Réf
36777
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5735
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8225/4517
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نزاع تجاري دولي, Compétence matérielle du président du tribunal de commerce, Confirmation de l’incompétence, Critères d’internationalité de l’arbitrage, Exequatur des sentences arbitrales internationales, Honoraires d'avocat, Intérêts du commerce international, Interprétation restrictive des critères d’internationalité, Refus d'exequatur, Commerce international, أتعاب المحاماة, تأييد الأمر المستأنف, تحكيم دولي, تذييل الحكم التحكيمي, صيغة تنفيذية, مصالح التجارة الدولية, معيار دولية التحكيم, مقر التحكيم بالخارج, اختصاص نوعي, Arbitrage relatif aux honoraires
Base légale
Article(s) : 327-40 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme que la compétence du président du tribunal de commerce pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale internationale (Art. 327-46 CPC) est strictement subordonnée à la condition que l’objet du litige relève des « intérêts du commerce international ». Elle écarte ainsi l’argument selon lequel les critères géographiques de l’article 327-40 du CPC (siège des parties, lieu de l’arbitrage ou de l’exécution) pourraient, à eux seuls, fonder cette compétence indépendamment de la nature du litige.
La Cour fonde sa décision sur une interprétation liant les deux alinéas de l’article 327-40 CPC. Elle considère que le second alinéa n’est pas autonome mais constitue une extension des critères du premier, et que l’ensemble doit s’inscrire dans un contexte d’intérêts commerciaux internationaux. Elle fonde son raisonnement sur la présence des termes « institutions des parties » et « relations commerciales » dans le texte, y voyant la confirmation de l’intention législative de lier l’arbitrage international aux enjeux commerciaux.
Par conséquent, jugeant qu’un différend sur des honoraires d’avocat, même découlant d’une sentence rendue à l’étranger entre des parties de nationalités différentes, ne relève pas intrinsèquement des intérêts du commerce international, la Cour a conclu à l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande d’exequatur.
Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, aux termes de son arrêt n° 277 rendu le 3 juillet 2024 dans le dossier n° 1638/3/1/2023.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 5735، بتاريخ 2022/12/19، ملف رقم 2022/8225/4517
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تقدم مكتب (.G) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2022/08/02 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/22 تحت رقم 3371 ملف عدد 2022/8101/2885 و القاضي بعدم الاختصاص و بإبقاء الصائر على عاتق المدعي.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليها شركة (.U) كلفته للنيابة عنها في نزاع نشب ضد ربان الباخرة victor (T.) تم توقيع عقد شروط العمل و من بين الالتزامات المتفق عليها وجوب أداء الاتعاب مع امكانية تطبيق فوائد عند التأخير في الاداء و احالة الطرفين على هيئة التحكيم بلندن و بما ان المدعى عليها لم تؤد الاتعاب رغم المطالبة بذلك فانه اضطر لتقديم دعوى امام المحكمة التحكيمية بلندن التي اصدرت مقررا تحكيميا أصبح نهائيا.
و التمس الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بالمغرب للمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/12/13 عن المحكمة التحكيمية بلندن مع شمول الامر بالنفاد المعجل.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 2022/06/8 و التي اشارت فيها بأنه لم تتم مراعاة مصالحها في الدفاع و انها تعتزم اللجوء للمساطر الممكنة امام الجهات المختصة و التمست رفض الطلب.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه مكتب (.G) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:
السبب الفريد خرق المحكمة المطعون في أمرها لمقتضيات الفصلين 327-46 و 327-40 من قانون المسطرة المدنية.
صرحت المحكمة المطعون في امرها بعدم اختصاصها واعتمدت فيما انتهت اليه التعليل التالي: » ان المقرر التحكيمي المراد تذييله صدر عن هيئة التحكيم بلندن ، وإن رئيس المحكمة التجارية يكون مختصا لمنح الإعتراف والتذييل لمقرر حكيمي دولي ويتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد اطرافه على الأقل موطن او مقر بالخارج »، وأن ما عللت به محكمة أول درجة قضاءها يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 327-46 من ق م م الذي ينص بالحرف على ما يلي: يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.
و يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج ، وأن الفقرة الثانية من المقتضى المذكور أعطت الاختصاص الحصري لرئيس المحكمة التجارية بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية دون النظر إلى موضوعها ، و أن مؤدى ما ذكر أن الفصل المذكور لم يربط اختصاص رئيس المحكمة التجارية بموضوع النزاع الذي بت فيه الحكم التحكيمي، بل ربطه بطابعه الدولي فقط ، وأن المحكمة المطعون في أمرها لم تنفي الطبيعة الدولية للمقرر التحكيمي، بل أنها اعتبرت أن اختصاصها ينحصر في منح الصيغة التنفيذية للمقررات التحكيمية الدولية المتعلقة بقضايا التجارة الدولية، بمعنى أن كل ما يخرج عن المقررات التحكيمية الدولية التي تبت في قضايا أخرى غير التجارة الدولية لا تدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة التجارية النوعي ، وهذا أمر غير صحيح ومخالف للفصل 327-46 من ق.م.م.
وذلك أن المحكمة المطعون في أمرها أخطئت حين اعتبرت أن اختصاصها للبت في المقررات التحكيمية الدولية مشروط بتعلقها بالتجارة الدولية، وأن قولها بكون المقرر التحكيمي المطلوب منحه الصيغة التنفيذية يهم أتعاب الدفاع، ومن تم فهو يخرج من اختصاص رئيس المحكمة التجارية دون أن تبين النص القانوني المعتمد من قبلها حتى تخرج اختصاصا أسنده لها المشرع بصريح الفقرة الثانية من الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية، هذا من جانب ، و من جانب آخر إن المحكمة المطعون في أمرها لم تنتبه إلى أن المشرع ميز في المادة 327-40 وحدد معايرين للقول بدولية التحكيم؛ الأول يتعلق بكون المصالح التي تلجأ فيها إلى التحكيم تجارية دولية، والثاني يكمن في توفر أطرافه على موطن او مقر بالخارج ، وان الفصل المذكور لئن أشار إلى موضوع التحكيم الدولي من خلال تعلقه بالتجارة الدولية، فإنه حدد عناصر أخرى في الفقرة الثانية حين توفرها في المقرر التحكيمي يكون دوليا بغض النظر عن موضوعه، وهذه الشروط المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 327-40 هي : توفر الأطراف أو احدهم على موطن أو مقر بالخارج ، أو كان احد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجود بها مؤسسات الأطراف مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الاتفاق : كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع التحكيم صلة وثيقة ، و أن الحكم التحكيمي المراد منحه الصيغة التنفيذية صادر في لندن بناء على اتفاق التحكيم المبرم بين العارض وبين المستأنف عليه، وأن مؤدى ما سبق أن الحكم التحكيمي، موضوع طلب التذيل، يكتسي طابعا دوليا ليس بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 327-40 بل بمعايير الواردة في الفقرة الثانية من الفصل المذكور ، و أن المشرع منح الاختصاص الحصري لرئيس المحكمة التجارية لمنح الصيغة التنفيذية للأحكام التحيكيمة الدولية سواء كانت تتعلق بالتجارة الدولية أو بغيرها من القضايا شريطة أن تحوز الصفة الدولية ، وأن المحكمة المطعون في أمرها أقرت بالصفة الدولية للحكم التحكيمي المعروض عليها إلا أنها تنفي اختصاص رئيسها في منح الصيغة التنفيذية له لكونه يتعلق بأتعاب محام دون أن تنتبه إلى أن الفقرة الثانية من الفصل 327-40 لم تعتمد معيار موضوع الحكم التحكيمي لاكتسابه الصبغة الدولية ، و أنه في جميع الأحوال، فرئيس المحكمة التجارية هو المختص نوعيا للبت لاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية لجميع أحكام التحكيم ذات الصبغة الدولية، وهو ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض بغرفتين تحت عدد 1/300 الصادر بتاريخ 2018/03/22 في الملف رقم 2015/1/4/1542 ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارض الواردة في مقاله الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 2022/06/12 جاء فيها ان الحكم المطعون فيه صادف الجواب في جميع ما قضى به وذلك اعتمادا على الدفوعات المثارة ابتدائيا وبالتالي فهو معلل تعليل قانوني سليم مما تلتمس معه العارضة الحكم بتأييده ، و أن العارضة تؤكد من جديد أن مصالحها المتوخاة من التحكيم لم تراع اطلاقا ولم يتم الدفاع عن مصالحها بكيفية تضمن حقوقها وتحمي مصالحها طبقا لقواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم ، ملتمسة الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 2022/12/12 حضر الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ر.) وادلى بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ل.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2022/12/19.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث ان المشرع المغربي قد حدد في الفقرة الأولى من الفصل 39-327 من ق م م معيارين للقول بدولية التحكيم الأول يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والثاني يكمن في توفر اطرافه على موطن او مقر بالخارج، وان الفقرة الثانية من الفصل المذكور ليست مستقلة عن الفقرة الأولى لأن العناصر التي حددتها لا تشكل لوحدها أساسا للقول بدولية التحكيم بل لا بد ان يكون موضوعه مرتبط بمصالح التجارة الدولية بدليل انها تتحدث عن مؤسسات الأطراف وعن الإلتزامات المترتبة على العلاقة التجارية، وبذلك فان الفقرة الثانية أعلاه تشكل امتدادا للمعيار الثاني لدولية التحكيم المحدد في الفقرة الأولى من نفس الفصل، وان الأمر المستأنف لما صرح بعدم الإختصاص بعلة ان النزاع يهم اتعابا لا تدخل في اطار التجارة الدولية، لم يخرق أي مقتضى قانوني، مما يبقى مستند الطعن على غير أساس، الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Motifs
Attendu que l’appelant soutient les moyens d’appel détaillés ci-dessus ;
Attendu que le législateur marocain a défini, au premier alinéa de l’article 327-39 du Code de procédure civile, deux critères caractérisant l’internationalité de l’arbitrage : le premier, relatif aux intérêts du commerce international, le second, à l’existence d’un domicile ou d’un siège de l’une des parties à l’étranger ; que le second alinéa de l’article précité n’est pas indépendant du premier, dans la mesure où les éléments qu’il énumère ne constituent pas, à eux seuls, un fondement autonome permettant de qualifier l’arbitrage d’international ; qu’il est impératif que l’objet du litige soit lié aux intérêts du commerce international, comme en atteste la référence expresse aux établissements des parties et aux obligations découlant de la relation commerciale ; qu’en conséquence, ce second alinéa constitue un prolongement du deuxième critère de l’arbitrage international fixé au premier alinéa du même article ;
Attendu que l’ordonnance frappée d’appel, en déclarant l’incompétence matérielle au motif que le litige relatif aux honoraires ne relève pas du domaine du commerce international, n’a violé aucune disposition légale, ce qui rend le moyen invoqué par l’appelant dénué de tout fondement ; qu’il convient dès lors de confirmer ladite ordonnance et de mettre les dépens à la charge de l’appelant ;
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme : déclare l’appel recevable ;
Au fond : le rejette, confirme l’ordonnance entreprise et condamne l’appelant aux dépens.
Ainsi a été rendu l’arrêt, à la date susmentionnée, par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
