المشرع لم يخص المؤسسات العمومية بأي نوع من أنواع الامتياز في إطار مسطرة صعوبة المقاولة بل جعلها كباقي الدائنين، عدا ما تعلق بالدائنين الحاملين لضمانات أو عقود ائتمان إيجاري تم شهرها.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتمتع بأي امتياز في مجال صعوبة المقاولة.

القرار رقم: 531، الصادر بتاريخ: 28/04/2004، في الملف التجاري رقم: 545/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بناء على مقال الطعن بالنقض أمام المقدم بتاريخ 23/04/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى اليعقوبي والرامي إلى نقض القرار عدد 9 الصادر بتاريخ 26/03/03 في الملف عدد: 21/02 عن محكمة  الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/03/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/04/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 9 بتاريخ 22 محرم 1424 الموافق 26/03/2003 في الملف عدد 21/02 ت س، أن الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقدم بطلب للقاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أن المطلوبة الأولى شركة أوخيار توقفت عن أداء مستحقاتها للصندوق ابتداء من سنة 1997 إلى أكتوبر 1999 وصلت لما مجموعه 170.572,04 درهما، وبعدما بدأت تجد صعوبات مادية، تقدمت بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية، انتهت بصدور حكم بالموافقة بتاريخ 27/06/01 في الملف عدد 10/01/6، مع تعيين السيد رشيد بن الصديق قاضيا منتدبا والمطلوب الثاني عبد الله الأزرق سنديكا، ومنذ صدور هذا الحكم لم يشعر الصندوق بأي إجراء، إلى أن فوجئ بأمر القاضي المنتدب الذي حصر قائمة الديون المصرح بها التي لم تتضمن ديونه، مضيفا أنه لم يتوصل بأي استدعاء من طرف السنديك داخل أجل الإشهار حتى يتمكن من الإدلاء بديونه، خلافا للمادة 686 من م ت، لكون الصندوق يصنف ضمن الدائنين أصحاب الضمانات، لأنه مؤسسة عمومية لها امتياز الخزينة العام طبقا للفصل 28 من ظهير 27/07/72، ولكون ديونه عبارة عن تعويضات واقتطاعات من أجور المستخدمين، ولقد أعفى المشرع هؤلاء من التصريح بديونهم طبقا للمادة 687 من ق م م، والأمر من جديد بإضافة مبلغ الدين المستحق له على شركة أوخيار وقدره 126.997,53 درهما، فصدر الأمر برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه علل موقفه « بكون الطالب مجرد دائن عادي، لا يتمتع بأي امتياز في إطار مسطرة معالجة صعوبة المقاولة، وأن السنديك غير ملزم بإشعاره » في حين العكس هو الصحيح، لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية بمقتضى الفصل الأول من ظهير 27/07/72، وبالتالي فهو له الامتياز العام المنصوص عليه بمدونة التحصيل، يجعله دائنا غير عاد في كل المساطر. كما أنه له الضمانة القانونية المنصوص عليها بالمادة 686 من م ت، على اعتبار أنه يستخلص ديونه دون اللجوء للقضاء، من خلال الإنذار وتطبيق مسطرة الإكراه البدني، أما إشهار الضمانة فلا يعني تسجيل الرهن، بل أن يكون الجمهور على علم بوجود دين في ذمة الملزم، ولقد ألزم ظهير 1972 تحت طائلة المتابعة الجنحية، كل ملزم بأداء ديونه للصندوق، والإدلاء برقم انخراطه من خلال شهره ببطاقة تعريف الشركة وأوراق مراسلاتها حتى يعلم الجميع بوضعية الملزم تجاه الصندوق، إضافة إلى أن الأصول التجارية والعقارات للشركة المدينة، تكون ضمانة لديون الصندوق، وهذا هو التفسير الصحيح للمادة 686 المذكورة. كذلك فإن هذه الديون عبارة عن اقتطاعات من أجور العمال، ومادام المشرع أعفاهم من التصريح بديونهم فإن ديون الصندوق ما هي إلا أجور، وهو مجرد وسيط بين رب العمل والعمال « إذ يتوصل بهذه الاشتراكات ويحولها لأصحابها العمال، والقول بسقوط ديونه، يدفع للتساؤل عن مصير هذه الديون التي تظل بيد المشغل فتكون من قبيل الإثراء بدون سبب، ومن ثم فإن رغبة المشرع لم تتجه لهذه النتيجة ولهذا التفسير الضيق للمادة 686 المذكورة، الذي مس بشكل تعسفي بحقوق الدائنين.
لكن، حيث يستخلص من نص المادتين 686 و688 من م ت أن الدائنين الذين يعود دينهم لما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين، يوجهون تصريحهم بديونهم للسنديك، ويشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، ويضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ فتح المسطرة، مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية، ويحدد كذلك طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أبرزت في تعليلها » أن المشرع لم يخص المؤسسات العمومية بأي نوع من الامتياز في إطار مسطرة معالجة صعوبة المقاولة، بل جعلها في مرتبة واحدة مع باقي الدائنين اللهم ما كان من الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، الذين ألزم السنديك بإشعارهم شخصيا، إضافة إلى أن الصندوق لا يتمتع بامتياز معين، فيكون عدم تصريحه غير راجع لسبب خارج عن إرادته، والسنديك غير ملزم بإشعاره لعدم توفره على رهون تم شهرها، كما لا يمكن اعتباره مثل الإجراء » تكون قد سايرت المقتضى المكور، بإبرازها أن التصريح بديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينبغي تقديمه داخل الأجل المحدد قانونا، فهي لا تعفيه من التصريح بديونه، كما هو الشأن بالنسبة للمأجورين، ولو كانت مستحقاته تخص الاقتطاع من أجورهم، ولا تلزم السنديك بإشعاره بفتح المسطرة لعدم توفره على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، وبذلك أتى القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.