Réf
36298
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1820
Date de décision
13/06/2012
N° de dossier
2012/1/557
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Traduction, Sentence arbitrale étrangère, Obligation de traduction, Langue du pays d'exécution, Irrecevabilité, Exigences formelles, Exequatur, Défaut de traduction, Convention de new York, Convention d'arbitrage, Contrat d'affrètement, Conditions de recevabilité, Charte-partie, Arbitrage international, Affrètement
Base légale
Article(s) : - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Source
Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 469
En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas rédigées dans cette langue.
Dès lors, une demande d’exequatur fondée sur une sentence arbitrale découlant d’une clause compromissoire insérée dans une charte-partie (ou contrat d’affrètement) doit être rejetée comme irrecevable si la partie demanderesse se contente de produire ledit contrat en langue étrangère (en l’espèce, l’anglais) sans en fournir la traduction requise par la Convention précitée. Le défaut de traduction constitue une violation des conditions formelles exigées pour l’octroi de l’exequatur, justifiant ainsi le rejet de la demande.
تقتضي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، أن يقدم الطرف الذي يطلب التنفيذ، ليس فقط أصل الحكم التحكيمي أو صورة مطابقة له، ولكن أيضا أصل اتفاق التحكيم أو صورة منه. وفي حال لم تكن هذه الوثائق محررة باللغة الرسمية لبلد التنفيذ، فيجب لزاما إرفاقها بترجمة معتمدة إلى تلك اللغة.
وحيث إن الطرف الطالب في هذه القضية قد قدم مشارطة الإيجار التي تتضمن شرط التحكيم باللغة الإنجليزية فقط، دون أن يدلي بترجمتها وفق ما تفرضه اتفاقية نيويورك، فإن هذا الإغفال يعد إخلالا بإحدى الشكليات الأساسية اللازمة لقبول طلب التنفيذ.
ونتيجة لذلك، فإن عدم الامتثال لشرط تقديم الترجمة المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية المذكورة يجعل الطلب غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا، ويؤدي بالتالي إلى عدم قبوله.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم: 1820، بتاريخ: 2012/06/13، ملف رقم: 2012/1/557
الوقائع
بناء على الطلب المدلى به من طرف نائب الطالبة المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-02-2012، والذي جاء فيه أنها تملك باخرة تسمى (م.)، وأنها أجرتها لفائدة المدعى عليها ولم تؤذ أجرة الاستئجار المتفق عليها، وأن جميع المساعي الحبية التي بذلها من أجل استخلاص هذا الدين باءت بالفشل، مما اضطرها إلى اللجوء إلى الهيئة التحكيمية وفقا لبنود مشارطة الإيجار، وأنها أعلمت المدعى عليها بضرورة تعيين محكم لها، وذلك بمقتضى رسالة مؤرخة في 13-03-2010 تم التوصل بها بواسطة المفوض القضائي يوم 29-03-2010، وأنه بمقتضى رسالة مؤرخة في 13-07-2010 بعثت بها للمطلوبة تعلمها فيها بأن محكما ثانيا وقع تعيينه عملا بمقتضيات عقد الاستئجار ما دام أنها لم تستجب لضرورة تعيين محكم باختيارها، وأن هيئة التحكيم بلندن أصدرت ضد المطلوبة قرارا تحكيميا والذي أصبح نهائيا بمقتضى الشهادة الصادرة عن غرفة التحكيم والمؤرخة في 16-12-2011، لذلك تلتمس الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بالمغرب للقرار التحكيني الصادر بتاريخ 20-09-2011 عن غرفة التحكيم بلندن في مواجهة المطلوبة، مع البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06-06-2012 حضرها نائب المدعية و أفيد عن المدعى عليها غير مطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 13-06-2012.
التعليل
حيث أفادت الطالبة بأنها استصدرت الحكم التحكيمي موضوع الطلب استنادا إلى شرط التحكيم الذي تضمنه مشارطة إيجار سفينة نقل « ف. م. » المؤرخة في 02-09-2009.
وحيث إن المدعية اكتفت بالإدلاء بالمشارطة المذكورة باللغة الإنجليزية دون ترجمتها والحال أنها ملزمة بالإدلاء بالترجمة عملا باتفاقية نيويورك لسنة 1958 الإطار القانوني للطلب.
وحيث وتأسيسا عليه يبقى هذا الأخير مخالفا لما ذكر ويتعين التصريح برده.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
نصرح بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
