Bail commercial : L’action en éviction est irrecevable lorsque la mise en demeure préalable ne mentionne pas expressément la volonté d’expulser le preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69550

Identification

Réf

69550

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2115

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2019/8206/5638

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs.

Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que la sommation fondant une demande d'expulsion doit expressément mentionner cette intention à peine d'irrecevabilité de l'action.

Elle juge qu'une sommation visant exclusivement le recouvrement des loyers ne satisfait pas à cette exigence formelle. La cour précise en outre que la délivrance d'une seconde sommation, postérieurement à l'introduction de l'instance, ne peut régulariser le vice affectant la demande originelle.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث صح ما تمسك به الطاعن ذلك أنه بعد الاطلاع على الإنذار أساس الدعوى الأصلية أنه أسس على مجرد الأداء دون التنصيص على الإفراغ فهو إنذار من اجل الأداء بينما الإنذار الثاني والمبلغ للطاعن تم بتاريخ 15/03/2019 وهو تاريخ لاحق لرفع الدعوى وأن تقديمه للمقال الإصلاحي تبت أنه التمس التصريح بأن السومة هي 1300 درهم والحكم له بالإفراغ وبالتالي فالدعوى الأصلية لم تكن محل مطالبة بالإفراغ وأن الإنذار لا يتضمن إنذاره بالإفراغ صراحة وأن تقديمه للمقال الإصلاحي مرفق بإنذار بلغ بتاريخ لاحق للدعوى الأصلية لا يمكن أن يصلح ما شاب دعواه الأصلية المبنية على إنذار غير مستوف لشروطه الشكلية وفقا لما تقتضيه المادة 6 و 26 من قانون 16/49.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبوله والتأييد في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

بالنسبة للطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف الحكم لفائدته بالواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2019 إلى يونيو 2020 وجب فيها مبلغ 9100 درهم عن 7 اشهر خلافا لما حدده المستأنف عليه في 18 شهرا.

وحيث إن القول بالأداء يستلزم تحديد الإكراه في الأدنى.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبوله و التاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الاضافي: الحكم على السيد سليمان (ب.) بأدائه للمستأنف عليه اصليا السيد عبدالسلام (ز.) لمبلغ 9100,00 درهم واجب الكراء عن المدة من دجنبر 2019 الى متم يونيو 2020 وتحديد الاكراه في الادنى و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux