Réf
18806
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
298
Date de décision
19/04/2006
N° de dossier
2978/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, TVA, Taxe sur la valeur ajoutée, Résidence principale, Rejet, Livraison à soi même, Habitation personnelle, Exonération fiscale, Droit fiscal, Contentieux fiscal, Construction immobilière, Charge de la preuve, Attestation administrative, Administration fiscale
Source
Non publiée
Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribuable est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 7, IV, de la loi n° 30-89 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
الضريبة على القيمة المضافة ـ شهادة إدارية ـ إعفاء ضريبي.
عدم إدلاء الإدارة الضريبية بما يدحض الشهادة الإدارية المدلى بها من قبل الملزم التي تثبت بأن هذا الأخير شغل العقار لسكناه الخاصة ولا يستغل منه أي جزء للكراء يجعله مستفيدا من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في البند الرابع من المادة السابعة من القانون رقم 85 ـ 30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، مادام عبء الإثبات يقع على عاتق الإدارة المذكورة بكون العقار موضوع الضريبة هو سكن ثانوي للملزم.
القرار عدد: 298، المؤرخ في: 19/04/2006، الملف الإداري عدد: 2978/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الذي تقدم به السيد مدير الضرائب بتاريخ 08/09/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27/11/2002 في الملف رقم 143/02 يتوفر على الشروط القانونية لقبوله.
في الموضوع:
حيث إن حكم المستأنف قضى بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بشأن ما سلمه الشخص لنفسه من عقار المفروضة عن سنة 2001/2002 المتعلقة بالعقار الكائن بتجزئة إيكدر النخيلة رقم 99 مراكش وهو الحكم المستأنف بمقال أجاب عنه المستأنف عليه حسب المذكرة المدلى بها بتاريخ 19/12/2003 ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته الصواب، ذلك أن المستأنف ملزم بمقتضى المادة 28 من قانون القيمة المضافة بالإدلاء بإقراره عن الأعمال العقارية التي يكون قد قام بها، الأمر الذي يجعل الإدارة تصدر الأمر التلقائي للقرض المطعون فيه، وأن الشهادة الإدارية التي أدلى بها غير كافية لإثبات استعماله السكن بصفة رئيسية له، وقد حدد في مذكرته الجوابية بأن العقار الذي يسكن به يوجد بحي بلكبار رقم 779، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.
لكن من الثابت من الشهادة الإدارية المؤرخة في 31 مايو 2001 المسلمة للمستأنف عليه السيد محمد احميمصة من طرف قائد أسيل أن هذا الأخير شهد فيها بأن المستأنف عليه يشغل العقار الكائن بتجزئة إكيدر رقم 99 شارع علال الفاسي مراكش لسكناه الخاصة. ولا يستغل منها أي جزء للكراء وبذلك فإنه يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في البند الرابع من المادة السابعة من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وأن الإدارة الجبائية لم تدل بما يفيد بأن هذا العقار موضوع الضريبة هو سكن ثانوي مادام عبء الإثبات في هذا الشأن يقع على عاتقها وأن المحكمة لما نحت نفس المنحى قد صادقت الصواب ويكون الحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
82414
L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026)
Cour de cassation
Rabat
17/02/2026
77956
Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2019
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
قرارات محكمة النقض, Calcul de la cotisation fiscale, Cassation, Conditions d'exonération, Défaut de motivation, Exonération des dividendes, Holding, Avis d'imposition, Impôt sur les sociétés, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Retenue à la source, Revenus exclus du minimum d’imposition, Revenus exonérés, Société holding, Titres de participation, Minimum d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
