Réf
22865
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4437
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8301/2247
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation non irrémédiablement compromise, Recours contre la décision de mise en liquidation, Ouverture du redressement et non de la liquidation, Actifs suffisants pour couvrir les dettes
Base légale
Article(s) : 584 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 592 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 595 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 670 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
محكمــة الاستئـناف
حيث ركز الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
و حيث ارتأت محكمة الاستئناف التجارية للوقوف على حقيقة وضعية المقاولة الطاعنة اجراء خبرة عهدت بإنجازها للخبير السيد موسى الجلولي.
و حيث جاء في تقرير الخبير المذكور بعد دراسة البيان الختامي للشركة المحصور الى غاية 31/3/2019 أن مجموع الأصول المتداولة التي تبلغ 12.902.077,25 درهم يمكن ان تغطي الخصوم المتداولة التي تبلغ الى نفس التاريخ ما قدره 12.104.930,11 درهم وان البنية المالية للشركة متوازنة وان الوضعية الصافية الى غاية 31/3/2019 أصبحت سليمة وتفوق رأسمال الشركة المنصوص عليه قانونا وان وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه وانها قابلة للتقويم والإصلاح وان الديون الحالة والمطالب بها هي فقط 7.063.673,48 درهم وان الشركة غير متوقفة عن الدفع وانها تشغل 28 اجيرا وتؤدي اجورهم بصفة عادية ومنتظمة وان آخر تصريح لأجور العمال لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي كان هو شهر ابريل 2019 وان الشركة تتوفر على طلبيات تبلغ في مجموعها 1.226.360,40 درهم وان الشركة تمسك محاسبة وفق المقتضيات الجاري بها العمل .
و حيث يتبين مما ذكر ان الطاعنة خلافا لما جاء في الحكم المستأنف أن ما يعترضها من صعوبات لم يجعلها مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يبقى معه من الممكن تخطي الصعوبات الظرفية التي تمر منها بمعالجتها عن طريق فتح مسطرة التسوية القضائية .
وحيث ان مسطرة التصفية القضائية هي آخر إجراء يمكن اعتماده في مساطر صعوبات المقاولة وان مسطرة التسوية القضائية شرعت لمعالجة الصعوبات التي قد تعاني منها المقاولة بهدف الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل والكل في إطار حماية الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن فتح مسطرة التسوية القضائية ومنح المقاولة فرصة جديدة للنهوض بها وبنشاطها أحسن بكثير من اللجوء مباشرة الى تصفيتها قضائيا .
و حيث من المتعين طبقا للمادة 583 من مدونة التجارة ان يقضي بالتسوية القضائية اذا تبين ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه .
و حيث ان المقرر القاضي بفتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع وارتأت المحكمة تحديده في 18 شهرا قبل فتح المسطرة.
و حيث ان فتح المسطرة يقتضي تعيين الاجهزة المشرفة على تسييرها من قاض منتدب و سنديك طبقا لمقتضيات المادة 670 من مدونة التجارة مع تكاليف السنديك بمراقبة عمليات التسيير طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة و اعداد الحل طبقا للمادة 595 من مدونة التجارة .
و حيث ان كتابة الضبط ملزمة بمجرد فتح المسطرة بالقيام بإجراءات شهرها و نشرها عملا باحكام المادة 584 من مدونة التجارة .
و حيث يلزم و الحالة هذه اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة الطاعنة وفق الاحكام السابقة الذكر مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.
و حيث يناسب نازلة الحال تحميل الطاعنة الصائر.
لـهذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشـــكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 26/6/2019.
في الموضـوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد:
– بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مطبعة داسيلفا المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء عدد 40497.
-بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشرة شهرا السابقة لتاريخ صدور هذا القرار.
– بتعيين السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا في المسطرة والسيد أمين محمد جالبي نائبا عنه.
– بتعيين السيد عبد الرحمان الامالي سنديكا و تبليغه بمهمة مراقبة تسيير المقاولة طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة واعداد الحل طبقا للمادة 595 من مدونة التجارة
– قيام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراءات النشر و الشهر المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
– بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد تنفيذ مقتضيات هذا القرار وتحميل الطاعنة الصائر.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54673
Vérification des créances : le paiement partiel de factures par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à sa contestation ultérieure fondée sur les clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54741
La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Situation irrémédiablement compromise, Saisie-attribution, Rejet de la demande, Refus d'exécution d'une décision, Recouvrement de créance, Preuve de la défaillance, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements
54905
Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55183
Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55579
Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56437
Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56799
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57201
Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
