Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65694

Identification

Réf

65694

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4805

Date de décision

07/10/2025

N° de dossier

2025/8222/3688

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires.

La cour écarte ces moyens en rappelant que le cautionnement d'une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce, au visa des articles 1133 et 1138 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est établie et les dispositions protectrices du droit de la consommation sont inapplicables.

Elle juge par ailleurs que les droits de la défense n'ont pas été violés, la signification de l'assignation ayant été régulièrement effectuée à la personne de la caution à l'adresse contractuellement élue. Enfin, la cour refuse d'ordonner une expertise comptable, considérant que la contestation des relevés de compte n'est pas sérieuse en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par la débitrice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية فيبقى دفعا مردودا لأن البين من وثائق الملف أن الطاعنة تعد كفيلة لشركة تجارية مما تعد معه الكفالة فعلا تجاريا بالنسبة إليها بصريح المواد 1133 و 1138 من ق ل ع ويتعين بالتالي رد الدفع المثار لعدم جدواه.

حيث بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع فإن البين من وثائق الملف ان الطاعنة تم استدعائها بعنوانها الوارد بعقد الكفالة (فيلا [العنوان] الرباط) فتوصلت شخصيا بعد الادلاء ببطاقة تعريفها الوطنية [رقم بطاقة التعريف] بجلسة 08/11/2023 وأن التوصل كان بتاريخ 23/10/2023 حسب الافادة التي ضمنها كاتب المفوض القضائي محمد (ر.) بشهادة التسليم والمؤشر عليها من طرف المفوض القضائي ياسين (ا.) فيكون الدفع بخرق اجراءات التبليغ غير وجيه ويتعين رده.

وحيث إن المنازعة التي أثارتها الطاعنة بخصوص عدم صحة البيانات الواردة بكشوفات الحساب المستدل بها من طرف المستأنف عليها تبقى غير جدية لعدم الإدلاء بما يناقض ما ورد بالحجج التي أسست عليها الدعوى والمحكمة غير ملزمة بتعقب أقوال الخصوم ومستنداتهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها وما دام أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بأي مقبول يدحض ما ورد بالكشوفات الحسابية فإن طلب إجراء خبرة يبقى القصد منه صناعة الحجة والمعلوم قانونا أن القضاء دوره البت في الخصومة وليس صناعة الحجة لأحد الأطراف مما يتعين معه رد الدفع بعدم موضوعية الكشوفات الحسابية المدلى بها ورد الملتمس المرتبط به والمتعلق بطلب إجراء خبرة. كما أن الدفع بمقتضيات قانون المستهلك يبقى دفعا غير جدي بالنظر لكون الطاعنة تعد كفيلة لشركة تجارية والكفالة بالنسبة اليها تعد عملا تجاريا الشيء الذي لا مجال معه لتطبيق قواعد قانون حماية المستهلك الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على اساس سليم ويكون حريا التصريح بردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Surêtés