande d’annulation de la sentence arbitrale sont dénués de fondement et doivent être écartés, et la demande y afférente rejetée.
Attendu qu’en vertu de l’article 327-38 du Code de procédure civile, « si la cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale », il y a donc lieu de faire application des dispositions dudit article ; l’invocation par la partie appelante des dispositions de l’article 327-37 de la même loi étant sans objet, dès lors que la Cour n’a pas statué en annulation de la sentence arbitrale.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire à l’égard de la partie appelante et par défaut à l’égard de la partie intimée :
En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.
Au fond : Le rejette, avec maintien des dépens à la charge de la partie qui l’a intenté, et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale définitive rendue le 02/12/2020, ainsi que de la sentence arbitrale rectificative rendue le 01/03/2021, par le tribunal arbitral composé de Messieurs Abdellah (D.), Abdellatif (O.) et Mustapha Said (I.).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, par la même formation de jugement ayant pris part au délibéré.
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
