ويجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة بسند، وإن تعذر التصريح بالعناصر التي من شأنها إثبات وجود الدين ومبلغه لما لا يكون ناجما عن سند، يكتفى بتقييم الدين إذا لم يحدد مبلغه بعد
. لذلك ينبغي التصريح بدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأصلي والديون اللاحقة داخل الأجل المحدد قانونا، دون إشعاره بفتح المسطرة من طرف السنديك لعدم توفره على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما.

القرار عدد 10، المؤرخ في: 07/01/2004، الملف التجاري عدد: 735/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصائر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 16 بتاريخ 23/4/03 في الملف عدد: 27/02 أنه صدر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 01/02/08 في الملف عدد 10/99/6 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الأولى الشركة المغربية للوقود « السلامة » وعندما فتحت آجال الإشهار تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصريحه بدينه في حدود مبلغ 3879.52 درهما عن سنوات 1988 إلى 1997 مع حفظ حقه في التصريح بديونه اللاحقة وظل ينتظر مراسلة السنديك له إلى أن فوجئ بالأمر القضائي الصادر بتاريخ 28/02/01 عن القاضي المنتدب القاضي بقبول الدين المقترح من طرف السنديك والمصرح به داخل الآجال القانونية، ورفض الباقي لعدم التصريح به طبقا للمادتين 686 و 687 من م.ت. مع إشعار كتابة الضبط بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 696 من م.ت. استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه صرح بدينه داخل الأجل طبقا لنص المادة 687 من م.ت.، وكانت الديون محددة في مبلغ 3.879.52 درهما واحتفظ بحقه في الإدلاء بتصريح إضافي، لأن له ديونا أخرى ثابتة في حق الشركة لا يمكن التصريح لها بشكل احتمالي، ما دامت تتعلق بديون عمومية تستوجب الدقة خاصة وانه لا يوجد نص يسمح لموظفي الصندوق باللجوء للتقدير الاحتمالي، هذا ورغم اطلاع السنديك على ما ذكر لم يراسل الطالب طبقا للمادة 688 من م.ت. من أجل التحديد النهائي لديونهن فيكون القرار الاستئنافي المؤيد للأمر القضائي الذي صادق عل تقرير السنديك غير معلل بشكل سليم.
كما أن المادة 693 من م.ت. تلزم السنديك عند وجود خلاف أو منازعة في الدين بإشعار الأطراف لإثبات الدين والإدلاء بالحجج المثبتة لذلك، ولما أدلى رب المقاولة بعد فتح المسطرة بقائمة ديونها طبقا للمادة 689 من م.ت.، واطلع السنديك عليها كان على هذا الأخير، باعتبار الطالب مؤسسة عمومية، ولما لاحظ ما عرض عليه من ديون وما حدد عندما اطلع على الوثائق المحاسبية للشركة، أن يشعر الصندوق الطالب من أجل تقديم ديونه، لا أن يتواطأ رب المقاولة لإقصائها، وبذلك يكون السنديك ومعه القاضي المنتدب والقرار الاستئنافي، قد خالفوا إرادة المشرع من إيجاد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة. كذلك ألزم المشرع المحكمة في حالة وجود منازعة أوشك في مبلغ الدين اللجوء للمسطرة المنصوص عليها بالمادة 696 من م.ت. من خلال استدعاء الأطراف بإجراء تحقيق الديون مع الأطراف تاركة له الصلاحية في اللجوء إليها تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، غير أنه لم يلجأ إليها رغم وجود سبب لذلك بخرق المادة المذكورة.
كذا فإن الطالب مؤسسة عمومية، ديونها عمومية، ولها امتياز عام، وما تطالب به هو أصلا أجورا أعفاها المشرع من التصريح، فيكون إقصاء تلك الديون وبقاؤها بيد الشركة المطلوبة من قبيل الإثراء غير المشروع، ويبقى القرار الذي أقصاها رغم إقرار المطلوبة بها غير مرتكز على أساس ومآله النقض.
لكن، حيث يستخلص من نص المادتين 686 و 688 من م.ت. أن الدائنين الذين يعود دينهم لما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين يوجهون تصريحهم بديونهم للسنديك، ويشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم أشهرهما، ويضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية، ويحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا، ويجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة بسند، وأن تعذر التصريح بالعناصر التي من شأنها إثبات وجود الدين ومبلغه لما لا يكون ناجما عن سند، يكتفي بتقييم الدين إذا لم يحدد مبلغه بعد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت « أن المستأنف وإن كان التمس حفظ حقه في التصريح بديون لاحقة، إلا أن هذا الحق يتعين ممارسته داخل الأجل القانوني لكون الفقرة الثانية للمادة 686  من ق.م.ت. توجب التصريح بالدين ولم لم يكن مثبتا بسند، كما أن هذا الدين يجب أن يكون محددا حسب ما تقضي به المادة 688 من نفس المدونة التي تنص على وجوب أن يشمل التصريح بالدين العناصر التي من شأنها أن تثبت وجوده، ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك تقييما للدين، إذا لم يحدد مبلغه بعد، وما دام لم يحترم الطاعن هذه المعطيات لعدم إعطائه تقييما لدينه الاحتمالي وعدم تصريحه به داخل الأجل، ولم يثبت قيام منازعة بشأنه، فإن ما تمسك به غير جدي، أما صفته كمؤسسة عمومية فلا تمنحه أي امتياز في هذا الإطار لعدم تصنيفه ضمن الدائنين المنصوص عليهم بالمادة 686 من م.ت. « تكون قد سايرت المقتضى المذكور بإبرازها أن التصريح بالدين الأصلي والديون اللاحقة، ينبغي تقديمها داخل الأجل المحدد قانونا، خاصة وأن المقتضيات المذكورة تجيز التصريح بالديون غير المثبتة بسند ولو بشكل تقييمي دون تخصيص لنوع هذه الديون التي قد تكون عادية أو لمؤسسات عمومية، هذه الصفة الأخيرة التي لئن كانت تخول الطالب رتبة امتيازية أثناء مسطرة وفاء الديون، فهي لا تعفيه من التصريح بمجموع ديونه، كما هو الشأن بالنسبة للمأجورين ولو كانت مستحقاته تخص الاقتطاع من أجور هؤلاء الأخيرين، ولا تلزم بإشعاره بفتح المسطرة لعدم توفره على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، وأثير موضوع عدم احترام مقتضيات المادة 693 من م.ت. وعلى النحو الوارد بالوسيلة لأول مرة أمام المجلس الأعلى، إذ أن ما أورده الطالب بضرورة إشعار الدائنين عند وجود منازعة حول مبلغ السنديك الذي لم يعمل على استدعاء  المستأنف لإضافة التصريحات التي حفظ حقه الإدلاء بها، وبخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 696 من م.ت.، فالنعي انصب على إجراءات القاضي المنتدب وليس على القرار المطعون فيه الذي أتى معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة وما لم يتضمن أي نعي على القرار فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه..
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
المراجع:
قضاء المجلس الأعلى ، العدد 62
قضاء المجلس الأعلى ، بمناسبة الذكرى 50 لاحداث المجلس الاعلى