Réf
60163
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6584
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8218/5557
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prime d'assurance, Montant de la prime, Modification du contrat, Force obligatoire du contrat, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance, Absence de preuve
Source
Non publiée
Le débat portait sur la détermination du montant d'une prime d'assurance impayée. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme correspondant à la prime stipulée au contrat, écartant le montant supérieur réclamé par l'assureur. L'assureur appelant soutenait que le montant de la prime due était en réalité supérieur à celui retenu par les premiers juges, se fondant sur un décompte unilatéral. La cour d'appel de commerce relève que le contrat d'assurance, signé par les deux parties, fixe sans équivoque le montant de la prime annuelle au chiffre retenu par le premier juge. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que l'assureur, faute de produire un quelconque avenant ou document modifiant les termes initiaux de la police, ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation pour un montant supérieur. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها الأستاذة نادية شراج بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ05/02/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد4256 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ08/04/2024في الملف عدد1411/8218/2024القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص البوليصة 100.2011.00000016 و بقبوله في الشق الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2301,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميلها المصاريف و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 20.39683 درهم الممثل قسط تامين ناتج عن عقدتي تامين الأولى عن المسؤولية المدنية موضوع بوليصة التامين 406.2006.40000039 و الثانية عن السيارات موضوع بوليصة التامين ع 100.2011.00000016، وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/01/01 الى يوم التنفيذ و كذا مبلغ 2439,68 درهم كتعويض عن الاخلال بالتزاماتها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و عزز المقال بعقدتي تامین، وصلي قسطتأمین، انذار و اعلام بفسخ عقدة التامين، و محضر تبليغ .
و بناء على استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصیب قيم في حقها انجز على اثره محضر مفاده ان الشركة انتقلت من العنوان.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه يتبين معه أن عقدة التأمين عن "المسؤولية المدنية" بوليصة عدد 2006.40000039 405 موقعة من الطرفين ومؤرخة في 2006/01/01 وعقدة التأمين " عن "السيارات برسم بوليصة عدد 100.2011.000000 غير موقعة ومؤرخة في 2011/01/01 مما يثبت أن عقدة التأمين الموقعة بين العارضة والمستأنف ضدها هي موضوع بوليصة التأمين عدد 405.2006.40000039 موضوع قسط التأمين الحال الأداء والمحدد في مبلغ 22.981,03 درهم وليس عقد التأمين بوليصة عدد 100.2011.00000016 كما قضى السيد القاص الابتدائي وأنه وباستقراء كل هذه المعطيات، فان العارضة تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك الحكم بأداء المستأنف ضدها لفائدة العارضة مبلغ 22.981,03 درهم بالإضافة لمبلغ التعويضات عن الإخلال بالالتزامات طبقا لمقتضيات الفصل 262 من ق. ل . ع مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2007/01/01 إلى يوم التنفيذ ثم الصائر، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي التجاري فيما قضى به مع تعديله والحكم بأداء مبلغ 22.981,03 درهم عن قسط التأمين غير المؤدى موضوع بوليصة التأمين عد 405.2006.40000039 بالإضافة لمبلغ التعويض المطالب به ابتدائيا والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2007/01/01 الى يوم التنفيذ ثم الصائر وتحميلهم الصائر واحتياطيا حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي وثيقة أو جواب. وأرفقت المقال بأصل النسخة العادية للحكم التجاري عدد 4256 وصورة من عقدة التأمين عن "المسؤولية المدنية" و صورة من وصل قسط التأمين.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ23/12/2024 حضر نائب المستأنفة و ألفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها يتضمن ملاحظة أنها انتقلت من العنوان،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون قسط التأمين المستحق عن بوليصة التأمين عدد 2006.40000039 405 محدد في 22.981,03 درهم و ليس المبلغ المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى ملتمسة رفع المبلغ إلى المبلغ المذكور.
وحيث إن الثابت من عقد التأمين الرابط بين الطرفين و الحامل للرقم 2006.40000039 405 و الموقع عليه من الطرفين بتاريخ 16/05/2005 أنه تضمن تحديد قسط تأمين السنوي في مبلغ 2301,00 درهم شامل لكافة الرسوم وهو القسط الذي يحتسب ابتداء من 01/01/2006 إلى 31/12/2006، و ان الطاعنة لم تدل بأي وثيقة تثبت تعديل بنود العقد، مما يبقى معه قسط التأمين الواجب إعماله هو ذلك المنصوص عليه بمقتضى العقد استنادا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، سيما وأن الثابت من وصل قسط التأمين المطالب به من طرف المستأنفة رقم A6353945 أنه يتعلق بالمدة من 01/01/2007 إلى 31/012/2007 أي بسنة واحدة فقط، و بذلك يبقى المبلغ المتمسك به من طرف الطاعنة مفتقرا للسند القانوني ويكون الحكم موضوع الطعن لما طبق مبلغ قسط التأمين المتفق عليه حسب العقد و هو 2301,00 درهم قداحترم إرادة الطرفين مما يستوجب الحكم بتأييده و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55561
Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
Réception provisoire des travaux, Période de maintenance, Obligation d'indemnisation de l'assureur, Interprétation du contrat, Franchise d'assurance, Faute professionnelle de l'assuré, Erreur de conception, Erreur d'étude d'ingénierie, Contrat d'assurance, Clause de garantie, Clause d'exclusion, Assurance tous risques chantier
56605
Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
57543
Assurance-emprunteur : la mention du numéro de police dans le contrat de prêt constitue une preuve suffisante de l’existence de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
58371
Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59421
Prime d’assurance : la force probante du relevé de compte en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
55597
Assurance transport : L’assureur est fondé à refuser sa garantie pour un dommage qualifié de vice propre par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56613
L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
