Réf
58009
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5155
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3551
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Rejet de la demande, Preuve du paiement, Paiement en cours d'instance, Intérêts légaux, Extinction de l'obligation, Charge des dépens, Annulation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du principal, outre les intérêts légaux.
L'appelant soulevait l'extinction de l'obligation par paiement, effectué postérieurement à l'introduction de l'instance, tandis que l'intimé concluait à la confirmation du jugement au titre des intérêts et des dépens. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal, prouvé par un virement bancaire et reconnu par le créancier, a bien eu pour effet d'éteindre la dette en application de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats.
Elle écarte cependant la demande accessoire en paiement des intérêts légaux, au motif que ceux-ci, accordés par le premier juge à compter de la demande, ne sont dus qu'en cas de retard dans l'exécution de la décision, condition non remplie dès lors que le paiement est intervenu peu de temps après l'assignation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale, tout en mettant les dépens à la charge de l'appelant au motif que le paiement est postérieur à l'introduction de l'instance, laquelle était donc justifiée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ا.م.] بواسطة دفاعها ذ / [عبد الحق (ب.)] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 تحت عدد 4982 في الملف رقم 1218/8235/2024 والقاضي
في الشكل: قبول الطلب
وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعيةفي شخص ممثلها القانوني مبلغ 29.640,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ رفقته ، و تقدما بمقالهما الاستئنافي بتاريخ 13/06/2024 مما يكون معه استئنافها مقدما داخل الاجال المنصوص عليها قانونا و مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن [شركة ا.ل.] تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/01/2024والذي عرضت فيه أنه بموجب عقد عرفي مصحح الإمضاء بالبيضاء مع المدعى عليها بتاريخ 09 يونيو 2022 التزمت بنقل مستخدميها ذهابا وإيابا بين نقطتي التجميع الواردتين بالمادة 4 من العقدة، وأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 29.640,00درهم الناتج عن الفاتورتين التاليتين:
الفاتورة عدد 1156-12-2022 الحاملة لمبلغ 14.820,00درهم بتاريخ 31/12/2022.
الفاتورة عدد 0001-1/2023 الحاملة لمبلغ 14.820,00درهم بتاريخ 31/01/2023.
وأنها قد وجهت إلى المدينة إنذارا قصد أداء الدين المتخلذ بذمتها رفضت التوصل به. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 29.640,00 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الإنذار 15-01-2024 إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 27/02/2024 بصورة من العقد وإنذار مع محضر تبليغه والفاتورتين مراجعهما أعلاه وكشف حساب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بخصوص الدفع بانقضاء الالتزام بالاداء الفصل 319 من ق ل ع : أنها أدت للمستأنف ضدها مبلغ الدين موضوع الدعوى وقدره 29.640.00 بتاريخ 2024/03/21 عن طريق تحويل بنكي من حسابها المفتوح لدى [ت.و. بنك] الى حساب مستأنف ضدها عدد 0200E000001282 و أنها لم تتمكن من الحضور امام محكمة البداية لإثارة دفوعها أعلاه و يكون هذا الدين قد انقضى بالوفاء استنادا الى مقتضيات المادة 319 من ق ل ع . مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لهاته العلة الوجيهة أولا و أنه من جهة أخرى فإن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية و أن سلوك المستأنف ضدها لهاته الدعوى يشكل جنحة الاستمرار في المطالبة بدین انقضى بالوفاء و أنها تحتفظ بحقها في سلوك ما يلزم من مساطر بخصوص هذا السلوك يجير الضرر الذي لحق سمعتها من جراء هذا التصرف ، لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف ضدها الصائر
أدلت: نسخة من الحكم المستأنف و نسخة من تحويل بنكي .
و بجلسة 23/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن البين من الحكم الإبتدائي أن الدعوى قيدت أمام المد المحكمة التجارية بالدار البيض ء تاريخ 30-01-2024 ، و أن تحويل المستأنفة للمبل تأنفة للمبلغ بحسا العارضة تم بتاريخ 23-04-2024 أي بعد شهرين إلا بعض الأيام، و أن العارضة بعد مراجعتها لحسابها البنكي تبين أن المستأنفة حقا قامت بتحويل أصل الدين إلى هذا الحساب و أنها قد أنذرت المستأنفة قبل تقييد هذه الدعوى و ان الوفاء تم لأصل الدين دون المصاريف و الفوائد القانونية، مما المستأنف فيما قضى به و حصر الواجب أداؤه في المصاريف القضائية و الفوائد القانونية و أما التلويح بأنها مقترفة للفعل المجرم بموجب المادة 452 ق.ج فباب التشكي مشرع على مصراعيه أمامها ، لذلك يلتمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى مع حصر الواجب أداؤه في المصاريف القضائية و الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار إلى غاية يوم الأداء.
و بجلسة 14/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف ضدها تقر بانقضاء الدين موضوع هاته الدعوى بالأداء بالتالي أصبح الحكم المستأنف غير ذي موضوع مما يتعين إلغاؤه و بعد لتصدي التصريح برفض الطلب و أن الفوائد القانونية كتعويض عن الضرر لا تكون مستحقة إلا عند ثبوت التماطل و هو الأمر غير الثابت في نازلة الحال ، لذلك تلتمس التصريح برد دفوع المستأنف ضدها و الحكم وفق ملتمساته السابقة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/10/2024 حضر الأستاذ [ب.] و ادلى بتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث صح للمحكمة ما تمسكت الطاعنة من انقضاء التزامها بالوفاء طبقا للفصل 319 من ق.ل.ع ، لكونها أدت مبلغ الدين المطالب به بموجب الدعوى الحالية بما قدره 29.640,00 درهم 2024 عن طريق تحويل بنكي من حسابها الى حساب المستانف عليها ، و قد ثبت لها بالاطلاع على التحويل البنكي المرفق بمقالها الاستئنافي ، توصل المستانف عليها بتحويل بنكي من الطاعنة بمبلغ الدين المذكور و ذلك بتاريخ 21/03/2024 ، و هو ما اقرت به المستانف عليها فعلا بموجب مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 23/09/2024 ، مما يكون معه الدين قد انقضى بالوفاء ، اما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من حق في الحصول على الفوائد القانونية لكون الأداء تم بعد رفع الدعوى ملتمسة حصر المبلغ الواجب اداؤها بخصوصهما فيبقى على غير أساس لكون الحكم الابتدائي قضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و هي تستحق عن كل سنة تاخر فيها التنفيذ في حين ان الطاعنة أدت قيمة الدين المطالب به بعيد ثلاثة اشهر من رفع الدعوى الحالية بتاريخ 30/01/2024 حسب الثابت من تأشيرة الصندوق على المقال مما يتعين معه رد الدفع .
و حيث انه و اعتبارا للعلل المشار اليها اعلاه ، و بما ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد امام هذه المحكمة و بالنظر لعدم تمكن الطاعنة من الحضور اثناء إجراءات الحكم الابتدائي ، فانه و بعد ثبوت جدية ما تمسكت به الطاعنة من أسباب و انقضاء الالتزام بالوفاء بقيمة الدين المطالب به عن طريق التحويل البنكي بحساب المستانف عليها ، يتعين الغاء الحكم المطعون فيه ، و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث يتعين تحميل المستانفة جميع الصوائر لثبوت الأداء بعد رفع الدعوى ضدها بالاداء و بعد سابق انذارها حسب الثابت من محضر التبليغ المؤرخ في 15/01/2024 .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانفة جميع الصوائر .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
