Réf
29132
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2377
Date de décision
16/05/2022
N° de dossier
2021/8228/3437
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مشاركة في التسيير, Clause résolutoire, Conditions de la résolution, Constatation judiciaire, Contrat de société, Dommages-intérêts, Effets de la résolution, Exécution forcée, Faculté de renonciation, Force obligatoire du contrat, Choix du créancier, Obligations contractuelles, Résolution du contrat, أرباح الشركة, إخلال بالالتزامات, التزامات تعاقدية, الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود, تعويض, حقوق الشريك, شرط فاسخ, Résolution de plein droit, Autonomie de la volonté
Base légale
Article(s) : 260 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 259 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat.
L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat.
La Cour a également précisé que la clause résolutoire de plein droit ne produit ses effets que si elle est constatée judiciairement et que le créancier a la faculté de renoncer à la résolution et d’exiger l’exécution de l’obligation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكــل :
حيث تقدم السيد حسن الع. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 08/03/2021 تحت عدد 1172 ملف عدد 2890/8204/2020 و القاضي : في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليه حسن الع. لفائدة المدعية جليلة ب. مبلغ 648.000 درهم عن مقابل تسييره شركة لامونيا و ارباحها عن المدة من 01/04/2016 الى 30/09/2020 مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بتحميله المصاريف و برفض باقي الطلب .
و حيث ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله
و في الموضـوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة جليلة ب. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطتعرض فيه أنها تملك مع المدعى عليه 50 %من أسهم شركةلامونيا وقد اتفقت معه على انفراده بتسيير وأرباح الشركة مقابل منحها مبلغا جزافيا قدره 12000 درهم شهريا، و أنه تقاعس عن أداء هذا المبلغ دون مبررمعقول عن المدة اللاحقة عن اخر مطالبة قضائية والممتدة من 01/04/2016 والتي وجب فيها مبلغ648.000,00درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور ومبلغ 10.000,00درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الاقصی و تحميله الصائر. مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل لاتفاقية، حکم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط، وقرارين استئنافيين صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/01/2021 جاء فيها أن القرار الاستئنافي المحتجبه من المدعية هو موضوع نقض لانه استند على عقد تضمن شروطا باطلة، وفضلا على ذلك فان الاتفاقية المبرمة بينهما تضمنت بندا بموجبه تصبح الاتفاقية مفسوخة بقوة القانون في حالة عدم أداء المبلغ الجزافي وبعد مرور 15 يوما من توجيه الإنذار، وانه سبق للمدعية أن وجهت له إنذارا بالاداء بتاريخ2016/04/07وتقاعس عن الأداء ما يجعل الاتفاقية أعلاه مفسوخة بقوة القانون، ما يجعل المدعية غير محقة في مطالبته باي أداء ابتداء، ملتمسا لاجل ذلك الحكم برفض الطلب. مرفقا مذكرته بنسخة من انذارومحضر تبليغه ونسخة من الاتفاقية.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 15/02/2021 جاء فيها أن القرارات المطعون فها بالنقض لا تفقد قوتها الثبوتية، وبخصوص تضمن الاتفاقية للشرط الفاسخ فان المعلوم فقها وقضاءا ان الفسخ بقوة القانون لا يكون الا اذا حكم به المحكم، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
أسباب الاستئناف
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حسن الع. .و جاء في أسباب استئناف الحكم المستأنف جاء خارقا للقانون وخاصة الفصول 230، 260 من قانونالإلتزامات والعقود فقد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأن العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليها قد نص في بنده السادس على أن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون بعد توجيه إنذار بالأداء يبقى بدون مفعول مدة 15 يوما، ويحق للسيدة جليلة ب. مقاضاة السيد حسن الع. عن الدين المترتب بذمته ويضيف البند السادس بأن الإتفاقية تصبح منتهية ولا عمل بها ويعود الطرفان إلى الحالة التي كان عليها قبل الإتفاق و أن الإتفاقية جاءت مطابقة لمقتضيات الفصل 260 من ق.ل.ع و أباح المشرع بموجب هذا الفصل للأطراف المتعاقدة الاتفاق على أن العقد المبرم بينهما يفسخ مباشرة بمجرد إخلال أحدهما بالتزاماته، وهذا النوع من الفسخ جاء به المشرع لإمكانية حل الرابطة التعاقدية دون تدخل من القاضي. و قد أحاط المشرع هذا النوع من الفسخ بنصوص خاصة مثل ما نص عليه بالفصل 581 من ق.ل.ع ل وأن الاتفاقية الرابطة بينه والمستأنف عليها لم تكتف بالاتفاق على الفسخ بقوة القانون بل بينت شروط تحققه، واشترطت بداية توجيه إنذار بالأداء يبقى بدون مفعول 15 يوما، كما بينت الآثار المترتبة عن الفسخ بأن تصبح الاتفاقية منتهية ويعود الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد،و أن محكمة الدرجة الأولى قد أقصت نص الفصل 260 من ق.ل.ع الذي جاء صريحا وواضحا دون أن تجيب عن الدفع المثار بهذا الخصوص و أقصت محكمة الدرجة الأولى كذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع التي جعلت الاتفاقيات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون فالاتفاقية المبرمة بين الطرفين جاءت صحيحة ومطابقة لروح القانون، وللإمكانية التي أعطاها المشرع للأطراف للاتفاق على فسخ العقد بمجرد إخلال أحد طرفيه للالتزامات المقابلة وأن المستأنف عليها وبمجرد مرور الأجل المحدد في الإنذار وعدم تحقق الأداء، لا يحق لها مطالبة الطاعن كشريكة بالنصف إلا عن الأرباح التي حققتها الشركة بعد فسخ الاتفاق بقوة القانون، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأدلى بنسخة حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 جاء فيها أن المستأنف عاب على الحكم المستأنف أن المحكمة المصدرة له خرقت مقتضيات الفصل 230 و260 من قانون العقود والالتزامات ما دام العقد الرابط بينهما يفسخ حسب البند السادس من العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار بالأداء ويحق للسيدة جليلة ب. بعد ذلك مقاضاة السيد حسن الع. عن الدين المترتب بذمته وبالتالي تصبح الاتفاقية لاغية و منتهية ولا يعمل بها ويعود الطرفات الى الحالة التي كانا عليها قبل الاتفاق بمعنى أنه لا يحق لها المطالبة كشريك بالنصف الا عن الارباح التي حققتها الشركة بعد فسخ الاتفاق بقوة القانون لكن أن ما دفع به المستأنف عديم الاساس ومخالف تماما لمقتضيات الاتفاقية بل إن مقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق على النازلة فبرجوع المحكمة للاتفاقية سوف يتبث لها وبقاطع أن العارضة فوضت للمستأنف باعتباره شریكا تسيير هذه الشركة مقابل أداء مبلغ شهري محدد في12.000,00 درهم ابتداءا من تاريخ2016/12/31وبالتالي فبعد استنکاف المستأنف عن أداء هذا المبلغ الجزافي فإن الاتفاقية تفسخ بقوة القانون بعد مرور 15 يوم من توجيه الإنذار إلا أن هذا الفسخ القانوني الإتفاقي وعلى عكس ما يعتقد المستأنف لا يسقط حقها في استخلاص المبلغ الجزافي المتفق عليه ، كما عاب المستأنف على الحكم أن المحكمة المصدرة له أساءت التعليل لما ارتأت أنه تماشيا مع مقتضيات الفصل 259 من قانون العقود والالتزامات فإن الفسخ هو أمر متروك للدائن وبالتالي فبوجود الشرط الفاسخ في الإطار الاتفاقي المبرم بينهما فلا مجال لإعمال الفصل 259 بل ينطبق على النزاع مقتضيات الفصل 260 ويبقى دور القضاء كاشفا له ولا يتوقف سريان مفعول الشرط الفاسخ على صدور حكم في الموضوع ، ملتمسة التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/11/2021 جاء فيها أنه وبمجرد التوصل بالإنذار من أجل الأداء بتاريخ2016/4/7ومرور 15 يوم من تاريخ التوصل، فالاتفاقية استنادا للبند 6 تصبح مفسوخة بقوة القانون، ومنتهية، وأن الطرفين يعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل الاتفاق وتماشيا مع هذا البند، فإن المستأنف عليها انطلاقا من مرور 15 يوم من تاريخ التبليغ لها كامل الصلاحية لمشاركة الطاعن في التسيير ومطالبته عن الأداء عن الفترة السابقة لاغير و أنه لم يثبت بأي دليل أنه منع المستأنف عليها من مهمة التسيير، بل إنها تمارس اختصاصها لعلمها التام بظروف الجائحة وما خلفته من آثار سلبية على عدة قطاعات من بينها قطاع المطاعم التي أغلقت بالمرة وأن المستأنف عليها كشريكة يبقى من حقها محاسبته عن اي ارباح تحققت عن المدة اللاحقة بعد توجيه الانذار وعدم الاستجابة اليه ولا يحق لها المطالبة بالاداء الشهري استنادا للاتفاقية التي فسخت بقوة القانون ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة21-3-2022 حضر د سالك عن الاستاد الانصاري و تبين ان نائب المستانفة سبق ان توصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25-4-2022 مددت لجلسة 16-5-2022
التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــــل
حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 230 و260 من قانون العقود والالتزامات لكون العقد الرابط بين الطاعن و المستأنف عليها يفسخ حسب البند السادس من العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار بالأداء و انه بتحقق الشرط يكون العقد مفسوخا ، الا انه و خلافا لما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص فان مقتضيات الحكم المستانف لا يتضمن أي خرق لمقتضيات الأصلين 230 و 260 من قانون الالتزامات والعقود ، دلك أنه بالاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين يتبين ان المستأنف عليها فوضت للمستأنف باعتباره شریكا، تسيير الشركة مقابل أداء مبلغ شهري محدد في 12.000,00 درهم ابتداءا من تاريخ 2016/12/31، و تأسيسا عليه فان عدم الأداء لا يسقط حق المستأنف عليها في استخلاص المبلغ الجزافي المتفق عليه طيلة مدة التسيير خاصة و انها هي الدائنة بالمبالغ موضوع الاتفاق و أن العقد و ان تضمن الشرط الفاسخ الا انه لم تقع معاينته قضائيا من أحد طرفي النزاع ،كما أن الطاعن لا يمكنه الاحتجاج بتضمين شرط فاسخ في اطار الاتفاق و اسقاط مقتضیات الفصل 260 من القانون المذكور أعلاه على النازلة لترتیب آثار قانونية تخدم مصالحه، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما أخد كل ذلك بعين الإعتبار لم يخرق مقتضيات الفصل 230 و 260 من قانون الإلتزامات والعقود وما أثاره المستأنف بخصوص ذلك عديم الأساس ومردود ,
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من سوء التعليل فانه تطبيقا للفصل 259 من قانون العقود والالتزامات فإن الفسخ هو أمر متروك للدائن لا المدين بمعنى أنه متروك لإرادة المستأنف عليها ولا يمكن التمسك به من طرف الطاعن و تأسيسا عليه فإنه بإخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية وعجزه عن أداء ما بذمته يجعله ملزمابأداء المبالغ المتفق عليها،
وحيث إنه و تبعا لما دكر ، يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.
لهــــــذه الأســــبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكـــــــــل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Attendu que Monsieur Hassan El A., par le biais de son conseil, a présenté une requête d’appel, dont la taxe judiciaire a été acquittée le 31/05/2021, par laquelle il interjette appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rabat le 08/03/2021, sous le numéro 1172, dossier numéro 2890/8204/2020, et qui a statué comme suit :
En la forme : recevoir la demande ;
Au fond : condamner le défendeur Hassan El A. à payer à la demanderesse Jalila B. la somme de 648.000 dirhams en contrepartie de sa gestion de la société Lamounia et de ses bénéfices pour la période du 01/04/2016 au 30/09/2020, avec exécution provisoire et fixation de la durée de la contrainte par corps au minimum, le condamner aux dépens et rejeter le surplus des demandes.
Attendu que l’appel a été présenté en remplissant toutes les conditions de forme requises par la loi, il y a lieu de le recevoir.
Au fond :
Il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que Madame Jalila B., par le biais de son conseil, a présenté une requête devant le Tribunal de commerce de Rabat, exposant qu’elle détient avec le défendeur 50% des parts de la société Lamounia et qu’elle a convenu avec lui qu’il en assurerait seul la gestion et percevrait les bénéfices en contrepartie du versement d’une somme forfaitaire de 12.000 dirhams par mois, et qu’il a manqué à cette obligation sans motif valable pour la période postérieure à la dernière demande en justice et allant du 01/04/2016, pour laquelle la somme de 648.000,00 dirhams est due, demandant au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme susmentionnée et la somme de 10.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard, avec exécution provisoire, fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum et mise à sa charge des dépens. Elle a joint à sa requête une copie de la convention, un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rabat et deux arrêts rendus par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.
Sur la base des conclusions en réponse présentées par le défendeur, par le biais de son conseil, lors de l’audience du 25/01/2021, il est indiqué que l’arrêt invoqué par la demanderesse fait l’objet d’un pourvoi en cassation car il se fonde sur un contrat comportant des clauses nulles et que, de plus, la convention conclue entre eux comportait une clause selon laquelle la convention est résiliée de plein droit en cas de non-paiement de la somme forfaitaire et après un délai de 15 jours suivant la mise en demeure, et que la demanderesse lui avait déjà adressé une mise en demeure de payer en date du 07/04/2016 et qu’il n’a pas effectué le paiement, ce qui rend la convention susmentionnée résiliée de plein droit, ce qui rend la demanderesse non fondée à lui réclamer un quelconque paiement, demandant par conséquent le rejet de la demande. Il a joint à ses conclusions une copie de la mise en demeure, du procès-verbal de sa signification et une copie de la convention.
Sur la base des conclusions en réplique de la demanderesse, présentées par son conseil le 15/02/2021, il est indiqué que les décisions attaquées en cassation ne perdent pas leur force probante et que, concernant l’inclusion d’une clause résolutoire dans la convention, il est de jurisprudence constante que la résolution de plein droit ne peut intervenir que si elle est prononcée par le juge, demandant le rejet des arguments du défendeur et le jugement conformément à sa demande initiale.
Motifs de l’appel
Après débats, le jugement dont le dispositif est cité ci-dessus a été rendu et Monsieur Hassan El A. en a interjeté appel. Il est indiqué dans les motifs de l’appel que le jugement attaqué a violé la loi, et notamment les articles 230 et 260 du Code des obligations et des contrats, car il a soutenu devant le tribunal de première instance que le contrat le liant à l’intimée prévoyait en son article 6 que le contrat serait résilié de plein droit après une mise en demeure de payer restée sans effet pendant 15 jours, et que Madame Jalila B. avait le droit de poursuivre Monsieur Hassan El A. en justice pour la dette due, et l’article 6 ajoute que la convention devient caduque et sans effet et que les parties reviennent à la situation qui était la leur avant la convention, et que la convention était conforme aux dispositions de l’article 260 du D.O.C., et que le législateur a autorisé, en vertu de cet article, les parties contractantes à convenir que le contrat conclu entre elles est résilié directement dès qu’une d’elles manque à ses obligations, et que ce type de résolution a été prévu par le législateur pour permettre la dissolution du lien contractuel sans intervention du juge. Le législateur a entouré ce type de résolution de dispositions particulières, comme le prévoit l’article 581 du D.O.C., et la convention le liant à l’intimée ne s’est pas contentée de prévoir la résolution de plein droit, mais a également précisé les conditions de sa réalisation et a exigé au préalable l’envoi d’une mise en demeure de payer restée sans effet pendant 15 jours, et a également précisé les effets de la résolution en stipulant que la convention devient caduque et que les parties reviennent à la situation qui était la leur avant le contrat, et que le tribunal de première instance a écarté le texte de l’article 260 du D.O.C., qui était clair et précis, sans répondre au moyen soulevé à cet égard, et le tribunal de première instance a également écarté les dispositions de l’article 230 du D.O.C., qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties, la convention conclue entre les parties étant valable et conforme à l’esprit de la loi et à la possibilité donnée par le législateur aux parties de convenir de la résolution du contrat dès qu’une d’elles manque aux obligations correspondantes, et que l’intimée, dès l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure et l’absence de paiement, n’a pas le droit de réclamer au demandeur, en tant qu’associée, la moitié des bénéfices réalisés par la société après la résolution de plein droit de la convention, demandant de recevoir l’appel en la forme et au fond, d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de prononcer le rejet de la demande et de condamner l’intimée aux dépens, et il a produit une copie du jugement.
Sur la base des conclusions en réponse produites par l’intimée, par le biais de son conseil, lors de l’audience du 09/11/2021, il est indiqué que l’appelant a reproché au jugement attaqué que le tribunal qui l’a rendu a violé les dispositions des articles 230 et 260 du Code des obligations et des contrats, dès lors que le contrat les liant est résilié, selon l’article 6 du contrat, de plein droit après une mise en demeure de payer et que Madame Jalila B. a ensuite le droit de poursuivre Monsieur Hassan El A. en justice pour la dette due, et que la convention devient donc nulle et caduque et sans effet et que les parties reviennent à la situation qui était la leur avant la convention, ce qui signifie qu’elle n’a pas le droit de réclamer, en tant qu’associée, la moitié des bénéfices réalisés par la société après la résolution de plein droit de la convention, mais que ce que l’appelant a soutenu est sans fondement et totalement contraire aux dispositions de la convention, et que les dispositions de l’article 260 du Code des obligations et des contrats ne s’appliquent pas à l’espèce, car en se référant à la convention, il apparaîtra clairement à la Cour que la défenderesse a confié à l’appelant, en sa qualité d’associé, la gestion de cette société en contrepartie du paiement d’une somme mensuelle fixée à 12.000,00 dirhams à compter du 31/12/2016, et que, par conséquent, le défaut de paiement ne fait pas perdre à l’intimée le droit de percevoir la somme forfaitaire convenue pendant toute la durée de la gestion, d’autant plus qu’elle est la créancière des sommes objet de la convention, et que le contrat, bien qu’il contienne la clause résolutoire, n’a pas été constaté judiciairement par l’une des parties au litige, et que l’appelant ne peut pas invoquer l’inclusion d’une clause résolutoire dans le cadre de la convention et l’application des dispositions de l’article 260 du code susmentionné à l’espèce pour en tirer des effets juridiques qui servent ses intérêts, et que, par conséquent, le jugement attaqué, ayant tenu compte de tout cela, n’a pas violé les dispositions des articles 230 et 260 du Code des obligations et des contrats et ce que l’appelant a soulevé à cet égard est sans fondement et rejeté.
Sur la base des conclusions en réplique produites par l’appelant, par le biais de son conseil, lors de l’audience du 30/11/2021, il est indiqué que, dès réception de la mise en demeure de payer en date du 07/04/2016 et expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception, la convention, sur la base de l’article 6, est résiliée de plein droit et prend fin, et que les parties reviennent à la situation qui était la leur avant la convention, et que, conformément à cet article, l’intimée, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de la signification, a tout pouvoir pour participer avec le demandeur à la gestion et lui réclamer le paiement de la période antérieure uniquement, et qu’il n’a été prouvé par aucun moyen qu’il a empêché l’intimée d’exercer sa mission de gestion, mais qu’elle exerce sa compétence en raison de sa parfaite connaissance des circonstances de la pandémie et de ses répercussions négatives sur plusieurs secteurs, dont celui de la restauration, qui a été complètement fermé, et que l’intimée, en tant qu’associée, conserve le droit de lui demander des comptes sur les bénéfices réalisés pendant la période postérieure à la mise en demeure et à la non-réponse à celle-ci, et qu’elle n’a pas le droit de réclamer le paiement mensuel sur la base de la convention qui a été résiliée de plein droit, demandant le rejet des arguments de l’intimée et le jugement conformément à la demande initiale.
Sur la base de l’inscription du dossier aux audiences, dont la dernière a eu lieu le 21/03/2022, Maître Salek, représentant Maître El Ansari, a comparu et il est apparu que le conseil de l’intimée avait déjà été avisé, il a donc été décidé de considérer le dossier comme prêt et de le mettre en délibéré pour prononcer la décision lors de l’audience du 25/04/2022, reportée à l’audience du 16/05/2022.
Motivation
Attendu que le demandeur a invoqué les motifs d’appel mentionnés ci-dessus ;
Attendu que, concernant le motif tiré de la violation des dispositions des articles 230 et 260 du Code des obligations et des contrats, car le contrat liant le demandeur et l’intimée est résilié, selon l’article 6 du contrat, de plein droit après une mise en demeure de payer et que, la condition étant remplie, le contrat est résilié, mais que, contrairement à ce que le demandeur a soutenu à cet égard, les dispositions du jugement attaqué ne comportent aucune violation des dispositions des articles 230 et 260 du Code des obligations et des contrats, car il ressort de l’examen de la convention conclue entre les parties que l’intimée a confié à l’appelant, en sa qualité d’associé, la gestion de la société en contrepartie du paiement d’une somme mensuelle fixée à 12.000,00 dirhams à compter du 31/12/2016, et que, par conséquent, le défaut de paiement ne fait pas perdre à l’intimée le droit de percevoir la somme forfaitaire convenue pendant toute la durée de la gestion, d’autant plus qu’elle est la créancière des sommes objet de la convention, et que le contrat, bien qu’il contienne la clause résolutoire, n’a pas été constaté judiciairement par l’une des parties au litige, et que le demandeur ne peut pas invoquer l’inclusion d’une clause résolutoire dans le cadre de la convention et l’application des dispositions de l’article 260 du code susmentionné à l’espèce pour en tirer des effets juridiques qui servent ses intérêts, et que, par conséquent, le jugement attaqué, ayant tenu compte de tout cela, n’a pas violé les dispositions des articles 230 et 260 du Code des obligations et des contrats et ce que l’appelant a soulevé à cet égard est sans fondement et rejeté ;
Attendu que, concernant le motif tiré du défaut de motivation, en application de l’article 259 du Code des obligations et des contrats, la résolution est une faculté laissée au créancier et non au débiteur, c’est-à-dire qu’elle est laissée à la volonté de l’intimée et ne peut être invoquée par le demandeur, et que, par conséquent, le manquement du demandeur à ses obligations contractuelles et son incapacité à payer ce qu’il doit le rendent tenu de payer les sommes convenues ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, le moyen d’appel est non fondé et que le jugement attaqué est donc bien fondé en ce qu’il a décidé, ce qui justifie sa confirmation, les dépens restant à la charge du demandeur.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel ;
Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens.
34777
Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/03/2023
34713
Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
Validité de l’aliénation en l’absence de nullité, Substitution des cessionnaires dans l’indivision, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pouvoir souverain d'appréciation, Nullité de l'acte, Liquidation non achevée et maintien de l’indivision, Liquidation non achevée, Indivision commerciale, Droits résiduels des associés avant liquidation, Droits du co‑indivisaire, Dissolution judiciaire, Cession de parts indivises postérieure au jugement, Cession de parts indivises
34700
Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2022
34682
Dissolution de SARL pour mésentente : Seule la paralysie de l’activité sociale justifie la mesure (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/12/2022
34663
Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2022
Substitution de motifs en appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Qualité pour agir de l'associé-gérant, Preuve insuffisante des faits allégués, Pouvoir souverain des juges du fond, Irrecevabilité de la demande faute de preuve, Détournement d'actifs sociaux, Création frauduleuse d'une société concurrente, Concurrence déloyale entre associés, Appréciation souveraine des preuves
34648
Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2022
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paralysie du fonctionnement social, Motif légitime d'éviction, Expertise judiciaire contradictoire, Dissolution anticipée judiciaire, Détournement de fonds sociaux, Désignation d'un liquidateur judiciaire, Conflit grave entre associés, Condamnation pénale pour abus de biens sociaux, Abus de biens sociaux
34555
Révocation judiciaire du gérant de SARL : Appréciation de la cause légitime au regard du manquement à l’obligation de communication des documents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Taxes judiciaires, Société anonyme à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Révocation, Refus d’accès aux documents comptables, Manquement grave, Irrégularité des assemblées générales, Huissier de justice, Gérant, Droit de contrôle des associés, Cause légitime de révocation
34556
Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
نزاعات بين الشركاء, Conflit social paralysant la société, Contrôle limité de la Cour de cassation, Dissensions entre associés, Entrave au commissaire aux comptes, Fautes de gestion, Mésentente entre associés, Motif autonome et suffisant, Condamnation pénale non définitive, Motif légitime de révocation, Pouvoir souverain des juges du fond, Présomption d'innocence, Révocation du gérant, Révocation judiciaire du gérant, Société à responsabilité limitée, طلب عزل مسير, Moyen de cassation, Commissaire aux comptes
34557
Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Rejet du pourvoi, Quote-part des bénéfices sociaux, Pouvoir discrétionnaire du juge, Motif légitime d'éviction, Manquement du gérant, Insuffisance de preuve, Expertise comptable judiciaire, États financiers, Assemblée générale ordinaire, Appréciation souveraine des faits, Abus de confiance