Réf
37161
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4859
Date de décision
15/10/2020
N° de dossier
2020/8202/5425
Type de décision
Jugement
Mots clés
قوة الشيء المقضي به, Condamnation pénale de l'expert, Distinction entre recours en annulation et demande en rétractation, Dol processuel, Expertise judiciaire frauduleuse, Recours en rétractation, Remise des parties en l'état, Rétractation, Rétractation de sentence arbitrale (oui), Anéantissement de la sentence arbitrale, Usage d'un rapport d'expertise faux, إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها, إلغاء الحكمين التحكيميين, تدليس أثناء تحقيق الدعوى, تقرير خبرة مزور, حكم تحكيمي, رأي كاذب من طرف خبير, سبقية البت, طعن بإعادة النظر, Voies de recours contre la sentence arbitrale, Absence d'autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 327-34 - 327-36 - 402 - 404 - 408 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants.
En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation.
Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile.
Observation :
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664).
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 4859 بتاريخ 2020/10/15 ملف رقم: 2020/8202/5425
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
الوقائع:
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2020/07/28، و الذي تعرض فيه أنها كانت مرتبطة مع المدعى عليها بعقد مؤرخ في 2015/01/21، التزمت بموجبه بأن تسمح للعارضة باستخراج تربة « الطفة » من الرسوم العقارية الحاملة للأرقام من 08/(…) إلى 08/(…)، مقابل أداء العارضة ثمن حدد في 10 درهم للمتر المربع، و تسوية الموقع المستغل بطبقة من التربة النباتية قصد إدماجه في المجال الحضري، و أنه وقع نزاع بين الطرفين زعمت فيه المدعى عليها بأن العارضة خرقت بنود العقد عندما استغلت مادة « الكالكارينيت »، و أنها لم تقم بتسوية وضعية الأرض، و لم تؤدي المبالغ المستحقة و لم تحترم مدة العقد، ففعلت المدعى عليها مقتضيات الشرط التحكيمي المنصوص عليه في الفصل 8 من العقد، بحيث لجأت إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي عين السيد محمد (ك.) محكما منفردا للبت في النزاع، و هذا الأخير أصدر الحكم التحكيمي بتاريخ 2017/10/04 ثم حكما تفسيريا بتاريخ 2017/10/30، و استند في الحكم الأول على خلاصات تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الرحمان (ص.) المؤرخ في 2016/02/05، و المعين بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 2015/12/23 في الملف عدد 2015/1101/642.
بعد ذلك تقدمت العارضة بشكاية ضد الخبير عبد الرحمان (ص.) لأن التقرير المستند عليه في الحكم التحكيمي مزور و مخالف للواقع، فتابعته النيابة العامة بجنحة « تقديم رأي كاذب من طرف خبير » طبقا للفصل 375 من القانون الجنائي، و أدانته المحكمة الإبتدائية بالجديدة بموجب حكم مؤرخ في 2019/01/23، تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/04/01 في الملف عدد 42019/2602/300 و الذي رفض الطلب النقض فيه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض في 2020/07/08 في الملف عدد 2019/4/6/22437، و أنها تطعن بإعادة النظر في الحكمين التحكيميين أعلاه بعد ثبوت التدليس أثناء الدعوى، وتزوير التقرير الذي اعتمده المحكم بموجب مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، و أن الفقرة الثانية من الفصل 327.34 من ق.م.م تنص على أنه « يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم »، و أن البند 2 من الفصل 402 من ق.م.م ينص على جواز الطعن بإعادة النظر « إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى »، كما نص البند 3 من الفصل 402 من ق.م.م على جواز الطعن بإعادة النظر « إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم »، ذلك أنه من جهة أولى بالرجوع إلى الحكم التحكيمي الأول يتبين أنه اعتمد في قضائه على الخلاصات التي تضمنها التقرير المنجز من طرف الخبير عبد الرحمان (ص.) بتاريخ 2016/02/05 بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 2015/12/23 ملف عدد .2015/1101/642، بحيث أشار في الصفحتين 6 و 7 منه أن الحكم قرر اعتماد الخبرة القضائية أعلاه، كما اعتمد بصفة صريحة و واضحة نفس المعطيات المالية التي خلص إليها الخبير و التي حددها في مبلغ 52.600.000,00 درهم، و من جهة ثانية فإن الثابت من المقررات القضائية الزجرية أعلاه أن كل ما تضمنه تقرير الخبرة المعتمد من طرف المحكم لا يمت للواقع بأي صلة ومزور و ينطوي على تقديم رأي كاذب و هو ما أكده تعليل القرار الإستئنافي، و هذا يعني ان تقرير الخبرة مزور و تضمن وقائع مخالفة للحقيقة بحيث زعم بأن كمية تربة « الكالكارينيت » التي زعم أن العارضة استخرجتها حدد قيمتها في 55.000.000.00 درهم، وأنها استخرجت كمية 120.000.00 متر مكعب من تربة « الطفة » التي تبلغ قيمتها 1.200.000.00 درهم و أن استعمال المدعى عليها تقرير الخبرة و الإحتجاج به خلال المسطرة التحكيمية ينطوي على تدليس أثناء تحقيق الدعوى، فالتقرير أشار إلى أن الخلاصات التي انتهى إليها تنبني على المعاينات التي قام بها الخبير للمقلع و للموقع، في حين أن القرار الجنحي الإستئنافي أثبت أن الخبير لم يعتمد على أية معاينة قام بها بصفة شخصية، بقدر ما استعان في إنجاز تقريره حول تحديد نوعية التربة المستغلة و حجم الكميات المستخرجة بتقرير أنجزه مساح طبوغرافي لا يذكر اسمه، و من جهة ثالثة الحكم التحكيمي صدر بناء على مستند ثبت زوريته، و بالتالي فتحقيق الدعوى التحكيمية مشوب بالتدليس، و من جهة رابعة فإن الأمر القضائي الذي قضى بتعيين الخبير عبد الرحمان (ص.) قد ألغي بموجب القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/10/30 ملف عدد .2017/1221/852، و هذا يعني أن تقرير الخبرة صار هو و العدم سواء ، كما أن الحكم التحكيمي الثاني ليس إلا حكما تفسيريا للحكم التحكيمي الأول، وبالتالي فالطعن ينبني على ثبوت التدليس أثناء تحقيق الدعوى و على ثبوت الزور في مستند اعتمد من طرف المحكم، بناء على وقائع تعتبر أفعالا إجرامية ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، و هذا يعني أن أجل الطعن بإعادة النظر المحدد في 30 يوما لا يمكن أن ينطلق قبل التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية مكتسبا لقوة الشيء المحكوم به طبقا للفصل 404 من ق.م.م، و أن الثابت قانونا أن المقررات القضائية الزجرية الصادرة عن محاكم الإستئناف لا تصير مكتسبة لقوة الشيء المقضي به إلا بعد انصرام أجل الطعن أو برفض هذا الطعن متى تمت ممارسته، أي أن مقرر الإدانة في الملف الحالي لم يصر نهائيا إلا بعد رفض طلب النقض بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض في 2020/07/08 مما يعني أن الطعن قدم داخل الأجل.
والتمست الحكم بقبول الطعن شكلا، و في الموضوع بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم ذ. محمد ك. بتاريخ 2017/10/04 في إطار النزاع القائم بين الطرفين، و بإعادة النظر في الحكم التحكيمي التفسيري الصادر عن نفس المحكم بتاريخ 2017/10/30 في إطار النزاع القائم بين الطرفين و الحكم بالتالي بإلغاء الحكمين التحكيميين المطعون فيهما بإعادة النظر والتراجع عنهما، وبإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبلا، و برد مبلغ الضمانة الذي قامت العارضة بإيداعه بكتابة الضبط وتحميل المطلوبة الصائر.
و بجلسة 2020/09/10 أدلى نائب الطاعنة برسالة أرفقها بصورة من المقرر التحكيمي الصادر في 2017/10/04، و صورة من الحكم التحكيمي التفسيري الصادر في 2017/10/04 و نسخة من وصل إيداع مبلغ الضمانة و صورة من العقد الرابط بين الطرفين و صورة من أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 2015/12/23 تحت رقم 731 ملف عدد 2015/1101/642، وصورة من تقرير خبرة الخبير « عبد الرحمان (ص.) »، و نسخة من حكم صادر عن ابتدائية الجديدة بتاريخ 2019/01/23 ملف عدد .2018/2101/6446 و نسخة من قرار صادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 2019/04/01 تحت رقم 494 ملف عدد .19/2602/300 وصورة من إشهاد بمنطوق قرار صادر عن محكمة النقض، وصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/10/30 تحت رقم 694 ملف عدد .17/1221/852.
و بجلسة 2020/09/24 أدلى نائب الطاعنة برسالة أرفقها بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/07/08 تحت رقم 4/594 ملف جنحي عدد .2019/4/6/224.37.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المطلوبة (المدعى عليها) بواسطة نائبها بجلسة 2020/09/24 و التي عرض فيها أن المدعية سبق لها ممارسة مسطرة إعادة النظر أمام محكمة الإستئناف التجارية التي قضت بتاريخ 2019/11/19 في الملف عدد 2018/8232/3877 بعدم قبول طلب إعادة النظر، و هذا القرار صدر بين نفس الأطراف و في نفس الموضوع و لنفس السبب وبنفس المراكز القانونية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب استنادا على الفصلين 451 و 452 من ق.ل.ع، فالحكم التحكيمي يقبل الطعن بإعادة النظر في حالة واحدة و هي عدم وجود اتفاق التحكيم، وأن المدعية تقدمت بطلب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي في حين انه يوم 2018/04/12 قضت محكمة الإستئناف التجارية في الملف عدد 2017/8230/5139 برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي المؤرخ في 2017/10/04 و المقرر التفسيري المؤرخ في 2017/10/30، فهذا القرار يخرج الحكمين التحكيميين من دائرة الطعن بإعادة النظر، و أن السبب المتمسك به و المتمثل في أن الحكم التحكيمي استند إلى خبرة مزورة و إلى ثبوت التدليس تم التمسك به أثناء النظر في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي و تم رفضه، و أن الطاعنة تقدمت بشكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق من أجل شهادة الزور و التزوير في محرر رسمي و استعماله و المشاركة و تم التصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا، فما تزعمه الطاعنة من تدليس سبق التمسك به أمام محكمة الإستئناف التجارية و أمام السيد قاضي التحقيق بالجديدة في سنة 2018 اكتشف بعد صدور قرار المحكمة و بجهل الطاعنة به، و أن نص الفصل 402 من ق.م.م صريح في أن الأحكام القابلة للطعن بإعادة النظر هي التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الإستئناف، و أن اجتهاد محكمة الإستئناف التجارية حسم في أسباب الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي و حصرها في وسيلة وحيدة و هي عدم وجود شرط التحكيم أو عقد بذلك، و أن التدليس المشار إليه في الفصل 402 من ق.م.م ليس هو الصادر عن هيئة التحكيم بل الذي يصدر عن الخصم، فالطاعنة أشعرت من أجل أداء مصاريف المختبر الوطني للدراسات و التجارب و لم تستجب لهيئة التحكيم، و لذلك صدر الحكم التحكيمي استنادا إلى الوثائق المدلى بها.
و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطعن و احتياطيا الحكم برفضه.
و أرفقت مذكرتها بنسخة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/19 تحت رقم 5382 ملف عدد .2018/8232/3877 وصورة من قرار صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/04/12 تحت رقم 1914 ملف عدد 2017/8230/5139 وصورة من شكاية مباشرة، وصورة من مقال رام إلى النقض، و صورة من المقرر التحكيمي، وصورة من العقد الرابط بين الطرفين وصورة من ترجمة الخبرة،، و صورة من أمر صادر عن السيد قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة تحت رقم 33 ملف التحقيق عدد 2018/33، وصورة من مستنتجات ختامية مع مقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي.
و بجلسة 2020/10/08 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الطعن بإعادة النظر السابق كان موجها ضد القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 2018/11/19 في حين ان الطعن الحالي موجه ضد الحكمين التحكيميين الصادرين عن المحكمة و ان دفع المطلوبة من كون الحكم التحكيكي لا يقبل الطعن بإعادة النظر إلا في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم منعدم الأساس القانوني لأن المقتضى القانوني المحتج به يتعلق بتحديد المحكمة المختصة و ليس تحديد حالات إعادة النظر، و لأن الفقرة الثانية من الفصل 327.34 من ق.م.م تحيل صراحة على الفصل 402 من نفس القانون، مما يعني أنها تحيل على نفس حالات الطعن بإعادة النظر المعتمدة ضد الأحكام الصادرة عن القضاء الرسمي، و أن حالة غياب اتفاق التحكيم المحتج بها ليست سببا من أسباب إعادة النظر، و إنما سبب من أسباب الطعن بالبطلان المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة 3 من الفصل 327.36، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الجمع بين الطعن بالبطلان والطعن بإعادة النظر، فلكل طعن أسبابه و حالاته، خاصة و أن سبب إعادة النظر الذي تعتمده العارضة في الملف الحالي يتمثل في ثبوت زور تقرير الخبرة الذي استند عليه الحكم التحكيمي، بموجب مقرر قضائي لم يصر نهائيا إلا بعد أكثر من سنتين من تاريخ صدور القرار الإستئنافي القاضي برد الطعن بالبطلان، و بناء على دعوى عمومية لم تكن قائمة بتاريخ صدور القرار الإستئنافي، و أنه و إن سبق للعارضة أن تمسكت بالطعن بالزور الفرعي أمام محكمة الطعن بالبطلان، فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة في رد هذا الطعن هو أن أسباب الطعن بالبطلان التي كانت معروضة عليها لا يقتضي إجراء مسطرة الزور الفرعي، و معنى ذلك أن قرار محكمة الطعن بالبطلان عديم الحجية أمام المحكمة الحالية، لصراحة النص القانوني الذي يعتبر ثبوت الزور سببا من أسباب إعادة النظر، كما أنه لا أثر للشكاية المباشرة و لا بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق و لا لقرار غرفة المشورة المحتج به على الطلب الحالي و لا على القرار الجنحي الإستئنافي القاضي بإدانة الخبير الصادر في 2019/04/01 و الذي تم إبرامه من طرف محكمة النقض، لأن الأمر والقرار المتمسك به صادران بتاريخ سابق على تحريك الدعوى العمومية، و لأن الأمر والقرار قضيا بعدم قبول الشكاية المباشرة لعيب شكلي دون البت في موضوع الدعوى العمومية، فالعارضة تؤسس الدعوى الحالية على ثبوت زور مستند بني عليه الحكم التحكيمي و ذلك بعد صدور هذا الحكم، و هي الحالة التي أفرد لها المشرع نصا خاصا فيما يخص انطلاق الأجل، و هو الفصل 404 من ق.م.م الذي نص صراحة على أن أجل الطعن بإعادة النظر لا يسري متى كان سبب طلب إعادة النظر هو التزوير أو التدليس و متى كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف من محكمة زجرية إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر عن المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به، و أنه لم يكن بالوسع الطعن بإعادة النظر بناء على هذا السبب إلا بعد أن قال القضاء الزجري كلمته النهائية في تقرير الخبرة الزور، فالحكم التحكيمي قابل للطعن بإعادة النظر بناء على نص خاص هو الفصل 327.34 من ق.م.م فضلا عن أن حالة الأحكام التحكيمية لا تتعارض مع المبدأ العام الوارد في الفصل 402 من ق.م.م لأنها لا تقبل الإستئناف أو التعرض، كما أن العارضة لم تؤسس طعنها على كون التدليس صادر عن المحكم بل عن المطلوبة، فالثابت من الوثائق أنها هي من تمسك أمام المحكم بتقرير خبرة ثبتت زوريته، كما أن الممثل القانوني للمطلوبة هو من مكن الخبير من المعطيات الواقعية و التقنية التي ضمنها الخبير في تقريره دون إعلام العارضة و المحكم بذلك، ودليل ذلك هو أن الخبير اعترف بعدم صحة ما دونه في تقرير الخبرة عند الإستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، فالمطلوبة دلست على المحكمة بحيث أوهمته بأن الأمر يتعلق بتقرير خبرة موضوعية مبني على قناعات الخبير و معارفه التقنية و الحال أن الأمر خلاف ذلك.
و التمس رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب.
و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/04/12 تحت رقم 1914 ملف عدد 2017/8230/5139، وصورة من محضر الضابطة القضائية.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 2020/10/08 حضرها نائب الطاعنة و تخلف نائب المطلوبة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة .2020/10/15
التعليل
بعد الإطلاع على وثائق الملف وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم مقال إعادة النظر داخل أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصلين 403 و 404 من ق.م.م، فقرار محكمة النقض عدد 4/594 ملف جنحي عدد 2019/4/6/22437 صدر بتاريخ 2020/07/08 و هو التاريخ الذي اكتسب فيه الحكم الزجري قوة الشيء المقضي، كما أنه احترم مقتضيات الفصل 407 و ذلك بإرفاقه بوصل أداء مبلغ الغرامة رقم 40212320001944.
و حيث إنه و تبعا لذلك يكون المقال قد قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم ذ. محمد (ك.) بتاريخ 2017/10/04، و بإعادة النظر في الحكم التحكيمي التفسيري الصادر عن نفس المحكم بتاريخ 2017/10/30 في إطار النزاع القائم بين الطرفين، والحكم بالتالي بإلغاء الحكمين التحكيميين المطعون فيهما بإعادة النظر و التراجع عنهما، وبإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبلا و برد مبلغ الضمانة الذي قامت العارضة بإيداعه بكتابة الضبط.
و حيث إن الثابت من المقرر التحكيمي الصادر عن المحكم ذ. محمد (ك.) أنه قضى على الطاعنة شركة « مقاولة (ه.) »: « بإعادة تأهيل العقار موضوع العقد الحامل للرسوم العقارية من 08/(…) إلى 08/(…) الكائن بالجديدة منطقة سدي موسى وذلك بترميمه بواسطة طبقة ترابية نباتية ليتم إدماجه بالقطاع الحضري تحت غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وذلك داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغها بالمقرر التحكيمي، وبأدائها لفائدة شركة (ف.) مبلغ 52.600.000.000 درهم ، وتحميلها أتعاب هيئة التحكيم »، كما يتبين من الحكم التحكيمي التفسيري الصادر عن نفس المحكم بتاريخ 2017/10/30 أنه قضى « باعتبار الحكم التحكيمي أعلاه أنه صدر داخل الأجل القانوني الذي لا ينتهي إلا في 2017/10/06 باعتبار التمديد الذي أمر به السيد رئيس المحكمة التجارية المؤرخ في 2017/04/04.
في الدفع بسبقية البت:
حيث دفعت المطلوبة بسبقية البت على أساس أن الطاعنة سبق لها أن مارست مسطرة الطعن بإعادة النظر أمام محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وصدر قرار بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 2018/8232/3877 قضى بعدم قبول طلب إعادة النظر.
و حيث إن الثابت من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/19 تحت رقم 5382 ملف عدد 2018/8232/3877 بأنه قضى بعدم قبول طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/04/12 تحت رقم 1914 ملف عدد 2017/8230/5139 القاضي برفض دعوى بطلان المقرر التحكيمي المؤرخ في 2017/10/04 و المقرر التفسيري المؤرخ في .2017/10/30
و حيث إن الطعن بإعادة النظر السابق كان موجها ضد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/19 تحت رقم 5382 ملف عدد 2018/8232/3877 ضد القرار القاضي برفض دعوى بطلان الحكمين التحكيميين أعلاه ، و ليس الطعن بإعادة النظر في الحكمين الذي هو موضوع الدعوى الحالية.
و حيث إنه و بمقتضى الفصل 451 من ق.ل.ع فإن حجية الأمر المقضي به تثبت كلما كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة.
و حيث إنه و مادام أن الطعن بإعادة النظر السابق كان ضد القرار الإستئنافي القاضي برفض دعوى بطلان الحكمين التحكيميين في حين أن الطعن الحالي يتعلق بإعادة النظر في هذين الحكمين فإن موضوعهما مختلف و تكون بالتالي شروط سبقية البت غير متوفرة في نازلة الحال و يتعين رفض دفع المطلوبة بهذا الخصوص.
في الدفع بكون الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي ينحصر في حالة واحدة هي عدم وجود اتفاق التحكيم:
و حيث إنه و طبقا لمقتضيات الفصل 327.34 من ق.م.م فإنه يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم، كما أن الفصل 402 من ق.م.م حدد حالات الطعن بإعادة النظر ضد الأحكام الصادرة عن القضاء.
و حيث إن حالة غياب اتفاق التحكيم تعتبر مبررا للطعن ببطلان الحكم التحكيمي طبقا للفصل 327.36 و ليس سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر مما يتعين معه رفض هذا الدفع أيضا.
في الدفع بكون الطعن مخالف لمقتضيات الفصل 402 من ق.م.م:
حيث دفعت المطلوبة بأن الفصل 402 من ق.م.م صريح بأن الأحكام القابلة للطعن بإعادة النظر هي التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الإستئناف في حين أنه تم الطعن في الحكمين التحكيميين أعلاه بالبطلان.
و حيث إن دعوى بطلان الحكم التحكيمي تختلف شكلا وأسبابا عن طلب الطعن في هذا الحكم بإعادة النظر، ذلك أنه و طبقا لمقتضيات الفصل 327.26 من ق.م.م فإنه يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، و أن الفصل 327.34 من نفس القانون يحيل صراحة على الفصل 402 الذي حدد حالات الطعن بإعادة النظر، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رفضه.
و حيث إن الثابت من المقرر التحكميي المؤرخ في 2017/10/01 أنه استند على الخبرة المنجزة من طرف الخبير « عبد الرحمان (ص.) » المعين بمقتضى الأمر الإستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 2015/12/23 تحت رقم 731 ملف عدد 2015/1101/642 بحيث اعتمد في تحديد المخلفات المالية بين الطرفين على ما انتهى إليه الخبير.
و حيث يتبين من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 2019/01/23 ملف عدد 2018/2101/6446 أنه قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذة الخبير « عبد الرحمان (ص.) » من أجل جنحة تقديم رأي كاذب من طرف خبير طبقا للفصل 375 من ق.ل.ع، و الحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة ألفي درهم، و في الدعوى المدنية التابعة بأداء المطلوبة في الدعوى الحالية لفائدة الطاعنة تعويضا قدره 200.000,00 درهم.
و حيث تم تأييد هذا الحكم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/04/01 تحت رقم 494 ملف عدد .19/2602/300 كما تم رفض طلب النقض بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/07/08 تحت رقم 4/594 ملف عدد .2019/4/6/22437.
و حيث إن الثابت من تعليل الحكم الإبتدائي و القرار الإستئنافي أعلاه أن الخبير « عبد الرحمان (ص.) » متخصص في مجال الإنتاج النباتي و أن إلمامه بالمجال العقاري محدود، وأنه اعتمد في تقريره على تقرير أنجزه مساح طبوغرافي دون أن يذكر اسمه و لا أن يدلي بتقرير هذا الأخير، و أنه قام بمجرد معاينة و لم يعتمد أية وسائل تقنية.
و حيث إن اعتماد الخبير « عبد الرحمان (ص.) » في تقريره على تصريحات كاذبة و وقائع غير صحيحة في النتيجة التي توصل إليها يشكل تدليسا استندت عليه المطلوبة شركة « (ف.) » أمام هيئة التحكيم.
و حيث إن استناد الحكم التحكيمي أعلاه في النتيجة التي توصل إليها على تقرير الخبير « عبد الرحمان (ص.) » المدان بجنحة تقديم رأي كاذب من طرف خبير طبقا للفصل 375 من ق.ل.ع يشكل تدليسا عن طريق استعمال الخديعة.
و حيث إن التدليس المستند عليه في الطعن بإعادة النظر الحالي غير صادر عن المحكم و إنما صادر عن المطلوبة شركة « (ف.) » التي اعتمدت في مطالبها أمام هيئة التحكيم على تقرير الخبير « عبد الرحمان (ص.) » المدان زجريا مما يكون معه دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح برفضه.
و حيث إنه وإضافة إلى ذلك فإن الثابت من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2017/10/30 تحت رقم 694 ملف عدد 17/1221/852 أنه قضى بإلغاء الأمر الإستعجالي القاضي بتعيين الخبير عبد الرحمان (ص.) و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.
و حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 402 من ق.م.م المحال عليه بمقتضى الفصل 327.34 فإنه « يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض: 1 – إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛ 2 – إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛ 3 – إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم…..
و حيث ثبت للمحكمة أن المقرر التحكيمي المؤرخ في 2017/10/04، و الحكم التحكيمي التفسيري المؤرخ في 2017/10/30 قد استنادا على تقرير خبرة الخبير « عبد الرحمان (ص.) » و التي بنيت على تصريحات كاذبة و وقائع غير صحيحة.
و حيث إنه و تبعا لذلك يكون قد وقع تدليس أثناء تحقيق دعوى محكمة التحكيم، كما أن الحكم التحكيمي بني على تصريحات كاذبة مما تكون معه شروط الفصل 402 من ق.م.م. متوفرة في نازلة الحال ويتعين رفض دفع المطلوبة بهذا الخصوص.
و حيث إنه واستنادا إلى ما ذكر يتعين التصريح بقبول الطعن بإعادة النظر ضد الحكمين التحكيميين أعلاه.
و حيث إنه و طبقا للفصل 408 من ق.م.م فإنه إذا قبلت المحكمة إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه، مما يتعين معه إلغاء الحكمين التحكيميين أعلاه و الرجوع عنهما.
و حيث يتعين إرجاع مبلغ الغرامة المودعة بصندوق المحكمة إلى الطاعنة.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
وتطبيقا للفصول 1-3-1-2-4-14-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بإعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر عن المحكم ذ. محمد (ك.) بتاريخ 2017/10/04، و في الحكم التحكيمي التفسيري الصادر عن نفس المحكم بتاريخ 2017/10/30 بخصوص النزاع القائم بين الطرفين، و ذلك بإلغائهما و الرجوع عنهما، وبإرجاع مبلغ الغرامة المودع بصندوق هذه المحكمة المحدد في ألف درهم 1000,00 درهم إلى الطاعنة، وتحميل شركة « (ف.) » المصاريف.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Motifs
Après examen des pièces du dossier et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme :
Attendu que la requête en rétractation a été présentée dans le délai de trente jours prévu par les articles 403 et 404 du Code de procédure civile, l’arrêt de la Cour de cassation n° 4/594, dossier pénal n° 2019/4/6/22437, étant intervenu le 08/07/2020, date à laquelle le jugement répressif a acquis la force de la chose jugée ; attendu qu’elle a de plus respecté les dispositions de l’article 407 en y joignant le récépissé de consignation du montant de l’amende n° 40212320001944.
Attendu, par conséquent, que la requête a été introduite conformément aux conditions de forme légalement requises, ce qui impose de la déclarer recevable en la forme.
Sur le fond :
Attendu que la demande vise à obtenir la rétractation de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre Me Mohammed (K.) en date du 04/10/2017, et de la sentence arbitrale interprétative rendue par le même arbitre en date du 30/10/2017 dans le cadre du litige opposant les parties, et de statuer en conséquence en annulant et en rétractant lesdites sentences objet du recours en rétractation, en remettant les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement et en ordonnant la restitution de la garantie consignée par la requérante au greffe.
Attendu qu’il est constant, au vu de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre Me Mohammed (K.), que celui-ci a condamné la requérante, la société « Entreprise (H.) », à : « procéder à la réhabilitation du bien immobilier objet du contrat, portant les titres fonciers n° 08/(…) à 08/(…), sis à El Jadida, région de Sidi Moussa, en le restaurant au moyen d’une couche de terre végétale afin de l’intégrer au secteur urbain, sous peine d’une astreinte de 1000,00 dirhams par jour de retard dans l’exécution, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sentence arbitrale, et à payer à la société (F.) la somme de 52.600.000.000 dirhams, et à supporter les honoraires du tribunal arbitral » ; attendu qu’il ressort de la sentence arbitrale interprétative rendue par le même arbitre en date du 30/10/2017 que celui-ci a statué en « considérant que la sentence arbitrale susvisée a été rendue dans le délai légal, lequel n’expirait que le 06/10/2017 compte tenu de la prorogation ordonnée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce en date du 04/04/2017 ».
Sur l’exception de la chose déjà jugée :
Attendu que la défenderesse a soulevé l’exception de la chose déjà jugée au motif que la requérante avait déjà exercé une procédure de recours en rétractation devant la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision le 19/11/2018 dans le dossier n° 2018/8232/3877, déclarant la demande de rétractation irrecevable.
Attendu qu’il est constant, au vu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 19/11/2018 sous le n° 5382, dossier n° 2018/8232/3877, que celui-ci a déclaré irrecevable la demande de rétractation formée contre l’arrêt rendu par la même cour le 12/04/2018 sous le n° 1914, dossier n° 2017/8230/5139, lequel avait rejeté l’action en annulation de la sentence arbitrale du 04/10/2017 et de la sentence interprétative du 30/10/2017.
Attendu que le recours en rétractation précédent était dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca du 19/11/2018, dossier n° 2018/8232/3877, statuant sur le rejet de l’action en annulation des sentences arbitrales susmentionnées, et non sur la rétractation desdites sentences, objet de la présente instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 451 du D.O.C., l’autorité de la chose jugée est établie lorsque l’objet de la demande est le même que celui précédemment demandé, que la demande est fondée sur la même cause, qu’elle est formée entre les mêmes parties, et intentée par elles et contre elles en la même qualité.
Attendu que, dès lors que le précédent recours en rétractation était dirigé contre l’arrêt d’appel ayant rejeté l’action en annulation des sentences arbitrales, tandis que le présent recours concerne la rétractation de ces mêmes sentences, leur objet est différent, et les conditions de la chose déjà jugée ne sont par conséquent pas réunies en l’espèce, ce qui justifie le rejet de l’exception soulevée par la défenderesse à cet égard.
Sur l’argument selon lequel le recours en rétractation contre une sentence arbitrale est limité au seul cas de l’inexistence d’une convention d’arbitrage :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 327-34 du C.P.C., la sentence rendue par le tribunal arbitral peut faire l’objet d’une demande en rétractation dans les conditions prévues à l’article 402 ci-après, devant la juridiction qui aurait été compétente pour connaître de l’affaire en l’absence de convention d’arbitrage, et que l’article 402 du C.P.C. a défini les cas de recours en rétractation contre les décisions rendues par les juridictions étatiques.
Attendu que l’absence de convention d’arbitrage constitue un motif de recours en annulation de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-36, et non une cause de recours en rétractation, ce qui impose également le rejet de cet argument.
Sur l’argument selon lequel le recours est contraire aux dispositions de l’article 402 du C.P.C. :
Attendu que la défenderesse a soutenu que l’article 402 du C.P.C. est explicite en ce que les décisions susceptibles de recours en rétractation sont celles qui ne sont pas susceptibles d’opposition ou d’appel, alors que les sentences arbitrales en cause ont fait l’objet d’un recours en annulation.
Attendu que l’action en annulation d’une sentence arbitrale diffère, dans sa forme et ses causes, de la demande de rétractation de cette même sentence ; attendu que, conformément aux dispositions de l’article 327-26 du C.P.C., la sentence arbitrale acquiert, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche, et que l’article 327-34 de la même loi renvoie expressément à l’article 402 qui a défini les cas de recours en rétractation, rendant ainsi cet argument dépourvu de fondement juridique valable et justifiant son rejet.
Attendu qu’il est constant, au vu de la sentence arbitrale en date du 01/10/2017, que celle-ci s’est fondée sur l’expertise réalisée par l’expert « Abderrahmane (S.) », désigné en vertu de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de première instance d’El Jadida en date du 23/12/2015, sous le n° 731, dossier n° 2015/1101/642, en se basant, pour la détermination du solde des comptes entre les parties, sur les conclusions dudit expert.
Attendu qu’il ressort du jugement rendu par le Tribunal de première instance d’El Jadida en date du 23/01/2019, dossier n° 2018/2101/6446, que celui-ci a, dans l’action publique, déclaré l’expert « Abderrahmane (S.) » coupable du délit de production d’un avis mensonger par un expert, conformément à l’article 375 du Code pénal, et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende ferme de deux mille dirhams, et a, dans l’action civile jointe, condamné la défenderesse en la présente instance à verser à la requérante une indemnité de 200.000,00 dirhams.
Attendu que ce jugement a été confirmé par l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’El Jadida en date du 01/04/2019, sous le n° 494, dossier n° 19/2602/300, et que le pourvoi en cassation a été rejeté par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 08/07/2020, sous le n° 4/594, dossier n° 2019/4/6/22437.
Attendu qu’il est constant, d’après les motifs du jugement de première instance et de l’arrêt d’appel susvisés, que l’expert « Abderrahmane (S.) » est spécialisé dans le domaine de la production végétale et que sa connaissance du domaine foncier est limitée, qu’il s’est basé dans son rapport sur un rapport établi par un géomètre-topographe sans mentionner son nom ni produire ledit rapport, et qu’il a procédé à une simple visite des lieux sans recourir à aucun moyen technique.
Attendu que le fait pour l’expert « Abderrahmane (S.) » de se fonder dans son rapport sur des déclarations mensongères et des faits inexacts dans la conclusion à laquelle il est parvenu constitue un dol sur lequel s’est appuyée la défenderesse, la société « (F.) », devant le tribunal arbitral.
Attendu que le fait pour la sentence arbitrale susmentionnée de se fonder, dans la conclusion à laquelle elle est parvenue, sur le rapport de l’expert « Abderrahmane (S.) », condamné pour délit de production d’un avis mensonger par un expert conformément à l’article 375 du Code pénal, constitue un dol par usage de manœuvres frauduleuses.
Attendu que le dol invoqué dans le présent recours en rétractation n’émane pas de l’arbitre mais de la défenderesse, la société « (F.) », qui s’est appuyée dans ses prétentions devant le tribunal arbitral sur le rapport de l’expert « Abderrahmane (S.) », pénalement condamné, ce qui rend son argument à cet égard dépourvu de fondement juridique valable et justifie son rejet.
Attendu, de surcroît, qu’il est constant, au vu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’El Jadida en date du 30/10/2017, sous le n° 694, dossier n° 17/1221/852, que celui-ci a annulé l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert Abderrahmane (S.) et, statuant à nouveau, a déclaré la demande irrecevable.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 402 du C.P.C., auquel renvoie l’article 327-34, « peuvent faire l’objet d’une demande en rétractation, de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés, les décisions judiciaires qui ne sont pas susceptibles d’être attaquées, soit par la voie d’opposition, soit par la voie d’appel, dans les cas suivants, sous réserve des dispositions spéciales de l’article 379 relatif à la Cour de cassation : 1° S’il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande ; 2° Si, dans le cours de l’instruction de l’affaire, il y a eu dol ; 3° S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue… ».
Attendu qu’il est établi pour le tribunal que la sentence arbitrale en date du 04/10/2017 et la sentence arbitrale interprétative en date du 30/10/2017 se sont fondées sur le rapport d’expertise de l’expert « Abderrahmane (S.) », lequel était basé sur des déclarations mensongères et des faits inexacts.
Attendu que, par conséquent, un dol a été commis au cours de l’instruction de l’affaire devant le tribunal arbitral, et que la sentence arbitrale a été fondée sur des déclarations mensongères, ce qui rend les conditions de l’article 402 du C.P.C. réunies en l’espèce et justifie le rejet de l’argument de la défenderesse à ce sujet.
Attendu que, sur la base de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours en rétractation contre les deux sentences arbitrales susmentionnées recevable.
Attendu que, conformément à l’article 408 du C.P.C., si la rétractation est admise, la décision sera rétractée et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement ; les sommes consignées seront rendues et les objets des condamnations qui auraient été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués, ce qui impose d’annuler et de rétracter les sentences arbitrales susvisées.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du montant de l’amende consignée au greffe du tribunal à la requérante.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
Et en application des articles 1-3-1-2-4-14-147 du Code de procédure civile et 5 de la loi portant création des tribunaux de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement :
En la forme : Déclare la demande recevable.
Au fond : Ordonne la rétractation de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre Me Mohammed (K.) en date du 04/10/2017 et de la sentence arbitrale interprétative rendue par le même arbitre en date du 30/10/2017 concernant le litige opposant les parties, et par conséquent les annule et les rétracte ; ordonne la restitution du montant de l’amende consignée au greffe de ce tribunal, fixé à mille dirhams (1000,00 DH), à la requérante, et condamne la société « (F.) » aux dépens.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
