Arbitrage et résiliation contractuelle : reconnaissance de la sentence arbitrale malgré une contestation de compétence (CA. com. Casablanca 2014)

Réf : 30998

Identification

Réf

30998

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2014/1626 et 2014/1627

Date de décision

26/03/2014

N° de dossier

2013/8224/3001 et 2013/8232/3460 (jonction)

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 313 - 327 - 429 - 328 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : 259 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une sentence arbitrale, statuant sur un litige relatif à un contrat de gestion hôtelière, a prononcé la résiliation de plein droit dudit contrat, ordonné l’expulsion de l’exploitant et alloué des dommages-intérêts. Durant l’instance arbitrale, qualifiée d’internationale et soumise au droit marocain, les parties avaient modifié la clause compromissoire afin d’attribuer la compétence pour conférer l’exequatur au président du tribunal de commerce de Casablanca.

Saisi d’une demande d’exequatur, le président du tribunal de commerce de Casablanca l’avait rejetée, estimant que la clause compromissoire, telle que rédigée à l’article 22 du contrat, ne couvrait pas les questions de résiliation, d’expulsion et d’indemnisation. Statuant sur l’appel formé contre cette ordonnance, la Cour d’appel a rappelé qu’en vertu de l’article 327-33 du Code de procédure civile, elle devait examiner uniquement les moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’un recours en annulation de la sentence arbitrale.

La partie ayant succombé dans l’arbitrage ayant parallèlement introduit un recours en annulation distinct, la Cour d’appel a ordonné la jonction des deux procédures. Elle a alors précisé que, conformément au même article 327-33 CPC, son contrôle se limiterait dorénavant aux seuls moyens d’annulation invoqués, rendant les autres chefs de l’appel inopérants.

La demanderesse en annulation invoquait un dépassement de mission du tribunal arbitral, en violation de l’article 327-49 CPC, faisant valoir que la clause compromissoire excluait expressément la résiliation, l’expulsion et l’indemnisation. Selon elle, les arbitres auraient excédé leur compétence, malgré une ordonnance procédurale préalable par laquelle ils avaient affirmé leur pouvoir de connaître du litige.

La Cour d’appel a écarté ce moyen, relevant que la demanderesse n’avait initialement formulé aucune objection à l’inclusion de l’expulsion dans la mission arbitrale lors de la constitution du tribunal. De manière décisive, lorsque l’autre partie avait antérieurement saisi le juge étatique en référé pour obtenir l’expulsion, la demanderesse avait elle-même opposé l’incompétence du juge judiciaire, revendiquant explicitement la compétence exclusive du tribunal arbitral. La Cour a interprété cette attitude comme une acceptation implicite de l’extension du champ de la convention d’arbitrage à l’expulsion, position corroborée par des correspondances antérieures dans lesquelles la demanderesse annonçait son intention de résilier le contrat et d’obtenir l’expulsion. La Cour a donc conclu que les arbitres n’avaient pas outrepassé leur mission.

En conséquence, conformément à l’article 327-38 du CPC selon lequel la juridiction d’appel doit conférer l’exequatur à la sentence en cas de rejet du recours en annulation, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a rejeté le recours en annulation et accordé l’exequatur à la sentence arbitrale.

Texte intégral

محكمة الاستئناف

يـن انــه بمراجعــة وثــائق الملــف وبمقتضـى عقــد مــؤرّخ فــي نجــة بتــاريخ 2010/01/29، جلفش الطاعنة شركة (ن. ف.) المطلو ضدها شركة هوسا بتسـيير الفنـد الـذي تملكـه بمدينـة نجـة. وإنـه علـى إثـر هـور عـدة مشـاكل بينهمـا، تـم تفعيـل مقتضـيات الفصـل 22 مـن العقـد ولجـأ الطرفان إلى مسطرة التحكيم.

خلال الجلسة الأولى للتحكيم المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2012، اتفق الطرفان على أن التحكيم المجرى بينهما له طابع دولي. كما قررت الهيئة التحكيمية، في نفس الجلسة، تطبيق القانون المغربي على موضوع النزاع. كذلك، اتفق الطرفان على تعديل مقتضيات الفصل 22 المذكور بجعل الاختصاص بالنسبة لمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدلاً من رئيس المحكمة التجارية بطنجة.

وينه بعد انتهاء جلسات التحكيم، أصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 2013/04/11 حكماً بمعاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بقوة القانون، وبإفراغ المستأنف عليها من الفندق مع أداء التعويض.

بعد إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، تقدمت المستأنفة إلى رئيس المحكمة بطلب إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المشار إليه. وقد قضى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الطلب، بعلة أن مقتضيات الفصل 22 من العقد حصرت مجال التحكيم في تفسير أو تنفيذ العقد، ولا تشمل الإفراغ والتعويض.

وينه من المقرر، وفقاً لما تقتضيه مقتضيات الفصل 327-33 من قانون المسطرة المدنية، أن الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية. وفي هذه الحالة، تنظر محكمة الاستئناف بناءً على أسباب الاستئناف، التي يمكن إثارتها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان، وهو ما يعني أن دعوى التصديق لا يمكنها منازعة أسباب الاستئناف إلا عن طريق الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، سواء بدعوى مستقلة أو أثناء نظر المحكمة في دعوى التصديق عليه.

وفـي النـازلة، فإن المستأنف عليهـا لم تتقدم بدعوى مستقلة للطعن بالبطلان، بل فتح لها ملف عدد 3460/13/14. ونظراً للارتباط، قررت محكمة الاستئناف بجلسة 2014/01/21 ضم المسطرة في الدعويين من أجل إصدار قرار موحد.

وينه بقا للفصل 327-33 المذكور، وبعد ضم دعوى البطلان إلى دعوى التصديق، فإن نظر محكمة الاستئناف يقتصر على بحث أوجه البطلان التي تنسبها الطاعنة إلى الحكم التحكيمي. أما النظر في باقي أسباب الاستئناف المتعلقة بالتصديق على الحكم فقد أصبح غير منتج.

وينه أن الطاعنة تطلب إبطال الحكم التحكيمي بناءً على سبب واحد، وهو أن الهيئة التحكيمية بتّت دون التقيد بالمهمة المسندة إليها. وهذه الحالة المنصوص عليها في الفصل 327-49 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بمشروعية تدخل الهيئة التحكيمية في مسائل تجاوزت نطاق اختصاصها.

وفي بيان ذلك، أفادت الطاعنة بأن شرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 22 من العقد ينص على أن التحكيم ينصب فقط على النزاعات الناشئة عن صحة وتفسير وتنفيذ العقد، دون أن يتعدى ذلك إلى فسخ العقد، الإفراغ، أو التعويض. وأوضحت أن الهيئة التحكيمية تجاوزت اختصاصها. ورغم ذلك، أصدرت الهيئة أمراً مسطرياً بتاريخ 2012/07/02 قضى باختصاصها للبت في النزاع.

وينه للمحكمة، من معطيات الملف، أن الطاعنة وأثناء مرحلة تشكيل الهيئة التحكيمية لم تعترض على إدراج الإفراغ ضمن مهمة المحكمين، بل تقدمت المستأنف عليها بطلب استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بطنجة يرمي إلى إفراغ الطاعنة من الفندق. وقد واجهت الطاعنة هذا الطلب بمذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ 2012/01/26، اعترفت فيها صراحة بأن الإفراغ ليس من اختصاص القضاء الرسمي، بل من اختصاص الهيئة التحكيمية.

ومن ثم، فإن موقف الطاعنة يعتبر موافقة ضمنية على توسيع نطاق شرط التحكيم ليشمل طلب الإفراغ. كذلك، فإن الطاعنة أبلغت المستأنف عليها برسالة مؤرخة بتاريخ 2011/09/29 بقرارها فسخ العقد والإفراغ، وأكدت هذا الموقف برسالة لاحقة مؤرخة بتاريخ 2011/11/09.

وينه تبعاً للمعطيات أعلاه، فإن ما توصلت إليه الهيئة التحكيمية في حكمها التحكيمي يقتضي رد سبب البطلان المتمسك به لعدم خروج المحكمين عن حدود مهمتهم.

وينه وفقاً للفصل 327-38 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الاستئناف عند رفضها دعوى البطلان يجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي.

لهذه الأسباب:

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، علنياً وغيابياً، وبعد ضم المسطرة في الملفين عدد 3001/4/2013 و3460/13/14:

  • بقبول الاستئناف والطعن بالبطلان شكلاً.
  • بإلغاء الأمر المستأنف رقم 1446/1/2013 والحكم من جديد بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2013/04/11 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة: عبد الدين الكتاني رئيساً، محمد المرنيسي، وميكي كريرو أعضاء.
  • برفض طلب البطلان وتحميل الطاعنة كافة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage