Réf
22476
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2353
Date de décision
16/05/2022
N° de dossier
5126/8225/2021
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وثائق مزورة, Violation de l’ordre public, Sentence arbitrale, Rôle du centre d'arbitrage, Refus d'exequatur, Principe du contradictoire, Indépendance et neutralité de l'arbitre, Expertise frauduleuse, Exequatur, Droits de la défense, أسباب بطلان الحكم التحكيمي, Droit de récusation, Désignation des arbitres, Contrôle du juge de l’exequatur, Constitution du tribunal arbitral, Condamnation pénale de l'expert, Clause compromissoire, Causes de nullité, Autonomie de la volonté des parties, Arbitrage, Devoir de révélation de l'arbitre, Appel du refus d'exequatur, إرادة الأطراف, تحكيم تجاري داخلي, واجب الإفصاح, نظام عام, مسطرة تواجهية, مخالفة النظام العام, متابعة الخبير جنائيا, غموض شرط التحكيم, طعن بالبطلان, صيغة تنفيذية, تجريح في المحكم, شرط تحكيمي, رفض تخويل الصيغة التنفيذية, حياد واستقلالية المحكم, حقوق الدفاع, تقرير خبرة, تعيين المحكمين, تشكيل هيئة تحكيمية, تخويل الصيغة التنفيذية, تحكيم مؤسساتي, رقابة قاضي الصيغة التنفيذية, Ambiguïté de la clause compromissoire
Base légale
Article(s) : 148 - 317 - 320 - 323 - 327-1 - 327-2 - 327-6 - 327-9 - 327-17 - 327-31 - 327-32 - 327-33 - 327-36 - 327-37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.
I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge
La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.
II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral
La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.
III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise
La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.
IV. Sur les autres motifs de nullité retenus
Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :
Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.
Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)
التعليل
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الأمر المطعون فيه لأحكام الفصل 327-31 من ق م م بدعوى أن قاضي أول درجة بت في طلب تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي في إطار مسطرة تواجهية، فإن رئيس المحكمة التجارية يمارس اختصاصاته في إطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك، وأن الطبيعة الخاصة للتحكيم والتي تقتضي أن يبت الرئيس وفق قواعد مسطرية سريعة لا تعفيه من السهر على احترام مبدأ التواجهية الذي يقوم على أساس استدعاء الخصم بصفة قانونية كشرط أساسي لإصدار الحكم عليه لا سيما وأن أسباب رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه مرتبطة بحضور الطرف المنفذ عليه والتحقق مثلا من عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره، ومادام أن المقتضيات المنظمة للتحكيم لا تنص صراحة على أن الأمر الصادر في مادة التحكيم يصدر في غيبة الأطراف، فإن الأصل هو تطبيق المسطرة التواجهية، وأن نطاق الأوامر المبنية على طلب يبقى ضيقا وهو استثناء من مبدأ التواجهية، ومعلوم أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، وأنه بالرجوع إلى الفصل 148 من ق م م الإطار العام للأوامر المبنية على طلب يتضح أنها تتعلق بمقدمات النزاع في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص والحال أن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية خص له المشرع مقتضيات خاصة، كما أنه يشترط في الأوامر الصادرة في إطار الفصل المذكور أن لا تضر بحقوق الأطراف خلاف الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية الذي يبحث في صحة الحكم التحكيمي لتقرير منحه الصيغة التنفيذية أو رفضها، وخلافا للأمر بالتذييل الذي لا يمكن الرجوع بشأنه إلى مصدره للعدول عنه، وإنما الطعن فيه بالاستئناف، فإن الأوامر الصادرة في إطار الفصل 148 من ق م م يمكن الرجوع بشأنها إلى نفس الجهة المصدرة لها في إطار مسطرة تواجهية للمطالبة بالعدول عنها أو بتعديلها، وأنه من جهة أخرى فإن التواجهية تستشف من بعض المقتضيات المنظمة للتحكيم ومنها على سبيل المثال الفصل 327-32 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327-36 يتضمن بقوة القانون رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد وهو ما يفيد أن رئيس المحكمة لا يرفع يده إلا بعد الإدلاء له من طرف المدعى عليه بما يفيد الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأخير حاضرا في إطار مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، مما يبقى معه السبب على غير أساس.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصول 327-31 و 327-33 و 327-36 من ق م م بدعوى أن الأمر المستأنف قد وسع من الدور الرقابي لقاضي منح الصيغة التنفيذية ليشمل حتى حالات بطلان المقرر التحكيمي والحال أن محكمة البطلان ملزمة في حالة الاستجابة للطعن بالبطلان بالبت في جوهر النزاع في نطاق المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، فإنه لئن صح أن قاضي الصيغة التنفيذية يمنع عليه النظر بأي وجه من الوجوه في موضوع القضية، فإن له السلطة للتأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام، أي أنه يبسط رقابته على المقرر التحكيمي ضمن الحالات الحصرية التي يبسط فيها قاضي البطلان رقابته وبذلك فإن رقابة قاضي التذييل لا تقتصر على ما تعلق بعدم مساس المقرر التحكيمي بالنظام العام وإنما تمتد حتى لمراقبة عدم بته في مادة غير تحكيمية، وخرق أو تجاوزه لسند التحكيم وتثبته من صفة أطراف التحكيم واحترام حقوق دفاعهم والإجراءات الشكلية المصاحبة لمسطرة التحكيم، وخلافا لما دفعت به الطاعنة فإن القرار المستدل به كاجتهاد قضائي أكد صراحة على توسيع مدلول الرقابة لقاضي منح الصيغة التنفيذية سواء في إطار القانون الملغى أو القانون الجاري به العمل وبذلك يبقى السبب المتمسك به على غير أساس.
وحيث بخصوص السبب المرتكز على فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني لأن الأمر المستأنف اعتبر أن تعيين المحكم (ع. م.) عن المستأنف عليها مخالف لإرادة الأطراف وما اتفقا عليه في عقدي الصفقة (البندين 44 و 45) والحال أن الفقرة 4 من المادة 327 من ق م م تخول تشكيل الهيئة التحكيمية وفق نظام غرفة التحكيم المتفق عليها كجهة مؤسسية للإشراف على إجراءات التحكيم وأن المحكم أعلاه تم تعيينه من طرف مركز التحكيم والوساطة عملا بالمادتين 14 و 15 من نظام المركز بعد امتناع المستأنف عليها عن تعيين محكم عنها رغم مطالبتها بذلك من طرف المركز، فإن الثابت من المادتين 44 و 45 من عقدي الصفقة أن النزاعات يتم حلها وفق نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة بواسطة ثلاثة محكمين يعينون طبقا لهذا النظام، وأن كل طرف يعين محكم ويقوم المحكمان المعينان بتعيين محكم ثالث، وفي حالة عدم قيام أحد الطرفين بتعيين المحكم الثاني، أو إذا تعذر على المحكمين الاتفاق على تعيين المحكم الثالث، فإنه يتم تعيين المحكم الناقص بناء على طلب الطرف الأكثر استعجالا من قبل رئيس المحكمة التجارية، وأنه يستشف من مقتضيات المادتين أعلاه، أن الأصل هو تعيين المحكمين من لدن الأطراف طبقا لنظام المركز، وفي حالة رفض أحد الطرفين تعيين محكم عنه داخل الأجل المتفق عليه، يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية لتعيين المحكم الثاني، وبذلك فإن إرادة الأطراف قد انصرفت إلى اللجوء إلى رئيس المحكمة لتعيين المحكم الثاني، ولما كان الثابت أن المستأنف عليها قد امتنعت عن تعيين محكم عنها رغم الطلب الموجه إليها من طرف المركز، فإن الأمر كان يقتضي من الطاعنة واحتراما لإرادة الأطراف المعبر عنها في شرط التحكيم ووثيقة التحكيم (البند 1)، تقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية لتعيين محكم عن المستأنف عليها، وأنه لئن كانت مسطرة تعيين المحكمين وعددهم يخضع لنظام المؤسسة التحكيمية المختارة، فإنه لا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على طريقة تعيين المحكمين خارج قواعد مركز التحكيم طالما أن الاتفاق ليس فيه ما يخالف النظام العام، وطالما أن اللجوء إلى التحكيم المؤسساتي لا يسلب الأطراف إرادتهم وحريتهم في اختيار طريقة تعيين المحكمين، لاسيما وأن دور مركز التحكيم هو دور مساعد لضمان حسن سير مسطرة التحكيم وضبطها وهو ما أكدته الفقرة الثانية من الفصل 320 من ق.م.م بالتنصيص على أنه إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره وأن قاضي أول درجة لما ثبت له أن تشكيل الهيئة التحكيمية كان مخالفا لقانون الإرادة ورفض إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية فإنه طبق وعن صواب أحكام الفصل 327.2 من ق.م.م لاسيما وأن تشكيل الهيئة التحكيمية يبقى خاضعا لرقابة القاضي المانح للصيغة التنفيذية، مما يبقى معه السبب على غير أساس.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 327-17 من ق.م.م بدعوى أن متابعة الخبير لا تأثير له على مسطرة التحكيم، وإن الهيئة التحكيمية غير ملزمة باعتماد الوثائق المدلى بها بعد قفل باب المناقشة، وأن المستأنف عليها أدلت بوثيقة تحريك النيابة العامة للمتابعة في حق الخبير (أ. ن.) المعين من طرف هيئة التحكيم بتاريخ لاحق على أمر الهيئة بقفل مسطرة التحكيم، كما أن المستأنف عليها لم تلجأ إلى قاضي المستعجلات للأمر بإيقاف إجراءات التحكيم عملا بالفصل 327-1 من ق.م.م يبقى مردودا ذلك أن الثابت أن المستأنف عليها قد وجهت للهيئة التحكيمية رسالة بتاريخ 2021/12/24 تخبرها بمتابعة السيد (م. ف.) من أجل جنحة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة (أي أنه توبع أثناء سريان إجراءات التحكيم)، كما وجهت أيضا رسالة لمركز التحكيم بتاريخ 2021/3/12 لتخبره بمتابعة الخبير (أ. ن.)، وأنه لئن صح أن إجراءات التحكيم تنتهي بانتهاء المناقشات وحسمها وحجز القضية للمداولة، فإنه متى ظهرت مستجدات بعد قفل باب المناقشة ولها تأثير على قضاء هيئة التحكيم ولا سيما إذا تم الطعن بالزور في ورقة أو سند واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره، فإنه يتعين على هيئة التحكيم أن تتوقف عن إصدار المقرر التحكيمي وتخرج القضية من المداولة وتشعر الطرف الآخر، وتوقف إجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع وذلك قياسا على الفصل 327-17 من ق م م، وأن الثابت أن الهيئة التحكيمية كانت على علم خلال جريان مسطرة التحكيم بأن المستأنف عليها تدفع بزورية الوثائق التي اعتمدها الخبير وردت على ذلك في الصفحة 38 من المقرر التحكيمي بالقول بأن المطلوبة لم تسلك الطرق القانونية الداعمة لدفوعها، وأنه ما دام أن المستأنف عليها قد أدلت خلال المداولة بما يفيد متابعة الخبير، فإن الهيئة التحكيمية كان عليها الأخذ بعين الاعتبار هذا المستجد بدل الأخذ بتقرير الخبير المتابع واعتماده فيما قضت به على المستأنف عليها، لاسيما وأنه قد صدر في مواجهة الخبير فيما بعد حكم قضى بإدانته من أجل شهادة الزور وذلك بتقديمه رأي كاذب وتقرير يتضمن وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة بعد إعادة التكييف، وقضى أيضا بإتلاف الوثائق التي طالها التزوير وأن القاعدة القائلة ما بني على باطل فهو باطل هي الواجبة التطبيق، وأن الحكم التحكيمي الذي أسس قضائه على تقرير الخبير المدان والذي استعان بوثائق قضى الحكم الجنحي بإتلافها يكون مخالفا للنظام العام، والأمر المستأنف الذي صار في نفس المنحى لم يخرق أي مقتضى قانوني، وأنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن طلب إيقاف البت في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية ليس من جملة الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يمكن اللجوء بشأنها إلى قاضي المستعجلات في إطار الفصل 327-1 من ق م م.
وحيث وخلافا لما نحى إليه الأمر المستأنف فإن الحكم التحكيمي قد صدر داخل الأجل المتفق عليه بعدما ثبت من الوثائق بأن الهيئة التحكيمية قد مددت خلال الإجراءات الأجالات عدة مرات وأن نظام التحكيم يجيز للهيئة تمديد الأجل من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضروريا، وأن هذه الضرورة تخضع لتقدير محكمة التحكيم والتي تقدر ظروف النازلة.
وحيث وأنه وتبعا لما ذكر فإن الأسباب التي اعتمدها الأمر المستأنف لرفض تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وباستثناء صدور الحكم خارج أجل التحكيم المتفق عليه تبقى مؤسسة ويبقى ما نعته الطاعنة على الأمر المستأنف في غير محله.
– أسباب البطلان المثارة من طرف المستأنف عليها.
حيث أن المشرع قد سن قواعد مسطرية خاصة بالتحكيم تختلف عن القواعد المسطرية العادية، ذلك أن الثابت من الفصل 327-33 من ق م م أن محكمة الاستئناف وهي بصدد النظر في الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية تنظر كذلك وبصدد نفس الملف في الأسباب التي كان بإمكان الأطراف التمسك بها في مواجهة الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان، وهو ما يستشف منه أن الأطراف غير ملزمين بسلوك دعوى البطلان في الحكم التحكيمي مستقلة أمام محكمة الاستئناف مادام أن المشرع قد رخص لهم مناقشة هذه الأسباب بصدد الطعن بالاستئناف في الأمر الرئاسي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية، وأنه متى تم الطعن بالاستئناف في الأمر المذكور ولم يثر الأطراف أسباب الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، اقتصر نظر محكمة الاستئناف على أسباب الطعن في الأمر القاضي برفض التذييل بالصيغة التنفيذية، وأنه يجوز للمستأنف عليه عرض أسباب الطعن بالبطلان في شكل دفوع دون أن يكون مطالبا بتقديمها في شكل دعوى مستقلة، لاسيما وأنه بعد صدور القرار الاستئنافي الذي بت في مسألة التذييل بالصيغة التنفيذية التي رفضها الرئيس، فإنه لا يجوز تقديم دعوى البطلان طالما أن المجال كان مفتوحا للطرف الصادر في مواجهته الحكم التحكيمي لمناقشة أسباب الطعن في الحكم التحكيمي خلال عرض النزاع على محكمة الاستئناف في إطار استئناف الأمر القاضي برفض منح الصيغة التنفيذية وذلك حفاظا على وحدة موضوع التحكيم، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من كون محكمة الاستئناف تبسط رقابتها في حدود أسباب الاستئناف المعروضة عليها على غير أساس ويخالف ما يخوله الفصل 327-33 من ق م م للمستأنف عليه من إثارة أسباب البطلان دون أن يكون ملزما بتقديم دعوى البطلان، وأن دفع الطاعنة بأن الأمر التحكيمي التمهيدي المؤرخ في 2020/1/31 والذي قضى باختصاص الهيئة التحكيمية للبت في النزاع وبصحة شرط التحكيم أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه بالبطلان يبقى مردودا لأنه لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا في وقت واحد مع الحكم التحكيمي الفاصل في الموضوع (الفصل 327 من ق م م)، وأن أجل الطعن بالبطلان لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، وبما أن المقرر التحكيمي الذي قضى في الجوهر لم يذيل بالصيغة التنفيذية فإن أجل الطعن يظل مفتوحا، وأنه طالما أن المستأنف عليها قد أثارت أسباب الطعن وفق ما يخوله لها الفصل 327-33 من ق م م، مما يعد أيضا طعنا في الأمر التمهيدي التحكيمي.
وحيث إنه من جملة ما تمسكت به المستأنف عليها في إطار الفصل 327-36 من ق م م عدم اختصاص مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء لكون شرط التحكيم لم يعين الهيئة التحكيمية بل عين فقط غرفة التجارة للبت في النزاع وخرق الفصل 317 من نفس القانون الذي يستلزم أن يحرر شرط التحكيم كتابة بشكل لا لبس فيه، كما أن الحكم التحكيمي صدر خرقا للحالة الثانية من الفصل 327-36-2 من ق م م لأنه صدر في ظل مركز وهمي ليس له أي وجود قانوني، كما تمسكت أيضا بخرق حقوق الدفاع لخرق المقرر التحكيمي للبند 12.2 من نظام التحكيم والمتجسد في عدم إدلاء المحكمين بتصريحات مكتوبة يؤكدون فيها على حيادهم ونزاهتهم واستقلاليتهم بالنسبة للأطراف وعدم تبليغ المستأنف عليها بتلك التصريحات وخصوصا بالنسبة للمحكم (م. ج.) الذي يشغل منصب مدير عام ثم كاتب عام المركز التحكيم.
وحيث إن البندين 44 و 45 من عقدي الصفقة ينصان على أن جميع النزاعات التي تنشأ عن العقد أو بعلاقة معه سيتم البت فيها بشكل نهائي وفق نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة من لدن ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفق قواعد هذا النظام، وأن الثابت أن المستأنف عليها دفعت بعدم اختصاص مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات الذي أصدر الحكم التحكيمي بدعوى أن إرادة الأطراف انصرفت إلى تعيين غرفة التجارة الدولية بالدار البيضاء لتنظيم التحكيم، ولما كان المستقر عليه أن الاتفاق على التحكيم يعد استثناء والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق، أي أنه لا يمكن اللجوء لتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيم أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين، فإنه بالرجوع إلى شرط التحكيم يتضح أن الجهة التي تم إسناد الاختصاص إليها هي غرفة التجارة والتي لم يتم تحديدها بدقة على اعتبار أنه يوجد بالمغرب غرفة التجارة الدولية المغرب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وهو ما يستشف منه أن شرط التحكيم لم يحدد بوضوح وبكل دقة المؤسسة الموكول إليها البت في النزاع وفق نظامها الداخلي وأن عبارة غرفة التجارة لا تعبر بكل وضوح وبشكل صريح عن الجهة المخول لها البت في النزاع التحكيمي، لاسيما أمام تمسك كل طرف من طرفي النزاع بمؤسسة تحكيمية تختلف عن الأخرى وهو ما يجعل شرط التحكيم معيبا وأن التعيين غير النظامي للمحكم أي حينما يصعب فيه التحديد الدقيق للمحكم الذي يرغب في تعيينه الأطراف يترتب عنه البطلان، كما أن الثابت من محضر الاستجواب للمفوض القضائي وبغض النظر عن الطعن الموجه إليه أن مركز الوساطة والتحكيم لم يكن يتوفر على جهاز يسير شؤونه خلال الفترة التي تمت فيها إجراءات التحكيم بعد تجميد عضوية الرئيس وأعضاء المكتب وهو ما يؤدي إلى عدم صحة الإجراءات التي اتخذها المركز في إطار تنظيمه لعملية التحكيم وأن قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية يبقى من صلاحيته مراقبة المسطرة الرائجة في المرحلة التحكيمية.
وحيث أن الثابت من البند 12.2 من نظام تحكيم مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء أن كل محكم يجب أن يكون ويبقى مستقلا ومحايدا بالنسبة للأطراف وبمجرد تعيينه يوقع المحكم على تصريح مكتوب يؤكد فيه على استقلاليته ويطلع كتابة المركز كتابة على الوقائع والظروف التي من شأنها أن تعيق استقلاليته في أذهان الأطراف وتبلغ كتابة المركز هذه التصريحات كتابة إلى الأطراف وتدلي للطرف الذي يطلب منها ذلك بالسيرة الذاتية للمحكم وتمنح الأطراف أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بهذه المعلومات لكي يتمكنوا من الإدلاء بملاحظاتهم، وأنه يعد التزام المحكم من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقه بمجرد ترشيحه لمهمة التحكيم وقد ورد النص على هذا الالتزام في الفصل 327-6 من ق.م.م والذي نص في فقرته الثانية على أنه « يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاليته »، والمقصود بالإفصاح مبادرة المحكم بإحاطة الأطراف بصلته السابقة والحالية بموضوع النزاع وأطرافه وممثليهم وليس للمحكم سلطة تقديرية في تخير الوقائع التي يفصح عنها وإنما يتعين عليه الإفصاح عن كافة الوقائع التي قد تثير شكوكا حول حياده أو استقلاليته وأن هذا الالتزام لا يتوقف على مطالبة الأطراف به وإنما يلتزم المحكم بالمبادرة بأدائه فور ترشيحه ولا يفسر سكوت الأطراف على أنه تنازل عن هذا الالتزام، وأنه يستشف من الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها أن المحكم (م. ج.) المعين عن الطاعنة شغل منصب مدير عام ثم كاتب عام للمركز المنظم للتحكيم وأن عدم إدلاء المحكمين بتصريحات مكتوبة يؤكدون من خلالها استقلاليتهم وحيادهم وعلاقتهم بمركز التحكيم وتبليغها للمستأنف عليها يشكل خرقا للبند 12.2 من نظام التحكيم والفصل 327-6 من ق.م.م لاسيما وأن علاقة المحكم (م. ج.) بمركز الوساطة والتحكيم من شأنها أن تثير الشك حول صفة الحياد والاستقلالية وأن عدم الإدلاء بالتصريح الكتابي قد حرم المستأنف عليها من ممارسة حقها في التجريح المنصوص عليه في الفصل 323 من قانون المسطرة المدنية، وأن تبليغ تعيين المحكم (م. ج.) للمستأنف عليها لا يمنعها من التجريح فيه والتمسك بانتفاء صفتي الحياد والاستقلالية عنه بالنظر لعلاقته بالمركز في إطار مناقشة طلب التذييل بالصيغة التنفيذية طالما أن المحكم لم يلتزم بواجب الإفصاح، وأنها لم تكتشف الوقائع التي تمس بحياده واستقلاليته إلا بعد صدور المقرر التحكيمي وطالما أيضا أن واجب الإفصاح له ارتباط بحقوق الدفاع التي يشكل خرقها مساسا بالنظام العام وهو ما ينطبق على نازلة الحال ويبقى ما تمسكت به المستأنف عليها بهذا الخصوص مؤسسا.
وحيث أنه ودون حاجة لمناقشة باقي أسباب البطلان الأخرى المثارة من طرف المستأنف عليها، فإن الأسباب التي تمت مناقشتها أعلاه تؤدي إلى رفض التذييل، وأن محكمة الاستئناف وإن ثبت لها أن المقرر التحكيمي باطل فإنها لن تبت في جوهر النزاع لأنها ناقشت أسباب البطلان في إطار الفصل 327.33 من قانون المسطرة المدنية وليس في إطار الفصل 327-36 من نفس القانون الذي ينظم الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية والذي يؤدي إلى إعمال مقتضيات الفصل 327-37 من ق م م الذي يجعل محكمة الاستئناف تبت في جوهر النزاع إذا أبطلت الحكم التحكيمي.
وحيث أنه بالاستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
MOTIFS
Sur les moyens d’appel
Attendu que l’appelante a exposé ses moyens d’appel tels que détaillés ci-dessus.
Attendu, concernant le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 327-31 du Code de procédure civile (C.P.C.) par l’ordonnance entreprise, au motif que le premier juge aurait statué sur la demande d’exequatur de la sentence arbitrale dans le cadre d’une procédure contradictoire, que le président du tribunal de commerce exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage en cette qualité ; et que la nature particulière de l’arbitrage, qui requiert que le président statue selon des règles procédurales rapides, ne le dispense pas de veiller au respect du principe du contradictoire, lequel repose sur la convocation régulière du défendeur comme condition essentielle pour statuer à son encontre, d’autant que les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale sont liés à la présence de la partie contre laquelle l’exécution est demandée et à la vérification, par exemple, de l’absence de contrariété de la sentence arbitrale avec une décision de justice précédemment rendue ; et que dès lors que les dispositions régissant l’arbitrage ne prévoient pas expressément que la décision en matière d’arbitrage est rendue en l’absence des parties, le principe est l’application de la procédure contradictoire ; que le champ des ordonnances sur requête demeure restreint et constitue une exception au principe du contradictoire, et qu’il est de règle que l’exception ne peut être étendue ; qu’il ressort de l’article 148 du C.P.C., cadre général des ordonnances sur requête, que celles-ci concernent les mesures préalables au litige dans toute matière pour laquelle aucun texte particulier n’existe, alors que le législateur a prévu des dispositions spécifiques pour l’exequatur d’une sentence arbitrale ; qu’il est en outre exigé pour les ordonnances rendues dans le cadre dudit article qu’elles ne portent pas préjudice aux droits des parties, contrairement à l’ordonnance d’exequatur qui examine la validité de la sentence arbitrale pour décider de son octroi ou de son refus ; que contrairement à l’ordonnance d’exequatur, qui ne peut être rapportée par son auteur mais seulement frappée d’appel, les ordonnances rendues dans le cadre de l’article 148 du C.P.C. peuvent être rapportées devant la même juridiction qui les a rendues dans le cadre d’une procédure contradictoire visant leur rétractation ou leur modification ; que, d’autre part, le caractère contradictoire se déduit de certaines dispositions régissant l’arbitrage, dont, à titre d’exemple, l’article 327-32 du C.P.C. qui dispose que le recours en annulation prévu à l’article 327-36 entraîne de plein droit le dessaisissement immédiat du président du tribunal s’il n’a pas encore rendu son ordonnance, ce qui signifie que le président n’est dessaisi qu’après que le défendeur lui a justifié du recours en annulation contre la sentence arbitrale, ce qui nécessite que ce dernier soit présent dans le cadre de la procédure d’exequatur ; que ce moyen est par conséquent non fondé.
Attendu, concernant le moyen tiré de la violation des articles 327-31, 327-33 et 327-36 du C.P.C., au motif que l’ordonnance entreprise aurait élargi le rôle de contrôle du juge de l’exequatur pour y inclure les cas de nullité de la sentence arbitrale, alors que le juge de l’annulation est tenu, en cas d’accueil du recours, de statuer sur le fond du litige dans le cadre de la mission confiée au tribunal arbitral, que s’il est exact que le juge de l’exequatur ne peut en aucun cas examiner le fond de l’affaire, il a néanmoins le pouvoir de s’assurer que la sentence arbitrale n’est pas entachée de nullité et n’est pas contraire à l’ordre public ; c’est-à-dire qu’il exerce son contrôle sur la sentence arbitrale dans le cadre des cas limitativement énumérés où le juge de l’annulation exerce son contrôle ; qu’ainsi, le contrôle du juge de l’exequatur ne se limite pas à la non-atteinte par la sentence arbitrale à l’ordre public, mais s’étend également au contrôle du fait qu’elle n’a pas statué sur une matière non arbitrable, à la violation ou au dépassement de sa mission, à la vérification de la qualité des parties à l’arbitrage, au respect de leurs droits de la défense et aux formalités procédurales accompagnant la procédure d’arbitrage ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision de jurisprudence invoquée a expressément confirmé l’élargissement du contrôle du juge de l’exequatur, tant sous l’empire de la loi abrogée que de la loi en vigueur ; que le moyen invoqué est par conséquent non fondé.
Attendu, concernant le moyen fondé sur le vice de motivation et le défaut de base légale, au motif que l’ordonnance entreprise a considéré que la désignation de l’arbitre (A.M.) pour le compte de l’intimée était contraire à la volonté des parties et à ce qu’elles avaient convenu dans les contrats de marché (clauses 44 et 45), alors que le paragraphe 4 de l’article 327 du C.P.C. permet la constitution du tribunal arbitral conformément au règlement de la chambre d’arbitrage convenue en tant qu’institution chargée de superviser la procédure d’arbitrage, et que l’arbitre susmentionné a été désigné par le centre d’arbitrage et de médiation en application des articles 14 et 15 du règlement du centre, après que l’intimée se fut abstenue de désigner son arbitre malgré la demande qui lui en avait été faite par le centre ; qu’il est constant, au vu des articles 44 et 45 des contrats de marché, que les litiges sont résolus conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce par trois arbitres désignés conformément à ce règlement, que chaque partie désigne un arbitre et que les deux arbitres désignés nomment un troisième arbitre ; et qu’en cas de défaut d’une des parties de désigner le second arbitre, ou si les arbitres ne parviennent pas à s’entendre sur la désignation du troisième arbitre, l’arbitre manquant est désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de commerce ; qu’il se déduit des dispositions de ces articles que le principe est la désignation des arbitres par les parties conformément au règlement du centre et, en cas de refus d’une des parties de désigner son arbitre dans le délai convenu, il est recouru au président du tribunal de commerce pour désigner le second arbitre ; qu’ainsi, la volonté des parties s’est orientée vers le recours au président du tribunal pour la désignation du second arbitre ; et que, puisqu’il est constant que l’intimée s’est abstenue de désigner son arbitre malgré la demande qui lui a été adressée par le centre, il incombait à l’appelante, en respect de la volonté des parties exprimée dans la clause compromissoire et l’acte de mission (clause 1), de présenter une requête au président du tribunal de commerce pour la désignation d’un arbitre pour le compte de l’intimée ; que, bien que la procédure de désignation des arbitres et leur nombre soient soumis au règlement de l’institution d’arbitrage choisie, rien n’empêche les parties de convenir d’un mode de désignation des arbitres en dehors des règles du centre d’arbitrage, tant que cet accord n’est pas contraire à l’ordre public et que le recours à l’arbitrage institutionnel ne prive pas les parties de leur volonté et de leur liberté de choisir le mode de désignation des arbitres ; d’autant que le rôle du centre d’arbitrage est un rôle d’assistance pour garantir le bon déroulement et la régulation de la procédure d’arbitrage, ce qu’a confirmé le deuxième paragraphe de l’article 320 du C.P.C. en disposant que si une personne morale est désignée dans la convention, cette personne n’a que le pouvoir d’organiser l’arbitrage et d’en assurer le bon déroulement ; et que lorsque le premier juge a constaté que la constitution du tribunal arbitral était contraire à la volonté des parties et a refusé de revêtir la sentence arbitrale de la formule exécutoire, il a appliqué à juste titre les dispositions de l’article 327-2 du C.P.C., d’autant que la constitution du tribunal arbitral reste soumise au contrôle du juge de l’exequatur ; que le moyen est par conséquent non fondé.
Attendu, concernant le moyen tiré de la violation de l’article 327-17 du C.P.C., au motif que la poursuite de l’expert n’aurait aucune incidence sur la procédure d’arbitrage, que le tribunal arbitral n’est pas tenu de prendre en compte les pièces produites après la clôture des débats, que l’intimée a produit un document attestant de l’engagement de poursuites par le ministère public à l’encontre de l’expert (A.N.) désigné par le tribunal arbitral à une date postérieure à l’ordonnance de clôture de la procédure arbitrale, et que l’intimée n’a pas saisi le juge des référés pour ordonner la suspension de la procédure d’arbitrage en application de l’article 327-1 du C.P.C. ; que ce moyen doit être rejeté, car il est constant que l’intimée a adressé au tribunal arbitral une lettre en date du 24/12/2021 l’informant de la poursuite de M. (M.F.) pour le délit de confection d’un document contenant des faits non conformes à la vérité (c’est-à-dire qu’il a été poursuivi pendant le déroulement de la procédure d’arbitrage), et a également adressé une lettre au centre d’arbitrage le 12/03/2021 pour l’informer de la poursuite de l’expert (A.N.) ; que, s’il est exact que la procédure d’arbitrage prend fin avec la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire, lorsque des faits nouveaux ayant une incidence sur la décision du tribunal arbitral surviennent après la clôture des débats, notamment si un faux est allégué à l’encontre d’un document ou d’un acte et que des poursuites pénales sont engagées pour ce faux, il incombe au tribunal arbitral de surseoir à statuer sur la sentence, de révoquer la mise en délibéré, d’en informer l’autre partie et de suspendre la procédure d’arbitrage jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond, par analogie avec l’article 327-17 du C.P.C. ; qu’il est constant que le tribunal arbitral était informé, au cours de la procédure, que l’intimée contestait la véracité des documents sur lesquels s’est fondé l’expert, et y a répondu à la page 38 de la sentence en affirmant que la défenderesse n’avait pas emprunté les voies légales pour étayer ses moyens ; que, dès lors que l’intimée a produit pendant le délibéré des éléments prouvant la poursuite de l’expert, il incombait au tribunal arbitral de prendre en considération ce fait nouveau au lieu de se fonder sur le rapport de l’expert poursuivi et de l’adopter dans sa condamnation de l’intimée ; d’autant plus qu’une décision a été rendue ultérieurement à l’encontre de l’expert, le condamnant pour faux témoignage pour avoir donné un avis mensonger et un rapport contenant des faits qu’il savait contraires à la vérité, après requalification, et ordonnant également la destruction des documents objets du faux ; que la règle selon laquelle ce qui est fondé sur une nullité est nul est applicable ; que la sentence arbitrale qui a fondé sa décision sur le rapport de l’expert condamné, lequel s’est appuyé sur des documents dont la décision pénale a ordonné la destruction, est contraire à l’ordre public ; que l’ordonnance entreprise, qui a suivi la même voie, n’a violé aucune disposition légale ; et que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la demande de suspension du cours du litige soumis au tribunal arbitral ne fait pas partie des mesures provisoires et conservatoires pour lesquelles il est possible de saisir le juge des référés dans le cadre de l’article 327-1 du C.P.C.
Attendu que, contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance entreprise, la sentence arbitrale a été rendue dans le délai convenu, après qu’il a été établi par les pièces que le tribunal arbitral avait prorogé les délais à plusieurs reprises au cours de la procédure, que le règlement d’arbitrage autorise le tribunal à proroger le délai de sa propre initiative s’il l’estime nécessaire, et que cette nécessité est laissée à l’appréciation du tribunal d’arbitrage, qui évalue les circonstances de l’espèce.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, les motifs sur lesquels s’est fondée l’ordonnance entreprise pour refuser de revêtir la sentence arbitrale de la formule exécutoire, à l’exception du prononcé de la sentence hors du délai d’arbitrage convenu, demeurent fondés, et que les griefs de l’appelante à l’encontre de l’ordonnance entreprise sont non fondés.
Sur les motifs de nullité soulevés par l’intimée
Attendu que le législateur a édicté des règles procédurales spécifiques à l’arbitrage qui diffèrent des règles procédurales ordinaires ; qu’il est constant, au vu de l’article 327-33 du C.P.C., que la cour d’appel, statuant sur l’appel d’une ordonnance refusant l’exequatur, examine également, dans le cadre du même dossier, les motifs que les parties auraient pu invoquer à l’encontre de la sentence arbitrale par la voie du recours en annulation ; ce dont il se déduit que les parties ne sont pas tenues d’engager une action en annulation distincte de la sentence arbitrale devant la cour d’appel, dès lors que le législateur leur a permis de débattre de ces motifs à l’occasion de l’appel de l’ordonnance présidentielle de refus d’exequatur ; que lorsque l’appel est formé contre ladite ordonnance et que les parties n’invoquent pas les motifs d’annulation de la sentence arbitrale, l’examen de la cour d’appel se limite aux moyens d’appel contre l’ordonnance de refus d’exequatur ; qu’il est loisible à l’intimé de présenter les motifs d’annulation sous forme de moyens de défense sans être tenu de les présenter sous forme d’une action distincte, d’autant qu’après le prononcé de l’arrêt d’appel statuant sur la question de l’exequatur refusé par le président, il n’est plus possible d’introduire une action en annulation, dès lors que la possibilité était ouverte à la partie contre laquelle la sentence arbitrale a été rendue de débattre des motifs d’annulation lors de la saisine de la cour d’appel dans le cadre de l’appel de l’ordonnance de refus d’exequatur, et ce afin de préserver l’unité du litige ; que l’argument de l’appelante selon lequel la cour d’appel limite son contrôle aux moyens d’appel qui lui sont soumis est non fondé et contraire à ce que l’article 327-33 du C.P.C. permet à l’intimé, à savoir soulever les motifs de nullité sans être obligé de former une action en annulation ; que l’argument de l’appelante selon lequel la décision arbitrale préliminaire en date du 31/01/2020, qui a statué sur la compétence du tribunal arbitral et sur la validité de la clause compromissoire, aurait acquis l’autorité de la chose jugée faute d’avoir été attaquée en annulation, doit être rejeté, car il n’est possible de contester ladite décision qu’en même temps et dans les mêmes conditions que la sentence arbitrale statuant sur le fond (article 327-9 du C.P.C.) ; que le délai du recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire ; et que, puisque la sentence arbitrale qui a statué sur le fond n’a pas été revêtue de la formule exécutoire, le délai de recours reste ouvert ; que, dès lors que l’intimée a soulevé les motifs de nullité conformément à ce que lui permet l’article 327-33 du C.P.C., cela constitue également un recours contre la décision arbitrale préliminaire.
Attendu que, parmi les moyens que l’intimée a invoqués dans le cadre de l’article 327-36 du C.P.C., figurent l’incompétence du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca au motif que la clause compromissoire n’a pas désigné le tribunal arbitral mais seulement la chambre de commerce pour statuer sur le litige, et la violation de l’article 317 de la même loi qui exige que la clause compromissoire soit rédigée par écrit sans ambiguïté ; que la sentence arbitrale a été rendue en violation du cas 2 de l’article 327-36 du C.P.C. car elle a été rendue dans le cadre d’un centre fictif, sans existence légale ; qu’elle a également invoqué la violation des droits de la défense pour violation par la sentence de la clause 12.2 du règlement d’arbitrage, violation consistant en le défaut par les arbitres de produire des déclarations écrites confirmant leur impartialité, leur probité et leur indépendance à l’égard des parties, et le défaut de notification de ces déclarations à l’intimée, notamment en ce qui concerne l’arbitre (M.J.) qui occupe le poste de directeur général puis de secrétaire général du centre d’arbitrage.
Attendu que les clauses 44 et 45 des contrats de marché disposent que tous les litiges découlant du contrat ou y étant liés seront tranchés de manière définitive conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce par trois arbitres désignés selon les règles de ce règlement ; qu’il est constant que l’intimée a soulevé l’incompétence du Centre de Médiation et d’Arbitrage relevant de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services qui a rendu la sentence arbitrale, au motif que la volonté des parties s’était orientée vers la désignation de la Chambre de Commerce Internationale de Casablanca pour organiser l’arbitrage ; que, puisqu’il est de règle que la convention d’arbitrage constitue une exception et que l’exception est d’interprétation stricte, c’est-à-dire qu’il ne peut être recouru à l’arbitrage que s’il existe une clause compromissoire ou une convention d’arbitrage rédigée de manière à exprimer la volonté des deux parties, il ressort de l’examen de la clause compromissoire que l’entité à laquelle la compétence a été attribuée est la chambre de commerce, laquelle n’a pas été identifiée avec précision, étant donné qu’il existe au Maroc la Chambre de Commerce Internationale Maroc et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services, ce dont il se déduit que la clause compromissoire n’a pas désigné clairement et avec précision l’institution à laquelle il est confié de statuer sur le litige selon son règlement interne, et que l’expression « chambre de commerce » n’exprime pas clairement et explicitement l’entité habilitée à statuer sur le litige arbitral, surtout face à l’invocation par chaque partie au litige d’une institution d’arbitrage différente de l’autre, ce qui rend la clause compromissoire viciée ; et que la désignation irrégulière de l’arbitre, c’est-à-dire lorsqu’il est difficile de déterminer avec précision l’arbitre que les parties souhaitent désigner, entraîne la nullité ; qu’il est également constant, au vu du procès-verbal de constat de l’huissier de justice et sans égard pour la contestation dont il fait l’objet, que le centre de médiation et d’arbitrage ne disposait pas d’organe pour gérer ses affaires pendant la période où s’est déroulée la procédure d’arbitrage, suite au gel de la qualité de membre du président et des membres du bureau, ce qui entraîne l’invalidité des actes pris par le centre dans le cadre de l’organisation de l’opération d’arbitrage ; et que le juge de l’exequatur a compétence pour contrôler la procédure qui s’est déroulée au stade de l’arbitrage.
Attendu qu’il est constant, au vu de la clause 12.2 du règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca, que chaque arbitre doit être et demeurer indépendant et impartial à l’égard des parties et que, dès sa nomination, l’arbitre signe une déclaration écrite confirmant son indépendance et informe par écrit le secrétariat du centre des faits et circonstances susceptibles de nuire à son indépendance dans l’esprit des parties, et que le secrétariat du centre notifie ces déclarations par écrit aux parties et fournit à la partie qui le demande le curriculum vitae de l’arbitre, et accorde aux parties un délai de sept jours à compter de la réception de ces informations pour leur permettre de présenter leurs observations ; que l’engagement de l’arbitre est une des obligations essentielles qui lui incombent dès sa nomination à la mission d’arbitrage, et que cette obligation est prévue à l’article 327-6 du C.P.C., qui dispose en son deuxième paragraphe que « l’arbitre qui a accepté sa mission doit révéler par écrit, lors de son acceptation, toute circonstance de nature à susciter des doutes sur son impartialité et son indépendance » ; que par révélation, on entend l’initiative de l’arbitre d’informer les parties de ses liens passés et présents avec l’objet du litige, les parties et leurs représentants, et que l’arbitre n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour choisir les faits qu’il révèle, mais doit révéler tous les faits susceptibles de susciter des doutes sur son impartialité ou son indépendance, et que cette obligation ne dépend pas d’une demande des parties mais que l’arbitre est tenu de s’en acquitter de sa propre initiative dès sa nomination, et que le silence des parties ne s’interprète pas comme une renonciation à cette obligation ; qu’il se déduit des documents produits par l’intimée que l’arbitre (M.J.) désigné par l’appelante a occupé le poste de directeur général puis de secrétaire général du centre organisateur de l’arbitrage, et que le défaut par les arbitres de produire des déclarations écrites confirmant leur indépendance, leur impartialité et leur relation avec le centre d’arbitrage, et de les notifier à l’intimée, constitue une violation de la clause 12.2 du règlement d’arbitrage et de l’article 327-6 du C.P.C., d’autant que la relation de l’arbitre (M.J.) avec le centre de médiation et d’arbitrage est de nature à susciter des doutes sur sa qualité d’impartialité et d’indépendance, et que le défaut de production de la déclaration écrite a privé l’intimée d’exercer son droit de récusation prévu à l’article 323 du C.P.C. ; que la notification de la désignation de l’arbitre (M.J.) à l’intimée ne l’empêche pas de le récuser et d’invoquer le défaut de ses qualités d’impartialité et d’indépendance au vu de sa relation avec le centre dans le cadre de la discussion de la demande d’exequatur, tant que l’arbitre n’a pas respecté son devoir de révélation ; qu’elle n’a découvert les faits portant atteinte à son impartialité et à son indépendance qu’après le prononcé de la sentence arbitrale, et que le devoir de révélation est également lié aux droits de la défense, dont la violation constitue une atteinte à l’ordre public, ce qui s’applique en l’espèce ; que le moyen soulevé par l’intimée à cet égard est fondé.
Attendu que, sans qu’il soit besoin de discuter des autres motifs de nullité soulevés par l’intimée, les motifs discutés ci-dessus conduisent au rejet de la demande d’exequatur ; que la cour d’appel, même s’il lui est avéré que la sentence arbitrale est nulle, ne statuera pas sur le fond du litige car elle a examiné les motifs de nullité dans le cadre de l’article 327-33 du C.P.C. et non dans le cadre de l’article 327-36 de la même loi qui régit le recours en annulation des sentences arbitrales et qui conduit à l’application des dispositions de l’article 327-37 du C.P.C. qui habilite la cour d’appel à statuer sur le fond du litige si elle annule la sentence arbitrale.
Attendu qu’en se fondant sur ce qui précède, le recours est non fondé, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de Commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Le rejette, confirme l’ordonnance entreprise et condamne l’appelante aux dépens.
Et ainsi le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an susdits, par la même formation qui a participé aux débats.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage