و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/9/28 في الملف رقم 9/2010/919 تحت عدد 2010/4133 أن المطلوبة (ت. و.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انها أبرمت مع عبد الحق (و.) ثلاث اتفاقيات قرض وتأجير تحت عدد 11359 و 10933 و 11361 . و أبرمت كذلك مع (ن. خ. ف.) اتفاقية قرض وتأجير تحت عدد 8328 من اجل كراء ناقلة، وبمقتضى اعتراف بدين اعترف كل من عبد الحق (و.) و (ن. ش.) بأنهما استفادا من قرض تأجير لتمويل شراء الآلات موضوع الاتفاقيات المذكورة وأن مديونيتها إزاءها بلغت 1.920.790.57 درهما يؤدى منه مبلغ 500.000.00 درهم فورا و الباقي يؤدى على شكل ثمانين قسطا شهريا و في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط المتفق عليها في أجله فالعقد يفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا. وأن المدعى عليه عبد الحق (و.) منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ 1.410370.96 درهما مع الفوائد الاتفاقية بسعر 2% شهريا ابتداء من تاريخ توقيف الحساب المحدد في 2005/11/25 وأدائهما لها مبلغ 100.000.00 درهم كتعويض عن التماطل.

أجابت عنه المدعى عليها (ن. ش.) بأنها أدت مبلغ 500.000.00 درهم بواسطة شيك ومبلغ 240.000 درهم بواسطة شيك ومبلغ 244,04030 درهما بواسطة كمبيالات فيكون مجموع ما أدته هو 984040.30 درهم و أنه بسبب ظروف قاهرة توقفت عن أداء ما بقي بذمتها من أصل الدين . وبعد الانتهاء من مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما (ن. ش.) و عبد الحق (و.) تضامنا لفائدة (ت. و.) مبلغ 936.750.27 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب. استأنفه عبد الحق (و.) استئنافا أصليا واستأنفته (ت. و.) استئنافا فرعيا ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية فتم نقضه بعلة . أن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يحرر المقرر في جميع القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا ... وأنه يتضح من وثائق الملف ومن محضر جلسة 07/6/15 أن الملف أرجع للمقرر من أجل تبليغ مذكرة الجواب مع الاستئناف الفرعي لأجل 07/7/12 و أن المستشار المقرر قام بتجهيزه الى أن تم الأمر باستدعاء الأطراف لجلسة 07/12/11 دون أن يودع تقريرا مكتوبا في الملف . فأصدرت محكمة الإحالة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 342 من ق م م بدعوى أنه بالرجوع اليه سيلاحظ غياب تقرير المستشار المقرر كما لا يوجد به ما يعفي المستشار المذكور من تلاوته مما أتى خارقا لمقتضيات الفصل المذكور و يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ان القرار المطعون فيه الذي يعد ورقة رسمية يشير في مطلعه الى تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته مما يفيد أن المحكمة اطلعت عليه علاوة على أن التلاوة لم تعد من مستلزمات الفصل 342 من ق م م بمقتضى التعديل الذي جاء به ظهير 09/10/ 93.وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 1136 من ق ل ع بدعوى ان محكمة الاستئناف اعتبرت كفالته الشخصية للدين لا زالت قائمة ولم تنقض بالرغم من أنه كان من اللازم على الدائنة مطالبة المدينة الأصلية بالأداء قبل مطالبة الكفيل تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور التي تلزم الدائن تجريد المدين من أمواله قبل مطالبة الكفيل.

لكن حيث ان المحكمة التي تبث لها ان الكفيل متضامن مع المدين الأصلي عللته بما مضمنه ( بانه بعد الاطلاع على عقدي الكفالة تبين ان الطاعن عبد الحق (و.) منح لفائدة (ت. و.) كفالة تضامنية غير قابلة للتجزئة. و ان الكفيل المتضامن بمقتضى الفصل 1137 ق ل ع ليس له الحق في طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله) وهي بنهجها هذا تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقاً سليما ولم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.