Procédure d'opposition à l'enregistrement de marque : annulation d'une décision d'opposition pour violation du délai légal de statuer par l'OMPIC (CA. com. 2024)

Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)

Réf : 34871

Identification

Réf

34871

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1250

Date de décision

12/03/2024

N° de dossier

63/8229/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition

Mots clés

مسطرة التعرض, خرق الآجال القانونية, إلغاء قرار إداري, Violation des délais légaux, Vice de procédure, Recours contre décision OMPIC, Prorogation de délai automatique, Procédure d'opposition, Délai de procédure, Annulation de décision administrative, Absence de justification

Base légale

Article(s) : 148-2 - 148-3 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition.

La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales.

La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب.م) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2023 تستأنف أنها تطعن طبقا لما نصت عليه المادة 148.5 من قانون 17.97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23.12 في القرار رقم 9177 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية ، الصناعية والتجارية والمتعلق بمسطرة التعرض رقم 15995 والذي قضى بتسجيل العلامة التجارية رقم 231440 المطلوب ايداعها من طرف المطعون ضده مستند وأن هذا القرار جانب الصواب فيما يتعلق بقبول تسجيل علامة المطعون ضده وأن الطعن جاء مبنيا على أسس واقعية وقانونية سيتم عرضها مقرونة بمجموعة من الدلائل.

في الشكل :

حيث إن مقال الطعن في مواجهة شركة (ك.م) قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

أن العارضة تقدمت بطلب تعرض على تسجيل العلامة ALNOUR عدد 231440 والتي تم نشرها بتاريخ 2021/09/23 بجريدة العلامات مؤسسة تعرضها على اسبقيتها في تسجيل علامتها (NOUR DAR » وشهرتها وكذا تطابق منتجاتها مع منتجات المطعون ضده وعلى التشابه الواضح بين العلامتين (مستند) مرفق 2 ملف التعرض عدد (15995) وبعد التعرض وفي ظل غياب اي ملاحظات او اجوبة من طرف المطعون ضده مالك العلامة ALNOUR أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القرار الأولي المشار الى مرجعه أعلاه ليطعن فيه السيد « ك » « م » مالك العلامة « ALNOUR» المراد تسجيلها فيصدر المكتب قراره النهائي بعد ذلك وهو القرار المطعون فيه.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه القرار المصدر جاء مخالفا للقانون من حيث عدم امتثاله للاجل المنصوص عليها في القانون 17/97 وخاصة الفقرة الخامسة من المادة 148.3 وأن الثابت من القرار المطعون فيه بأنه قضى برفض التعارض وتسجيل العلامة «ALNOUR» استناد على اختلاف العلامتين بالرغم قوله له في القرار الأولي بشهرة العلامة NOUR DAR» وتطابق المنتجات وكذا العلامتين، وبذلك يكون تعليل اره متناقضا وغير سليم وفيما يخص مخالفة القرار المطعون فيه مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 148.3 حيث جاء في المادة 148.3 من القانون 97 17 والتي نصت في فقرتها الخامسة على انه الى مقتضيات المادة 148.2 نجد انه ورد فيها ما يلي : » تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 أعلاه ويمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل… » واستناد على مقتضيات المواد المبسوطة أعلاه نستشف أن المكتب بعد تلقيه للتعرض مستوفي الشروط القانونية يقوم بالبت فيه داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من انتهاء أجل الشهرين المقررة للتعرض وأنه في نازلة الحال قامت الطاعنة داخل الأجل المنصوص عليه بالتعرض على تسجيل علامة المطعون ضدها عدد 231440 والتي أودعت بتاريخ 2021/08/27 وتم نشرها بالجريدة عدد 18/2021 بتاريخ 2021/09/23 وأن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة وينتهي بعد انقضاء شهرين وبذلك فهو يمتد الى 2021/11/23 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم بالبت في التعرض داخل اجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد 6 أشهر من 2021/11/23، وبذلك فمن البديهي أن يصدر القرار بتاريخ 2022/05/23 غير أنه وبالرجوع الى مستخرج البريد الالكتروني والذي توصلت به العارضة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سيتضح للمحكمة أن الطاعنة لم تبلغ بالقرار عدد 9177/2022 إلا بتاريخ 2022/08/19 أي بعد 3 أشهر تقريبا من التاريخ الذي كان من المفترض أن يصدر فيه القرار، أي أن المكتب مدد اجل اصدار القرار تلقائيا دونما طلب معلل من الأطراف وفيما يلي صورة توضيحية للبريد الإلكتروني الذي توصلت به الطاعنة يوم الجمعة 19 غشت 2022 وفي هذا السياق وتماشيا مع مقتضيات المادة 148.3 التي جاء في الفقرة السادسة منها : » …..تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ …. » وقام السيد ك « م » مالك العلامة ALNOUR المراد تسجيلها بالطعن في القرار الأولي الذي اعترف بشهرة العلامة NOUR DAR وتطابق المنتجات والعلامتين ليقوم المكتب بإصدار قرار نهائي ويبلغه للطاعنة بتاريخ 2023/12/19 بالرغم من أن المكتب يدعي إصداره بتاريخ 2023/09/01 وهو ما ينتفي بمجرد الاطلاع على مستخرج البريد الإلكتروني الذي توصلت به يوم الاربعاء 19 دجنبر 2023 وفيما يخص عدم اخذ القرار بشهرة العلامة جاء في تعليل القرار الأولى المطعون فيه ان المكتب يعترف ويقر بشهرة علامة العارضة وبتطابق المنتجات وتشابه العلامتين من جهة ، وأنه قال بكون حجج العارضة جاءت مبنية على أساس صحيح وأن المكتب غير وجهة نظره بعد الطعن في قراره من طرف السيد « ك » « م » مالك العلامة ALNOUR المراد تسجيلها والذي لم يدل بأي ملاحظة خلال التعرض ليكون بذلك قد اعترف ضمنيا بالتشابه الحاصل بين العلامتين وشدد السيد « ك » م » في طعنه على أن اسم ALNOUR لا يمت بأي صلة إلى NOUR DAR وأضاف أن تغليفه بعيد كل البعد عما يقدمه الفاعلون في السوق وهذا هو الدفع الوحيد المقدم من طرفه والذي غير المكتب قراره على اساسه وقضى بتسجيل العلامة ALNOUR» بعد أن كان قد قبل طلب التعرض المقدم من طرف العارضة وقضي بعدم تسجيل العلامة ALNOUR ومن جهة ثانية فان القرار المطعون فيه أقر بالتطابق الحاصل بين منتجات العارضة وبين المنتجات التي عينها المطعون ضده في تسجيله غير ان المكتب لم يأخذ بهذا التطابق في تقدير خطر الالتباس واستند فقط على غياب التشابه بين العلامتين حسب استنتاجه وذلك في غياب أي رد او جواب من طرف مالك العلامة المطعون ضده والذي أكد بفعله هذا على التشابه بين العلامتين محل النزاع وان المكتب لم يمتع علامة العارضة NOUR DAR بالحماية الشاملة والمطلقة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية في قراره النهائي وسمح بتسجيل العلامة ALNOUR نافيا بذلك شهرتها وتطابق المنتجات وكذا التشابه الصارخ بين العلامتين والذي سيؤدي لا محال للخلط بينهما وإحداث اللبس في ذهن المستهلك وعليه يكون تعليل المكتب غير حاسم ويعتبر متضاريا ومتعارضا مع ما جاء به العمل القضائي ومواد الاتفاقيات الدولية وذلك للأسباب التالية وأن شهرة العلامة NOUR DAR كافية وحدها لتوفر لها الحماية الشاملة والواسعة التي تستحقها وذلت تماشيا مع العمل القضائي ومقتضيات الاتفاقيات الدولية وقضت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/03/04 في الملف عدد 14/2002/2743 وأن العارضة شركة B.M تعتبر واحدة من الأسماء المعروفة والرائدة في مجال الزراعة والتغذية في المغرب حيث استطاعت أن تكتسب سمعة طيبة وواسعة بفضل جودة منتجاتها وأثمنتها التي في متناول الجميع وكثرة إصداراتها وتصنيعها لمنتجات جديدة كما تميزت بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة ناهيك على ان علامتها معروفة بالإبتكار وتركيزها على الجودة مما ساعدها على بناء قاعدة عملاء وفية وتوسيع حضورها في السوق المغربية ما يجعل المستهلكين المتشوقين في انتظار دائم لآخر اصداراتها ونتيجة للمجهودات الاقتصادية للشركة B.M، أصبحت علامة الطاعنة NOUR DAR المشهورة تحمل قوة إيمانية وتسويقية لدى المستهلكين تتجاوز نوع المنتجات الأساسية التي تستخدم بخصوصها، وأضحى استعمال هذه العلامة من شأنه ان يخلق ربطا ولبسا لدى المستهلكين وفيما يخص عدم اخذ القرار بتشابه العلامتين فإن الأمر في نازلة الحال يتعلق بنفس المنتجات وهي المرتبطة بدقيق القمح وهو ما اعترف وأقر به المكتب في تعليلاته حيث جاء فيها أن المنتجات متطابقة من ناحية التصنيف الدولي لنيس ومتطابقة من حيث طبيعتها وأن هذا التطابق من شأنه لا محال أن يضلل المستهلكين ويخلق لبسا في أذهانهم حول مصدر المنتجات المتعلقة بالعلامة ALNOUR» خاصة إذا أخذ به إلى جانب شهرة العلامة أو تشابه العلامتين في تقدير خطر اللبس الشيء الذي لم يعمل به المكتب عند اصداره القراره متناقض وناقص التعليل وإضافة لكل ما سبق فإن التشابه الصارخ والواضح بين علامة العارضة NOUR DAR وعلامة المطعون ضده ALNOUR والذي لم تقر به الهيئة المكلفة بإصدار القرار فاجئ الطاعنة وأن المكتب لم يؤخذ في مقارنته بعناصر التشابه بل الإختلاف وبذلك يكون قد خالف العمل القضائي الذي يتجه في أحكامه وقرارته نحو القول بأن « علما أن الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز سلع وبضائع التجار المعروضة في السوق، وأن العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف » محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2019/8211/5659 علما بان المقرر فنها وقضاء أن أوجه النشابه هي التي تؤخذ بعين الاعتبار لإثبات التقليد أو التزييف الذي يقصد به استعمال أو انتزاع العناصر الجوهرية المميزة لعلامة دون تغيير فيها كما في النازلة محكمة الاستئناف التجارية بفاس ملف عدد 08/1286 مع الاشارة الى ان اوجه التشابه هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار لاثبات التزييف أو التقليد الذي يقصد به استعمال أو انتزاع العناصر الجوهرية المميزة للعلامة دون تغيير فيها وان يكون هذا التشابه من شانه أن يضلل المستهلك في مصدر المنتوج او شخصية الصانع حتى يعد منافسة غير مشروعة بمفهوم المادة 184 من القانون رقم 97-17 محكمة الاستئناف التجارية بفاس ملف عدد 08/1607 وأن المكتب لم يأخذ بعين الإعتبار في مقارنته للعلامتين أن العارضة تروج منتجاتها تحت علامة أخرى تحمل نفس الإسم وهو حق حولها لها القانون والممارسات التجارية. وحيث إذا وضعنا علامة العارضة التي تروج تحت لوائها المنتجات المعينة جنبا الى جنب مع علامة المطعون ضده سيتضح جليا التشابه الواضح دون الغوص في مقارنة تفصيلية وحيث انه بمقارنة العلامتين الأصلية جافانا والمقلدة جافا يتجلى أن هناك اوجه تشابه بينهما على مستوى الصوت والكتابة وأن حذف بعض الأحرف لا يزيل اوجه التشابه لدى الجمهور بل أن من شانه أن يضلل المشتري ويوقع الجمهور في الغلط في مصدر المنتوج علما بأن أوجه التشابه بين العلامتين هو الذي يراعي بعين الاعتبار لاثبات التقليد الذي يقصد به استعمال او انتزاع العناصر الجوهرية المميزة للعلامة دون تغيير فيها كما في هذه القضية. » محكمة الاستئناف التجارية بفاس ملف عدد 07/823 وعليه تستغرب الطاعنة كيف ان المكتب لم يقر بالتشابه الصارخ بين العلامتين وبفعل الاستنساخ الذي أقدم عليه المطعون ضده في محاولة منه للارتباط تطفليا بعلامة العارضة للاستفادة من شهرتها التي أقرها المكتب ومجهوداتها الاقتصادية واستثماراتها الضخمة في الاشهار كأكثر العلامات شهرة في المجال على الصعيد الوطني وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار القرار رقم 452 في الملف 2019/8211/5504 وذلك في دعوى مشابهة تتعلق بالعلامتين EURO-STYLE RIO و EURO-STIL » » العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين لأن الطاعن عند إيداع علامته حافظ على نفس حروف علامة المستأنف عليها وفي نفس الترتيب مع تغيير بسيط من حرف الحرف Y باللغة اللاتينية، والتي تطابقها في النطق والسمع ما يجعل من العلامتين متطابقتين من حيث البناء التركيبي والفونولوجي، وأن إضافة كلمة RIO لا يمكن أن يرفع اللبس أو الخلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتج المعروض للبيع الذي يقع فيهما المستهلك المتوسط الذكاء وتأسيسا على كل ما تمت مناقشته أعلاه، سيتضح للمحكمة أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جانب الصواب فيما جاء به من تعليلات متناقضة أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جانب الصواب فيما جاء به من تعليلات متناقضة ومتضاربة ويقر في البداية بشهرة العلامة وتطابق والمنتجات وكذا العلامتين محل النزاع غير أنه لا يمتعها بالحماية المستمدة من ذلك في إصداره القرار نهائي متناقض يبيح تسجيل العلامة عدد 231440 بعد ان رفض تسجيلها في القرار الأولى والتي كما أشرنا أعلاه من شأنها أن تسبب خلطا ولبسا في ذهن المستهلك وتغلطه فيما يخص مصدر الخدمات والمتعلقة بالمطاعم وبذلك تكون الطاعنة محقة في تمسكها بالطعن فيه ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا القول أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جانب الصواب برفضه التعرض على تسجيل العلامة التجارية 4 ALNOUR عدد 2314404 القول ان تعليلات المكتب ناقصة ومتناقضة مع القرار الذي أصدره والقول أن ما علل به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه والحكم بإلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 9177/2022 القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية عدد 231440 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 2021/08/27 والحكم برفض تسجيل العلامة التجارية ALNOUR عدد 231440 وقبول التعرض عدد 15995 أرفق المقال ب نسخة من قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وملف التعرض عدد 15995 ومستخرج البريد الإلكتروني ونسخة من القرار النهائي ومستخرج البريد الإلكتروني و نسخة من قرار رقم 2927 و نسخة من قرار رقم 6646 و وثائق تفيد شهرة علامة العارضة.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2024 التي جاء فيها أن الطاعنة زعمت في مواجهة المكتب العارض خرق القرار المطعون فيه الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17 وهو ما لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما سيتبين للمحكمة من خلال ما يلي أن الطاعنة أكدت أن نشر طلب التعرض المودع من قبلها في نازلة الحال كان بتاريخ 2021/09/23 وأكدت على أن أجل البث في التعرض سينتهي بتاريخ 2022/05/23 وأدلت بالمستخرج الالكتروني الذي توصلت من خلاله بالقرار البات في التعرض عدد 2022/9177 لتدعي أن المكتب العارض مدد أجل البث دونما طلب من الأطراف لكنه كما لا يخفى على المحكمة فانه ينبغي التمييز بين تاريخ اتخاذ القرار في مسطرة عن طريقها التعرض من قبل المكتب العارض وتاريخ تبليغ القرار الأطراف النزاع وهو الشكلية التي يتم الجهة إعلام المبلغ إليه بمضمون القرار وحيثياته وأهميته تتجلى فيما يترتب عليه من مواعيد الطع المختصة وان هذا ما تنص عليه مقتضيات المادة 148.3 الفقرة (السادسة) من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية : تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء، في أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ » وأنه برجوع المحكمة إلى ديباجة القرار الباث في التعرض عدد 9177 المبلغ إلى الطاعنة بتاريخ 2022/08/19 ، فانه سيتبين للمحكمة أنه صدر بتاريخ 2022/05/23 في احترام تام لأجل الستة أشهر المنصوص عليه بالمادة 148.3 (الفقرة 5 ) من القانون المذكور مع الإشارة إلى إمكانية الطعن فيه في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وبذلك يتضح للمحكمة افتقار مزاعم الطاعنة للسند الواقعي و القانوني يلتمس معه المكتب العار المكتب العارض ردها في مواجهة العارض الحكم بتأييد القرار المطعون فيه ، ملتمسا الحكم بتأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على الطاعنة.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 05/03/2024 التي جاء فيها أنها تتمسك وبشدة بما أدلت به سابقا فيما يخص مخالفة القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لما جاء في المادة 148.3 من القانون 17-97 و التي نصت في فقرتها الخامسة على أنه » تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 أعلاه » وبالرجوع الى مقتضيات المادة 148.2 نجد انه ورد فيها ما يلي » يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل » وتطرقت العارضة سابقا في مقالها الرامي الى الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الى كون المكتب لم يحترم الآجال المنصوص عليها في القانون عند اصداره لقرار بات في مسطرة التعرض الا ان الطاعنة ارتات ان تسترسل في شرحوتفصيل التواريخ مرة أخرى في مذكرتها التعقيبية الحالية ليتمكن المطعون ضده من قراءته بتمعن أكثر واستناد على مقتضيات المواد المبسوطة أعلاه، نستشف ان المكتب بعد تلقيه للتعرض مستوفي الشروط القانونية، يقوم بالبت فيه داخل اجل لا يتعدى ستة أشهر من انتهاء أجل الشهرين المقررة للتعرض وأنه في نازلة الحال، قام السيد (ك.م) بإيداع طلب تسجيل علامته عدد 231440 بتاريخ 2021/08/27 ليقوم المكتب بنشرها بجريدة العلامات التجارية عدد 2021/18 بتاريخ 2021/09/23، وأن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة وينتهي بعد انقضاء شهرين وبذلك فهو يمتد الى 2021/11/23 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم بالبت في التعرض داخل اجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد 6 أشهر من 2021/11/23، وبذلك فمن البديهي ان يصدر القرار بتاريخ 2022/05/23 غير أنه وبالرجوع الى مستخرج البريد الالكتروني، والذي سبق ان ادلينا به سيتضح للمحكمة ان الطاعنة لم تبلغ بالقرار الا بتاريخ 2022/08/19 أي بعد 3 أشهر تقريبا من التاريخ الذي كان من المفترض ان يصدر فيه القرار فيما يلي صورة توضيحية لتاريخ توصل الطاعنة بقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يوم الجمعة 19 غشت 2022 هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وحيث أن المطعون ضده أكد على أنه يجب التمييز بين تاريخ اتخاذ القرار من طرف المكتب وتاريخ تبليغ القرار الأطراف النزاع؛ كما أكد على أن القرار تم اصداره بتاريخ 2022/05/23 في احترام أجل الستة أشهر ولكن وبالرجوع الى خصائص المستند المتضمن للقرار والذي توصلت به الطاعنة عن طريق البريد الإلكتروني تمكنا من الاطلاع على تاريخ انشاء الملف والذي هو 2022/08/08 وبذلك يسقط أي ادعاء يقول بأن المكتب أصدر القرار المطعون فيه داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، حيث انه تماطل ومدد الأجل تلقائيا ودون قرار معلل وفي نفس السياق، وبعد تبلغ العارضة بهذا القرار، نازعت في صحة أسسه أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مطالبة بإعادة النظر فيه بناء على مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 148.3 من القانون 17.97 المتمم والمعدل بموجب القانون 23.13 والتي تنص على: « تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ وفي هذا الصدد، فإن المكتب قام بتبليغ قراره النهائي للطاعنة بتاريخ 19 دجنبر 2023، أي بعد أكثر من سنة على القرار الأولي ورغم ادعاء المكتب أن القرار النهائي قد تم اصداره بتاريخ 2023/01/09، إلا أنه وبالرجوع إلى تاريخ انشاء الملف، يتضح أنه تم بتاريخ 2023/12/19 مما يؤكد أن المكتب لا يحترم الآجال القانونية وبناء على كل ما سبق يتضح جليا أن المكتب لم يحترم التواريخ المتضمنة لا في القرار الأولى ولا في القرار النهائي ولم يبلغ العارضة في الأجل المحددة والتفادي أي خلط يوضح الجدول المسطر اسفله جميع التواريخ، والتي تدافع عن نفسها واستناد على كل ما تم تبيانه أعلاه، وتماشيا مع العمل القضائي، تتمسك الطاعنة بالقول بكون القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قابل للطعن لمخالفته النظم القانونية وخاصة الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 وبه وجب التصريح بإلغائه وأن إلزامية احترام أجل البث في التعرض من طرف المكتب جاء على صيغة وجوب، ولا يمكن خرق المادة 148.3 تحت أي عليه، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية ومحكمة النقض ، ملتمسة القول أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق برفضه التعرض عدد 15995 وقبوله تسجيل العلامة التجارية رقم 231440 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 2021/08/27 والقول أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يحترم الآجال المنصوص عليها في القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والقول أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يصدر القرار داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 القول أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يبلغ القرار داخل الحكم بالغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الآجال المنصوص عليها قانونيا القاضي بتسجيل العلامة التجارية رقم 231440 المودع طلب تسجيلها بتاريخ 2021/08/27 والحكم بالتشطيب ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم 231440 المودع طلب تسجيلها بتاريخ 2021/08/27.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/3/2024 حضرها نائب الطاعنة و الأستاذة مليكة زاوك تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/3/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية للبت في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 1797 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 ، فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2-148 أعلاه ، وبالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 23/9/2021 ، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 24/11/2021 ، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 24/5/2022 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت مشروع القرار البات في التعرض بتاريخ 23/5/2022 ثم أصدرت القرار النهائي بتاريخ 09/01/2023 ، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 23/9/2021 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في 09/01/2023 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها .

وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض إنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ، سيما وأن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 09/01/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الطعن .

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9177/2022 الباث في التعرض عدد 15995 بتاريخ 09/01/2023 مع تحميل (م.ك) الصائر .

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi

Attendu que la société (B.M.) a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, une requête timbrée en date du 29 décembre 2023, interjetant appel conformément aux dispositions de l’article 148.5 de la loi n° 17.97 telle que modifiée et complétée par la loi n° 23.12, de la décision n° 9177 rendue par Monsieur le Directeur de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, relative à la procédure d’opposition n° 15995 et ayant prononcé l’enregistrement de la marque n° 231440 dont le dépôt a été sollicité par l’intimée, considérant que cette décision est erronée en ce qui concerne l’acceptation de l’enregistrement de la marque de l’intimée et que le recours est fondé sur des motifs de fait et de droit qui seront exposés, appuyés par un ensemble de preuves.

Sur la forme :

Attendu que la requête d’appel dirigée contre la société (K.M.) a été présenté conformément aux conditions de forme requises par la loi, il convient de la déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Attendu que l’appelante a introduit une demande d’opposition à l’enregistrement de la marque ALNOUR n° 231440, publiée au Bulletin Officiel des Marques en date du 23 septembre 2021, fondant son opposition sur l’antériorité de l’enregistrement de sa marque « NOUR DAR », sa notoriété ainsi que l’identité de ses produits avec ceux de l’intimée et sur la similitude évidente entre les deux marques (pièce jointe n° 2 du dossier d’opposition n° 15995) ; qu’à la suite de cette opposition et en l’absence d’observations ou de réponses de la part de l’intimée, titulaire de la marque ALNOUR, l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale a rendu la décision initiale dont la référence est mentionnée ci-dessus, laquelle a fait l’objet d’un recours de la part de Monsieur « K » « M », titulaire de la marque « ALNOUR » dont l’enregistrement est sollicité, et l’Office a ensuite rendu sa décision définitive, qui est la décision attaquée.

Motifs du recours :

Attendu que dans les motifs de l’appel, après un bref exposé des faits de la cause, il est indiqué que la décision attaquée est contraire à la loi en ce qu’elle n’a pas respecté les délais prévus par la loi n° 17/97, notamment le cinquième alinéa de l’article 148.3 ; qu’il ressort de la décision attaquée qu’elle a rejeté l’opposition et prononcé l’enregistrement de la marque « ALNOUR » en se fondant sur la différence entre les marques, bien qu’elle ait reconnu dans la décision initiale la notoriété de la marque « NOUR DAR », l’identité des produits ainsi que la similitude des marques, ce qui rend sa motivation contradictoire et erronée ; qu’en ce qui concerne la violation par la décision attaquée des dispositions du cinquième alinéa de l’article 148.3, il est rappelé que l’article 148.3 de la loi n° 17-97 dispose en son cinquième alinéa, en se référant aux dispositions de l’article 148.2, ce qui suit : « L’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition par une décision motivée dans un délai n’excédant pas six mois suivant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 148.2 ci-dessus. L’opposition à une demande d’enregistrement de marque peut être formée auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement… » ; que sur la base des dispositions des articles susmentionnés, il apparaît que l’Office, après réception d’une opposition conforme aux conditions légales, statue sur celle-ci dans un délai n’excédant pas six mois à compter de l’expiration du délai de deux mois prévu pour l’opposition ; qu’en l’espèce, la requérante a formé opposition dans le délai prévu à l’enregistrement de la marque de l’intimée n° 231440, déposée le 27 août 2021 et publiée au Bulletin n° 18/2021 du 23 septembre 2021 ; que le délai d’opposition court à compter de la date de publication de la marque et expire après deux mois, soit le 23 novembre 2021 ; que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale est tenu de statuer sur l’opposition dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration du délai d’opposition, soit après six mois à compter du 23 novembre 2021, ce qui signifie que la décision aurait dû être rendue le 23 mai 2022 ; qu’or, en se référant à l’extrait de courrier électronique reçu par la requérante de la part de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, il apparaît clairement à la Cour que la requérante n’a été notifiée de la décision n° 9177/2022 que le 19 août 2022, soit environ trois mois après la date à laquelle la décision aurait dû être rendue, ce qui signifie que l’Office a prorogé le délai de rendu de la décision de manière automatique et sans demande motivée des parties ; qu’est jointe une capture d’écran du courrier électronique reçu par la requérante le vendredi 19 août 2022 ; que dans ce contexte et conformément aux dispositions de l’article 148.3, dont le sixième alinéa dispose : « …Ledit organisme établit une décision sur la base de l’opposition et des observations en réponse et notifie cette décision aux parties pour qu’elles puissent, le cas échéant, en contester le bien-fondé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de la notification… » ; que Monsieur K « M », titulaire de la marque ALNOUR dont l’enregistrement est sollicité, a contesté la décision initiale qui reconnaissait la notoriété de la marque NOUR DAR ainsi que l’identité des produits et des marques, et l’Office a rendu une décision définitive qu’il a notifiée à la requérante le 19 décembre 2023, bien que l’Office prétende l’avoir rendue le 1er septembre 2023, ce qui est contredit par la simple consultation de l’extrait de courrier électronique reçu le mercredi 19 décembre 2023 ; qu’en ce qui concerne le défaut de prise en compte de la notoriété de la marque, il est indiqué dans la motivation de la décision initiale attaquée que l’Office reconnaît et admet la notoriété de la marque de la requérante, l’identité des produits et la similitude des marques d’une part, et qu’il a considéré que les arguments de la requérante étaient fondés ; que l’Office a changé son point de vue après le recours formé contre sa décision par Monsieur « K » « M », titulaire de la marque ALNOUR dont l’enregistrement est sollicité, lequel n’avait formulé aucune observation lors de l’opposition, reconnaissant ainsi implicitement la similitude existant entre les marques ; que Monsieur « K » « M » a insisté dans son recours sur le fait que le nom ALNOUR n’a aucun lien avec NOUR DAR et a ajouté que son conditionnement est très différent de ce qui est proposé par les acteurs du marché, et c’est le seul argument qu’il a présenté et sur lequel l’Office a fondé sa décision de prononcer l’enregistrement de la marque « ALNOUR » après avoir initialement accepté la demande d’opposition présentée par la requérante et décidé de ne pas enregistrer la marque ALNOUR ; que d’autre part, la décision attaquée a reconnu l’identité existant entre les produits de la requérante et les produits désignés par l’intimée dans son enregistrement, mais l’Office n’a pas tenu compte de cette identité dans son appréciation du risque de confusion et s’est fondé uniquement sur l’absence de similitude entre les marques selon sa conclusion, et ce en l’absence de toute réponse ou observation de la part du titulaire de la marque intimée, lequel a ainsi confirmé par son inaction la similitude entre les marques en litige ; que l’Office n’a pas accordé à la marque de la requérante NOUR DAR la protection étendue et absolue prévue par la loi et les conventions internationales dans sa décision définitive et a autorisé l’enregistrement de la marque ALNOUR, niant ainsi sa notoriété, l’identité des produits ainsi que la similitude flagrante entre les marques, ce qui entraînera inévitablement une confusion entre elles et induira en erreur le consommateur ; que par conséquent, la motivation de l’Office n’est pas pertinente et est contradictoire et contraire à la jurisprudence et aux dispositions des conventions internationales, et ce pour les raisons suivantes : que la notoriété de la marque NOUR DAR suffit à elle seule à lui conférer la protection étendue et large qu’elle mérite, et ce conformément à la jurisprudence et aux dispositions des conventions internationales ; que la Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué en ce sens le 4 mars 2004 dans l’affaire n° 14/2002/2743 ; que la requérante, la société B.M., est considérée comme l’un des noms connus et leaders dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation au Maroc, où elle a acquis une bonne et large réputation grâce à la qualité de ses produits et à ses prix abordables, à la fréquence de ses publications et à la fabrication de nouveaux produits ; qu’elle s’est également distinguée en proposant une large gamme de produits répondant aux besoins variés des consommateurs ; que sa marque est reconnue pour son innovation et son souci de la qualité, ce qui lui a permis de fidéliser une clientèle et d’étendre sa présence sur le marché marocain, de sorte que les consommateurs attendent toujours avec impatience ses dernières nouveautés ; qu’en raison des efforts économiques de la société B.M., la marque notoire de la requérante NOUR DAR porte une forte connotation de confiance et de marketing auprès des consommateurs, dépassant le type de produits de base auxquels elle s’applique, et que l’utilisation de cette marque est de nature à créer un lien et une confusion chez les consommateurs ; qu’en ce qui concerne le défaut de prise en compte de la similitude des marques, il s’agit en l’espèce des mêmes produits, à savoir ceux liés à la farine de blé, ce que l’Office a reconnu et admis dans sa motivation en indiquant que les produits sont identiques au regard de la classification internationale de Nice et identiques par leur nature, et que cette identité est de nature à induire inévitablement en erreur les consommateurs et à créer une confusion dans leur esprit quant à l’origine des produits portant la marque « ALNOUR », surtout si l’on tient compte de la notoriété de la marque ou de la similitude des marques dans l’appréciation du risque de confusion, ce que l’Office n’a pas fait lors du rendu de sa décision, laquelle est contradictoire et insuffisamment motivée ; qu’en outre, la similitude flagrante et évidente entre la marque de la requérante NOUR DAR et la marque de l’intimée ALNOUR, que l’organisme chargé de rendre la décision n’a pas reconnue, a surpris la requérante ; que l’Office n’a pas pris en compte les éléments de similitude dans sa comparaison, mais uniquement les différences, violant ainsi la jurisprudence qui tend dans ses jugements et arrêts à affirmer que « considérant que la fonction essentielle de la marque est de distinguer les produits et services des commerçants offerts sur le marché, et que ce qui importe pour déterminer l’existence ou non de contrefaçon, ce sont les similitudes et non les différences » (Cour d’appel de commerce de Casablanca, affaire n° 2019/8211/5659) ; qu’il est de jurisprudence constante que ce sont les similitudes qui sont prises en considération pour établir la contrefaçon, laquelle consiste en l’utilisation ou l’appropriation des éléments distinctifs essentiels d’une marque sans modification, comme en l’espèce (Cour d’appel de commerce de Fès, affaire n° 08/1286) ; qu’il convient de noter que ce sont les similitudes qui sont prises en considération pour établir la contrefaçon, laquelle consiste en l’utilisation ou l’appropriation des éléments distinctifs essentiels de la marque sans modification, et que cette similitude est de nature à induire en erreur le consommateur quant à l’origine du produit ou à l’identité du fabricant, constituant ainsi une concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 (Cour d’appel de commerce de Fès, affaire n° 08/1607) ; que l’Office n’a pas tenu compte dans sa comparaison des marques du fait que la requérante commercialise ses produits sous une autre marque portant le même nom, ce qui est un droit qui lui est conféré par la loi et les pratiques commerciales ; que si l’on place la marque de la requérante sous laquelle sont commercialisés les produits désignés côte à côte avec la marque de l’intimée, la similitude évidente apparaît clairement sans qu’il soit nécessaire de procéder à une comparaison détaillée ; que de même, en comparant les marques originales JAVANA et la marque contrefaite JAVA, il apparaît qu’il existe des similitudes au niveau phonétique et graphique, et que la suppression de certaines lettres ne supprime pas les similitudes pour le public, mais est de nature à induire en erreur l’acheteur et à tromper le public quant à l’origine du produit, étant donné que ce sont les similitudes entre les marques qui sont prises en considération pour établir la contrefaçon, laquelle consiste en l’utilisation ou l’appropriation des éléments distinctifs essentiels de la marque sans modification, comme en l’espèce (Cour d’appel de commerce de Fès, affaire n° 07/823) ; que par conséquent, la requérante s’étonne de la manière dont l’Office n’a pas reconnu la similitude flagrante entre les marques et l’acte de reproduction entrepris par l’intimée dans sa tentative de s’associer de manière parasitaire à la marque de la requérante afin de bénéficier de sa notoriété reconnue par l’Office et de ses efforts économiques et investissements importants en publicité en tant que l’une des marques les plus connues dans le domaine au niveau national ; qu’à cet égard, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rendu l’arrêt n° 452 dans l’affaire n° 2019/8211/5504 dans une affaire similaire concernant les marques EURO-STYLE RIO et EURO-STIL, considérant que « ce qui importe pour déterminer l’existence ou non de contrefaçon, ce sont les similitudes et non les différences ; que l’impression initiale qui se dégage dans l’esprit de toute personne normalement attentive en examinant les deux marques est l’existence d’une proximité et d’une similitude entre les marques, car le déposant, lors du dépôt de sa marque, a conservé les mêmes lettres que la marque de l’appelante et dans le même ordre, avec une simple modification de la lettre Y en langue latine, laquelle correspond phonétiquement et auditivement, ce qui rend les deux marques identiques du point de vue de la construction structurelle et phonologique ; que l’ajout du mot RIO ne peut pas lever la confusion ou l’erreur sur l’identité du fabricant ou l’origine du produit mis en vente dans laquelle tombe le consommateur moyen » ; que sur la base de tout ce qui précède, il apparaîtra à la Cour que la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale est erronée dans ses motifs contradictoires ; que la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale est erronée dans ses motifs contradictoires et incohérents, reconnaissant initialement la notoriété de la marque, l’identité des produits ainsi que la similitude des marques en litige, mais ne lui accordant pas la protection qui en découle en rendant une décision définitive contradictoire autorisant l’enregistrement de la marque n° 231440 après avoir refusé son enregistrement dans la décision initiale, laquelle, comme indiqué ci-dessus, est de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur et à l’induire en erreur quant à l’origine des services liés aux restaurants ; que par conséquent, la requérante est fondée à maintenir son recours, sollicitant la recevabilité de la requête en la forme et au fond, de dire que la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale est erronée en rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque ALNOUR n° 231440, de dire que les motifs de l’Office sont insuffisants et contradictoires avec la décision qu’il a rendue, de dire que la motivation de la décision attaquée de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale est insuffisante et équivaut à une absence de motivation, et de prononcer l’annulation de la décision du Directeur de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale n° 9177/2022 rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque n° 231440 dont la demande d’enregistrement a été déposée le 27 août 2021, et de prononcer le rejet de l’enregistrement de la marque ALNOUR n° 231440 et l’acceptation de l’opposition n° 15995 ; qu’est joint à la requête une copie de la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, le dossier d’opposition n° 15995, un extrait de courrier électronique, une copie de la décision définitive, un extrait de courrier électronique, une copie de la décision n° 2927, une copie de la décision n° 6646 et des documents attestant de la notoriété de la marque de la requérante.

Attendu que l’intimée a produit un mémoire en réplique par l’intermédiaire de son avocat lors de l’audience du 13 février 2024, dans lequel elle soutient que la requérante a allégué à l’encontre de l’Office exposant la violation par la décision attaquée du délai légal prévu au cinquième alinéa de l’article 148.3 de la loi n° 17/97, ce qui n’est fondé sur aucun fondement juridique ; qu’il apparaîtra à la Cour, à travers ce qui suit, que la requérante a confirmé que la publication de la demande d’opposition qu’elle a déposée en l’espèce a eu lieu le 23 septembre 2021 et a affirmé que le délai pour statuer sur l’opposition expirera le 23 mai 2022, et a produit l’extrait électronique par lequel elle a reçu la décision statuant sur l’opposition n° 2022/9177, pour prétendre que l’Office exposant a prorogé le délai de statuer sans demande des parties ; que cependant, il n’échappe pas à la Cour qu’il convient de distinguer entre la date de la prise de décision dans la procédure d’opposition par l’Office exposant et la date de notification de la décision aux parties au litige, formalité par laquelle la partie destinataire est informée du contenu de la décision, de ses motifs et de son importance, laquelle se manifeste dans les délais de recours compétents, et que c’est ce que prévoient les dispositions de l’article 148.3, sixième alinéa, de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle : « Ledit organisme établit une décision sur la base de l’opposition et des observations en réponse et notifie cette décision aux parties pour qu’elles puissent, le cas échéant, en contester le bien-fondé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de la notification » ; qu’en se référant à l’en-tête de la décision statuant sur l’opposition n° 9177 notifiée à la requérante le 19 août 2022, il apparaîtra à la Cour qu’elle a été rendue le 23 mai 2022 dans le respect total du délai de six mois prévu à l’article 148.3 (cinquième alinéa) de ladite loi, avec mention de la possibilité de former un recours dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification ; qu’il apparaît ainsi à la Cour que les allégations de la requérante sont dépourvues de fondement factuel et juridique, sollicitant ainsi de l’Office exposant leur rejet à l’encontre de l’exposant et la confirmation de la décision attaquée, avec condamnation de la requérante aux dépens.

Attendu que l’appelante a produit un mémoire réplique par l’intermédiaire de son avocat lors de l’audience du 5 mars 2024, dans lequel elle maintient avec insistance ce qu’elle a exposé précédemment concernant la violation par la décision rendue par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale des dispositions de l’article 148.3 de la loi n° 17-97, dont le cinquième alinéa dispose : « L’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition par une décision motivée dans un délai n’excédant pas six mois suivant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 148.2 ci-dessus » ; qu’en se référant aux dispositions de l’article 148.2, il est indiqué ce qui suit : « L’opposition à une demande d’enregistrement de marque peut être formée auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement » ; que l’appelante a précédemment exposé dans sa requête d’appel contre la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale que l’Office n’a pas respecté les délais prévus par la loi lors du rendu de sa décision statuant sur la procédure d’opposition, mais la requérante a estimé nécessaire de poursuivre l’explication et la clarification des dates une fois de plus dans son présent mémoire réplique afin que l’intimé puisse le lire avec plus d’attention ; que sur la base des dispositions des articles susmentionnés, il apparaît que l’Office, après réception d’une opposition conforme aux conditions légales, statue sur celle-ci dans un délai n’excédant pas six mois à compter de l’expiration du délai de deux mois prévu pour l’opposition ; qu’en l’espèce, Monsieur (K.M.) a déposé une demande d’enregistrement de sa marque n° 231440 le 27 août 2021, et l’Office l’a publiée au Bulletin Officiel des Marques n° 2021/18 du 23 septembre 2021 ; que le délai d’opposition court à compter de la date de publication de la marque et expire après deux mois, soit le 23 novembre 2021 ; que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale est tenu de statuer sur l’opposition dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration du délai d’opposition, soit après six mois à compter du 23 novembre 2021, ce qui signifie que la décision aurait dû être rendue le 23 mai 2022 ; qu’or, en se référant à l’extrait de courrier électronique que nous avons précédemment produit, il apparaîtra à la Cour que la requérante n’a été notifiée de la décision que le 19 août 2022, soit environ trois mois après la date à laquelle la décision aurait dû être rendue ; qu’est jointe une capture d’écran de la date de réception par la requérante de la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale le vendredi 19 août 2022 ; que d’une part, et d’autre part, attendu que l’intimé a affirmé qu’il convient de distinguer entre la date de la prise de décision par l’Office et la date de notification de la décision aux parties au litige ; qu’il a également affirmé que la décision a été rendue le 23 mai 2022 dans le respect du délai de six mois, mais qu’en se référant aux caractéristiques du document contenant la décision que la requérante a reçue par courrier électronique, nous avons pu consulter la date de création du fichier, qui est le 8 août 2022, ce qui réfute toute allégation selon laquelle l’Office aurait rendu la décision attaquée dans le délai prévu par la loi, puisqu’il a tardé et prorogé le délai de manière automatique et sans décision motivée ; que dans le même contexte, et après avoir été notifiée de cette décision, la requérante en a contesté le bien-fondé devant l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale en demandant sa révision sur la base des dispositions du sixième alinéa de l’article 148.3 de la loi n° 17.97 telle que modifiée et complétée par la loi n° 23.13, qui dispose : « Ledit organisme établit une décision sur la base de l’opposition et des observations en réponse et notifie cette décision aux parties pour qu’elles puissent, le cas échéant, en contester le bien-fondé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de la notification » ; qu’à cet égard, l’Office a notifié sa décision définitive à la requérante le 19 décembre 2023, soit plus d’un an après la décision initiale, et bien que l’Office prétende que la décision définitive a été rendue le 9 janvier 2023, il ressort de la date de création du fichier qu’elle est du 19 décembre 2023, ce qui confirme que l’Office ne respecte pas les délais légaux ; que sur la base de tout ce qui précède, il apparaît clairement que l’Office n’a pas respecté les dates figurant ni dans la décision initiale ni dans la décision définitive et n’a pas notifié la requérante dans les délais impartis ; que pour éviter toute confusion, le tableau ci-dessous indique toutes les dates, et que la requérante se défend sur la base de tout ce qui a été exposé ci-dessus et conformément à la jurisprudence, maintenant que la décision rendue par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale est susceptible de recours pour violation des règles légales, notamment le délai prévu à l’article 148.3, et qu’il convient de prononcer son annulation ; que le respect obligatoire du délai de statuer sur l’opposition par l’Office est impératif et que l’article 148.3 ne peut être violé sous aucun prétexte, ce qui est la position constante de la jurisprudence des cours d’appel de commerce et de la Cour de cassation, sollicitant de dire que la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale est erronée en ce qu’elle a rejeté l’opposition n° 15995 et accepté l’enregistrement de la marque n° 231440 dont la demande d’enregistrement a été déposée le 27 août 2021, de dire que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale n’a pas respecté les délais prévus par la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, de dire que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale n’a pas rendu la décision dans le délai prévu à l’article 148.3, de dire que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale n’a pas notifié la décision dans les délais légaux, de prononcer l’annulation de la décision de Monsieur le Directeur de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale prononçant l’enregistrement de la marque n° 231440 dont la demande d’enregistrement a été déposée le 27 août 2021, et de prononcer la radiation et le rejet de l’enregistrement de la marque n° 231440 dont la demande d’enregistrement a été déposée le 27 août 2021.

Attendu que l’affaire a été inscrite à l’audience du 5 mars 2024, à laquelle ont comparu l’avocat de la requérante et Maître Malika Zaouak ; qu’il a été décidé de considérer l’affaire comme étant en état et qu’elle a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit prononcé à l’audience du 12 mars 2024.

La Cour d’appel,

Attendu que parmi les moyens soulevés par la requérante figure la violation du délai légal pour statuer sur l’opposition émanant de l’organisme chargé de la propriété industrielle et commerciale, délai prévu à l’article 148-3 de la loi n° 17-97 qui a imposé à l’organisme chargé de la propriété industrielle de statuer sur l’opposition à l’enregistrement d’une marque dans un délai de six mois.

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 148-3 de la loi n° 97-17, l’organisme chargé de la propriété industrielle statue dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 148-2 ci-dessus ; qu’en se référant aux pièces du dossier, il apparaît que la demande d’enregistrement de la marque ayant fait l’objet de l’opposition a été publiée le 23 septembre 2021, et qu’en calculant un délai de six mois après l’expiration du délai de deux mois, soit à compter du 24 novembre 2021, le délai pour statuer sur l’opposition conformément à la détermination figurant à l’article 148-3 expire le 24 mai 2022 ; que l’organisme chargé de la propriété industrielle a rendu un projet de décision statuant sur l’opposition le 23 mai 2022, puis a rendu la décision définitive le 9 janvier 2023 ; qu’en comparant la date de publication, qui est le 23 septembre 2021, et la date de la décision définitive statuant sur l’opposition, soit le 9 janvier 2023, il apparaît clairement que l’organisme a prorogé le délai pour statuer sur l’opposition de manière automatique et sans décision motivée de sa part ni demande conjointe des parties concernées ni demande motivée de l’une d’elles, violant ainsi les dispositions de l’article 148 invoqué.

Attendu que d’autre part, la contestation du projet de décision n’entraîne pas la prorogation du délai pour statuer sur l’opposition en l’absence de disposition expresse en ce sens ; que par conséquent, l’organisme susmentionné reste tenu de statuer sur l’opposition, d’établir un projet de décision, de le notifier aux parties et de trancher toute contestation soulevée à son sujet, le tout dans le délai de six mois prévu à l’article 148-3 ci-dessus, ce qui n’a pas été prouvé, d’autant plus que la décision définitive attaquée n’a été rendue que le 9 janvier 2023, soit en dehors du délai pour statuer sur l’opposition fixé à l’article susmentionné, ce qui justifie l’annulation de la décision rendue par l’organisme chargé de la propriété industrielle.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et par défaut :

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Annule la décision rendue par l’organisme chargé de la propriété industrielle sous le numéro 9177/2022 statuant sur l’opposition n° 15995 en date du 9 janvier 2023, et condamne (M.K.) aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle

Ref

33973

Titre

Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale

Date

05/09/2019

Mots clés

حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale

Voir la publication

Ref

34603

Titre

Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale

Date

18/10/2022

Mots clés

Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales

Voir la publication

Ref

34293

Titre

Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)

Juridiction

Tribunal de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon

Date

25/10/2021

Voir la publication

Ref

34295

Titre

Monopole du Loto national : interdiction en référé d’une loterie en ligne exploitée sans autorisation (Trib. com. Casablanca 2022)

Juridiction

Tribunal de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale

Date

19/12/2022

Mots clés

trouble manifestement illicite, Site internet, Référé, Monopole légal, Monopole d’exploitation, Loterie nationale, Jeux de hasard, Exécution provisoire, Concurrence déloyale, Autorisation administrative, Astreinte journalière

Voir la publication

Ref

34340

Titre

Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022)

Juridiction

Tribunal de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon

Date

17/10/2022

Mots clés

Tribunal de commerce, Risque de confusion, Radiation du registre, Propriété industrielle, Nullité d’enregistrement, Marque postérieure, Marque internationale, Marque antérieure, Marketplace, Droits antérieurs, Dommages-intérêts, Déchéance de marque, Contrefaçon, Astreinte, Absence de responsabilité de la plateforme intermédiaire

Voir la publication

Ref

34335

Titre

Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023)

Juridiction

Tribunal de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon

Date

20/11/2023

Mots clés

Vente de produits contrefaits en ligne, Autorisation préalable, Contrefaçon, Contrefaçon de modèle industriel, Dessin ou modèle industriel, Droit exclusif, Marketplace, Atteinte au droit protégé, Marque figurative, Propriété industrielle, Responsabilité de la plateforme de commerce électronique, Responsabilité du non-fabricant, Risque de confusion entre produits, Saisie descriptive, Usage sans autorisation d’un droit de propriété industrielle, Monopole d’exploitation, Astreinte

Voir la publication

Ref

34337

Titre

Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021)

Juridiction

Tribunal de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur

Date

26/10/2021

Mots clés

Responsabilité civile solidaire, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Publication sans autorisation, Préjudice moral, Inversion de la charge de la preuve, Indemnisation du préjudice, Exploitation commerciale, Enrichissement sans cause, Droit à l'image, Dommage moral, Diffusion non autorisée, Consentement préalable, Atteinte à la vie privée, Astreinte financière

Voir la publication

Ref

33908

Titre

Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle

Date

14/04/2015

Mots clés

عدم وجود تشابه, شروط الاحتجاج بالمغرب, تقليد الرسوم والنماذج الصناعية, Titularité des droits, Rejet de l'intervention volontaire, Rejet de l'action principale, Priorité d'enregistrement, Principe de territorialité des lois, Enregistrement international des dessins et modèles, Convention de Paris, Convention de La Haye, Contrefaçon de dessins et modèles industriels, Conditions d'opposabilité au Maroc, Action en contrefaçon, Absence de similitude

Voir la publication

Ref

33947

Titre

Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon

Date

05/10/2016

Mots clés

منتجات صيدلانية, منافسة غير مشروعة, علامة تجارية, Usage sérieux de marque, Secteur pharmaceutique, Risque de confusion, Propriété industrielle, Droit des marques, Déchéance de marque, Contrefaçon de marque, Appréciation in concreto

Voir la publication