Réf
82258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
893
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2017/8301/714
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Renvoi de l'affaire, Redressement judiciaire, Omission d'examen par le juge, Entreprises en difficulté, Double degré de juridiction, Déclaration de créance, Créance de la CNSS, Conversion en liquidation judiciaire, Annulation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 50 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'ouverture du redressement. La cour constate que le juge du fond a effectivement ignoré cette première déclaration régulière pour ne se prononcer que sur la seconde. Elle retient qu'une telle omission constitue une erreur de droit, privant le créancier de l'examen de sa créance valablement déclarée. Jugeant l'affaire non en état, notamment en l'absence de proposition du syndic sur la première déclaration, et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على مذكرة بيان أوجه الاستئناف الذي تقدم بها السيد قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2017 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/04/2010 تحت عدد 253 ملف عدد 96/21/2010 و القاضي برفض الدين المصرح به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 22/12/2016 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم بتصريح بالاستئناف بتاريخ 2/1/2017 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناء على اقتراحات سنديك التسوية القضائية للشركة أعلاه السيد احمد (ا.) بخصوص خصوم التسوية القضائية المصرح بها لديه .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/04/2016 حضر السنديك وتخلف رئيس المقاولة رغم توصله، وأكد السنديك بان الدين مبالغ فيه و يرجع لسنة 97 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجاء في أسباب استئنافه أن الأمر المستأنف تجاهل بالكلية تصريح العارض الذي تقدم به إثر صدور الحكم رقم 98 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة شركة (د.) وهو التصريح الذي تضمن ديون العارض العمومية البالغة : 3.802.518,43 درهم وان عدم تعليل الحكم يؤدي إلى إلغائه بموجب الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية أما فيما يخص خرق القانون فإن الأمر المستأنف تجاهل بالكلية تصريح العارض بديونه المذكورة أعلاه بصفة امتيازية الذي كان بتاريخ : 07/01/2008 وذلك على إثر نشر الحكم رقم : 98 الصادر بتاريخ 10/10/2007 بالجريدة الرسمية بتاريخ : 14/11/2007 وبذلك يكون تصريح العارض الأول المذكور أعلاه مطابقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة مما يستوجب معه قبوله وان القول بعدم أحقية العارض بالتصريح بديونه بعد الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية يفتقر إلى السند القانوني للقول برفض تصريح العارض الثاني إثر صدور الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ملتمسا لذلك قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم أساسا بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي بإبطاله و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط و احتياطيا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي قبول دينه المصرح به إثر صدور الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية و البالغ 5.247.871,71 درهم بصفة امتيازية و احتياطيا الحكم بقبول الدين المصرح اثر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة و البالغ 3.802.518,43 درهم بصفة امتيازية و تحميل المستأنف عليهما الصائر ، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل الأمر المستأنف - غلاف التبليغ - صورة لشهادة التسليم - صك التصريح بالطعن بالاستئناف – الحكم رقم 98 - الجريدة الرسمية –تصريح العارض الاول مع سند الدين- الحكم رقم 126 - الجريدة الرسمية التي نشر فيها الحكم رقم 126 - تصريح العارض الثاني مع سند الدين.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/03/2019.
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت صحة ما عابه الطرف المستأنف على الأمر المطعون فيه إذ أن الثابت من وثائق الملف ان قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق وان صرح بدينه على اثر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (د.) وذلك بتاريخ 7/1/2008 بعد نشر الحكم عدد 98 بفتح مسطرة التسوية القضائية ثم صرح بدينه على اثر تحويل مسطرة التسوية القضائية الى تصفية قضائية في مواجهة الشركة أعلاه وان الأمر المستأنف أشار إلى أن السنديك تقدم باقتراحاته بخصوص خصوم التسوية القضائية غير ان الأمر المستأنف أغفل التصريح بالدين المدلى به عقب فتح مسطرة التسوية القضائية واعتبر في المقابل ان التصريح عقب فتح مسطرة التصفية القضائية لا يفتح أجلا جديدا ليقضي برفض الدين .
وحيث انه بالنظر إلى ان القضية غير جاهزة خلال المرحلة الاستئنافية وفي غياب اقتراح السنديك بخصوص الدين المصرح به ولعدم الإضرار بالأطراف وحرمانهم من درجة من درجات التقاضي يتعين إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الدين وبإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للطرف المستأنف عليه .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الدين وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
