وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنتجات الطرفين أنه بتاريخ 2022/11/22 تقدمت شركة (أ. س.) بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مؤمنة لشركة (ك. ت.) بموجب عقد تأمين عن المسؤولية المدنية بعد التسليم عدد 201800000483، وأنه بتاريخ 2021/08/25 توصلت بإشعار بالحادثة من طرف مؤمنتها مفاده أن هذه الأخيرة قامت بتسليم شحنة من مادة "الكلور" لفائدة زبونتها شركة لوسيور كريسطال، وبعد تفريغ هذه المادة بخزانات هذه الأخيرة تبين أن مادة الكلور غير مطابقة للمواصفات التقنية مما أدى إلى إتلاف 100 طن من زيت المائدة كانت مخزنة بنفس الخزانات، وأنها بعد توصلها بالإشعار بالحادثة قامت بتعيين الخبير جون فرانسوا (ك.) الذي خلص في تقريره إلى أن الحادثة مضمونة بموجب عقد التأمين المذكور، وأن الأضرار اللاحقة بشركة لوسيور كريسطال تتمثل في قيمة المنتوج المتلف والمقدرة في 1.200.000,00 درهم، وأنها أدت هذا المبلغ لفائدة المتضررة المذكورة بموجب توصيل مخالصة مؤرخ في 2022/07/20، وأن عقد التأمين ينص على أن المؤمن له يتحمل نسبة 10 % من قيمة التعويض على ألا يقل المبلغ المخصوم عن 100.000,00 درهم، وأنها طالبت مؤمنتها بأداء هذا المبلغ إلا أنها توصلت بجوابها بتاريخ 2022/09/26 ترفض فيه الأداء بعلة أن الحادثة غير مضمونة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأجابت المدعى عليها بأنها توصلت بإنذار من المدعية لأداء مبلغ 100.000,00 درهم، وأنها أجابتها بأن الحادثة غير مضمونة بموجب عقد التأمين، وأنها تتمسك بكون الحادثة غير مضمونة بموجب عقد التأمين لكون هذا الأخير يضمن المسؤولية المدنية بعد التسليم، وأن الحادثة وقعت قبل التسليم، ذلك أن عملية التسليم لا تتم إلا بعد التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية المتفق عليها، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية تم اكتشافه قبل عملية التسليم، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المستأنف الذي قضى بما هو مذكور أعلاه، والذي استأنفته المدعى عليها شركة (ك. ت.) معللة استئنافها بكون الحكم الابتدائي لم يراع دفوعها بخصوص عدم تغطية الحادثة بموجب عقد التأمين، ذلك أن هذا الأخير يضمن المسؤولية المدنية بعد التسليم، وأن الحادثة وقعت قبل التسليم، ذلك أن عملية التسليم لا تتم إلا بعد التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية المتفق عليها، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية تم اكتشافه قبل عملية التسليم، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وأجابت المستأنف عليها بأن عقد التأمين يغطي الأضرار التي تلحق بالغير بعد تسليم المنتوج، وأن الحادثة تتمثل في إلحاق الضرر بمنتوج الغير (زيت المائدة) بعد تسليم المنتوج المؤمن (الكلور)، وأن التسليم يتم بمجرد تفريغ المنتوج في خزانات الزبون، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية لا يمكن اكتشافه إلا بعد التسليم، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون الحادثة غير مضمونة بموجب عقد التأمين لكون هذا الأخير يضمن المسؤولية المدنية بعد التسليم، وأن الحادثة وقعت قبل التسليم، ذلك أن عملية التسليم لا تتم إلا بعد التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية المتفق عليها، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية تم اكتشافه قبل عملية التسليم.

وحيث إنه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين، يتبين أن هذا الأخير يضمن المسؤولية المدنية للمؤمن له بعد التسليم، وأن الحادثة موضوع الدعوى تتمثل في إلحاق الضرر بمنتوج الغير (زيت المائدة) بعد تسليم المنتوج المؤمن (الكلور)، وأن التسليم يتم بمجرد تفريغ المنتوج في خزانات الزبون، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية لا يمكن اكتشافه إلا بعد التسليم، مما يجعل الحادثة مضمونة بموجب عقد التأمين المذكور، ويبقى ما تمسكت به المستأنفة غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا،

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.