Réf
31246
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5667
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
4003/8230/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
شرط التحكيم, Arbitre unique, Caractère limitatif des moyens d'annulation, Clause compromissoire, Clause générale, Clause résolutoire, Constitution du tribunal arbitral, Contestation des honoraires, Contestation des honoraires d'arbitre, Délai d'arbitrage, Étendue de la mission de l'arbitre, Arbitrage institutionnel, Exequatur, Interprétation de la clause compromissoire, Modification de la convention d'arbitrage, Nomination des arbitres, Recours en annulation, Rejet du recours, Sentence arbitrale, Validité d'une clause compromissoire, Volonté des parties, بطلان الحكم, حكم تحكيمي, Honoraires de l'arbitre, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-24 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse.
Constitution du tribunal arbitral
Concernant l’irrégularité alléguée dans la constitution du tribunal arbitral, la Cour a relevé que, bien que la clause compromissoire initiale prévoyait trois arbitres, les parties avaient ultérieurement et d’un commun accord, par des écrits versés au dossier, choisi de confier le litige à un arbitre unique. Dès lors, la Cour a estimé que la constitution du tribunal était conforme à la volonté modificatrice des parties et a écarté ce moyen.
Délai de prononcé de la sentence
S’agissant du prétendu dépassement du délai pour rendre la sentence, la Cour a constaté qu’il s’agissait d’un arbitrage institutionnel et que la sentence avait été prononcée dans le délai de six mois à compter de la première réunion tenue par l’arbitre. Par conséquent, le grief tiré de la tardiveté de la sentence a été jugé non fondé.
Étendue de la mission de l’arbitre
La Cour a également rejeté le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de l’étendue de sa mission, qui aurait été limitée à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, à l’exclusion de la constatation de la clause résolutoire. Se fondant sur la généralité des termes de la clause compromissoire (« tout différend »), la Cour, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n°249 du 16/06/2016), a considéré que la volonté des parties était de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à sa résiliation, en l’absence d’exclusion expresse.
Contestation des honoraires de l’arbitre
Enfin, quant à la contestation des honoraires de l’arbitre, la Cour a rappelé que ce grief ne figurait pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 36-327 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la loi a prévu une procédure spécifique pour la contestation desdits honoraires, conformément à l’article 327-24 du même code, rendant ce moyen inopérant dans le cadre de l’action en annulation.
En conséquence, la Cour d’Appel a rejeté le recours en annulation et, appliquant les dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 5667 بتاريخ: 15/12/2022 ملف رقم: 4003/8230/2022
بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 24/11/2022
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2022 تطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 22/10/2021 عن المحكم الاستاذ مصطفى سعيد (ا.) باعتباره محكما وحيدا.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية للطالبة، واعتبارا لكون المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية فهو مقبول .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي، انه تم ابرام عقد بيع بين الطالبة والمطلوبة تضمن بين بنوده شرط التحكيم، وعلى اثر نشوب نزاع بينهما تم تفعيل الشرط المذكور، وبعد تمام الاجراءات التحكيمية، صدر الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان :
حيث تتمسك الطاعنة بأن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع ينص على أنه: « بالاتفاق المتبادل بين
الطرفين، تم الاتفاق صراحة على أن أي نزاع قد ينشأ في تنفيذ أو تفسير هذا العقد، والذي لا يمكن تسويته وديا، سيتم تقديمه للتحكيم من قبل المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وسيتم البت فيه بشكل نهائي من قبل ثلاثة محكمين، وفقا للمادة 306 وما يليها من قانون المسطرة المدنية.
وإن التحكيم وقع خلافا لما تم الاتفاق عليه في بند شرط التحكيم وتم تشكيل الهيئة من طرف محكم وحيد مما يشكل سببا للبطلان الحكم التحكيمي وفقا للبند 2 من الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية.
كذلك بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين أو إلى الحكم التحكيمي ستلاحظ غياب أتفاق مسبق على آجال التحكيم وهو ما يستوجب الرجوع إلى الفصل 327-20 الذي ينص في فقرته الاولى على انه: إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.
و إن المحكم الوحيد المعين قبل المهمة بتاريخ 12/03/2021 ولم يصدر الحكم إلا بتاريخ 22/10/2022 أي بعد مرور أكثر من 7 اشهر.
و أن البند الأول من الفصل 327/36 ينص على أنه يطعن بالبطلان إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم.
ايضا، نص عقد البيع المبرم بين الطرفين عقد البيع على أنه: بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، تم الاتفاق صراحة على أن أي نزاع قد ينشأ في تنفيذ أو تفسير هذا العقد، والذي لا يمكن تسويته وديا، سيتم تقديمه للتحكيم من قبل المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وسيتم البت فيه بشكل نهائي من قبل ثلاثة محكمين، وفقا للمادة 306 وما يليها من قانون المسطرة المدنية.
و إن اتفاق التحكيم يشمل فقط تنفيذ العقد أو تفسيره ولا يمتد إلى معاينة الشرط الفاسخ الذي يبقى فيه الاختصاص للقضاء وهو ما يشكل خرقا للبند 3 من الفصل المذكور، بالإضافة إلى أن معاينة الشرط الفاسخ يجب أن ينظر وفقا للقانون الواجب التطبيق وهو القانون المغربي في غياب أي اتفاق مخالف بين الطرفين، علما أن الطاعن قام بالاجراءات المطلوبة وفقا للعقد إلا ان المحكم لم يتأكد من ان انجاز الرخص والوثائق المتطلبة متعلق بإرادة الغير لا بإرادة الأطراف طبقا للفصل 119 من ق ل ع .
كما انه تم تحديد الرسوم في حين انه تم تحديد مبلغ 1.800 درهم عن التسجيل و 14.400 عن رسوم السكرتارية و44,000 درهم كأتعاب المحكم الوحيد ، و هو ما جاء مخالفا لما ورد بالدليل العملي لتحديد الأتعاب المعتمد لدى المستانف عليها، ملتمسة بطلان الحكم التحكيمي وبعد التصدي رفض طلب تحقق الشرط الفاسخ والاذن للمحكمة بمراجعة اتعاب المحكم وفق الدليل العملي المعتمد من طرف المركز الدولي للوساطة والتحكيم وتحميل المستانف عليه الصائر .
وبجلسة 13/10/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض من خلالها انه بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية فإن الطاعنة لم تناقش خلال مسطرة التحكيم تشكيل الهيئة التحكيمية ولم يسبق لها أن تمسكت بضرورة تعيين ثلاثة محكمين، بل حضرت جميع إجراءات التحكيم أمام المحكم المنفرد وتقدمت بدفوعها أمامه، ذلك انه صدر كتاب عن دفاع الطاعنة بتاريخ 04/03/2021 يؤكد من خلاله رغبة الطاعنة في تعيين المحكم المنفرد في النزاع (الصفحة 5 من الحكم التحكيمي )، وبذلك يكون دفعها يجسد تقاضيها بسوء نية
وبخصوص أجل صدور الحكم انه لم تثبت الطاعنة صدور الحكم التحكيمي خارج الأجل، وكل ما جاء في كلامها لا أساس قانوني له، و ان أول اجتماع للهيئة التحكيمية كان بتاريخ 28/04/2022 في حين أن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 22 أكتوبر 2022، أي داخل أجل الستة أشهر،
وبخصوص التقيد بموضوع شرط التحكيم فإن التحكيم ينصب على النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقد، وإن فسخ العقد إنما هو جزاء لعدم تنفيذه وهو ما يدخل ضمن موضوع التحكيم و كل ما ساقته الطاعنة لا أساس له
وبخصوص أتعاب المحكم فان الفصل 24-327 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف، وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن، ذلك أن مناقشة الأتعاب لا يمكن أن يتم في إطار دعوى البطلان، وبذلك تكون هذه المناقشة خارج السياق ويتعين ردها، ملتمسة اساسا رفض طعن الطاعنة بالبطلان والحكم بتنفيذ الحكم التحكيمي واحتياطيا حفظ حقها في الادلاء بدفوعاتها اذ قررت المحكمة التصدي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 24/11/2022، حضر خلالها دفاع الطرفين والفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي الى رفض طلب الطعن، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 15/12/2022.
محكمــة الاستئـناف
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من ان تشكيل الهيئة التحكيمية جاء مخلفا لاتفاق الاطراف، لان بند التحكيم تضمن بان النزاع سيتم البت فيه من طرف ثلاث محكمين، في حين ان الهيئة التحكيمية تشكلت من محكم وحيد مما يعد سببا لبطلان الحكم التحكيمي، فإن الثابت من البند 15 من عقد البيع المبرم بين الطرفين، انهما اتفقا على تسوية اي نزاع بينهما من قبل المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وسيتم البت فيه من قبل ثلاث محكمين، غير ان الطرفين كما هو ثابت من الحكم التحكيمي عدلا عن اللجوء الى ثلاث محكمين، وعينا بمقتضى كتابين صادرين عنهما محكما منفردا، مما يبقى معه تشكيل الهيئة التحكيمية حسب اتفاقهما ويبقى الدفع المتمسك غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من بطلان الحكم التحكيمي لصدوره خارج الاجل القانوني، فان الثابت من وثائق الملف ان الامر يتعلق بتحكيم مؤسساتي يخضع لنظام المركز الدولي للوساطة والتحكيم، وان اول اجتماع عقده المحكم كان بتاريخ 28/4/2022، وان الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 22/10/2022، اي داخل اجل الستة اشهر، ويبقى الدفع المثار لا يرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من عدم تقيد المحكم بموضوع شرط التحكيم الذي شمل فقط تنفيذ العقد او تفسيره، ولا يمتد الى معاينة الشرط الفاسخ الذي يبقى من اختصاص القضاء، مما يشكل خرقا للبند الثالث من الفصل 36.327 من ق م م، فانه بالرجوع الى البند 15 من عقد البيع المبرم بين الطرفين، انهما اتفقا على ان اي نزاع قد ينشأ في تنفيذ العقد او تفسيره والذي لا يمكن تسويته وديا، سيتم تقديمه للتحكيم من قبل المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، ومؤداه ان البند المذكور، تضمن التزام طرفيه بفض جميع النزاعات المنبثقة عن العقد او التي لها علاقة به عن طريق التحكيم دون اي استثناء، اذ ان شرط التحكيم لم يعين موضوع النزاع بصفة خاصة ولم يحصر النقط التي قد ينشأ الخلاف بشانها، وانما صياغته جاءت عامة في تحديد النزاعات موضوع الشرط التحكيمي، وما اتجهت اليه ارادة طرفيه من اخضاعه للتحكيم دون استثناء لتلك المرتبطة بمعاينة الشرط الفاسخ، وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 249 بتاريخ 16/6/2016 في الملف عدد 789/3/1/2015 الذء جاي فيه » لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الفقرة الاولى من البند 17 من العقد الوارد به الشرط التحكيمي، انها تضمنت التزام الطرفين بغض جميع نزاعاتهما الناشئة عن العقد عن طريق محكمين كوسطاء بالتراضي، دون ان تستثني هذه الفقرة النزاعات المتعلقة بفسخ العقد او انهائه، وثبت لها ايضا من البند الثامن من اتفاق التحكيم الذي رسم حدود صلاحية هيئة التحكيم، » اتفاق الطرفين على ان ينصب موضوع التحكيم على طلباتهما الاصلية والاضافية والمقابلة عن الاقتضاء على ضوء شرط التحكيم » دون ان يحصرا ذلك في نزاعاتهما التي قد تناشأ بمناسبة تنفيذ العقد دون استثناء لتلك المرتبطة بفسخه او انهائه، مزكية موقفها باستمرار الطالبة في اجراءات التحكيم وعدم تقديمها اي اعتراض امام المحكمين على سلوك المسطرة التحكيمية، مستبعدة ( المحكمة) وعن صواب التفسير الذي حاولت اعطاءه الطالبة للفقرة الاخيرة من البند 17 السالف الذكر، بعدما ابرزت انها لا تستثني النزاعات المتعلقة بانهاء العقد من موضوع الشرط التحكيمي، وانما تعطي الاختصاص للقضاء الرسمي للبت في كل ما يتعلق بتنفيذ وتفسير العقد في حالة عدم تمكن الطرفين من تعيين محكمهم داخل الاجل المضروب لهم، فتكون بذلك قد راعت في تفسيرها لعبارة جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد- عمومية الصياغة التي استعملها الطرفان في تحديد النزاعات موضوع الشرط التحكيمي، واعطت لها المدلول الحقيقي المتناسب مع ما اتجهت اليه ارادة الطرفين من اخضاع جميع نزاعاتهما المنبثقة عن تنفيذ العقد دون استثناء للتحكيم، مرتبة في مفهومها على ذلك ان نزاعهما حول فسخ العقد ما هو الا نتيجة طبيعية قد تنشأ عن تنفيذه، فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي، ومرتكز على اساس قانوني، والفرع من الوسيلة على غير اساس » مما يبقى معه السبب المستند اليه للقول ببطلان الحكم التحكيمي مردود.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من ان ما حدده الحكم التحكيمي من اتعاب مخالف للدليل العملي المعتمد لدى المستانف عليها، مما يتعين معه التصريح ببطلان الاتعاب مع ما يستتبع من بطلان الحكم التحكيمي، فانه فضلا عن ان السبب المتمسك به لا يدخل ضمن حالات بطلان الحكم التحكيمي الوارد على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق م م، فان المشرع وبموجب الفصل 24-327 من ذات القانون حدد المسطرة الواجب اتباعها بخصوص اتعاب المحكم، مما يبقى معه الدفع غير منتج.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الاسباب التي اسست عليها الطالبة طعنها ببطلان الحكم التحكيمي لا ترتكز على اساس ويتعين التصريح برفض طعنها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من القانون المذكور، فانه » اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان، وجب عليها ان تامر بتنفيذ الحكم التحكيمي » مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل المومأ له.
لـهذه الأسبــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشـكـل : قبول الطعن بالبطلان
وفي الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه، والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 22/10/2021 عن المحكم الاستاذ مصطفى سعيد (ا.).
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Sur le moyen invoqué par la requérante, tiré de ce que la composition du tribunal arbitral serait contraire à la convention des parties, dès lors que la clause compromissoire prévoyait un tribunal composé de trois arbitres alors que le tribunal arbitral a été constitué d’un arbitre unique, ce qui constituerait un motif d’annulation de la sentence arbitrale ;
Attendu qu’il résulte du contrat de vente conclu entre les parties, plus précisément de sa clause n°15, que celles-ci avaient convenu de soumettre tout litige susceptible de surgir entre elles au Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Rabat, pour être tranché par trois arbitres ; que toutefois, il ressort explicitement de la sentence arbitrale attaquée que les parties ont ultérieurement renoncé à la formation arbitrale collégiale initialement prévue et désigné conjointement, par deux écrits distincts, un arbitre unique ; qu’il s’ensuit que la constitution du tribunal arbitral est conforme à l’accord modifié des parties ; que, par conséquent, le moyen invoqué à ce titre n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu, sur le moyen tiré de ce que la sentence arbitrale aurait été rendue après l’expiration du délai légal, qu’il résulte des pièces du dossier que l’arbitrage concerné est institutionnel et soumis au règlement du Centre International de Médiation et d’Arbitrage ; que la première réunion effective du tribunal arbitral s’est tenue le 28/04/2022 et que la sentence arbitrale a été rendue le 22/10/2022, soit à l’intérieur du délai légal de six mois ; que, dès lors, le moyen soulevé manque de fondement et ne peut prospérer ;
Attendu, sur le moyen relatif au non-respect allégué par l’arbitre du champ d’application matériel de la clause compromissoire, en ce qu’elle ne porterait que sur l’exécution ou l’interprétation du contrat, à l’exclusion de la constatation du jeu de la condition résolutoire, prétendument réservée à la compétence exclusive du juge judiciaire, ce qui constituerait une violation du troisième alinéa de l’article 327-36 du Code de procédure civile ;
Attendu que, selon la clause 15 précitée du contrat de vente, les parties ont convenu que tout différend relatif à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, non résolu à l’amiable, serait soumis à l’arbitrage du Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Rabat ; que la rédaction de ladite clause implique nécessairement l’intention des parties de soumettre à l’arbitrage l’intégralité des litiges découlant du contrat ou en rapport avec celui-ci, sans exception ; que la clause compromissoire ne limite pas explicitement son champ d’application à certaines catégories spécifiques de litiges, ni n’exclut ceux liés à la constatation d’une éventuelle condition résolutoire ; qu’au surplus, telle est également l’interprétation retenue par la Cour de cassation dans son arrêt n°249 rendu le 16/06/2016 dans le dossier n°789/3/1/2015, selon lequel : « … la clause compromissoire, qui engage les parties à soumettre tous leurs litiges découlant du contrat à l’arbitrage, ne comporte aucune exclusion des différends relatifs à la résolution ou à la résiliation dudit contrat, ni aucune restriction à l’étendue du champ arbitral aux seuls litiges relatifs à son exécution stricto sensu, confirmant par ailleurs la persistance de la requérante dans les procédures arbitrales sans formuler d’objection… » ; que, par conséquent, le moyen soulevé ne saurait être accueilli ;
Attendu, enfin, sur le moyen tiré de ce que les honoraires fixés par la sentence arbitrale seraient contraires au barème pratique adopté par le Centre International de Médiation et d’Arbitrage, ce qui entrainerait la nullité desdits honoraires et, par voie de conséquence, de la sentence elle-même ; que, outre le fait que ce grief ne figure pas parmi les motifs d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, le législateur a prévu, à l’article 327-24 dudit code, une procédure spécifique applicable à la contestation des honoraires du tribunal arbitral, ce qui rend inopérant le moyen invoqué en l’espèce ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens avancés par la requérante au soutien de son recours en annulation sont dépourvus de tout fondement ; qu’il convient, en conséquence, de rejeter ce recours et de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante ;
Attendu, enfin, que conformément aux dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, « si la Cour d’appel rejette le recours en annulation, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale » ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire application de ces dispositions ;
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : déclare recevable le recours en annulation ;
Au fond : le rejette et met les dépens à la charge de la requérante ;
Ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 22/10/2021 par l’arbitre Monsieur Mustapha Saïd (A.).
Ainsi jugé et prononcé au jour, mois et an que dessus par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
