Réf
37931
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1188
Date de décision
24/05/2022
N° de dossier
2022/8225/739
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مصالح التجارة الدولية, Autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale, Créance paraissant fondée en son principe, Distinction avec la force exécutoire, Recours en annulation, Saisie conservatoire, Saisie sur fonds de commerce, Sentence arbitrale, Arbitrage interne, أصل تجاري, تحكيم داخلي, حجز تحفظي, حجية الشيئ المقضي به, حكم تحكيمي, دين ثابت, صيغة تنفيذية, طعن بالبطلان, إلغاء الأمر المستأنف, Absence d'effet suspensif sur l'autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 327-26 - 327-40 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Infirmant une ordonnance de référé, la Cour d’appel de commerce établit qu’une sentence arbitrale interne, même dépourvue d’exequatur et frappée d’un recours en annulation, constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie conservatoire.
La Cour qualifie l’arbitrage d’interne et non d’international, en application stricte des critères énoncés par l’article 327-40 du Code de procédure civile. À cet égard, la Cour relève que les parties résident au Maroc, que le litige porte sur la cession d’actions d’une société marocaine, que l’arbitrage s’est tenu au Maroc, lieu également d’exécution des obligations, et que le différend est dénué de tout lien avec le commerce international.
La Cour précise ensuite que la sentence arbitrale interne bénéficie, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 327-26 du même code. Cette autorité est autonome et ne dépend ni de l’apposition de la formule exécutoire, requise uniquement pour l’exécution forcée, ni de l’issue du recours en annulation, dont l’effet suspensif ne concerne que l’exécution matérielle de la sentence.
Dès lors, la condamnation au paiement prononcée par les sentences arbitrales constitue un titre justifiant suffisamment la créance. Satisfaite ainsi la condition essentielle de la saisie conservatoire, la Cour d’appel infirme l’ordonnance entreprise et autorise la mesure de saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, à concurrence des montants dus et de leurs accessoires.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 2022/5/24، قرار عدد 1188، في ملف عدد 2022/8225/739
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/5/10 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل حيث انه وبمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2022/3/7 استأنف السيد أحمد (ب) الأمر عدد 209 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2022/2/22 موضوع الملف عدد 2022/8106/209 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر. حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي تقدم بمقال مسجل لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بمراكش ومؤدى عنه بتاريخ 2022/2/22 ملتمسا اجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها ضمانا لاداء مبلغ 16.712.835 درهم مرفقا المقال بصورة لنمودج ج وصورتي حكمين تحكيميين. وبعد حجز الملف للتأمل اصدر السيد رئيس المحكمة التجارية الأمر المطعون فيه. وقد استأنفه الطاعن ناعيا عليه بعد عرض موجز للوقائع خرق القانون على اعتبار ان دين العارض ثابت حسب الحكم التحكيمي المستدل به علما ان الحكم التحكيمي يكتسب الحجية بمجرد صدوره طبقا للفصل 327.26 من ق م م وهو ما عليه الاجتهاد القضائي ومن جهة اخرى فان الحكمين التحكيميين صادران عن هيئة تحكيمية مشكلة في اطوار تحكيم غير مؤسسي بمدينة البيضاء بين شخص ذاتي قاطن بمراكش وشركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري بمراكش (اي انها شركة مغربية) ويتعلق بعملية بيع أسهم في رأسمال شركة اخرى مسجلة بالسجل التجاري بمراكش ويتعين استحضار مقتضيات المادة 327.40 التي تعرف التحكيم الدولي لذلك فان النزاع الحالي لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية كما ان طرفيه مقيمان في نفس الدولة وهي المغرب فضلا عن كون مكان التحكيم هو المغرب وتنفيذ الالتزامات موضوع عقد التحكيم بالمغرب ومعنى ذلك ان الحكمين التحكيميين ليسا صادرين في اطار تحكيم دولي وانما في اطار تحكيم داخلي بشكل يجعلهما مشمولين بمقتضيات الفصل 327.26 من ق م م ومن جهة اخرى فالتابت من الحكمين المنوه عنهما ان العارض دائن للمستأنف عليها بما مجموعه 16.712.835 درهم اصلا وفائدة الأمر الذي يجعل الدين ثابت ملتمسا الغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي.
وأجابت المستأنف عليها عارضة ان الحكم التحكيمي والإصلاحي لم يقضيا على العارضة بالأداء بل بالقيام بعمل حسب البين من منطوقه كما ان المستأنفة ادلت للمحكمة بمعطيات غير صحيحة ويؤول هذا المنطوق حسب مصالحه مضيفة أن الحكم بالقيام بعمل الذي هو توقيع عقد الحراسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم لا يحق بموجبه اجراء حجز تحفظي الذي يستوجب وجود مديونية ثابتة ومن جهة ثانية فان الحكمين التحكيميين لم يذيلا بالصيغة التنفيذية علما ان العارضة طعنت بالبطلان في هذين المقررين مما يحول دون تنفيذهما طبقا للفصل 327.36 من ق م م ملتمسة تأييد الأمر المستأنف.
وعقب المستأنف عارضا انه بالرجوع لمنطوق الحكمين التحكيميين يتبين انهما قضيا على المستأنف عليها بأداء مبالغ مالية مع الفوائد لفائدة العارض مضيفة انه ولئن كانت المبالغ الأربعة الأولى واضحة ولا تحتمل أي تأويل فان المبلغ الاخير يعتبر ايضا دينا مستحقا للعارض ويمثل بقية مقابل التفويت الذي يستحقه العارض والذي التزمت المستأنف عليها منذ 2019/2/28 بإيداعه بين يدي حارس اتفاقي في اطار عقد وديعة على النحو الثابت في الحكم المنوه عنه الفقرات 156 وما يليها الا انها لم تقم بإيداعه منذ ذلك التاريخ وظلت واضعة يديها عليه مع ضرورة استحضار مقتضيات الفصلين 138 و 139 من ق ل ع التي يستفاد منها أن الدين المقترن بالأجل يمكنه المطالبة بإيقاع الحجوز التحفظية ولو قبل حلول الأجل والبين من هذا الحكم انها التزمت بتأسيس ضمان للعارض يقتضي منه بقية ثمن التفويت ملتزمة بإيداع مبلغ 14 مليون درهم بين يدي البنك الحارس الا انها لم تقم بذلك الى غاية يومه مما يخاف على اعتبارها علما ان العارض قام بمباشرة حجوز لدى الأبناك الا انه تبين عدم وجود مبالغ يمكن عليها مما يجعل العارض محقا في المطالبة بإجراء حجز على مجموع الدين علما ان المبلغ المستحق عن الفوائد الى غاية 2022/5/8 يرتفع الى 31.188 درهم مما يناسب إشماله ايضا كما ان الطعن بالبطلان في الحكمين لا ينزع عنهما الحجية بل يوقف تنفيذهما.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2022/5/10 حضرها نائب المستأنف مدليا بتعقيب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2022/5/24.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما بسبب الاستئناف المتخذ من خرق المادة 327-40 من قانون م م، التي تنص على انه يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن او مقر بالخارج معددة في باقي فقراتها الأحوال التي يكون فيها التحكيم دوليا من قبيل ان يكون موطن احد الأطراف بالخارج ومكان التحكيم الذي يعتبر مؤشرا على دوليته إضافة الى طبيعة المنازعات موضوع اتفاق أو شرط التحكيم التي يجب أن تكون مرتبطة بتسوية المنازعات التي تتولد عن عمليات التجارة الدولية فضلا عن مكان إقامة الأطراف وقت إبرام التحكيم في دول مختلفة التي تؤشر أيضا على أجنبية التحكيم ، والبين من وثائق الملف ان الحكمين التحكيميين صدرا بين أطراف مواطنهم جميعا توجد بمراكش وينصرف الحكمان التحكيميان لعملية بيع أسهم شركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري لنفس المحكمة فضلا عن كون مكان التحكيم هو المغرب وهو ذاته مكان تنفيذ الالتزامات المترتبة عنه ناهيك ان النزاع لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية ولا تنسحب عليه مقتضيات المادة المنوه عنها اعلاه بما يتحصل منه أن الأمر لا يتعلق بتحكيم دولي كما نحاه الأمر المطعون فيه بل بتحكيم داخلي.
وحيث تنص المادة 26-327 من قانون م م على اكتساب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيئ المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه المقتضى الذي يستفاد منه ان هذا المقرر يحوز هذه الحجية من تاريخ صدوره وينتج بين الخصوم الحجية اللازمة عليه ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه لان صدور الأمر بالتنفيذ إنما هو من أجل تنفيذه لا من أجل منحه القوة الثبوتية وحجية الشيئ المقضي به بل ان هذه الحجية لا تتوقف على تبليغه ويلزم الأطراف بمجرد صدوره ولا يستطيعون الرجوع عنه ولا التنكر للآثار القانونية المترتبة عنه ، ولما كان ذلك ، وكان المقرر التحكيمي قد قضى على المستأنف عليها بأداء مبالغ مالية للمستأنف تتمثل في أصل الدين مع الفوائد القانونية بما مجموعه على وجه التقريب الشامل المبلغ 14.000.000 درهم الذي يعتبر جزءا من ثمن البيع ، فان الدين يبقى ثابتا بما يجعل هذا الأخير محقا في إيقاع الحجز موضوع الطلب ، وبالبناء على ما سلف بيانه يكون ما نعته الوسائل واردا على الأمر المطعون فيه الذي وجب إلغاؤه والحكم من جديد بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري العائد لشركة (ك) المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد (…) ضمانا لأداء هذه الأخيرة مبلغ 16.712.835 درهم على وجه التقريب لفائدة المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري العائد لشركة (ك) المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد (…) ضمانا لأداء هذه الأخيرة مبلغ 16.712.835 درهم لفائدة المستأنف مع تحميلها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que le moyen d’appel tiré de la violation de l’article 327-40 du Code de procédure civile est fondé ; lequel dispose qu’est considéré comme international l’arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international et dont l’une des parties au moins a son domicile ou son siège à l’étranger, énumérant dans ses autres alinéas les cas dans lesquels l’arbitrage est international, tel que le domicile de l’une des parties à l’étranger ou le lieu de l’arbitrage, qui sont considérés comme des indices de son internationalité, en plus de la nature des litiges objet de la convention ou de la clause d’arbitrage, qui doivent être liés au règlement de différends nés d’opérations du commerce international, ainsi que le lieu de résidence des parties dans des États différents au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, qui indique également le caractère international de l’arbitrage. Or, il ressort des pièces du dossier que les deux sentences arbitrales ont été rendues entre des parties dont les domiciles se trouvent tous à Marrakech. Les deux sentences arbitrales portent sur une opération de cession d’actions d’une société commerciale immatriculée au registre du commerce de ce même tribunal. De plus, le lieu de l’arbitrage est le Maroc, qui est également le lieu d’exécution des obligations qui en découlent. En outre, le litige ne concerne pas les intérêts du commerce international et les dispositions de l’article susmentionné ne s’y appliquent pas, d’où il résulte qu’il ne s’agit pas d’un arbitrage international, comme l’a retenu l’ordonnance attaquée, mais bien d’un arbitrage interne.
Attendu que l’article 327-26 du Code de procédure civile dispose que la sentence arbitrale acquiert, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée concernant le litige qu’elle a tranché ; disposition dont il se déduit que cette décision possède cette autorité dès la date de son prononcé et produit entre les parties la force qui lui est attachée, même si l’ordonnance d’exequatur n’a pas été rendue, car la délivrance de l’ordonnance d’exequatur n’a pour but que son exécution et non de lui conférer force probante et autorité de la chose jugée. Bien plus, cette autorité ne dépend pas de sa notification et s’impose aux parties dès son prononcé, sans qu’elles puissent la révoquer ou nier les effets juridiques qui en découlent. Dès lors, et attendu que la sentence arbitrale a condamné l’intimée à verser à l’appelant des sommes d’argent représentant le principal avec les intérêts légaux, pour un montant total approximatif de 14.000.000 de dirhams constituant une partie du prix de vente, la créance demeure ainsi fondée en son principe, ce qui rend ce dernier fondé à pratiquer la saisie objet de la demande. En se fondant sur ce qui précède, les moyens soulevés sont pertinents à l’encontre de l’ordonnance attaquée, qui doit être infirmée et, statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner une saisie conservatoire sur le fonds de commerce appartenant à la société (K), immatriculée au registre de commerce près le Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro (…), en garantie du paiement par cette dernière de la somme approximative de 16.712.835 dirhams en faveur de l’appelant.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, en dernier ressort.
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie conservatoire du fonds de commerce appartenant à la société (K), immatriculée au registre du commerce près le Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro (…), en garantie du paiement par cette dernière de la somme de 16.712.835 dirhams en faveur de l’appelant, et la condamne aux dépens.
Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation ayant participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
