الوقائع
بناء على القرار الإحالة من الغرفة الإدارية بمحكمة النقص بتاريخ 2013/3/07 تحت عدد 241 في الملف الإداري عدد 2013/1/4/182 و القاضي بتأييد الحكم المستانف الصادرعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4/2012/3902 بالدار البيضاء عدد  2012/5275 الصادر بتاريخ 2012/11/20 ملف 4/2012/3902

وبناء على مستنتجات بعد الاحالة المودعة من طرف الوكيل القضائي المملكة بتاريخ 2013/7/17 التي أوضح من خلالها أن الشركة المدعية شركة س. ك. سبق لها أن تقدمت بمقال أمام السد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تلتمس فيه تذييل الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550 ان د، بالصبغة التنفيذية ، الذي أصدر أمرا بتاريخ 2012/6/18 في الملف عدد 2012/3/414 قضى بعدم الاختصاص النوعي ، و هو الحكم الذي استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فأصدرت قرارا بتاريخ 2012/11/20 تحت عدد 4/2012/3902 قضت بعدم اختصاصها وهو الحكم الذي طعنت فيه أمام محكمة النقض التي أصدرت فيه قرارها السالف الذكر والقاضي القاضي بتأييد الحكم المستأنف و احالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون بعلة ان الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صدر في اطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب ، واحد أطرافه الدولة المغربية ، و أن الحكم التحكيمي مخالف للنظام العام المغربي و ان جزءا منها مرتبط بالضرائب، فضلا عن على أن تقديم طلب الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية في المغرب يخضع الإجراءات الزامية منصوص عليها في الفصلين 46-327 و 47-327 من ق م م و كذلك الفصل الخامس من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف و تذييل الاحكام التحكيمية الاجنبية لسنة 1958 ، و أن الاعتراف و منح التحكيم الصيغة التنفيذية مشروط بعدم مخالفته للنظام العام الدولي و الوطني، وذلك من خلال الفصل 310 من ق م م و الفصل 244 من المدونة العامة للضرائب. كما خالف الحكم التحكيمي مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع الصدور مجموعة من الاحكام تتعلق بنفس الطالب المقدم من قبل المدعية ملتمسا رفض الطلب الراسي الى الاعتراف بالحكم التحكيمي و رفض منحه الصيغة التنفيذية فيما يتعلق بالشق الضريبي و كل ما يخالف النظام العام و حصر الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى من طرف نائب الشركة المدعية بتاريخ 2013/9/24 أورد من خلالها ان ما اثارته المدعى عليها بخصوص الفصل 369 من ق م م يبقى دفعا عديم الأساس القانوني طالما انه لم يصدر بعد أي قرار في نازلة الحال عن محكمة النقض بصفتها تلك و انما بنت محكمة الاستئناف في مسالة تتعلق بالاختصاص النوعي طبقا لأحكام المادة 13 من قانون المحاكم الإدارية، وحول الدفع المتعلق بمخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام المغربي ، فان جوهر الموضوع ينصب اساسا حول نزاعات مالية مردها عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية و من ثمة يمكن القول بأن مسطرة التحكيم كانت محل اتفاق و تراض بين كلا الطرفين منذ بدايتها الى غاية صدور حكم نهائي بشأنها بل أكثر من ذلك أن الدولة المغربية لم تتردد في الامتثال لمقتضياته من خلال العمل على تنفيذه بشكل جزئي، وذلك بإرجاعها للعارضة جميع الضمانات المحكوم بها بناء على العقد الرابط بينهما، و اعتبارا إلى كون هذا الشق من الحكم التحكيمي جاء مقرونا بغرامة تهديديه قدرها 10.000,00 أورو عن كل يوم تأخير ، مطالبة من المدعية تمكينها بنسخة من امر قضائي يقضي بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بالصيغة التنفيذية لتسوية ملفها الاداري ليس إلا ، مع العلم أنها نفذت جزءا منه بصورة ودية . و بخصوص خرق مقتضيات الفصل 310 من ق م م و كذا الفصل 244 من المدونة العامة للضرائب ، فبالرجوع إلى الحكم التحكيمي ، خصوصا الفقرة 96 يتضح ان هذه الأخيرة سبق و ان حسمت في هذه النقطة حينما أعلنت بأنها لن تتدخل في الأمور الضريبية موكدة بان الاعفاء الضريبي هو التزام تعاقدي من جانب المدعى عليها ، التي سبق و ان تعهدت في المادة 4 من العقد المبرم بين الطرفين بدفع مبلغ 90.000.000,00 أورو دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وباقي الرسوم و بالتالي فإن مسألة الاعفاء الضريبي لم تكن أبدا موضوع حكم تحكيمي و انما محل التزام تعاقدي .و هو ما يجعل الحكم التحكيمي المذكور غير مخالف للنظام العام المغربي و بخصوص مخالفة الحكم التحكيمي لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع بدعوى سبقية صدور حكم له علاقة بهذه القضية عن المحكمة الإدارية بفاس مكتسب لقوة الشي المقضي به قضى برفض الطلب و آخر عن المحكمة الادارية بالرباط يرمي إلى اعادة النظر في الضرائب المستصدرة في حقها برسم الضريبة المهنية ، يوجد حاليا في طور الخبرة، فانه دفع عديم الجدية لسبتية اثارته امام محكمة التحكيم الدولية الفترة 18 من الحكم التحكيمي) ، فضلا على انه لا يوجد أي تشابه بين اطرافه او حتى سببه. وبالتالي لا موجب للإشهاد باحكام لا علاقة لها إطلاقا بموضوع الدعوى الحالية و أن مسطرة التحكيم موضوع التذييل الحالي لا تتعلق بإلغاء الضرائب ، انما تجسد اخلال المدعى عليها بشرط تعاقدي تم تضمينه بجلاء في العلاقة الرابطة بينهما وفق أحكام الفقرة 96 من المقرر التحكيمي و فيما يتعلق بوجوب حصر احتساب الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب يبقى متجاوزا لكون تلك الفوائد كانت بدورها محل تحكيم نهائي صادر عن غرفة التحكيم الدولية بباريس و الذي اكد على صيرورته نهائيا بعد النطق به علاوة على التزام طرفيه بعدم الطعن فيه باي مطعن مما يليق معه اعتبار هذا الدفع هو والعدم سواء لعدم قانونيته خصوصا و ان المدعى عليها نفذت جزئيا بعض الالتزامات المترتبة عن المقرر التحكيمي المذكور و التي لها آثار مالية تمس طرفي الخصومة و امتنعت عن تنفيذ الباقي ملتمسة استبعاد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي اساس قانوني سليم، و تمتيعها بجميع ما أوردته من مطالب و ما اثارته من دفوع، و الحكم تبعا لذلك وفق كافة مطالب العارضة المسطرة وفق مقالها الافتتاحي للدعوى . و تحميل المدعى عليها كافة المصاريف .

و بناء على المذكرة التعقيبية المودعة بتاريخ 2013/12/02 من قبل الوكيل القضائي التي أورد من خلالها أن الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م هي الواجبة التطبيق و التي تنص في نازلة الحال على التقيد بالنقطة القانونية التي جاءت في قرار محكمة النقض و في تعليله يكون الحكم التحكيمي موضوع طلب التدبيل بالصيغة التنفيذية ، صدر في اطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب ، احد اطرافه الدولة المغربية ونه بخصوص مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام المغربي ، فان جزءا من النزاع الذي صدر بشأنه الحكم التحكيمي المراد تنفيذه مرتبط بالضرائب، وهو الأمر الذي أكدته بدورها محكمة النقض. كما أن الاعتراف بالأحكام التحكيمية الدولية وتنفيذها في المغرب يخضع الإجراءات الزامية منصوص عليها قانونا وذلك لتمكين القاضي المغربي من بسط رقابته على الحكم التحكيمي قبل الاعتراف به و اخضاعه للنظام القانوني المغربي و أن محكمة التحكيم عندما اعتبرت نفسها مختصة للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 310 من ق م م ، و الفصل 244 من المدونة العامة للضرائب اللذان نص مضمونهما على عدم جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي وانه. بخصوص تاريخ احتساب الفوائد القانونية ، فان الأمر لا يتعلق بالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي الدولي الذي له مساطره الجبرية في التنفيذ ، ذلك أن الإدارة وبشهادة الشركة المدعية لم تمتنع عن التنفيذ ، و انما الأمر يتعلق بمسطرة قانونية الهدف منها مراقبة مدى مطابقة هذا الحكم للنظام العام الوطني او الدولي كما أن محكمة النقض عندما اعتبرت في تعليلها أن جزءا من النزاع يتعلق بالضرائب ، و ان الحكم التحكيمي مخالف للنظام العام المغربي، فإن الأمر لا يتعلق بالإرادة الخاصة بالإدارة ، و انما بموقف القضاء لان المسالة تتعلق بالنظام العام، كما أن منح أو عدم منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لا يمكن تحميلها نتائج ، فضلا كون الحكم التحكيمي الأجنبي لا يكتسب اية حجية الا بعد منحه الصيغة التنفيذية ، و ان تاريخ احتساب الفوائد القانونية لا يمكن أن يبتدئ إلا بتاريخ صدور الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية ملتمسة المدعى عليها الحكم وفق ما جاء في مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها .

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الشركة المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2014/01/13 أوضح من خلاها ان الادارة المدعى عليها عجزت عن الادلاء بما يثبت ان الحكم التحكيمي خرق النظام العام بيته في مسائل تتعلق بتطبيق القانون الجباني لاسيما بالنظر الى الأسئلة الحقيقية التي سبق لمحكمة التحكيم إثارتها والجواب عنها في معرض الحكم الذي اصدرته والذي تأكد بشكل صريحأنه كان محل التزام تعاقدي ، الشيء الذي يجعل الحكم التحكيمي الصادر مكتسبا الحجية الشئ المتضي به ، و تكون العارضة تبعا لذلك محقة في طلبها الرامي إلى تذييله بالصيغة التنفيذية .

و بناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف .
وبناء على الاعلام بإدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2014/02/25 . و بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة واعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى الاستجابة للطلب فتم حجز القضية للمداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الاتي نصه

و بعد المداولة و طبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يجعله مقبول شكلا من هذه الناحية .

في الموضوع :

وحيث إن حاصل جوهر الطلب هو تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية صادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550 ن د في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية وشكل موضوع قرار إحالة من الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بعد أن قضت في قرارها تحت عدد 2013/1/4/182 وتاريخ 2013/03/07 تحت رقم 241 بتأييد الحكم المستأنف الرامي إلى اختصاص المحكمة الإدارية للبت فيه طبقا للقانون على اعتبار أن النزاع يروم حول تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب وأن أحد أطرافه الدولة المغربية وذلك استنادا لمقتضيات المادة 310 من قانون المسطرة المدنية الفترة 4 التي تنص على أنه يرجع اختصاص النظر في تدبيل الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني « .
وحيث دفع الوكيل القضائي سواء من خلال مذكرته بعد الإحالة بتاريخ 17 يوليو 2013 أو المذكرة التعقيبية بتاريخ 2013/12/02 على أن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشي عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب ، وهو ما يجعل تنفيذه مخالف للنظام العام استنادا لمقتضيات الفصلين 310 من ق م م المذكور الذي اعتبر جميع النزاعات المالية الناتجة عن التصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيات المتعلقة باختصاصات السلطة المعنية يمكن أن تكون محلا للتحكيم باستثناء المتعلقة بتطبيق القانون جبائي، وكذا الفصل 244 من المدونة العامة للضرائب الذي نص كذلك على أنه بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة … لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم  » مما يكون معه
البت في هذا الجزء من النزاع من طرف محكمة التحكيم له ارتباط بالنظام العام .

وحيث رد نائب المدعية من خلال مذكرته بعد الإحالة على أن النزاع ينحصر أساسا حول خلافات مالية مردها عدم وفاء الإدارة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بتنفيذ الصفقة وأن المقرر التحكيمى غير مخالف للنظام العام رغم ارتباط جزء من النزاع بالضرائب ، سيما وأن الإدارة اختارت أثناء إبرام العقد أن يتم الاحتكام إلى مسطرة التحكيم لتسوية جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق عقد الصفقة العمومية بما فيها الإعفاء الضريبي .

و حيث انه في هذا الصدد وباطلاع هذه المحكمة على المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يتبين أن محكمة التحكيم بباريس وإن كانت قد أشارت في الفترة 96 منه أن الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي طبقا للمادة الرابعة من العقد التحكيمي طالما أن المتعاقد سيدفع الضرائب طبقا للقواعد والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المتعلقة بمواضيع البرنامج ، فان ذلك لا يحول دو صلاحية هذه المحكمة المطلوب منها تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية من بسط رقابتها على مدى توفره على الشروط القانونية التي تخولها منح هذه الصيغة عبر إعادة فحص وقائع النزاع وربطها بالأسس والقواعد التي بني عليها المقرر التحكيمي من استخلاص النتائج عن ذلك وبيان ما إذا كانت فيه قواعد من شأنها المساس بالنظام الضريبي مما يحول دون منح الصيغة التنفيذية المطلوبة
وحيث إنه واستنادا لذلك فإذا كان المقرر التحكيمي قد تضمن في جزء منه بعض البنود والمقتضيات التي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقد الصفقة عدد 2004/AH المبرم بين شركة س. ك. ووزارة التجهيز و النقل و التي همت ديون واستحقاقات لفائدة الشركة المدعية للمبالغ المحكوم بها، وهو الجزء الذي لم تنازع فيه الإدارة المدعى عليها ، فانه بالمقابل تضمن بنودا وضوابط أخرى تعلقت أساسا بأحقية الشركة المدعية في استرجاع ديون ورسوم ضريبية وفقا لما جاء في البنود عدد 8-9-10-12 من المقرر التحكيمي.

وحيث إنه وعطفا على ما سبق بسطه أعلاه، ولما كان الثابت من خلال المقرر التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية كون ما تضمنه من بنود تتعلق باسترجاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشركة المدعية ، وبالتالي مساسه بقواعد النظام العام التي تم النص عليها في المادة 310 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها  » يمكن أن تكون النزاعات المالية المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جباني  » وما جاءت به المادة 327-46 من نفس القانون التي تنص على أنه يعترف بالأحكام التحكيمية للدولة في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها ، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني « مما يجعل الطلب الرامي إلى تذييل حكم المحكمين في الجانب المتصل منه بالمجال الجبائي غير قائم على أساس وأن محكمة التحكيم لم تكن على صواب عندما بنت في هذا الجانب لتعارض ذلك أيضا مع مقتضيات المادة 244 من المدونة العامة للضرائب الذي نصت على انه بصرف النظر عن المقتضيات المختلفة … لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجباني أن تكون موضوع تحكيم  » المساسها بقواعد النظام العام المغربي ذات الارتباط بسيادة الدولة المغربية في تطبيق قوانينها.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال ممارستها لرقابتها للحكم التحكيمي ومدى قابلية جميع أحكامه لإبرام اتفاق بشأن تسوية النزاع فيها ، أن مجموعة منها تتعلق بمبالغ ورسوم ضريبية وهي من قواعد النظام العام ولا يمكن أن تكون محل تحكيم للنزاعات المتعلقة بها لمساسها بالمبادئ الأساسية والقواعد العامة للمجتمع وتعارضها مع المصالح الجوهرية وذلك استنادا لمجموعة النصوص القانونية المثارة أعلاه، مما يتعين معه تبعا لذلك رفض الطلب في هذا الجزء المرتبط بالضرائب
والرسوم المباشرة. وحيث انه بخصوص أجزاء الحكم التحكيمي ذات الارتباط باستحقاق الشركة المدعية للمبالغ المحكوم بها في إطار الخلافات المتعلقة بتنفيذ أشغال الصفقة المبرمة بينها وبين الدولة المغربية ومدى أحقيتها في استخلاص هذه المبالغ ، وبالتالي عدم تعارضها مع قواعد النظام العام المغربي التي تحظر على محكمة التحكيم البت فيها.

وذلك لما يتماشى مع مقتضيات عقد الصفقة وباقي قواعد قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتحكيم، فان ذلك يعني إن الطلب يبقى في هذا الجزء منه مؤسس قانونا ، ومن ثم ومادام أن المحكمة لها سلطة تذبيل حكم التحكيم في جزء منه دون الآخر من خلال فصل الأجزاء الخاضعة للبطلان وذلك بما يتماشى مع مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 36-327 التي تنص على أنه « ….. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها  » مما يجعل بطلان تنفيذ الحكم التحكيمي لا يمتد إلى الحكم برمته وإنما يقتصر على جزء منه والمتعلق بالأحكام التي تبت في الخلاف الناجم عن استرداد الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ أشغال الصفقة .
وحيث ترتيبا على ذلك يتعين التصريح بتدبيل احكام الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/5 بالصيغة التنفيذية باستثناء ما تعلق منها بالضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ الصفقة . وحيث يتعين تحميل رافع الدعوى الصاءر.

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-5-7-8-3 من القانون رقم 90-41 والمادة 310 – من فيوم والفصل 241 من المدونة العامة للضرائب.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : الحكم بتذييل المقرر التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2011/12/05 في القضية عدد 16550 ن د بالصيغة التنفيذية فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالنزاع الناشئ على الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ صفقة العمومية ورفضه في الجزء المرتبط بالضرائب والرسوم وتحميل المدعية الصائر .