Réf
36316
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
16752
Date de décision
04/11/2014
N° de dossier
2014/6/9948
Type de décision
Jugement
Mots clés
Sentence arbitrale, Recours en annulation, Loi applicable aux voies de recours, Irrecevabilité du recours, Dispositions transitoires, Critère de la date d'initiation de l'instance arbitrale, Convention d'arbitrage, Conflit de lois dans le temps, Compétence matérielle, Arbitrage commercial
Base légale
Article(s) : 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours.
Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 mais où l’instance arbitrale avait été engagée après l’entrée en vigueur de celle-ci, le Tribunal de commerce de Casablanca a fait application de ce principe. Se fondant sur les dispositions transitoires de ladite loi, il a jugé que les voies de recours étaient soumises à la loi nouvelle.
En conséquence, la compétence pour connaître de l’action en annulation étant, aux termes de la loi n°08-05, attribuée à la Cour d’appel, le tribunal a déclaré le recours irrecevable.
N.B. : Il est à noter que la loi n°08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, sous l’empire de laquelle la présente décision a été rendue, a été abrogée et remplacée par la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le Dahir n°1-22-34 du 24 mai 2022.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم: 16752، بتاريخ: 2014/11/04، ملف رقم: 2014/6/9948
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة الضبط بتاريخ 2014/10/24 والمؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي جاء فيه أنها تطعن في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2013/09/12 في ملف التحكيم عدد 17811 عن هيأة التحكيم المشكلة وفق نظام الغرفة التجارية الدولية للتحكيم والتسوية لكون هيأة التحكيم بتت في طلبات غير مطلوبة منها وفي أكثر مما طلب منها ، ولوجود تناقض بين أجزاء الحكم التحكيمي ولوقوع تدليس أثناء جريان مسطرة التحكيم ، ولعدم قيام حياد واستقلالية هيأة التحكيم ، ولخرق حقوق الدفاع ، موضحة كون الأساس القانوني للطعن هو ما نصت عليه المادة الثانية مقتضيات انتقالية من القانون رقم 08/05 ، وانه باعتبار أن العقد مؤرخ في 2006/06/16 المتضمن لشرط التحكيم قد صدر في تاريخ سابق لتاريخ صدور القانون رقم 08/05 فمسطرة الطعن تبقى خاضعة لقانون المسطرة المدنية قبل التعديل وبالخصوص الفصل 326 منه ، ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المذكور مع جميع الآثار القانونية وتحميل المدعى عليه الصائر.
مرفقة مقالها بنسخة من الحكم التحكيمي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2014/10/28 اعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق به بجلسة 2014/11/04.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2013/09/12 عن المحكمة التحكيمية الدولية للغرفة التجارية الدولية في ملف التحكيم عدد 17811.
وحيث نصت المادة الثانية (مقتضيات انتقالية) من القانون رقم 08/05 المتمسك بها من المدعية كسبب قانوني للبت في طلبها من طرف هذه المحكمة ، على « تضل بصورة انتقالية مقتضيات الباب 8 من القسم الخامس من ق.م.م المشار إليها أعلاه مطبقة على: اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيآت التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن.
وحيث إن المادة المذكورة تضمنت فقرتين ، فمن جهة أولى فالمقصود بالفقرة الأولى إعمال اتفاق التحكيم ومدى صحته من عدمه ، ومن جهة ثانية فالمقصود بالفقرة الثانية فتهم المرحلة التي تبتدئ من تاريخ بداية عرض النزاع على المحكم إلى حين صدور الحكم التحكيمي واستنفاد هذا الأخير لكافة طرق الطعن المخولة قانونا.
وحيث انه برجوع المحكمة للحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان ، فقد بدأ النظر فيه من طرف هيأة التحكيم بتاريخ لتصدر الحكم التحكيمي بتاريخ 2013/09/12 أي بعد تاريخ دخول القانون رقم 08/05 حيز التنفيذ في 2007/12/06 (تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ) ، ومن ثمة فانه يخضع في إعمال طرق الطعن فيه للقانون المذكور ، هذا الأخير الذي جعل من محكمة الاستئناف الجهة المخولة بالنظر في الطعن ، مما يتعين معه عدم قبول هذا الأخير وتحميل رافعته الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-32-50 و 124 من ق.م.م ، والقانون رقم 08/05 والقانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا:
بعدم قبول الطعن وتحميل رافعته الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
