وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم الطاعن السيد محمد (د.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/04/2018تحت عدد 1685 في الملف رقم 229/8206/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوىوتحميل رافعها الصائر.

حيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق باقي الشروط الشكلية المتطلبةقانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهشكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنف السيد محمد (د.) تقدم بواسطة محاميه إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 18/01/2018، والذي يعرض فيه أنه يكتري المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة ، من المدعى عليه منذ فاتح مارس 1981 ، وأن هذا الأخير استصدر في مواجهته قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5841/2011 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ للهدم وإعادة البناء، والذي تم تنفيذه بتاريخ 20/09/2012 ، وأن العارض ورغبة منه في ممارسة حق الأسبقية في الاستفادة من المحل استدر أمرا قضائيا بتعيين خبير لتحديد مساحة المحل ، والتي حددها في 240 م2 ، وأنه أبلغ مالك المحل برغبته في استرجاع نشاطه ، وأن هذا الأخير أنهى أشغال البناء منذ أكثر من ثلاث سنوات ، وفق ما هو ثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 09/05/2014 ، وكذا رسالتي دفاعه المؤرختين على التوالي في 30/04/2015 و 18/05/2015 واللتان يقر من خلالهما بانتهاء الأشغال ، وباستعداده لإبرام عقد جديد يهم المحلات التجارية الثلاث ، وأن العارض وجه له إنذار بتسليم هاته المحلات داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بهذا الإنذار تحت طائلة اللجوء للمحكمة للمطالبة بالتعويض ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء تعويض مسبق قدره 1000 درهم ، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المناسب عن الأضرار المترتبة عن الإفراغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أنه وقبل التصرف في المحل موضوع الدعوى قام بإعلام دفاع المدعي أنه توصل 23/04/2015 من طرف المهندس المكلف بقياس مساحة البناء الجديد ، مؤكدا على استعداده التام من أجل إبرام عقد جديد عارضا عليه جميع المحلات التي يتوفر عليها ، وهو بذلك لم يرفض قط تمتيعه بحق الأسبقية ، موضحا أنه منحه أجل ثلاثة أشهر لإبداء رأيه ، وبخصوص طلب التعويض المسبق ، فإن المدعي سبق له أن استفاد من تعويض مؤقت يعادل كراء ثلاث سنوات ، وأن طلب الخبرة لا يمكن تقديمه كطلب أصلي في الدعوى ، ملتمسا الحكم برفض طلب التعويض المسبق، وعدم قبول طلب الخبرة ، مرفقا مذكرته بصورة لشهادة إيداع ، ونسخة حكم.وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها أنه بمجرد إفراغه راسل المدعى عليه بتاريخ 05/12/2012 يخبره بعنوانه ، وبرغبته في الاستفادة من حق الأسبقية بمجرد انتهاء الأشغال ، وأنه وجه إليه إنذارا توصل به بتاريخ 17/07/2017 من أجل تسليمه المحلات المتفق عليها داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بقي بدون جدوى ، وأن طلب إجراء خبرة يعتبر ضروريا لتحديد التعويض المناسب ، وأنه قدم ثانيا بعد طلب التعويض المسبق وقدره ألف درهم ، وأرفق مذكرته بنسخة حكم.

وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم أعلاه، والذي تم استئنافه من طرف المدعي السيد محمد (د.).

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بأن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن حرمان العارض من حق الأسبقية غير ثابت بالملف، لعدم الإدلاء بما يفيد امتناع المدعى عليه ( المستأنف عليه الحالي) عن إبرام عقد جديد، وهو تعليل يتناقض مع مضمون الوثائق المدلى بها في الملف ، وخاصة الإنذار بتسليم محلات تجارية المؤرخ في 28/06/2017 ، والذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 17/07/2017 ، علما أن العارض اتصل في تاريخ سابق عن تاريخ الإنذار بالمستأنف عليه من أجل الاستفادة من حق الأسبقية ، فالتزم هذا الأخير بتسليم العارض ثلاث محلات تجارية مساحتها الإجمالية هي 239 م2 ، أي أقل بمتر مربع عن المساحة التي كان يستغلها قبل الهدم ، حسب ما يستفاد من رسالة دفاع المستأنف عليه المؤرخة في 18/05/2015 ، وبسبب خلاف حول السومة الكرائية ، لجأ الطاعن في ظل ظهير 24/05/1955 إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل تحديد السومة الكرائية ، طبقا للفصل 13 من الظهير المذكور ، انتهت بالحكم بعدم قبول الطلب ، فتقدم بدعوى في نفس الإطار ، وبسبب سريان تطبيق القانون رقم 49-16 أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة التجارية، وبالتالي أصبح المالك بموجب القانون الجديد ملزما بتسليم المحل للمكتري، كما أصبح هذا الأخير ملزما بأداء السومة الكرائية وفق العقد القديم في انتظار تحديدها من طرف المحكمة في حالة عدم الاتفاق ، مضيفا بأنه وتطبيقا للمادتين 11 و 12 من القانون رقم 49-16 ، وجه العارض للمستأنف عليه إنذارا توصل به بتاريخ 17/07/2017 من أجل تسليمه المتفق عليه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله ، ولم يبادر المستأنف عليه لتنفيذ مضمونه ، مما يجعل المستأنف محقا في المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 49-16 ، ملتمسا أساسا قبول الاستئناف شكلا ، في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بتمتيع العارض بما ورد في المقال الافتتاحي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وصورة لمحضر تبليغ إنذار.

وحيث أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية خلال جلسة 03/01/2019 ،والتي جاء فيها بأنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فإن العارض لم يحرمه من حق الأسبقية ، إذ عرض عليه اختيار أحد المحلات الثلاث ، لكن الطاعن لم يختر أيا منها ، وذلك راجع إلى أنه لم يعد يحترف مهنة الميكانيك من جهة، ومن جهة أخرى لم يعد مسموحا بممارسة هذا النوع من الحرف ، وأما بخصوص طلب إجراء خبرة ، فإن العارض لم يسبق له أن عارض في ذلك ، وإنما أثار فقط كون هذا الطلب لا يمكن التقدم به كطلب أصلي. لأجله يلتمس: من حيث الشكل: مراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي لكافة الشروط الشكلية، ومن حيث الموضوع: رد جميع دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس ،و تأييد الحكم المستأنف فيما قضىبه ، وتحميل الطاعن الصائر.

وبعد إدراج الملف بجلسة 03/01/2019تخلفعنها نائب المستأنف رغم سابق التوصل المحكمة، وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه ،واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 17/01/2019.

التعليل

حيث يعيبالمستأنفعلى الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ، ذلك أنه وبالرجوع لوثائق الملف ، يتبين بأن المستأنف عليه قام بدعوة الطاعن لممارسة حق الأسبقية وفق ما يقرره القانون ، وأن الخلاف حول السومة الكرائية الجديدة ، وفق ما يستفاد من الرسائل المتبادلة بين الطرفين ، لا يفيد امتناع المطعون ضده عن تجديد العقد ، وأنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادتين 11 و 12 من القانون رقم 49-16 ، مادامت سائر الإجراءات قد تمت وفق ظهير 24/05/1955 ، بما فيها الدعوة الموجهة من طرف المكري لفائدة المكتري من أجل ممارسة حق الأسبقية ، وأنه ولئن كانت مقتضيات القانون رقم 49-16 تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، فإن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى تجديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك بصريح المادة 38 من نفس القانون. مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده ، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل رافعه الصائر.