Réf
36318
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
705
Date de décision
04/04/2011
N° de dossier
2011/1/306
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Sentence arbitrale étrangère, Rejet des contestations d'exequatur, Octroi de la formule exécutoire, Force de chose jugée de la sentence, Exequatur, Droits de la défense en matière arbitrale, Convention de new York, Contrôle des conditions d'exequatur, Compétence-compétence arbitrale, Compétence en matière d'exequatur, Clause compromissoire, Arbitrage international, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 307 - 327-46 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Source
Non publiée
L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III).
En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’arbitrage, cette dernière pouvant, aux termes de l’article 307 de la loi n° 05-08, consister en une clause compromissoire intégrée au contrat principal.
Après avoir constaté que la partie requérante avait satisfait à ces exigences documentaires, la juridiction a examiné et rejeté les arguments de la partie défenderesse. Elle a confirmé la validité de la convention d’arbitrage sous forme de clause compromissoire. Le caractère définitif de la sentence a été établi par une attestation non contredite. La violation alléguée des droits de la défense a été écartée, la sentence arbitrale elle-même faisant état de la convocation et de la participation de la défenderesse. Enfin, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral a été jugé non pertinent, celui-ci ayant déjà statué sur sa propre compétence.
En conséquence, la juridiction a conclu au caractère infondé des moyens de défense. La demande étant jugée conforme aux dispositions de la Convention de New York et aucun des motifs de refus d’exequatur énoncés à son article V n’étant applicable, l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale a été ordonné.
The recognition and enforcement of international arbitral awards are governed by the 1958 New York Convention, which requires Contracting States to recognise and enforce awards in accordance with their domestic rules of procedure (Art. III). Under Moroccan law, Article 327-46 of the Code of Civil Procedure (Law No. 05-08) vests this power in the President of the Commercial Court. An application for recognition and enforcement must be supported by the documents listed in Article IV of the Convention, notably the award itself and the arbitration agreement — which, pursuant to Article 307 of Law No. 05-08, may take the form of an arbitration clause embedded in the main contract.
Having found that the applicant had produced all the required documents, the Court considered and rejected the respondent’s objections. It confirmed the validity of the arbitration agreement in the form of an arbitration clause. The final and binding nature of the award was evidenced by an uncontested certificate. The alleged breach of the rights of the defence was dismissed, the award indicating that the respondent had been duly summoned and had taken part in the proceedings. Lastly, the plea alleging that the arbitral tribunal lacked jurisdiction was declared unfounded, the tribunal having already ruled on its own jurisdiction.
Accordingly, the Court held the respondent’s defences to be without merit. As the application complied with the New York Convention and none of the Article V grounds for refusal applied, the Court granted enforcement of the arbitral award.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم 705، بتاريخ: 2011/04/04، ملف رقم: 2011/1/306.
باسم جلالة الملك
بناء على المقال والمقال الإصلاحي المدلى بهما من طرف نائب الطالبة المسجلين بكتابة ضبط هذه المحكمة الأول تاريخ: 2011/2/15 والثاني بتاريخ 2011/2/23 والذي جاء فيهما أنها استصدرت ضد المطلوبة حكما تحكيميا عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بزيوريخ بسويسرا بتاريخ 2009/12/23 والذي تم تبليغه لها بتاريخ 2010/1/04 حسب شهادة كتابة المحكمة الدولية للتحكيم المذكورة، كما أنه أصيح يكتسي قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن ضده حسب الشهادة المسلمة أيضا من طرف الكاتب العام للمحكمة الفيدرالية ، لذلك ونظرا لأن مقتضيات الحكم التحكيمي جاءت منسجمة مع مقتضيات الفصلين 327-46 و 327-47 من قانون المسطرة المدنية ولا تثير أي مساس بالنظام العام، فإنها تلتمس:
الحكم بتذييل القرار التحكيمي الصادر عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بزيوريخ بسويسرا بتاريخ 2009/12/23 في القضية رقم (EC/ND/16071) بالصيغة التنفيذية؛
شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
البت في الصائر طبقا للقانون.
وأرفقت مقالها بنسخة للحكم التحكيمي وبترجمته للعربية وبشهادة البليغ وبشهادة عدم الطعن، كما عززته بالوثائق المدلى بها بجلسة 2011/3/21 وهي صورة لعقد وبترجمته.
وبناء على جواب المطلوبة المدلى به من طرف نائبتها والذي دفعت فيه بعدم احترام الفصل 4 من اتفاقية الدولية المتعلقة بتنفيذ المقررات التحكيمية الأجنبية والفصل 327-31 من القانون رقم 05-08 لكون الطلب غير مرفق بأصل اتفاق التحكيم وترجمته، كما دفعت بأن الطالبة لم تدل بما يفيد بأن الحكم التحكيمي لم يكن موضوع طعن بالبطلان، ومن جهة أخرى أنها لم تبلغ بذلك الحكم حتى يتسنى لها الطعن فيه بالبطلان وهو ما يشكل مساسا بحقوق دفاعها علما أن أجل الطعن بالبطلان يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي شأنه في ذلك شأن دعوى البطلان نفسها عملا بالفصل 35-327 ق م م فضلا على أنه لم يسبق استدعاؤها لحضور جلسات مسطرة التحكيم ذلك أن الحكم التحكيمي لا يشير بكيفية جازمة وقطعية على أنها توصلت ودفعت أيضا بعدم تأكد هيئة التحكيم من اختصاصها إذ تم الاتفاق على إسناد الاختصاص للغرفة التجارة الدولية بزيوريخ والحال أن غرفة التجارة الدولية والتي يرمز إليها ( CCI ) توجد بباريس وأن مدينة زيوريخ وإذا كانت لها بعض غرف التحكيم فلا يوجد من ضمنها غرفة التحكيم الدولية مما يكون معه النزاع قد عرض على جهة غير صاحبة الاختصاص، ملتمسة التصريح برفض الطلب.
وأرفقت جوابها بصورة لقرار المجلس الأعلى عدد 60 الصادر بتاريخ 2000/01/19 في الملف التجاري 98/709.
وبناء على تعقيب الطالبة المدلى به من طرف نائبها.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة: 2011/03/28 حضرها نائبا الطرفين وبعد أن تسلمت نائبة المطلوبة نسخة من مذكرة التعقيب أكدت ما سبق فحجزت القضية للتأمل لجلسة: 2011/4/04.
التعليل
حيث إن الطلب يتعلق بتذييل حكم تحكيمي دولي .
وحيث بذلك فإن الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/09 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والذي جاء في الفقرة الأولى من مادتها الأولى ما يلي: » تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي طلب إليها الاعتراف وتنفيذ الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية كما تطبق أيضا على كل أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام ».
وحيث إنه وبموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نفس الاتفاقية فإنه » تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية « .
وحيث إن قواعد المرافعات المتبعة في المغرب في هذا الإطارهي تلك المنصوص عليها في الفرع الثاني الخاص بالتحكيم الدولي من القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية والذي جاء في الفقرة الثانية من الفصل 327-46 منه على أنه » يخول الاعتراف بالصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج ».
وحيث إنه وبموجب المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك المذكورة فإنه » على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب :
* أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند؛
* أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند :
وعلى المطالب بالاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القتصلي ».
وحيث إن الطالبة عززت طلبها بالوثائق المذكورة.
وحيث دفعت المطلوبة بعدم الإدلاء باتفاق التحكيم وأن الحكم التحكيمي غير نهائي وأنه تم خرق حقوق دفاعها لأنه لا يوجد ما يفيد استدعاءها ولأن هيئة التحكيم لم تتأكد من اختصاصها.
وحيث بخصوص اتفاق التحكيم فإنه وبموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 307 من القانون رقم 05-08″ يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط التحكيم » والطالبة أدلت بالعقد الذي يربطها بالمطلوبة والذي يتضمن شرط التحكيم.
وحيث بخصوص نهائية الحكم التحكيمي فالطالبة أدت بشهادة بذلك والمطلوبة لم تدل وحيث بخصوص خرق حقوق الدفاع فالحكم التحكيمي يشير إلى أنه تم استدعاء بما يخالفها.
المطلوبة بل ويتضح من ذلك الحكم أنه أشار إلى أن المطلوب طلبت مراسلتها باللغة الفرنسية.
وحيث بخصوص اختصاص هيئة التحكيم فهذه الأخيرة تبت في ذلك وبشكل مفصل.
وحيث وتأسيسا عليه يتضح أن دفوع وأوجه دفاع المطلوبة غير مبنية على أساس وفي المقابل يبقى الطلب مستوفيا لموجبات المادة 2 من اتفاقية نيويورك ، كما أنه لا وجود لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من نفس الاتفاقية مما يتعين معه الاستجابة إليه.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
– نأمر بتذييل بالصيغة التنفيذية الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية بزيوريخ بسويسرا بتاريخ 2009/12/23 في القضية رقم (EC/ND/16071) بالصيغة التنفيذية .
– بتحميل المطلوبة الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
