Ordre public international et exequatur au Maroc (Tribunal de commerce Rabat 2014)

Réf : 30893

Identification

Réf

30893

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

526

Date de décision

26/05/2014

N° de dossier

2014/3/365

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : - Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-59-290 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960)
Article(s) : 327-3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : -

Source

Non publiée

Résumé en français

L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rabat statue sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Dans cette affaire, une société suisse requiert la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire marocain, d’une sentence arbitrale rendue en sa faveur par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Cette sentence condamne une société marocaine à verser diverses sommes d’argent.

La défenderesse a contesté la demande d’exequatur en soulevant plusieurs objections, invoquant notamment l’incompétence du juge marocain et la violation de l’ordre public international du Maroc. Elle a également argué que la Convention de New York de 1958 ne s’appliquait pas à l’espèce et que l’existence d’une procédure d’exécution en cours en Suisse justifiait le rejet de la demande.

Le président du tribunal de commerce a rejeté ces arguments et a décidé d’accorder l’exequatur de la sentence arbitrale. Il a rappelé que la Convention de New York, ratifiée par le Maroc, constitue le cadre juridique de référence pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales. Par ailleurs, il a relevé que la compétence du juge étatique demeure restreinte en matière d’exécution des sentences arbitrales et que l’existence d’une procédure d’exécution dans un autre pays n’empêche pas leur reconnaissance et exécution au Maroc.

De surcroît, le président a conclu que la sentence arbitrale ne contrevenait pas à l’ordre public international marocain et satisfaisait à toutes les conditions de validité exigées par la Convention de New York. Il a par conséquent ordonné son exécution sur le territoire national.

Texte intégral

وبعد التامل طبقا للقانون

حيث التمست المدعية الامر بالاعتراف وتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بتاريخ 2012/05/22 تحت عدد 15949/FM/ND بين شركة د. اوطيل والشركة اوطيل ن. HNG من جهة وشركة ك. أوطيل س أ من جهة أخرى. وحيث اجابت المدعى عليها الأولى بالدفوع المشار اليها اعلاه.

وحيث ان الاتفاقية الدولية ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/10 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية والتي اقرها المؤتمر الدولي الذي دعى لعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والتي انضم اليها المغرب وصادق عليها بموجب الظهير رقم 200 1/59 بتاريخ 1960/2/19 وليس اتفاقية التعاون القضائي المتمسك بها من قبل المدعى عليها.

وحيث ان الدفع بكون المقرر التحكيمي اضحى مخالفا للنظام العام باعتبار طلب التنفيذ الذي تقدمت به المدعية امام القضاء السويسري مردود عليه على اساس ان طلب التنفيذ المذكور يتعلق بالبلد التي تم تقديم الطلب الى قضائه وليس هناك ما يمنع المدعية من تقديم طلبها ذاك كما ليس فيه أي مساس بالنظام العام المغربي.

وحيث ان الطلب يتعلق بذييل مقرر تحكيمي دولي بالاعتراف وبالصيغة التنفيذية وانه بمقتضى الفصل 39-327 من قانون المسطرة المدنية تطبق مقتضيات الفرع الثاني من القانون رقم 05-08 على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.

وحيث أدلت المدعية بنسخة من الاتفاقية المبرمة بينها وبين المدعى عليها بتاريخ 2001/05/22 والاتفاقية التكميلية المؤرخة في 2002/02/12 تفيدان في المادتين 9.2 و 14.2 اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع الذي قد يثور بينهما، كما أدلت بأصل المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم بتاريخ 2012/05/22 والقاضي في منطوقه بما هو مشار اليه اعلاه.

وحيث بذلك فان المقرر التحكيمي صدر بناء على شرط تحكيم وأن الهيئة التحكيمية التزمت بمقتضياته، وأن ما تم التحكيم بشأنه غير مخالفا للنظام العام المغربي واعتبارا الى عدم وجود أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، فان الطلب يبقى مبررا ويتعين الاستجابة اليه.

إذن نبت علنيا ابتدائيا :

لهذه الأسباب

نأمر بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2012/05/22 قضية عدد /15949 عن المحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس لفائدة شركة ف. ك. في مواجهة شركة فنادق الجيل الجديد وشركة الدولية للتسيير والترويج الفندقي انتيرناسيونال دو بروموسيون وابقاء الصائر على رافعته.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage