وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الكريم (ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2018 تحت عدد 4705 في الملف عدد 3247/8207/2018 القاضي بالمصادقة على الإنذار الموجه إلى المدعى عليه السيد عبد الكريم (ا.) بتاريخ 07/05/2018 وإفراغه من المحل الكائن بـ [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 17/09/2018 تقدم السيد أحمد (ا.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليه المحل التجاري المتواجد بـ [العنوان] سلا المدينة بسومة شهرية قدرها 850.00 درهم، وأنه يرغب في استغلاله شخصيا، وتطبيقا للفصل 26 من القانون رقم 49.16 فقد بادر إلى انذاره بهذا الخصوص، إلا أن الانذار ظل بدون جدوى . ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بافراغه من المحل التجاري المدعى فيه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الصائر . مرفقا المقال بنسخة محضر معاينة و استجواب، ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب المدعى عليه وتعقيب المدعي، أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد عبد الكريم (ا.) الذي أسس أسباب استئنافه على سوء تطبيق القانون مع خرق حقوق الدفاع، وأن القاعدة القانونية تقر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن العارض يطالب تعويضا كاملا عن فقدانه لأصله التجاري مع التأكيد أنه متوفر على جميع الشروط القانونية المخولة له قانونا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة تقويمية للمحل التجاري موضوع النزاع، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 23/07/2019 القرار عدد 3710 في الملف عدد 1989/8206/2019 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

وبناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار 3710 بعلة أن " لقد صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك ان الطاعن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بأنه يتقدم بطلب مضاد يرمي إلى استصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة قصد تقويم الأصل التجاري, إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت ان ما تمسك به الطاعن لا يرتكز على أساس لكونه لم يتقدم بطلبه المضاد بصفة نظامية ومؤدى عنه الرسوم القضائية وان صورة الرسم القضائي المدلى به رفقة مذكرته التعقيبية بجلسة 09/07/2019 تفيد أن الرسم القضائي يتعلق بالمقال الاستئنافي وليس بالمقال المضاد في حين انه وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة المشار اليه يتبين من وثائق الملف كما كانت معروضة عليها أن الطالب أدلى بجلسة 09/07/2019 بمذكرة تعقيبية أرفقها بما يثبت أدائه الرسم القضائي على طلبه المضاد الرامي الى إجراء خبرة بتاريخ 05/07/2019، مما تكون معه المحكمة التي ذهبت خلاف ذلك قد عللت قرارها تعليلا يخالف واقع الملف وعرضته للنقض "

وبجلسة 08/06/2023 ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمستنتجات بعد النقض والإحالة جاء فيها أن الثابت من خلال قرار محكمة النقض ان طلب المستأنف ينصب على الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري للمحل المدعى فيه وتم ثمة التعويض عن فقدانه، في حين أن المستأنف عليه سبق له أن تقدم بدعوى مستقلة بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية بالرباط فتح له ملف عدد 4380/8207/2019 صدر بشأنه حكم عدد 944 بتاريخ 17/02/2021 قضى لفائدته بتعويض قدره 139.732 درهم تم الطعن فيه بالاستئناف من قبله وبالاستئناف الفرعي من طرف العارض وصدر بشأنه قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/01/2023 في الملف عدد 3068/8206/2022 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وبعد التصدي رفع التعويض إلى مبلغ 177.532 درهم (الذي لا زال في طور الانجاز) ملتمسا الحكم بسبقية البت مع ترتيب الآثار القانونية وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/06/2023 ألفي بالملف مستنتجات بعد النقض للأستاذ حركات، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة " حقا لقد صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك ان الطاعن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بأنه يتقدم بطلب مضاد يرمي إلى استصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة قصد تقويم الأصل التجاري, إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت ان ما تمسك به الطاعن لا يرتكز على أساس لكونه لم يتقدم بطلبه المضاد بصفة نظامية ومؤدى عنه الرسوم القضائية وان صورة الرسم القضائي المدلى به رفقة مذكرته التعقيبية بجلسة 09/07/2019 تفيد أن الرسم القضائي يتعلق بالمقال الاستئنافي وليس بالمقال المضاد في حين انه وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة المشار اليه يتبين من وثائق الملف كما كانت معروضة عليها أن الطالب أدلى بجلسة 09/07/2019 بمذكرة تعقيبية أرفقها بما يثبت أدائه الرسم القضائي على طلبه المضاد الرامي الى إجراء خبرة بتاريخ 05/07/2019، مما تكون معه المحكمة التي ذهبت خلاف ذلك قد عللت قرارها تعليلا يخالف واقع الملف وعرضته للنقض "

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض الذي يصبح كأن لم يكن إذ يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء محكمة النقض ويقدموا ما يظهر لهم من دفوع والاستدلال بما لديهم من مستنتجات جديدة لتدعيم ادعاءتهم أمام محكمة الإحالة التي تعيد مناقشة القضية من أساسها وتقديرها للوقائع واستنتاج تعليلها من وسائل أخرى بناء على ما استجد أمامها من عناصر منتجة في الدعوى شريطة عدم تعارضها مع النقطة التي بثت فيها محكمة النقض عملا بأحكام الفصل 369 من ق.م.م.

وحيث أدلى المستأنف عليه بعد الإحالة على هذه المحكمة بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 944 بتاريخ 17/02/2021 قضى لفائدة الطاعن بتعويض قدره 139732 درهم.

وحيث إنه برجوع المحكمة إلى الحكم المستدل به يتبين أن الطاعن تقدم بدعوى مستقلة طالب من خلالها بتعويض عن فقدان أصله التجاري على إثر صدور حكم قضى بالإفراغ عدد 4705 وتاريخ 20/12/2018 ملف عدد 3247/8207/2018 وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي بخصوص المحل الكائن بـ [العنوان] سلا وهو المحل موضوع الدعوى الحالية.

وحيث إنه وما دام الطاعن سبق ان استصدر حكم قضى له بنفس الشيء المطلوب بمقتضى الدعوى الحالية وهو التعويض عن فقدان أصله التجاري وان الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة، فان سبقية البت في الموضوع تكون قائمة وهو ما يناسب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

وتأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 390/2 بتاريخ 29/07/2021 في الملف عدد 1872/3/2/2019

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.