لما كان المستأنف قد مسك بتقادم الضرائب فإن لطلب إيقاف إجراءات التحصيل ما يبرره.

القرار عدد: 587، المؤرخ في 25/06/2008، ملف إداري عدد: 2958/4/2/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال الاستئنافي بتاريخ 04/08/2006 من طرف قابض البيضاء مرس السلطان، الذي استأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2006 في الملف عدد 396/2006 س. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية, و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/05/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/06/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بنيس لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. و بعد المداولة طبقا لقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف بتاريخ 04/08/2006 من طرف الخازن العام للمملكة بواسطة قابض البيضاء مرس السلطان ضد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 06/07/2006 عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 396/2006 مستوف للشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف و من الأمر المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2006 عرض السيد عبد اللطيف بن عبد الرزاق بأن الخازن العام حجز أمواله المودوعة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل استخلاص الضرائب المتعلقة بالسنوات من 1988 إلى 2004 و أن هذه الضرائب تقادمت و التمس الأمر بإيقاف إجراءات التحصيل الجارية في مواجهته لاستخلاص الضرائب المتعلقة بالسنوات من 1988 إلى 200 فأجاب القابض بأن الاستعجال غير متوفر في النازلة و ألسباب المثارة غير جدية و التمس رفض الطلب و بعد تمام الإجراءات انتهت الدعوى بصدور المر بإيقاف إجراءات التحصيل المباشرة في مواجهة المدعى إلى حين البت في المنازعة الضريبية و هو الأمر المستأنف بمقال، بلغ للمستأنف عليه بواسطة محامية الأستاذ بلمكي فلم يدل بأي جواب على الرغم من توصله بتاريخ 30/05/2007 و انصرم الأجل المضروب. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب و انعدام التعليل، ذلك أن الطلب مخالف لمقتضيات المادتين المذكورتين و الأمر المستأنف لم يبين عناصر الجدية في الطلب و لا الخطر الذي يهدد المستأنف عليه و يتعذر تداركه فجاء منعدم التعليل و التمس إلغاؤه و الحكم برفض الطلب.لكن، حيث إن إيداع الضمانة لا يكون إلزاميا إلا في الحالتين المنصوص عليهما على سبيل الحصر في المادة 119 و ليس من بينها التقادم، كما أن طلب إيقاف إجراءات التحصيل إلى حين البت في المنازعة في الموضوع يكتسي الطابع الوقتي يفترض فيه الاستعجال، و لما كان المستأنف عليه قد تمسك بتقادم الضرائب المتعلقة بالسنوات من 1988 إلى 2001 و يظهر من ظاهر وثائق الملف أن ينازع منازعة جدية في الضرائب المذكورة فإن لطلب إيقاف إجراءات التحصيل ما يبرره و ما أثير بدون أساس و الأمر المستأنف واجب التأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.