Réf
57329
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4725
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3783
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Réformation du jugement, Offre réelle de paiement, Obligations du preneur, Loyer, Consignation à la caisse du tribunal, Bail commercial, Absence de défaut de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, faisant ainsi disparaître le manquement qui lui était reproché. La cour relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle puis à une consignation des sommes visées par la sommation auprès du greffe du tribunal. Elle retient que cette procédure équivaut à un paiement libératoire qui fait obstacle à la constatation de l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le fondement de la demande en résiliation et en indemnisation pour retard faisant défaut, la cour infirme le jugement sur ces points. Elle ne le confirme que partiellement sur l'obligation de paiement, en la limitant au seul terme de loyer non inclus dans la mise en demeure initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 30/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 19/03/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 375/8207/2024 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه مبلغ 7800 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بتجزئة دار الأربعين مسرور 2 رقم 13 تمارة خلال المدة من غشت 2023 إلى متم يناير 2024 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل، وبإفراغه من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وبتحديد مدة الاكراه في الادنى وتحميله الصائر بحسب المحكوم به وبرفض الباقي.
في الشكل :
حيث انه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/05/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 30/05/2024 أي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1300,00، وانه تقاعس عن أداء الكراء رغم الانذار. لاجله فهو يلتمس الحكم عليه يادائه له مبلغ 7800,00 درهم عن واجبات الكراء خلال المدة من غشت 2023 الى متم يناير 2024 ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه وبافراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الاقصى وتحميله الصائر. وارفق مقاله بانذار ومحضر تبليغه وشهادة ملكية ومحضر معاينة واستجواب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة عللت حكمها بكون تخلف العارض عن الجواب يعتبر إقرارا ضمنيا بما جاء في مقال الدعوى طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع، وبناء على عدم إدلائه بما يفيد انقضاء الالتزام نظير انتفاعه بالعين المكتراة وعدم استجابته للإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2023/12/20 لأداء مبلغ 6500 درهم عن المدة من شهر غشت 2023 إلى غاية شهر دجنبر 2023 يبقى المطل ثابتا ويبقى طلب الأداء والإفراغ مبررا لكن العارض لم يتمكن من الجواب خلال المرحلة الابتدائية لظروف شخصية حالت دون ذلك ولا يعتبر إقرارا منه بعدم الأداء ذلك انه بمجرد توصل العارض بالإنذار بتاريخ 2023/12/20 بادر بتاريخ 2024/1/2 إلى استصدار أمر عن السيدة رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف المختلف عدد : 2024/1109/26 قصد عرض مبلغ 6500 درهم واجبات الكراء عن الأشهر غشت ، شتنبر ، أكتوبر ، نونبر ودجنبر 2023 إلا أنه عند انتقال المفوض القضائي السيد المصطفى (ط.) وجد المحل مغلقا مما تعذر معه القيام بالمطلوب ومباشرة بعد ذلك قام العارض بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2024/01/3 موضوع الحساب رقم 23127 أما بخصوص واجبات شهر يناير 2024 غير المضمنة بالإنذار فهي الأخرى قام العارض بإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 2024/02/19 موضوع الحساب عدد 23856 وبناء عليه وبعد ملاحظة وفاء العارض بالتزاماته اتجاه المستأنف عليه وأدائه لواجبات الكراء داخل الأجل ودون تماطل ، بل أن المستأنف عليه هو من يحاول إفراغه دون تعويض وذلك عن طريق عدم رغبته في تسلم واجبات الكراء وعدم تسليمه وصل مقابل ذلك مما يتضح أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وافراغ للمحل المكترى الكائن بتجزئة دار الاربعين مسرور 2 رقم 13 تمارة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2024 جاء فيها أن موضوع مقاله الافتتاحي يرمي الى الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مقابل كراء المحل موضوع العلاقة الكرائية عن المدة ما بين شهر غشت 2023 إلى متم شهر يناير 2024 ومبلغ 4.000,00 درهم تعويضا عن التماطل وان الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما انتهى اليه في منطوقه لذلك يلتمس العارض تاييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 الفي بالملف بطلب تأكيد نيابة لدفاع المستأنف عليه مع مذكرة جوابية وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب تبعا لابرائه لذمته من واجبات الكراء المضمنة بالانذار عن طريق عرضها وايداعها بصندوق المحكمة وان واجب يناير 2024 غير مضمن بالانذار.
وحيث صح ما عابه الطاعن بخصوص ما تمسك به من ابراء لذمته من الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار المؤسس عليه والمتعلقة بالمدة المتراوحة ما بين غشت ودجنبر لسنة 2023 بعد عرضه لهذه الواجبات على المكري ورجعت بتعذر العرض لكون المحل مغلق وذلك بتاريخ 02/01/2024 حسب الثابت من المحضر الاخباري المنجز من قبل المفوض القضائي مصطفى (ط.) تم قام بايداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 03/01/2024 حسب الوصل عدد 332124000034 20.
وحيث إنه ولما كان ثابتا من وثائق الملف وتوصيل الايداع ابراء المستأنف لذمته من الواجبات المطالب بها بمقتضى الانذار المبلغ اليه بتاريخ 20/12/2023 وداخل الأجل المحدد له بمقتضاه تكون حالة المطل منتفية وغير ثابتة في حقه وبذلك تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من أداء باستثناء ما تعلق بشهر يناير 2024 والذي لم يكن محل مطالبة بمقتضى الانذار وما نتج عن ذلك من فسخ للعلاقة الكرائية وإفراغ المحل وهو ما يوجب اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ وتعويض عن التماطل لعدم ثبوته وتاييده في الباقي مع حصر المبلغ المحكوم به فيما قدره 1300,00 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاءالحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ ومن أداء مبلغ التعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في 1300,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55569
Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55895
La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56015
Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56085
Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56173
Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56295
Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56395
Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
