Réf
37876
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
434/2
Date de décision
18/07/2017
N° de dossier
2015/2/1/6612
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض وإحالة, Délai de droit commun, Délai de forclusion, Fausse application de la loi, Formule exécutoire, Interprétation de la loi, Notification de la sentence, Point de départ du délai, Cassation, Recours en annulation, أجل الطعن, تبليغ الحكم التحكيمي, تذييل بالصيغة التنفيذية, حكم تحكيمي, سوء تطبيق القانون, طعن بالبطلان, فساد التعليل, Sentence arbitrale, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire.
La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinze jours qu’à compter de la notification de la sentence une fois celle-ci rendue exécutoire. En dehors de cette hypothèse, aucun autre délai ne saurait être opposé au requérant.
محكمة النقض، الغرفة المدنية القسم الثاني، بتاريخ 2017/7/18، قرار عدد 2/434، في ملف عدد 2015/2/1/6612
إن الغرفة المدنية القسم الثاني بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/08/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عمر (أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 493 الصادر بتاريخ 2014/06/02 في الملف عدد 2014/246. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/04/04. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/16 ثم تأخيرها لجلسة 2017/7/11. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وحضور الأستاذ عمر (أ) عن طالبي النقض. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن بوشامة.
و بعد المرافعة الشفوية للأستاذ عمر (أ).
و بعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المرابط.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم ذ. ابراهيم (م) في 2014/3/10 أن الطاعنة ايزابيل (أ) بصفتها وكيلة جان بيير (أ) وايمي ماري مادلين (أ) أبرمت عقد بيع أمام الموثقة إقبال (ع) مع المطلوب في النقض علي (د) مؤرخ في 2013/8/26,22 وأنهما اتفقا بعقد لاحق مؤرخ في 2013/8/28 على عرض كل نزاع قد ينشأ من عقد البيع على التحكيم، وعينا الأستاذ ابراهيم (م) محكما، ولما تعذر على الطاعنة تسليم العقارين موضوع البيع للمشتري لكونهما مثقلين بحجوزات، فنشأ نزاع بينهما بخصوص إعمال العقد وترتيب آثاره مما حدا بهما إلى عرض النزاع على المحكم المنفرد المعين بمقتضى العقد التحكيمي إبراهيم (م) الذي أصدر حكما تحكيميا في 2014/3/10 حسما للنزاع القائم بين الطرفين ، قضى بفسخ عقد البيع المنصب على العقارين أوتوبيا ، و بانفيلي، موضوعي الرسمين العقاريين عدد (…)/C الكائن بالمحافظة العقارية أنفا و (…)/C الكائن بالمحافظة العقارية المعاريف وطعن فيه الطالبان بالبطلان أمام محكمة الاستئناف وأجاب المستأنف عليه بأن الطعن قدم خارج الأجل. فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 327-36 من ق م م وفساد التعليل ، ذلك ما قضى به بكون – الفصل المذكور يقضي بأن تقديم الطعن بالبطلان يكون معمولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ولا يتم قبوله إذا لم يتم تقديمه داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية ، ورد الطعن بالبطلان لأنه بلغ إلى الطالبة في شخص وكيلها ولم يقع الطعن بالبطلان إلا خارج الأجل القانوني ، والحال أن العبرة في بدء أجل الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي بتبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية لا قبل التذييل المذكور، والمحكوم ضده مخير بالطعن في الحكم التحكيمي بمجرد صدوره أو داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية إذ أن تبليغ الحكم قبل تذييله لا يؤدي إلى سريان أجل الطعن بالبطلان.
حقا، حيث إن المحكمة حللت قرارها بأنه وبمقتضى الفصل 327-36 ق م م ، فإنه رغم كل شرط مخالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها ، ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية ، ومادام الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان غير مذيل بالصيغة التنفيذية، فإن أجل الطعن فيه يبقى خاضعا للقواعد العامة للطعن في الأحكام أي ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المقرر التحكيمي ، في حين أن المشرع لم يقرن الطعن في الحكم التحكيمي بالبطلان قبل تذييله بالصيغة التنفيذي بأي أجل ، وإنما تركه مفتوحا إلى غاية تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، وما أشار إليه الفصل 327-36 من أن دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي تمارس طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف ، لا يمكن أن يبرر إحداث أجل لم تنصرف إرادة المشرع الصريحة إلى إقراره ، مما يبقى معه تحليل القرار فاسدا مبنيا على سوء تطبيق الفصل 327-36 ، وعرضة للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوب الصائر.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
