وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س. ا. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 4929 بتاريخ 19/10/2020 في الملف عدد 4248/8211/2020 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى

في الموضوع : بسقوط حق المدعى عليها في تمديد الحماية لعلامتها KATODERM المسجلة دوليا تحت عدد 611183 بتاريخ 03/11/1993 في الفئة 03 من تصنيف نيس الدولي والمتعلقة بالمنتجات التجميلية فقط دون الفئة 05 المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ التشطيب على التمديد المذكور أعلاه وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (س. ا. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 19/06/2020 تعرض فيه أنها تأسست سنة 1895 وهي شركة رائدة في مجال الأدوية عالية الجودة مع تراث طويل الأمد متجذر في الصيدليات وأنها مالكة لعدة علامات من ضمنها علامة KETODERM المحمية وطنيا بالتسجيل تحت رقم 207436 بتاريخ 29/08/2019 في التصنيف 3 و 5 ، وأنها تتمتع بشهرة واسعة عالميا ووطنيا من خلال الانترنت وعدة مقالات. إلا أنها تفاجئت بكون المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني قامت بتسجيل كذلك هذه العلامة المشابهة لعلامة المدعية KATODREM لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية بتاريخ 03/11/1993 تحت عدد 611183. وأن المدعى عليها لم تستعمل العلامة المذكورة بالرغم من التسجيل فيما يخص الخدمات في الفئتين 05 و 03 ، ملتمسة الحكم بسقوط حق المدعى عليها على علامة KATODREM مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ التشطيب مع النشر والصائر.

وأرفقت مقالها بشهادتي تسجيل.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث عدم تبين المحكمة من المنتجات المحمية من طرف المستأنف عليها أولا لا يوجد اي نص صریح ينص على أن الفئة 05 من دون الفئات المحمية بتصنیف نیس الدولي يمنع التشطيب عليها الا بعد استصدار اذن من السلطات، ذلك أن هذه الفئة لا تحمي المنتجات الصيدلانية فقط أي الادوية التي يختص فيها ذوو الاختصاصات الأطباء و الصيادلة و غير ذلك، بل تحمي ايضا مجموعة من المواد التي يمكن أن تباع في المحلات التجارية و المحلات التي تبيع المواد التجميلية و بالتالي فان ما خلص اليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب على طول الخط وثانيا فان المحكمة كان بامكانها أن تكون محقة في هذا الصدد لو كانت المنتجات التي تحميها المستأنف عليها هي منتجات صيدلانية محضة تباع من طرف ذوي الاختصاص عن طريق وصفة طبية و ليس في الأماكن التي يرتادها المستهلك العادي، ذلك أن الصيدلاني و الطبيب كلاهما قد خصص سنين من الدراسات الطبية و الصيدلانية و بالتالي لا يمكن أن يقع في خطر اللبس او الخلط بين الأدوية ولان كان الدواء يصرف دون وصفة طبية كالمنتجات التجميلية او التنظيفية أو تلك الأقراص المخصصة لتهدئة اوجاع الراس و التي لا تباع لدى الصيدليات فحسب، بل يتم اقتناؤها أيضا لدى محلات بيع المواد الغذائية فلا مجال ولتطبيق هذه القاعدة ذلك أن مستهلك هذه الأدوية والمواد هو المستهلك العادي البسيط والمتوسط الفطنة وليس الطبيب أو الصيدلاني و بالتالي يكون وقوع الجمهور في اللبس أمر لا مناط منه وعليه و بالرجوع إلى المواد العمرية من طرف علامة المستأنف عليها تحت لواء تصنیف نیس 05 نجد أنها تحمي المنتجات الصيدلانية العناية بالبشرة وعليه فانه من المعروف أن هذه المواد تباع لدى المحلات التي تبيع المواد التجميلية PATTOMYRIE وبعد من ذلك يمكن أن نجد هذه المنتجات لدى الاسواق الممتازة، و عليه تستغرب المستأنفة لكون الحكم الابتدائي بغض النظر على المرات المحمية فعلا من طرف المستأنف عليها ،ومن حيث عدم تقدير الحكم الابتدائي خطر اللبس فإن الحكم الابتدائي لم يقدر خطر اللبس معينا لم يتأكد من المنتجات المحمية من طرف المستأنف عليها وتجدر الإشارة الى ان الجمهور العام قد يكون في موقف للحصول على هذه المنتجات بطريقة مجانية او غير مجانية وبدون مساعدة اخصائي، حتى أثناء عمليات الشراء التي تتم ، لكل من المنتجات المذكورة التي يتم اقتناؤها، في أوقات مختلفة، وبمستوى أقل من الاهتمام، وعليه فإنه لهذا السبب يمكن فعلا حصول اللبس لدى المستهلك وما يمكن استنتاجه هو أن المستهلك لا يجري تدقيقا حين اقتناء المنتوج ذو الصبغة الصيدلانية والذي لا يباع فقط في الصيدليات وعلى سبيل التوضيح تم الاستشهاد بالعديد من القرارات الأخيرة لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي التي خلصت إلى أن هناك خطر حدوث خلط بين العلامات التجارية الصيدلانية على الرغم من بعض الاختلافات بين العلامات:

- EUIPO قرار المعارضة رقم "B 3.089128 "VITONO/VITOO ، 28 أبريل 2020

- EUIPO قرار المعارضة رقم "B 2857202 "DYNAMIN/DAMIN ، 28 أبريل 2020

- EUIPO قرار المعارضة رقم ب 3، 088، 345 " OPOKAN / Opusan" ، 24 أبريل 2020

- EUIPO قرار المعارضة رقم 3 B، 080 siken diet / Sykon" '' 570 ، 22 أبريل 2020

- EUIPO قرار المعارضة رقم " B3057502 "NUTRAPHYT / Nutrafix، 8 أبريل 2020

تستند هذه القرارات إلى حجة مشتركة حيث يضع الجمهور المعني في اعتباره "ذاكرة غير كاملة" للعلامات المعنية حتى على الرغم من درجة اهتمامها العالية ( 07/16/2014 ، T-324/13 EU: T: 2014: 672 Femivia ، 48 و انظر أيضا 2013/11/21 ، T-443/12 -EU: T: 2013: 605 ancotel ، $ 54 ) ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم رقم 4929 بتاريخ 2020/10/19 في الملف رقم 2020/8211/4248 الصادر المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ما قضى به بعدم سقوط حق المستأنف عليها علامتها KATODERM وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط حقها في الفئة 05 وتأييد الحكم الابتدائي في الباقي وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر . أرفق المقال بصورة من الحكم عدد 4929 .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/10/2021 تخلفت عنها المستأنف عليها رغم التوصل وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 08/11/2021

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم المستأنف للصواب باعتبار ان الفئة 5 من تصنيف نيس الدولية تحمي المنتجات الصيدلية للعناية بالبشرة ومواد التجميل ، فإنه بالرجوع الى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لسنة 1957 وخاصة المادة 5 منه فإنها تتعلق نصا بالمستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، والمستحضرات الصحية لغايات طبية ، ومواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات ومواد ضماد ، حشو الأسنان وشمع طب الأسنان ، مطهرات ، مستحضرات لإبادة الهوام ( الحشرات ، الطيور والحيوانات الضارة ) مبيدات الفطريات ومبيدات الاعشاب ، وبناء عليه فإن ما نعته الطاعنة بشأن السبب يبقى خلاف الواقع سيما وأن المادة 5 المشار إليها أعلاه لا تتضمن المواد التجميلية ، الشيء الذي يستوجب رد السبب المثار بهذا الشأن لعدم وجاهته .

وحيث بخصوص السبب الثاني المستمد من عدم تقدير الحكم الابتدائي خطر اللبس لدى المستهلك فإنه استنادا لقانون الأدوية والصيدلة رقم 04-17 وخاصة المادتين 12 و 15 من نفس القانون فإنهما تنصان على كيفيات تكوين الملف المتعلق بطلب الإذن بعرض الأدوية في السوق ، كما أوكلت لوزير الصحة أن يقوم على سبيل الوقاية بإيقاف الإذن المذكور ومنع بيع المستحضرات الطبية والصيدلية بقرار معلل الى غاية اتخاذ القرار النهائي وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي بعد تقدير المبررات المقدمة ، وتقييم آثار هذا السحب على تموين السوق ، و لكل ما ذكر فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب بشأن كون طلب الطاعنة يبقى مبررا في حدود علامة المستأنف عليها المسجلة في الفئة 3 المتعلقة بمواد التجميل و ليس الفئة 5 المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية والتي يمنع التشطيب عليها إلا بعد استصدار إذن من السلطات المختصة لكونها تتعلق بدواء خاضع لتراخيص صادرة عن السلطات الصحية المختصة يبقى مسايرا لواقع الملف ، ومطبقا كذلك لصحيح أحكام المواد 12-13 و 14-15 من قانون الأدوية و الصيدلية أعلاه ، وكذا المادة 5 من اتفاقية نيس الدولية المحتج بخرقها ، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آلما إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة غيابيا في حق المستأنف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.