وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (هـ. ل. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 811 بتاريخ 09/03/2022 في الملف عدد 1476/8207/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي

في الموضوع : بالحكم على المدعى عليها شركة (هـ. ل. س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعيين السيدين المحجوب (د.) و نعيمة (ب.) الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من 2020/02/01 إلى غاية 2021/03/31 وجب عنها مبلغ 63.600 درهم، مع الحكم بالنفاذ المعجل، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكتري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان وبتحميلها الصائر.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدين المحجوب (د.) و نعيمة (ب.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 20/04/2021 يعرضان فيه أنهما يكريان للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان مقابل سومة قدرها 2400 درهم، إلا أنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2020/02/01 إلى غاية 2021/01/31 وجب عنها مبلغ 31800 درهم، مما حدا بهما إلى التوجيه اليها إنذارا من اجل الأداء مانحين إياها آجل 15 يوما بقي دون جدوى، و التمسا الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2020/02/01 إلى غاية 2021/03/31 وجب عنها مبلغ 37.100 درهم، مع الحكم بالنفاذ المعجل، و الإكراه في الأقصى و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكتري وبتحميلها الصائر و ارفقا مقالهما بإنذار و محضر تبليغه و صورة طبق الأصل لاتفاق ملحق بعقد كراء محل تجاري و صورة طبق الأصل لعقد كراء .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2021/06/16 و التي دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط لان المدعي موظف ينتمي إلى سلك الوظيفة العمومية و ليس بتاجر كما أن العارضة شركة مدنية ما دام أن عملها هو كراء و غسل السيارات و لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة، و لا تدخل كذلك ضمن اختصاصات المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية و التمست الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بالبت في النازلة لفائدة الحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا بالبت في النازلة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/06/30 و القاضي باختصاصها نوعيا بالبت في النزاع.

و بناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2021/11/15 في الملف عدد 2021/8227/5301 و القاضي بعدم قبول الاستئناف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/14 من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها أن المدة الطالب بها جاءت اثناء فترة كورونا و أن المحل تم اغلاقه بأمر من طرف السلطات العمومية، وأن التماطل في الأداء كان مبررا، و ذلك ابتداء من تاريخ 2020/03/24 خاصة أن المحل يستغل كمغسل للسيارات، و من تم فإنه لا محال لاعتبارها متماطلة في الأداء، و التمست الحكم برفض الطلب.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي ادين بواسطة نائبهما بتاريخ 2022/01/19 مع طلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية و التي جاء فيها أنه ترتب بذمة المدعى عليها واجبات كرائية إضافية من 2021/04/01 الى غاية 2022/01/31 و التمسا الحكم عليها بالواجبات الكرائية عن المدة المذكورة، وجب عنها مبلغ 26500 درهم، النفاذ المعجل، و بتحميلها الصائر و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و ارفقا مقالهما بنسخة عادية لقرار استئنافي.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 022/02/16 و التي أكدت من خلالها ما سبق.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخضوض خرق قواعد مسطرية فإنه سبق للمستأنفة أن استأنفت الحكم القاضي بالاختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث النزاع وأن الملف فتح له بالمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2021/8227/5301 بتاريخ 2021/11/15 القاضي بعدم قبول الاستئناف وأن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم تستدعي العارضة وأن مقتضيات الفصل 330 تحتم استدعاء المستأنف أو دفاعها لكون المستأنف غیر حاضر بالاستئناف هو ما صار عليه اجتهاد محكمة النقض بتاريخ 26 أكتوبر 2021 ذلك أنه لاحق للمحكمة الاستئناف ان تقضي في النازلة المستأنف عليها دون استدعاء المستأنف لحضور جلسة المعقدة طبقا لأحكام الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية و المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت القضية جاهزة للمداولة دون الإشارة إلى الاستدعاء الطرف أو إعلامه مما يجعل قرارها مخالف للمقتضيات أعلاه مما يعرضه للنقض وأن قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 26 اکتوبر 2021 عدد 1248 في الملف عدد 841/5/1/2021 وأن هدا للحكم اضر بالمصالح العارضة خصوصا مع صدور حكم بالإفراغ كما أن المدعي و المدعى عليها من الأشخاص المدنية و ان عمل العارضة الذي يتمثل في غسل السيارات لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة وأن المادة 5 من القانون المحدد للمحاكم التجارية حددت الاختصاص النوعی وأن الاختصاص النوع من النظام العام و أن المحكمة تنيره من تلقائي نفسها مما يتعين القول و الحكم من جديد بعدم الاختصاص المحاكم التجارية وإحالة الملف من جديد على محكمة الابتدائية سيدي سليمان للبث فيه من جديد وحول خرق قواعد الموضوع فإن المادة 27 من القانون 49/16 فان المحكمة في إطار المصادقة على الإفراغ المتقدم من طرف المكتري تبين السبب المبني عليه الاندار المطلوب المصادقة عليه وأن المدة المطلوبة كانت أثناء تفشی وباء كوفيد 19 أن الطرف المستأنف عليه أقرت و بشكل ضمني بذلك عندما لم توجب على هذا الدفع و أنه طالما أن الثابت قانونا أن التماطل يتحقق في حالة التي يتأخر فيها المدين عن التنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وفق لنص الفصل 154 من ظهير الالتزامات و العقود و الحال أن التأخير في عدم الوفاء فرضته الظروف العالمية و الوطنية التي عرفتها البلاد بسبب تفشي وباء كوفيد19 و إغلاق جميع المحلات المدرة للدخل وأن العارض اكد في جميع مراحل الدعوى أنه لا يمتع في الأداء وان التماطل فرضته الوضعية الراهنة وأنه صدر العديد من القرارات عن المحاكم المملكة قضى برفض طلب الإفراغ ومن بينها قرار عن المحكمة التجارية بمكناس في ملف 878/20/8207 بتاريخ 2020/12/8 ، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص المحاكم التجارية للفصل في موضوع الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية سيدي سليمان للبت في طبقا للقانون شكلا وموضوعا أساسا الحكم برفض الطلب الإفراغ للعلا المفصلة أعلاه واحتياطا الحكم بإجراء بحث بالمكتب يستدعى له أطراف القضية ودلك لتؤكد من وقائعها.أرفق المقال ب: نسخة حكم عادية .

و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة إسناد النظر بواسطة نائبهما بجلسة 06/10/2022 التي جاء فيها أن المقال الإستئنافي لا يحمل أي جديد يستوجب الرد ذلك أن التماطل في أداء الوجيبة الكرائية ثابت في حق المستأنف ، ملتمسان تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 03/11/2022 مددت لجلسة 17/11/2022

التعليل

حيث بسطت المستانفة أوجه استئنافها وفق المسطر أعلاه.

وحيث ان الحكم القضائي باختصاص هذه المحكمة نوعيا اصبح حكما نهائيا وبالتالي غير قابل لاي طعن ويبقى ما تشبتت به المستانفة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث ان تشبت المستانفة بتاثير وباء كوفيد 19 على نشاطها وبالتالي عدم أدائه للوجيبة الكرائية يبقى غير مبرر كون ذمتها عامرة بالوجيبة الكرائية المترتبة عن اشهر بعد رفع الحجر الصحي وهي المدة من يوليوز 2020 الى متم مارس 2021، ومنه يبقى المطل ثابت في حقها.

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به و معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستانفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.