Réf
37285
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
104/1
Date de décision
26/02/2015
N° de dossier
2012/1/3/646
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نص انتقالي, Convention d'arbitrage, Droit transitoire, Loi nouvelle, Non-rétroactivité, Ordonnance d'exequatur, Recevabilité, Voies de recours, أمر تذييل, Arbitrage commercial, اتفاق تحكيم, تحكيم تجاري, حكم تحكيمي, طعن بالاستئناف, عدم قبول استئناف, قاعدة عامة, قانون إجراءات مدنية, مقتضيات قانونية, تاريخ نفاذ, Appel
Base légale
Article(s) : 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 322 - 327-5 - 327-32 - 359 - 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au nom du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles en matière contractuelle.
Pour consulter l’arrêt après renvoi de cassation : Cour d’appel de commerce de Marrakech, n° de décision 1804 du 29/11/2016, n° de dossier 2015/8225/1442
محكمة النقض، قرار رقم 1/104 بتاريخ 26/02/2015، ملف تجاري عدد 2012/1/3/646
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن الغرفة التجارية القسم الأول: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2012/04/24 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأساتذة عبد العلي (ق) و نجية (م ط) و ادريس (ل) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1527 الصادر بتاريخ 2011/11/17 في الملف عدد 2011/02/1588.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/02/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2015/02/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد بنزاكور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1527 بتاريخ 2011/11/17 في الملف عدد 2011/02/1588 أن المطلوبتين شركة (أ) وشركة (س) تقدمتا بمقال لتجارية اكادير، عرضتا فيه أنهما بمقتضى عقد مؤرخ في 2007/02/07 أنجزتا لفائدة الطالبة شركة (م. م. ض.) – أشغالا بلغت قيمتها 3.032.127 درهما امتنعت من أدائه، وأن الفقرة 2 من الفصل 18 من العقد نصت على أن جميع النزاعات التي ستنشأ بين الطرفين بمناسبة تنفيذه تخضع لمقتضيات مسطرة التحكيم، وعلى هذا الأساس قامت المدعية الثانية بتعيين محكم عنها في شخص عبد الرفيع (م)، وراسلت المدعى عليها من أجل تعيين محكم عنها، إلا أنها لم تقم بذلك، مما حدا بالمدعية الأولى إلى استصدار أمر في إطار الفصل 327.5 عن رئيس المحكمة التجارية باكادير قضى بتعيين محمد (ا) محكما عن المدعى عليها إلى جانب محكم المدعية عبد الرفيع (م)، وقامت المدعية الثانية باستصدار أمر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتعيين محكم ثالث في شخص طارق (م) وبتاريخ 2010/09/20 أصدرت الهيئة التحكيمية حكمها التحكيمي، الذي يلتمس المدعيتان إصدار الأمر بإعطائه الصيغة التنفيذية فصدر أمر بمنحه الصيغة التنفيذية استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبوله وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والفقرة الأولى من الفصل 359 من ق م م ومقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 08.05، بدعوى أنه اعتبر « أن الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن مستندة إلى الفصل 32/327 من ق م م » في حين مقتضيات المادة الثانية من نفس القانون نصت صراحة على أن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه تظل مطبقة على اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ومادام قانون رقم 08.05 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/06، وأن الاتفاقية بين الطرفين أبرمت بتاريخ 2007/02/07 أي قبل تاريخ دخول القانون رقم 08.05 حيز التنفيذ فإن الدعوى موضوع النازلة تدخل في نطاق الاستثناء المذكور المتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية في صيغته القديمة التي تجيز الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات المذكورة ويتعين نقضه.
حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأمر الابتدائي القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وقضت من جديد بعدم قبول الاستئناف بعلة: أنه لا يقبل عملا بالفصل 32/327 من ق م م أي طعن »، في حين العقد الذي تضمن شرط التحكيم أبرم بتاريخ 2007/02/07 أي قبل دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ الذي نص في مادته الثانية على أن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق م م تظل بصورة انتقالية مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ومادام القانون 08.05 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/06، فإن الاتفاقية المبرمة التي نتج عنها الحكم التحكيمي تدخل ضمن الاستثناء المذكور وتبقى خاضعة للطعن بالاستئناف عملا بالفقرة الثانية من الفصل 322 من ق م م الذي لا زال مطبقا على مثل النزاع الماثل والمحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف دون مراعاة الاستثناء المذكور، تكون قد خرقت المقتضى المتمسك به، مما يتعين نقض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: احمد بنزاكور مقررا وفاطمة بنسي و عبد الالاه حنين وميلودة عكريط أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
